التصنيف: المواضيع الحصرية والمميزة

البيان السادس بخصوص جلسات ديوان المظالم بجدة
الأربعاء 115هـــــــــ

يتلخص البيان في النقاط التالية :

· إستكملت المحكمة الإدارية بمنطقة مكه المكرمه النظر في الدعوى المقامه من مجموعه من معلمي ومعلمات منطقة مكه المكرمه ضد وزارة التربيه والتعليم
للمطالبه بتسكينهم على الدرجه الوظيفية المستحقه لهم وفق سنوات خدمتهم الوظيفيه وكذلك المطالبه بالفروقات الماديه منذ تعينهم على مستويات وظيفيه أقل من التي يستحقونها بموجب لائحة الوظائف التعليميه ,

وثقتنا كبيرة جدا في سمو الأمير وزير التربية والتعليم
وثقتنا كبيرة جدا في سمو الأمير وزير التربية والتعليم
وثقتنا كبيرة جدا في سمو الأمير وزير التربية والتعليم
وثقتنا كبيرة جدا في سمو الأمير وزير التربية والتعليم
وثقتنا كبيرة جدا في سمو الأمير وزير التربية والتعليم
وثقتنا كبيرة جدا في سمو الأمير وزير التربية والتعليم

والله يوفقنا لما يحبه ويرضاه

نود إحاطتكم إلى أن محضر اللجنة الوزارية المُشكلة لمُعالجة قضية مستويات المُعلمين والمُعلمات الآن في قائمة العرض على خادم الحرمين الشريفين ، وذلك حسب ما وردنا من عضو اللجنة الإعلامية بمدينة الرياض الأستاذ ( سلطان ) وهو أحد المُعلمين الذين ينتسبون لمُنتدى " مُعلمي ومُعلمات المملكة " والذي تشرف بمعية عضو اللجنة الإعلامية بمدينة الرياض الأستاذ فهد الشهري بالسلام على خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله في ذي القعدة من عام هـ والذيَن نقلا له مُعاناة إخوانهم المُعلمين وأخواتهم المُعلمات إزاء تدني مستوياتهم الوظيفية لأكثر من 12 عاماً ، حيثُ دون خطاب القضية باسميهما .
وفي التفاصيل أن الأستاذ ( سُلطان ) ورد إليه في الساعة العاشرة و 43 دقيقة من مساء هذا اليوم الخميس الموافق للثالث من صفر لعام هـ نبأ وجود ملف القضية الآن ضمن قائمة العرض على خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله ، وذلك بعد استفساره عن ملف القضية كونها مُسجلة باسمه لدى الديوان الملكي ، حيثُ أفاده أحد المُهتمين بالقضية في الديوان الملكي بأنها الآن في حالة العرض على الملك يحفظه الله ، وسنوافيكُم بما يستجد في وقت لاحق بإذن الله تعالى .

وبارك الله فيك يابو عبدالعزيز

استقبل مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ بعد ظهر اليوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول عام هـ الموافق للتاسع من مارس م في مقر الرئاسة العامة للإفتاء بالرياض أعضاء اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة حيث أوضحوا له أن الآلية الأخيرة لم تعالج القضية بالشكل الصحيح ، كما بينوا له سلبية الآلية وانتقاصها لحقهم النظامي والشرعي الذي أقرته لهم أنظمة ولوائح الخدمة المدنية ، وقدموا لسماحته خطاباً إيضاحياً لسلبيات آلية تعديل المستويات ، وبين سماحته في ختام اللقاء أنه سيقوم بإيصال تظلمهم .

والدنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مُفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء حفظه الله
السلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
نحنُ أبناءك المُعلمين وبناتك المُعلمات نتعرض لظُلم واضح ومُستمر بسبب انتقاص كبير في حقوقنا الوظيفية ، حيثُ قامت اللجنة الوزارية – التي كلفها والدنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – يحفظه الله – بدراسة قضية المستويات من كافة الجوانب ومُعالجتها بأفضل السُبل – بوضعنا حسب المادة ( 18 ) من نظام الترقيات مما أدى لتساوي 7 دفعات من المُعلمين في الرواتب ، وتساوي 11 دفعة من المُعلمات كذلك ، علماً بأن المُعلمين والمُعلمات لا تنطبق عليهم لائحة الوظائف العامة أو لائحة الترقيات بل تنطبق عليهم شروط الوظائف التعليمية إذ يستحقون المستوى الوظيفي وفق المؤهل التعليمي .
والدنا – حفظك الله – : إن تطبيق المادة ( 18 ) أمر ليس نظامياً كما صرح به وأعلنه الكثير من المُستشارين القانونيين لأن المعلمين و المعلمات لم يحصلوا على ترقية حتى تُطبق عليهم هذه المادة ، فهُم يُطالبون بحق وظيفي وليس ترقية ، لذا فمُعالجة قضيتنا وحلها بشكل نهائي يكون بإعطائنا مستوياتنا المُستحقة وفق النظام ودرجاتنا المُستحقة كذلك وفروقاتنا المالية عن السنوات الماضية التي عملنا فيها دون مستوياتنا الوظيفية النظامية ، إضافة لاحتساب سنوات البند 105 والتي لم تُحتسب كسنوات خدمة في الدولة .
والدنا الكريم : نرجو من سماحتكم الوقوف معنا في قضيتنا عدلاً وإنصافاً ، وإزاحة الظُلم عنا بإعطائنا حقوقنا الوظيفية كاملة من مستوى ودرجة مُستحقين وفروقات مالية عن السنوات الماضية واحتساب سنوات البند 105 ، وعند إقرار ذلك فلن يكون هُناك بإذن الله أي سلبية تُذكر لأن الجميع سيحصل على حقه النظامي والشرعي ، وسيُزاح الظلم عن الجميع .
وإليكُم – يحفظكم الله – شرحاً مُفصلاً عن سلبية المادة ( 18 ) وتسببها في تساوي الرواتب وانتقاص الحقوق :
* على مستوى المعلمين فتضمن جدول الرواتب حالات تباين بشكل ٍكبير ، وتساوي الرواتب لدى بعض الدُفعات مثل دُفعة – ، وكذلك تساوي مُرتبات دُفعات الأعوام – — هـ ، وارتفاع رواتب دُفعات 23 و 24 و 26 الذين يحملون مؤهلا غير تربوي ، وزيادتهم على حاملي المؤهل التربوي من زملائهم في نفس الدفعات بفارق 477 ريالاً لدفعة 23 ، و 13 ريالاً لدفعة 24 ، و 15 ريالاً لدفعة 26 .
* التعديل لأقرب راتب أدى إلى الخصم من الرواتب المستحقة وفقا للدرجات النظامية بمبلغ 889 ريالا من دفعتي 17 و 18 وحوالي 1333 ريالا من دفعة 19 . في وقت تساوت فيه مرتبات دفعة هـ والذين سيتم تعيينهم خلال هذا العام مع دفعات26-27-28-29 هـ ، حيث ستتساوى مخصصاتهم مع من سبقوهم من المعلمين لسنوات طويلة دون أي خصومات تذكر ، في حين أن مقدار الزيادة لبعض الدفعات لم يتجاوز 10 ريالات،.
* الفرق بين الراتب المُِحور الحالي والمُستحق نظاماً يحوي مبالغ كبيرة تراوحت ما بين 1333 ريالا ً إلى 2262 ريالاًوهذا يتعلق بالدفعات ما بين إلى هـ ، إلا أن دُفعتي و حظيتا بفارق يتراوح بما بين 444 ريالا إلى 888 ريالا .
* أما المُعلمات ظللن على بند 105 بمرتب مقطوع لمدة تجاوزتخمس سنوات ، كما حملت مخصصات رواتبهن تباينا واضحا في رواتب معلمات الدفعة الواحدة وكذلك تفاوتا في الرواتب بين كافة الدفعات ، إضافة إلى أن الفرق المالي بين الراتب المستحق والمحور يتراوح بين 4485 ريالا و444ريالا للمعلمات اللاتي يحملن المؤهل التربوي، أما نظيراتهن ممن يحملن المؤهل غيرالتربوي فمقدار الفرق يتراوح بين 4015 ريالا و444 ريالا، في حين تساوت الدفعات التربوية أعوام 1418هـ، 1419هـ، هـ، هـ، هـ في الرواتب حيث بلغت رواتبهن 9008 ريالات، وكذلك تساوت الدفعات هـ، هـ، هـ، هـ، هـ، هـ في الرواتب حيث بلغت مرتباتهن 7675 ريالا فقط، فيما تساوت الدفعتان هـ، هـ بنفس الراتب والذي بلغ 8564 ريالا .
* المُعلمات اللاتي يحملن المؤهل غيرالتربوي فقد تفوقت مرتبات المعلمات من الدفعات 1418هـ إلى هـ على زميلاتهن اللاتي يحملن المؤهل التربوي من الدفعة ذاتها .

