أولاً:- لقد تضمن الأمر السامي الكريم 6708/م ب الصادر في 01/09/هـ ضرورة دراسة أوضاع المعلمين والمعلمات والرفع للمقام السامي بأفضل السبل , أي أن غاية الأمر السامي الكريم هو إعطاء المعلمين والمعلمات حقوقهم النظامية كاملة غير منقوصة ولقد جاءت توصيات اللجنة الوزارية والمتضمنة إعطاء المعلمين والمعلمات المستوى المستحق وتسكينهم على درجة وظيفية وفق المادة (18) من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية مخالفه لغاية الأمر , وبيان مخالفة اللجنة الوزارية بشأن تطبيق المادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية كالأتي:
1- لقد نصت المادة(18/ب) على مايلي🙁 يمنح الموظف المرقى راتب أول درجه في مرتبته الوظيفية التي يرقى إليها فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التاليه ) وكما هو واضح من النص فإنه ينطبق على الموظف المشمول بلائحة الوظائف العامة وسلم رواتب الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/29 في 29/6/1401هـ وليس المعلم المشمول بلائحة الوظائف التعليمية وسلم الرواتب التعليمية الصادر بالأمر الملكي رقم (1/227) وتاريخ 16/07/هـ.
2- أن المادة (18/ب) تنظم الدرجة الوظيفية للموظف الحائز على ترقية وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في لائحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم(1/686) وتاريخ 15/3/هـ والمعتمدة بالأمر السامي البرقي رقم (7/ب/6437) وتاريخ 1/6/هـ, أما المعلم فهو غير خاضع لأحكام لائحة الترقيات وبالتالي لا يجوز إنزال أحكامها وشروطها عليه , وهو من جهة أخرى لم يحصل على ترقية من مستوى إلى مستوى إنما حصل على حق مكتسب حرم منه طيلة السنوات التي عُين عليها خلاف لائحة الوظائف التعليمية , وإعطاء المعلم حقه المكتسب ووضعه على مستواه المستحق له نظاماً وفق المؤهل الحاصل عليه هو تطبيق لصحيح النظام الذي خالفته وزارة التربية والتعليم حين عينته على غير مستواه المستحق.
3- مما يؤكد قولنا في عدم إنطباق المادة (18/ب) على المعلمين والمعلمات أن الفقرة أولاً من الأمر السامي البرقي رقم 1650/م ب وتاريخ 26/2/هـ قد تضمنت إحداث (204.054) مائتان وأربعة ألف وستة وخمسون وظيفة تعليميه لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات وفقاً لمؤهلاتهم العلمية, مقابل إلغاء وظائفهم التي يشغلونها حالياً, بينما المعمول به في لائحة الترقيات وحين الترقية على الوظيفة العامة بقاء الوظيفة الحالية المرقى منها شاغرة وليس إلغائها وذلك للإستفادة منها في ترقية أصحاب المراتب الدنيا وهكذا تتم الترقية في مجموعة الوظائف العامة في أنظمة الخدمة المدنية.
ثانياً:- لقد أوصت اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي رقم 6708 /م ب وتاريخ 1/9/هـ بإعطاء المعلمين والمعلمات مستوياتهم المستحقة منذ تاريخ قرارات التحسين وهذا يخالف أحقية المعلمين والمعلمات في الحصول على مستوياتهم المستحقة منذ تاريخ تعيينهم.
ثالثاً: لم تتضمن توصيات اللجنة الوزارية صرف الفروقات المادية للمعلمين والمعلمات وهذا يتناقض مع ماورد في الأمر السامي الكريم رقم 6708/م ب وتاريخ 01/09/هـ والذي جاء فيه بأن تعيين المعلمين والمعلمات على غير مستوياتهم المستحقة نظاما ًأحدث فارقاً مادياً في رواتبهم الشهرية يفوق مبلغ (2360) شهرياً إضافة إلى نقص في بدل النقل الشهري بمقدار (200) مائتاريال , وبالتالي فإن العدالة تقتضي صرف هذه الفروقات التي خصمت شهرياً من رواتبهم بغير وجه حق لأنهم لو عينوا على مستوياتهم المستحقة لحصلوا على رواتبهم كاملة ولأصبحت مطالبهم في الفروقات المادية منعدمة .
