الوسم: الوزاريه

أولاً:- لقد تضمن الأمر السامي الكريم 6708/م ب الصادر في 01/09/هـ ضرورة دراسة أوضاع المعلمين والمعلمات والرفع للمقام السامي بأفضل السبل , أي أن غاية الأمر السامي الكريم هو إعطاء المعلمين والمعلمات حقوقهم النظامية كاملة غير منقوصة ولقد جاءت توصيات اللجنة الوزارية والمتضمنة إعطاء المعلمين والمعلمات المستوى المستحق وتسكينهم على درجة وظيفية وفق المادة (18) من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية مخالفه لغاية الأمر , وبيان مخالفة اللجنة الوزارية بشأن تطبيق المادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية كالأتي:
1- لقد نصت المادة(18/ب) على مايلي🙁 يمنح الموظف المرقى راتب أول درجه في مرتبته الوظيفية التي يرقى إليها فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التاليه ) وكما هو واضح من النص فإنه ينطبق على الموظف المشمول بلائحة الوظائف العامة وسلم رواتب الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/29 في 29/6/1401هـ وليس المعلم المشمول بلائحة الوظائف التعليمية وسلم الرواتب التعليمية الصادر بالأمر الملكي رقم (1/227) وتاريخ 16/07/هـ.
2- أن المادة (18/ب) تنظم الدرجة الوظيفية للموظف الحائز على ترقية وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في لائحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم(1/686) وتاريخ 15/3/هـ والمعتمدة بالأمر السامي البرقي رقم (7/ب/6437) وتاريخ 1/6/هـ, أما المعلم فهو غير خاضع لأحكام لائحة الترقيات وبالتالي لا يجوز إنزال أحكامها وشروطها عليه , وهو من جهة أخرى لم يحصل على ترقية من مستوى إلى مستوى إنما حصل على حق مكتسب حرم منه طيلة السنوات التي عُين عليها خلاف لائحة الوظائف التعليمية , وإعطاء المعلم حقه المكتسب ووضعه على مستواه المستحق له نظاماً وفق المؤهل الحاصل عليه هو تطبيق لصحيح النظام الذي خالفته وزارة التربية والتعليم حين عينته على غير مستواه المستحق.
3- مما يؤكد قولنا في عدم إنطباق المادة (18/ب) على المعلمين والمعلمات أن الفقرة أولاً من الأمر السامي البرقي رقم 1650/م ب وتاريخ 26/2/هـ قد تضمنت إحداث (204.054) مائتان وأربعة ألف وستة وخمسون وظيفة تعليميه لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات وفقاً لمؤهلاتهم العلمية, مقابل إلغاء وظائفهم التي يشغلونها حالياً, بينما المعمول به في لائحة الترقيات وحين الترقية على الوظيفة العامة بقاء الوظيفة الحالية المرقى منها شاغرة وليس إلغائها وذلك للإستفادة منها في ترقية أصحاب المراتب الدنيا وهكذا تتم الترقية في مجموعة الوظائف العامة في أنظمة الخدمة المدنية.
ثانياً:- لقد أوصت اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي رقم 6708 /م ب وتاريخ 1/9/هـ بإعطاء المعلمين والمعلمات مستوياتهم المستحقة منذ تاريخ قرارات التحسين وهذا يخالف أحقية المعلمين والمعلمات في الحصول على مستوياتهم المستحقة منذ تاريخ تعيينهم.

ثالثاً: لم تتضمن توصيات اللجنة الوزارية صرف الفروقات المادية للمعلمين والمعلمات وهذا يتناقض مع ماورد في الأمر السامي الكريم رقم 6708/م ب وتاريخ 01/09/هـ والذي جاء فيه بأن تعيين المعلمين والمعلمات على غير مستوياتهم المستحقة نظاما ًأحدث فارقاً مادياً في رواتبهم الشهرية يفوق مبلغ (2360) شهرياً إضافة إلى نقص في بدل النقل الشهري بمقدار (200) مائتاريال , وبالتالي فإن العدالة تقتضي صرف هذه الفروقات التي خصمت شهرياً من رواتبهم بغير وجه حق لأنهم لو عينوا على مستوياتهم المستحقة لحصلوا على رواتبهم كاملة ولأصبحت مطالبهم في الفروقات المادية منعدمة .

