التصنيف: منتدى أخبار التعليم

من جانبه قال مدير شؤون الموظفين بتعليم البنين بمكة مستور الحارثي ان ادارته رفعت استفسارا لوزارة التربية والتعليم فور صدور اللائحة والتي بدورها استفسرت من ديوان الخدمة المدنية وقد جاءنا رد الوزارة ثم اتبعناه ببرقية فاكسية عاجلة نوضح فيها بان المتقاعدين نظاما كانوا يتسلمون مكافأة نهاية خدمة بالاضافة إلى رواتب ثلاثة اشهر وطالبنا بان يكون الامر الملكي لصالحهم وما زلنا ننتظر الاجابة. وحول تعطيل معاملات المتقاعدين قال الحارثي ان ذلك يهدف إلى التثبت قبل أن نصرف شيئا ونستعيده فيما بعد. فيما قال عن التناقض فى تنفيذ الامر الملكي بين البنات والبنين بان ما يهم ادارته هو الاجراء الصحيح بغض النظر عن الادارات الاخرى.

وفي المقابل قال مصدر مسؤول فى تعليم البنات: تم صرف 6 رواتب للمتقاعدات نظاما مؤكدا أن الامر الملكي يجب انفاذه لصالح المعلمين واضاف أن المتقاعدات نظاما كن يتسلمن مكافأة نهاية الخدمة مع ثلاثة رواتب وليس من المعقول أن الامر الملكي الذي جاء لصالح المواطن يلغي هذه الميزة له. واعتبر أن ما ورد من تفسير للمادة (53) يخص المتقاعد المبكر.

تفسيرات خاطئة

في البداية يقول المعلم المتقاعد صالح بن احمد العقار الزهراني: بعد خدمة ثلاثة عقود من الزمن فوجئنا بالتفسيرات الاجتهادية الخاطئة لما ورد في لائحة الحقوق والمزايا المالية والتي تنص على صرف مكافأة تقدر بستة رواتب للمتقاعدين مشيرا إلى أن لائحة الحقوق والمزايا المالية الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية تقول فى مادتها رقم (53) يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته مكافأة نهاية خدمة تعادل رواتب ستة أشهر في أربع حالات وهي التنسيق من الخدمة بموجب المادة (16) من لائحة إنهاء الخدمة والإحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن النظامية للتقاعد (60) عاما والإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل وحالة الوفاة على رأس العمل وبعد انتهاء هذا النص الأول في هذه اللائحة تم إكمالها بنص آخر يقول ويصرف مكافأة نهاية خدمة تعادل رواتب أربعة اشهر للموظف الذي يحال إلى التقاعد المبكر وتبع ذلك بعبارة تقول: «على ألا يجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الفئات الوظيفية المشمولة باللوائح خاصة التي يعتبر نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية جزءا مكملا لها. واضاف: ما حدث أن موظفي الإدارات المالية وشؤون الموظفين قاموا بتفسير هذه العبارة تفسيرا اجتهاديا خاطئا فالبعض ألحقها بالمادة كاملة على اعتبار انها جاءت ضمن فقرات المادة وليس منفصلة عنها والبعض الآخر تقول تفسيراته ان هذه العبارة لا تعني إلا المحالين على التقاعد المبكر وإنها ملحقة حصريا بذات النص وليس بعموم نصوص المادة المشار إليها.

وأوضح سعد سعيد اللقماني وعبدالمعين عبدالغني اللقماني ومحمد بن عاطي المحمادي ومحمد وحمود الفتة أن الأمر السامي جاء حاملا بشارات الخير للمواطنين بمضاعفة الرواتب التي تعطي عادة مكافأة نهاية الخدمة لتصبح (ستة رواتب بدلا من الثلاثة رواتب السابقة أي أن رواتب الثلاث أشهر التي كانت حافزا للمتقاعد النظامي قد تضاعفت لتكريم المواطن فى ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة

وأشاروا إلى أن أصحاب التفسيرات والاجتهادات من بعض إدارات التربية والتعليم اغتالوا هذه الفرحة ليجعلوا من هذا الامر إلغاء للميزة السابقة للمتقاعد النظامي مشيرين أن أصحاب هذه التفسيرات قالوا “لا يمكن الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والست رواتب بل حتى الثلاثة رواتب التي كان يتقضاها المتقاعد سابقا، وقد فسروها بالتخيير بين مكافأة الرواتب او مكافأة نهاية الخدمة”

وتساءلوا كيف يفسر امر كريم يحمل بشارة الخير للمواطن بإلغاء الميزة التي كان يتقاضاها المتقاعد نظاما فى ظل النظام السابق؟! وأكدوا أن المربيين الذين حرموا في هذا العام ميزات المتقاعد نظاميا ينتظرون الرد الشافي من الخدمة المدنية.