رابعاً: لقد تضمنت توصيات اللجنة الوزارية تسكين المعلمين والمعلمات على الدرجة الوظيفية التي تساوي راتبه الحالي أو راتب أول درجة تتجاوز راتبه الحالي , وإستندت اللجنة إلى عدد من المبررات التي نرد عليها كالآتي :-
1- إن وضع المعلمين والمعلمات على درجة وظيفيه توافق المادة (18/م ب) من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية أمر متفق مع الجوانب النظامية ومع التحسينات السابقة التي دأبت عليها وزارة التربية والتعليم ,ونرد على هذا المبرر بالقول إن اللجنة الوزارية لم تبين في محاضرها أية جوانب نظامية تجيز لها تطبيق المادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية بل أننا بينا في الفقرة ( أولاً) مخالفة هذا التطبيق للأنظمة واللوائح المعمول بها في وزارة الخدمة المدنية , وعدم صحة تطبيقها على المعلمين والمعلمات لخضوعهم للائحة الوظائف التعليميه وليست لائحة الوظائف العامة ولوجود سلم رواتب للوظائف التعليمية مستقل عن سلم رواتب الوظائف العامة , أما القول بأن وزارة التربية والتعليم قد دأبت على تطبيق هذه المادة في قرارات التحسين السابقة فنرد على ذلك بالقول إن قرارات التحسين السابقة كانت تتم حين توفر الشواغر بعد تقاعد المعلمين والمعلمات الشاغلين للمستوى الخامس أو السادس أي أن الوضع في هذه الحالة أقرب إلى الترقيه منه إلى تصحيح الوضع والحصول على حق مكتسب نتيجة إستحداث خادم الحرمين الشريفين حفظة الله عدد (204.056) مائتين وأربعه ألف وستة وخمسون وظيفة تعليمية , أضف إلى ذلك إن المعلمين والمعلمات لم يكن أحد منهم راضياً حين صدور قرارات التحسين السابقة لكونها أضاعت منهم سنوات من خدمتهم الوظيفية وهذا أمر مخالف للشرع والنظام وهو باطل وما بني على باطل فهو باطل لا يمكن الإستناد عليه.
2– عدم وجود نصوص نظامية تسند مطالبة وزارة التربية والتعليم في تعديل توصية اللجنة الوزارية بتسكين المعلمين والمعلمات وفق المادة( 18/م ب) من نظام الخدمة المدنية , ونرد على هذا المبرر بالقول إن مطالبة المعلمين والمعلمات بالدرجة الوظيفية المستحقة وفق سنوات خدمتهم ورغم أنها لا تحتاج إلى مايسندها أصلاً فهي حقوق مكتسبه منذ تاريخ تعيينهم إلا أنه ولمزيد من البيان نقول أن مايسندها نظاماً مايلي :-
أولاً: لائحة الوظائف التعليمية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 590 وتاريخ 10/11/1401هـ والمعدلة بقرار وزارة الخدمة المدنية رقم 687 وتاريخ 07/05/1402هـ السارية منذ تاريخ 01/07/1402هـ .
ثانياً: سلم الرواتب التعليمية الصادر بالأمر الملكي رقم ( 1/227) وتاريخ 16/7/هـ والذي حدد الدرجة الوظيفية لكل مستوى من لائحة الوظائف التعليمية.