– إخوانكم المعلمون، وأخواتكم المعلمات؛ من موقعهم (منتديات معلمي ومعلمات المملكة العربية السعودية) .

وكذلك نقدم الشكر والتقدير للإخوة الكرام :
أحمد العُمري – ياسر اليابس – إبراهيم شراحي – فهد الشهري – مُنير العصيمي

بارك الله فيكم ونفع بكم وجزاكم الله خيراً

أخوكم بدهان

خطوة موفقة إن شاء الله

كيف نتطور وعندنا عقول كعقل من فعل هذا الشيء

المفروض محاسبة من فعل هذه الفعلة الظالمة … وليتها ظالمة فحسب بل إنها غبـ…………

مع احترامي للجميع
واشكرك يا ابا عبدالعزيز على جهودك المتميزة

عجبي من هذا الأمر .. وما يحصل معنا ..
مهما حاولوا لا يمكن اصلاح الخطأ بخطأ وسيدخلوا في المزيد من المتاهات والتخبطات ..

أولاً:- لقد تضمن الأمر السامي الكريم 6708/م ب الصادر في 01/09/هـ ضرورة دراسة أوضاع المعلمين والمعلمات والرفع للمقام السامي بأفضل السبل , أي أن غاية الأمر السامي الكريم هو إعطاء المعلمين والمعلمات حقوقهم النظامية كاملة غير منقوصة ولقد جاءت توصيات اللجنة الوزارية والمتضمنة إعطاء المعلمين والمعلمات المستوى المستحق وتسكينهم على درجة وظيفية وفق المادة (18) من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية مخالفه لغاية الأمر , وبيان مخالفة اللجنة الوزارية بشأن تطبيق المادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية كالأتي:
1- لقد نصت المادة(18/ب) على مايلي🙁 يمنح الموظف المرقى راتب أول درجه في مرتبته الوظيفية التي يرقى إليها فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التاليه ) وكما هو واضح من النص فإنه ينطبق على الموظف المشمول بلائحة الوظائف العامة وسلم رواتب الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/29 في 29/6/1401هـ وليس المعلم المشمول بلائحة الوظائف التعليمية وسلم الرواتب التعليمية الصادر بالأمر الملكي رقم (1/227) وتاريخ 16/07/هـ.
2- أن المادة (18/ب) تنظم الدرجة الوظيفية للموظف الحائز على ترقية وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في لائحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم(1/686) وتاريخ 15/3/هـ والمعتمدة بالأمر السامي البرقي رقم (7/ب/6437) وتاريخ 1/6/هـ, أما المعلم فهو غير خاضع لأحكام لائحة الترقيات وبالتالي لا يجوز إنزال أحكامها وشروطها عليه , وهو من جهة أخرى لم يحصل على ترقية من مستوى إلى مستوى إنما حصل على حق مكتسب حرم منه طيلة السنوات التي عُين عليها خلاف لائحة الوظائف التعليمية , وإعطاء المعلم حقه المكتسب ووضعه على مستواه المستحق له نظاماً وفق المؤهل الحاصل عليه هو تطبيق لصحيح النظام الذي خالفته وزارة التربية والتعليم حين عينته على غير مستواه المستحق.
3- مما يؤكد قولنا في عدم إنطباق المادة (18/ب) على المعلمين والمعلمات أن الفقرة أولاً من الأمر السامي البرقي رقم 1650/م ب وتاريخ 26/2/هـ قد تضمنت إحداث (204.054) مائتان وأربعة ألف وستة وخمسون وظيفة تعليميه لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات وفقاً لمؤهلاتهم العلمية, مقابل إلغاء وظائفهم التي يشغلونها حالياً, بينما المعمول به في لائحة الترقيات وحين الترقية على الوظيفة العامة بقاء الوظيفة الحالية المرقى منها شاغرة وليس إلغائها وذلك للإستفادة منها في ترقية أصحاب المراتب الدنيا وهكذا تتم الترقية في مجموعة الوظائف العامة في أنظمة الخدمة المدنية.
ثانياً:- لقد أوصت اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي رقم 6708 /م ب وتاريخ 1/9/هـ بإعطاء المعلمين والمعلمات مستوياتهم المستحقة منذ تاريخ قرارات التحسين وهذا يخالف أحقية المعلمين والمعلمات في الحصول على مستوياتهم المستحقة منذ تاريخ تعيينهم.