تفسير النصوص

وقال التربوي إبراهيم خليل عبدالرزاق انه فوجئ باختلاف فى تفسير المادة رقم (53) من لائحة الحقوق والمزايا المالية الصادرة من وزارة الخدمة المدنية حول ما جاء من في مادة مكافأة نهاية الخدمة والتي تنص على صرف رواتب ستة أشهر للمحالين على التقاعد النظامي ورواتب تعادل أربعة أشهر للمحالين على التقاعد المبكر. واضاف: المتقاعدون قضوا زهرة شبابهم في العمل بتربية الاجيال وكان من المطلوب تسهيل أمورهم وتكريمهم بعد تقاعدهم تقديرا وعرفانا لما بذلوه من جهود.

وقال المعلم المتقاعد خالد بن عواض بن فهد العتيبي بمدرسة عثمان بن عفان الابتدائية بمحافظ جدة: التفسيرات الخاطئة للائحة حرمتنا من حقوقنا ويبدو كما ذكر احد كتاب الصحف أن هناك أشخاصًا يحاولون لي النصوص وإخراجها عن سياقها وربطها بتفسيرات قد تعطل الاستحقاقات وتغير المستهدف العام من الأمر الملكي الكريم الصادر فى هذا الشأن. وتساءل الدكتور عبدالمعين اللقماني وسعد سعيد اللقماني ومحمد بن عاطي المحمادي ومحمد وحمود الفتة عن المسؤول عن تعطيل معاملاتهم ومستحقاتهم المالية من التقاعد حتى الآن؟

العيسى : حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات الأسبوع القادم

بدأت إدارات التوجيه والإرشاد في إدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات، بحصر حالات العنف في المدارس ومعالجة العنف عند الحالات المعنفة، فيما أهابت بالجميع ضرورة الإبلاغ عن حالات العنف التي تتعرض لها منسوباتها، وذلك عن طريق استخدام الاستمارة المستحدثة بهذا الشأن، والتي سيتم إيصالها عبر البريد الإلكتروني لجميع المدارس.
بدورها طرحت إدارة توجيه وإرشاد الطالبات في الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة حائل، ممثلة في لجنة معالجة العنف للمدارس، استمارة تسجيل بيانات حالة إيذاء لكل حالة معنفة، ليتم تعبئتها من قبل المدرسة، ورفعها لإدارة توجيه وإرشاد الطالبات «لجنة معالجة العنف»، ليتم رفعها لجهة الاختصاص.
وكشف المتحدث الرسمي باسم تعليم حائل، إبراهيم الجنيدي، بأن الهدف من حصر الحالات، الحد من انتشار ظاهرة العنف في الميدان التربوي، وعلاجها بطرق تربوية سليمة، واتخاذ كافة التدابير الوقائية والعلاجية بشأنها، وفقا لخطط الوزارة الرامية للحد من الظاهرة.
من جهة ثانية شرعت وزارة التربية والتعليم في إعداد دراسة واقعية لحصر الإيرادات المالية للمدارس، والنظر في نظامية توزيعها على نسب الصرف الصحيحة، وذلك عن طريق معرفة آراء مديري ومديرات المدارس حول نسب الصرف الجديدة وملاحظاتهم حولها لتعين الوزارة في تقييم وإعداد دراستها.
وحددت الوزارة معاييرها في هذا الجانب، ومنها الحصول على قيمة الوفرة المالية للمدرسة في العام، تحديد رأسمالها ومجمل الإيرادات الشهرية لها وأوجه دعم إدارة التربية والتعليم لكل مدرسة.
وبالمقابل أصرت إدارات التربية والتعليم في المناطق على انتزاع حصتها من النسبة المقررة لها من صندوق المقاصف المدرسية والبالغة 10 في المائة والتي تذهب لصالح صندوق الإدارة التعليمية في كل منطقة.
وألزمت الإدارات المدارس التابعة لها في مختلف المراحل بسداد هذه الحصة، مشددة على عدم إعفائها من سداد قيمة النسبة المقررة مطلقا حتى وإن كان الدخل ضعيفا سواء عن طريق التشغيل الذاتي أو عن طريق متعهد.
وبينت الإدارات لمدارسها أن هذا الإجراء الجبري مستقى من قواعد المقاصف المدرسية المقرة من الوزارة، والتي حددت آلية طريقة التسديد من خلال جانبين، أولهما ما يخص مدارس التشغيل عن طريق المتعهد حيث تقوم هذه المدارس بالتسديد في نهاية العام الدراسي من الشهر الأخير على اعتبار أن مبلغ التأمين الذي يدفعه المتعهد والمقدر بـ 10 في المائة هو المبلغ المخصص لصندوق الإدارة مع إشعار المتعهد بأن مبلغ التأمين يعاد له بالخصم من عائد الشهر الأخير.
أما الجانب الثاني فهو خاص بالمدارس التي تقوم بتشغيل مقاصفها ذاتيا ويجب عليها تسديد النسبة المقررة مع نهاية الفصل الدراسي الأول من كل عام، بناء على إيرادات السنة الماضية وذلك من إجمالي الأرباح وحصولها على نسبتها المقررة بـ 8 في المائة.
وفي مقابل هذا الإجراء سمحت الوزارة بتوسيع شريحة المدارس التي تتلقى الدعم لتشمل عددا أكثر من السنة الماضية، بمعنى أن المدرسة ذات الدخل الضعيف تقوم بتسديد نسبتها من الصندوق ثم تحصل على الدعم المخصص لها.