ثالثاً: ماورد بالأمر السامي الكريم رقم 6708/م ب وتاريخ 01/09/هـ من اقتراح أفضل السبل لمعالجة أوضاع المعلمين والمعلمات , بينما جاءت توصيات اللجنة الوزارية بأفضل السبل لتقليل التكاليف المادية على حساب المعلمين والمعلمات وهو أسوء السبل بالنسبة لهم لأنها حرمتهم من سنوات خدمتهم الوظيفية وساوت بينهم وبين الدفعات الحديثة , بل إن من يحمل الشهادة غير التربوية قد فاق راتبه من يحمل الشهادة التربوية وغير ذلك من السلبيات !!.
3- التكاليف المالية الاضافية على خزينة الدولة والتي تصل إلى أربعة مليارات ومائتي مليون ريال , ونرد على هذا المبرر بالقول بأن هذا الرقم من التكاليف من الممكن تغطيته من ميزانية وزارة التربية والتعليم للعام المالي هـ/هـ وفي كل الأحوال فإن هذه التكاليف مخصومة مسبقاً من رواتب المعلمين والمعلمات شهرياً وهي تدخل في بند الفروقات المادية التي يطالب بها المعلمين والمعلمات وبالتالي لا يسوغ شرعاً ونظاماً عدم صرفها كفروقات ثم إعتبارها سبباً لعدم تسكينهم على الدرجات الوظيفية التي تعادل سنوات خدمتهم لدى وزارة التربية والتعليم .
4- إن الأخذ بغير توصية اللجنة الوزارية سوف يقود إلى مطالبة المعلمين والمعلمات بالفروقات بأثر رجعي ومطالبة الذين سبق أن حسنت مستوياتهم أوضاعهم خلال السنوات الماضية إلى المستويات الملائمة مما سترتب عليه مطالبة الفئات الوظيفية الأخرى الذين سبق أن عينوا على مراتب أو مستويات أقل من المستويات المناسبة لمؤهلاتهم كمستويات دخول وكل ذلك سيضيف أعباء مالية كبيرة على خزينة الدولة , ونرد على هذا المبرر بالقول إن الحقوق لا تسقط بهكذا مبررات لا تستند إلى الشرع أو النظام , وليس لمطالبة المعلمين والمعلمات الحالية بحقوقهم أية علاقة مع أي مطالبة أخرى , ومن أسقط حقه في المطالبة القضائية فهذا شأنه الخاص ولا يحرم من لجأ للمطالبة القضائية بحجة عدم مطالبة الآخرين أو الخشية من مطالبتهم.
وأكثر ماأدهشني وأثار إستغرابي هوتبرير وزارة الخدمة المدنية في تطبيق المادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية , بالقول إنها إستندت في ذلك التطبيق إلى المادة (13) من لائحة الوظائف التعليمية والتي تنص على مايلي🙁 فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة يطبق على الخاضعين لها نظام الخدمة المدنيةولوائحه التنفيذية وقرارات مجلس الخدمة المدنية ذات الصله) , والحقيقة إن هذا الإستناد هو قياس فاسد وغير صحيح بل إنه لوي لنص نظامي واضح , وتطبيق له في غير محله , فهذا النص يطبق في أحوال النقل , والتأديب , والترقية بشكلها الصحيح , وكف اليد , والإحالة للمحاكمة , والفصل من الخدمة , وأحكام الإستقاله , نظراً لأن هذه الأحوال ترتبط بالوظيفة العامة ولم تنظمها لائحة الوظائف التعليمية.
هذا ماتيسر لنا التعليق عليه , وستظل مطالب المعلمين والمعلمات قائمه حتى يأذن الله بأمرجديد .
والله الموفق
كتبت فأبدعت
شرح وافي أصاب الحقيقة .
وفقك الله يا محامينا القدير .
دائما لهم بالمرصاد
نشكر لك جهودك
اللهم أعد لنا حقوقنا عاجلا غير آجل
سلمت أناملك
وبارك الله فيك وفي المعلمين والمعلمات
حقوقنا كـــــــــامله …