ثالثاً: لم تتضمن توصيات اللجنة الوزارية صرف الفروقات المادية للمعلمين والمعلمات وهذا يتناقض مع ماورد في الأمر السامي الكريم رقم 6708/م ب وتاريخ 01/09/هـ والذي جاء فيه بأن تعيين المعلمين والمعلمات على غير مستوياتهم المستحقة نظاما ًأحدث فارقاً مادياً في رواتبهم الشهرية يفوق مبلغ (2360) شهرياً إضافة إلى نقص في بدل النقل الشهري بمقدار (200) مائتاريال , وبالتالي فإن العدالة تقتضي صرف هذه الفروقات التي خصمت شهرياً من رواتبهم بغير وجه حق لأنهم لو عينوا على مستوياتهم المستحقة لحصلوا على رواتبهم كاملة ولأصبحت مطالبهم في الفروقات المادية منعدمة .

رابعاً: لقد تضمنت توصيات اللجنة الوزارية تسكين المعلمين والمعلمات على الدرجة الوظيفية التي تساوي راتبه الحالي أو راتب أول درجة تتجاوز راتبه الحالي , وإستندت اللجنة إلى عدد من المبررات التي نرد عليها كالآتي :-
1- إن وضع المعلمين والمعلمات على درجة وظيفيه توافق المادة (18/م ب) من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية أمر متفق مع الجوانب النظامية ومع التحسينات السابقة التي دأبت عليها وزارة التربية والتعليم ,ونرد على هذا المبرر بالقول إن اللجنة الوزارية لم تبين في محاضرها أية جوانب نظامية تجيز لها تطبيق المادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية بل أننا بينا في الفقرة ( أولاً) مخالفة هذا التطبيق للأنظمة واللوائح المعمول بها في وزارة الخدمة المدنية , وعدم صحة تطبيقها على المعلمين والمعلمات لخضوعهم للائحة الوظائف التعليميه وليست لائحة الوظائف العامة ولوجود سلم رواتب للوظائف التعليمية مستقل عن سلم رواتب الوظائف العامة , أما القول بأن وزارة التربية والتعليم قد دأبت على تطبيق هذه المادة في قرارات التحسين السابقة فنرد على ذلك بالقول إن قرارات التحسين السابقة كانت تتم حين توفر الشواغر بعد تقاعد المعلمين والمعلمات الشاغلين للمستوى الخامس أو السادس أي أن الوضع في هذه الحالة أقرب إلى الترقيه منه إلى تصحيح الوضع والحصول على حق مكتسب نتيجة إستحداث خادم الحرمين الشريفين حفظة الله عدد (204.056) مائتين وأربعه ألف وستة وخمسون وظيفة تعليمية , أضف إلى ذلك إن المعلمين والمعلمات لم يكن أحد منهم راضياً حين صدور قرارات التحسين السابقة لكونها أضاعت منهم سنوات من خدمتهم الوظيفية وهذا أمر مخالف للشرع والنظام وهو باطل وما بني على باطل فهو باطل لا يمكن الإستناد عليه.
2– عدم وجود نصوص نظامية تسند مطالبة وزارة التربية والتعليم في تعديل توصية اللجنة الوزارية بتسكين المعلمين والمعلمات وفق المادة( 18/م ب) من نظام الخدمة المدنية , ونرد على هذا المبرر بالقول إن مطالبة المعلمين والمعلمات بالدرجة الوظيفية المستحقة وفق سنوات خدمتهم ورغم أنها لا تحتاج إلى مايسندها أصلاً فهي حقوق مكتسبه منذ تاريخ تعيينهم إلا أنه ولمزيد من البيان نقول أن مايسندها نظاماً مايلي :-
أولاً: لائحة الوظائف التعليمية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 590 وتاريخ 10/11/1401هـ والمعدلة بقرار وزارة الخدمة المدنية رقم 687 وتاريخ 07/05/1402هـ السارية منذ تاريخ 01/07/1402هـ .