رابعاً: لقد تضمنت توصيات اللجنة الوزارية تسكين المعلمين والمعلمات على الدرجة الوظيفية التي تساوي راتبه الحالي أو راتب أول درجة تتجاوز راتبه الحالي , وإستندت اللجنة إلى عدد من المبررات التي نرد عليها كالآتي :-
1- إن وضع المعلمين والمعلمات على درجة وظيفيه توافق المادة (18/م ب) من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية أمر متفق مع الجوانب النظامية ومع التحسينات السابقة التي دأبت عليها وزارة التربية والتعليم ,ونرد على هذا المبرر بالقول إن اللجنة الوزارية لم تبين في محاضرها أية جوانب نظامية تجيز لها تطبيق المادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية بل أننا بينا في الفقرة ( أولاً) مخالفة هذا التطبيق للأنظمة واللوائح المعمول بها في وزارة الخدمة المدنية , وعدم صحة تطبيقها على المعلمين والمعلمات لخضوعهم للائحة الوظائف التعليميه وليست لائحة الوظائف العامة ولوجود سلم رواتب للوظائف التعليمية مستقل عن سلم رواتب الوظائف العامة , أما القول بأن وزارة التربية والتعليم قد دأبت على تطبيق هذه المادة في قرارات التحسين السابقة فنرد على ذلك بالقول إن قرارات التحسين السابقة كانت تتم حين توفر الشواغر بعد تقاعد المعلمين والمعلمات الشاغلين للمستوى الخامس أو السادس أي أن الوضع في هذه الحالة أقرب إلى الترقيه منه إلى تصحيح الوضع والحصول على حق مكتسب نتيجة إستحداث خادم الحرمين الشريفين حفظة الله عدد (204.056) مائتين وأربعه ألف وستة وخمسون وظيفة تعليمية , أضف إلى ذلك إن المعلمين والمعلمات لم يكن أحد منهم راضياً حين صدور قرارات التحسين السابقة لكونها أضاعت منهم سنوات من خدمتهم الوظيفية وهذا أمر مخالف للشرع والنظام وهو باطل وما بني على باطل فهو باطل لا يمكن الإستناد عليه.
2– عدم وجود نصوص نظامية تسند مطالبة وزارة التربية والتعليم في تعديل توصية اللجنة الوزارية بتسكين المعلمين والمعلمات وفق المادة( 18/م ب) من نظام الخدمة المدنية , ونرد على هذا المبرر بالقول إن مطالبة المعلمين والمعلمات بالدرجة الوظيفية المستحقة وفق سنوات خدمتهم ورغم أنها لا تحتاج إلى مايسندها أصلاً فهي حقوق مكتسبه منذ تاريخ تعيينهم إلا أنه ولمزيد من البيان نقول أن مايسندها نظاماً مايلي :-
أولاً: لائحة الوظائف التعليمية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 590 وتاريخ 10/11/1401هـ والمعدلة بقرار وزارة الخدمة المدنية رقم 687 وتاريخ 07/05/1402هـ السارية منذ تاريخ 01/07/1402هـ .
ثانياً: سلم الرواتب التعليمية الصادر بالأمر الملكي رقم ( 1/227) وتاريخ 16/7/هـ والذي حدد الدرجة الوظيفية لكل مستوى من لائحة الوظائف التعليمية.
ثالثاً: ماورد بالأمر السامي الكريم رقم 6708/م ب وتاريخ 01/09/هـ من اقتراح أفضل السبل لمعالجة أوضاع المعلمين والمعلمات , بينما جاءت توصيات اللجنة الوزارية بأفضل السبل لتقليل التكاليف المادية على حساب المعلمين والمعلمات وهو أسوء السبل بالنسبة لهم لأنها حرمتهم من سنوات خدمتهم الوظيفية وساوت بينهم وبين الدفعات الحديثة , بل إن من يحمل الشهادة غير التربوية قد فاق راتبه من يحمل الشهادة التربوية وغير ذلك من السلبيات !!.
3- التكاليف المالية الاضافية على خزينة الدولة والتي تصل إلى أربعة مليارات ومائتي مليون ريال , ونرد على هذا المبرر بالقول بأن هذا الرقم من التكاليف من الممكن تغطيته من ميزانية وزارة التربية والتعليم للعام المالي هـ/هـ وفي كل الأحوال فإن هذه التكاليف مخصومة مسبقاً من رواتب المعلمين والمعلمات شهرياً وهي تدخل في بند الفروقات المادية التي يطالب بها المعلمين والمعلمات وبالتالي لا يسوغ شرعاً ونظاماً عدم صرفها كفروقات ثم إعتبارها سبباً لعدم تسكينهم على الدرجات الوظيفية التي تعادل سنوات خدمتهم لدى وزارة التربية والتعليم .
4- إن الأخذ بغير توصية اللجنة الوزارية سوف يقود إلى مطالبة المعلمين والمعلمات بالفروقات بأثر رجعي ومطالبة الذين سبق أن حسنت مستوياتهم أوضاعهم خلال السنوات الماضية إلى المستويات الملائمة مما سترتب عليه مطالبة الفئات الوظيفية الأخرى الذين سبق أن عينوا على مراتب أو مستويات أقل من المستويات المناسبة لمؤهلاتهم كمستويات دخول وكل ذلك سيضيف أعباء مالية كبيرة على خزينة الدولة , ونرد على هذا المبرر بالقول إن الحقوق لا تسقط بهكذا مبررات لا تستند إلى الشرع أو النظام , وليس لمطالبة المعلمين والمعلمات الحالية بحقوقهم أية علاقة مع أي مطالبة أخرى , ومن أسقط حقه في المطالبة القضائية فهذا شأنه الخاص ولا يحرم من لجأ للمطالبة القضائية بحجة عدم مطالبة الآخرين أو الخشية من مطالبتهم.
وأكثر ماأدهشني وأثار إستغرابي هوتبرير وزارة الخدمة المدنية في تطبيق المادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية , بالقول إنها إستندت في ذلك التطبيق إلى المادة (13) من لائحة الوظائف التعليمية والتي تنص على مايلي🙁 فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة يطبق على الخاضعين لها نظام الخدمة المدنيةولوائحه التنفيذية وقرارات مجلس الخدمة المدنية ذات الصله) , والحقيقة إن هذا الإستناد هو قياس فاسد وغير صحيح بل إنه لوي لنص نظامي واضح , وتطبيق له في غير محله , فهذا النص يطبق في أحوال النقل , والتأديب , والترقية بشكلها الصحيح , وكف اليد , والإحالة للمحاكمة , والفصل من الخدمة , وأحكام الإستقاله , نظراً لأن هذه الأحوال ترتبط بالوظيفة العامة ولم تنظمها لائحة الوظائف التعليمية.
هذا ماتيسر لنا التعليق عليه , وستظل مطالب المعلمين والمعلمات قائمه حتى يأذن الله بأمرجديد .
والله الموفق