ثانياً: سلم الرواتب التعليمية الصادر بالأمر الملكي رقم ( 1/227) وتاريخ 16/7/هـ والذي حدد الدرجة الوظيفية لكل مستوى من لائحة الوظائف التعليمية.
ثالثاً: ماورد بالأمر السامي الكريم رقم 6708/م ب وتاريخ 01/09/هـ من اقتراح أفضل السبل لمعالجة أوضاع المعلمين والمعلمات , بينما جاءت توصيات اللجنة الوزارية بأفضل السبل لتقليل التكاليف المادية على حساب المعلمين والمعلمات وهو أسوء السبل بالنسبة لهم لأنها حرمتهم من سنوات خدمتهم الوظيفية وساوت بينهم وبين الدفعات الحديثة , بل إن من يحمل الشهادة غير التربوية قد فاق راتبه من يحمل الشهادة التربوية وغير ذلك من السلبيات !!.
3- التكاليف المالية الاضافية على خزينة الدولة والتي تصل إلى أربعة مليارات ومائتي مليون ريال , ونرد على هذا المبرر بالقول بأن هذا الرقم من التكاليف من الممكن تغطيته من ميزانية وزارة التربية والتعليم للعام المالي هـ/هـ وفي كل الأحوال فإن هذه التكاليف مخصومة مسبقاً من رواتب المعلمين والمعلمات شهرياً وهي تدخل في بند الفروقات المادية التي يطالب بها المعلمين والمعلمات وبالتالي لا يسوغ شرعاً ونظاماً عدم صرفها كفروقات ثم إعتبارها سبباً لعدم تسكينهم على الدرجات الوظيفية التي تعادل سنوات خدمتهم لدى وزارة التربية والتعليم .
4- إن الأخذ بغير توصية اللجنة الوزارية سوف يقود إلى مطالبة المعلمين والمعلمات بالفروقات بأثر رجعي ومطالبة الذين سبق أن حسنت مستوياتهم أوضاعهم خلال السنوات الماضية إلى المستويات الملائمة مما سترتب عليه مطالبة الفئات الوظيفية الأخرى الذين سبق أن عينوا على مراتب أو مستويات أقل من المستويات المناسبة لمؤهلاتهم كمستويات دخول وكل ذلك سيضيف أعباء مالية كبيرة على خزينة الدولة , ونرد على هذا المبرر بالقول إن الحقوق لا تسقط بهكذا مبررات لا تستند إلى الشرع أو النظام , وليس لمطالبة المعلمين والمعلمات الحالية بحقوقهم أية علاقة مع أي مطالبة أخرى , ومن أسقط حقه في المطالبة القضائية فهذا شأنه الخاص ولا يحرم من لجأ للمطالبة القضائية بحجة عدم مطالبة الآخرين أو الخشية من مطالبتهم.
وأكثر ماأدهشني وأثار إستغرابي هوتبرير وزارة الخدمة المدنية في تطبيق المادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية , بالقول إنها إستندت في ذلك التطبيق إلى المادة (13) من لائحة الوظائف التعليمية والتي تنص على مايلي🙁 فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة يطبق على الخاضعين لها نظام الخدمة المدنيةولوائحه التنفيذية وقرارات مجلس الخدمة المدنية ذات الصله) , والحقيقة إن هذا الإستناد هو قياس فاسد وغير صحيح بل إنه لوي لنص نظامي واضح , وتطبيق له في غير محله , فهذا النص يطبق في أحوال النقل , والتأديب , والترقية بشكلها الصحيح , وكف اليد , والإحالة للمحاكمة , والفصل من الخدمة , وأحكام الإستقاله , نظراً لأن هذه الأحوال ترتبط بالوظيفة العامة ولم تنظمها لائحة الوظائف التعليمية.
هذا ماتيسر لنا التعليق عليه , وستظل مطالب المعلمين والمعلمات قائمه حتى يأذن الله بأمرجديد .
والله الموفق

كتبت فأبدعت

شرح وافي أصاب الحقيقة .

وفقك الله يا محامينا القدير .

نشكر لك جهودك

اللهم أعد لنا حقوقنا عاجلا غير آجل

سلمت أناملك

حقوقنا كـــــــــامله …

نحن لا نعاني الا من شي واحد

وهو الدكتاتوريه وتكمميم الافواه التي نتعرض لها في هذا المنتدى مع الاسف

فلا موضوع يعرض والكثير من المواضيع لا يتم السماح بها لانها تتعارض مع اراء المشرفين الاعزاء وقناعاتهم
هذه السياسة لا تليق بمنتدى ينبغى ان يكون منبرا للحريه ( بدون التعدي على الاخرين وتجريحهم )

بل تطور الامر الى المشاركات في الردود

فكل مايتعارض مع افكار البعض من المشرفين لا يتم السماح له

هل يعقل هذا

اتوقع ان يكون نصيب ردي هذا مثل غيره وهو الحذف

فالحقيقه احيانا تغضب الكثير

البيان الثامن بخصوص جلسات ديوان المظالم بجدة

الأربعاء 1 / 7 / هــ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله … أما بعد :

حددت المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة يوم الاثنين الموافق 13/7/هـ موعداً للنطق بالحكم
في الدعاوى التي أقامها معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة
ضد وزارة التربية والتعليم والمتعلقة بطلب الدرجة الوظيفية وصرف الفروقات المادية ,

وقد حضر ممثل وزارة التربية والتعليم ومحامي المعلمين والمعلمات أحمد بن جمعان المالكي ,

وقد إرتأت المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة لاحقه وذلك لإستيفاء وتفحص الدعوى من جميع جوانبها

ويقّدر المعلمين والمعلمات للمحكمة الجهد الكبير الذي بذلته وتبذله للنظر في عدد (89) دعوى رفعت منهم ضد وزارتهم خلال عام ونصف ولم يتبقى سوى الفصل في طلب الدرجة الوظيفية والفروقات المادية .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

لجنة متابعة قضية معلمي ومعلمات منطقة مكه المكرمه

وان شاء الله الحقوق جاية

بعد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

تم التنسيق بين أعضاء اللجنة الإعلامية بواسطة أبا عبد العزيز رئيس اللجنة الإعلامية وتم الإتفاق على أن تكون اللجنة مكونة من :

سلطان البراق و المستوى الضائع ( ابو فهد ) و فهد الحقباني و إبراهيم الشراحي.

وتم التنسيق بين أعضاء اللجنة الإعلامية والتوجه للوزارة في تمام الساعة العاشرة والنصف تقريباً كنا هناك.
تم التوجه مباشرة لمكتب سمو الأمير فيصل بن عبد الله وتم إبلاغنا بأنه سيكون في الوزارة بعد الظهر .
إنتظرنا وبعد أداء صلاة الظهر حظر سمو الأمير فيصل بن عبد الله حفظه الله ، وقمنا بإيصال عدة مطالب ونقاط ولعل أبرزها وأولها قضية المستويات والآلية الأخيرة .
وقد استمع سمو الأمير فيصل بن عبد الله إلينا ووعدنا خيراً سموه بكلمات كانت بالفعل مصدر تفاؤل لنا نحن الأعضاء حيث ذكر سموه بأن ماحصل لا يرضيه وأنه ساعي في الوضع بل وتفاعل معنا في مطالبنا التي قدمت له ورقياً وشفهيا وأشار أن الأمر ليس وليد اللحظة بل من سنوات مضت وأنه ساعي معنا في الموضوع وقال أبشرو إن شاء الله سيكون هناك ما يسركم قريباً.

بكل أمانة نحن متفائلين بسموه وأبلغناه بأن الجميع يضع ثقته في سموه لحل المشكلة كاملة
الجدير بالذكر أن اللجنة الإعلامية قدمت له مطالب زادت عن الأربعة عشر فقرة
وتود اللجنة الإعلامية أن تنوه للجميع أنها متابعة لكل مايستجد حول قضية المستويات ومطالب المعلمين والمعلمات .

أخوكم أبو فهد ( عضو اللجنة الإعلامية ).

خطوة رائعة وذكية

وان شاء الله ما يكووووووووووون كلااااااااااامه مسكناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااات

تحيا اللجنة الأعلامية ويسقط الظلم