كتبت فأبدعت

شرح وافي أصاب الحقيقة .

وفقك الله يا محامينا القدير .

نشكر لك جهودك

اللهم أعد لنا حقوقنا عاجلا غير آجل

سلمت أناملك

حقوقنا كـــــــــامله …

ان جميع الوزراء يحاولون الخروج من هذه الازمه بااقل التكاليف

وبطرق مختلفه
مع احسان الظن بهم ولكن هدفهم توفيري في المقام الاول
وراح يستخدمون جميع الحيل مع ايمانهم التام بحقوق المعلمين والمعلمات

هل يجوز شرعا

ان تهضم حقوق المعلمين والمعلمات لتوفير المبلغ على ميزانية الوزاره

لو هضمت سنوات الخدمه او الفروقات هل يكون ذلك في ذمة اعضاء اللجنه
هل يأثمون ؟؟؟؟؟

ارجوا التفاعل اعتقد الموضوع لم يتم التطرق له من الناحيه الشرعيه

فهذا يعني ضياع للحقوق

فلا تتعب نفسك وتشغلها مع هذي اللجنة

حسبنا الله ونعم الوكيل

تخديريه اجراها ستة وزراء

والمصابون اكثر من 200الف معلم ومعلمه
وانا لله وانا اليه راجعون

فهل سيتجمعون هولاء ليطالبوا بحقوقهم
من ولي الامر اومن حقوق الانسان والتشهير بهولاء

المتربصون

حسبنا الله ونعم الوكيل

يا21 ال 24

ماهو حسد ساعدونا في التظلم

كانكم رضيتوا بما جاكم

القضية اصبحت في المحاكم
ولاتحتاج الى تظلم
وانما جاء دور اللجنة الاعلامية في التنسيق للدخول على الملك
ووزير التربية والتعليم
وانتظار 100 يوم التي صرح بها

وأصدق الإخوة القراء أنني لست متفائلاً بما يمكن أن تحققه هذه اللجنة لسببٍ بسيط هو أنني أعرف طبيعة عمل اللجان ، وعقليات كثير ممن يُشاركون فيها ونمط تفكيرهم ، و كيفية صدور توصياتها ، وكيف أن معظم اللجان تنحرف عن الهدف الذي شُكلت من أجله لتحقق هدفاً آخر – غالباً – يتبناه أحد أعضائها ويفرضه على باقي الأعضاء ، ولذا فإنني أكتب هذه النصيحة سائلاً الله أن تكون عوناً للإخوة أعضاء اللجنة في مهمتهم ، ولأجلي لهم بعض الحقائق التي أخشى أن تكون غائبةً عنهم.

إن توجيه خادم الحرمين الشريفين المعلن رسمياً قد حدد أهداف اللجنة بوضوح وهي :
1- دراسة موضوع وضع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات التي يستحقونها من كافة جوانبه .
2- اقتراح أفضل السبل لمعالجته.

ولأن قرار تكوين اللجنة لم يتضمن نصاً صريحاً يؤكد على منح المعلمين والمعلمات مستوياتهم المستحقة لهم نظاماً ، وكانت النقطة الثانية تتضمن تلميحاً إلى ( معالجته ) ، فأخشى أن يفهم بعض أعضاء اللجنة أن المقصود بالعلاج هنا ليس بمعناه الذي يؤدي إلى الشفاء التام بل ذلك الذي يعني التخفيف من الآثار واستخدام المسكنات.

ولو كنت ضمن أعضاء اللجنة لفهمت أن المعالجة تعني القضاء على المشكلة من أساسها بحيث لا تتكرر مستقبلاً ، ومعالجة ما ترتب عليها سابقاً من انتقاص لحقوق المعلمين ، ومعالجة الوضع الحالي بحيث يُعطون المستويات المستحقة لهم نظاماً.

وليقيني أن الدولة لا يضيرها أن تُعطي أصحاب الحقوق حقوقهم ، وأن خادم الحرمين الشريفين حريصٌ على ذلك ؛ إلا أن المشكلة تكمن في أن مثل هذه اللجان لا تُعطي المسؤول الذي بيده اتخاذ القرار الصورة الحقيقية للواقع ، فماذا لو أن اللجنة رفعت لخادم الحرمين الشريفين أن المسألة تتعلق بمستحقات نظامية لهولاء المعلمين و أن اللجنة ترى أن يتم إنصافهم .

هل تظنون أن خادم الحرمين سيرفض ذلك ؟

أبداً لن يرفض وأقولها و أنا متأكد تماماً من ذلك ، فخادم الحرمين الشريفين حريصٌ على العدل ولن يضيره اتخاذ قرار كهذا ، و ليس كرماً إعطاء الناس حقوقهم لكنه واجب ، ولن يتخلى خادم الحرمين الشريفين أبداً عن واجباته ، كما أن تلك الحقوق لو صُرفت لن تهز الاقتصاد الوطني ولن تؤثر على الدخل القومي .

إذاً مشكلتنا تكمن في مثل هذه اللجان التي تظن أنها يجب أن توفر أموال الدولة ولو على حساب المظلومين ، والتي تظن أيضاً أنها تتقرب إلى المسؤولين باقتطاع حقوق الناس ، وأنها تظهر بمظهر الحريص على أموال الدولة وهي التي تسئ حقيقةً إلى الدولة.

إن أملي أن يفقه أعضاء هذه اللجنة المهمة المناطة بهم ؛ فإن خادم الحرمين الشريفين حين شكل هذه اللجنة لم يشكلها لتختلق المعاذير للدولة ، ولا ليستمر الخطأ ، ولا لدمدمة الماضي وإصلاح أوضاع المعلمين الذين سيعينون مستقبلاً ، أو التخطيط للانتقاص من حقوق القادمين مستقبلاً إلى ميدان التعليم ؛ لكنه كون اللجنة لأن هناك مشكلة قائمة ؛ هناك معلمون رفعوا أصواتهم مطالبين بحقوقهم المسلوبة ، وهناك قضايا مرفوعة ضد وزارة التربية وضد وزارتي المالية والخدمة المدنية، وهناك احتقان وتذمر في أوساط المعلمين سيؤدي بلا شك إلى نتائج سلبية على التعليم وعلى الوطن وعلى المعلمين المظلومين الذين سيتأثر أداؤهم في أعمالهم نتيجةً لسلب حقوقهم النظامية.

أتمنى من كل قلبي أن يتصور الإخوة أعضاء اللجنة مهمتهم تصوراً كاملاً ، وأن يعرفوا أن من واجبهم أن يتحروا العدل فإنهم في هذه اللجنة بمثابة قضاة ينبغي أن يحكموا بالعدل ؛ فهناك مظلومون وقع عليهم ظلمٌ واضح ، وهناك حقوق يجب أن تُعطى لأهلها و ليس هناك ما يمنع من إنصافهم فالملك عادلٌ منصف ، و المال الذي يؤدي تلك الحقوق متوفر و ليس بتلك المبالغ التي لا يمكن صرفها ، فالدولة تصرف أضعاف تلك المبالغ أحياناً في مساعدات خارجية فما الذي يمنع أن تُعطى الحقوق النظامية لأناس من أبناء الوطن أُقتطعت رواتبهم وانتقصت حقوقهم النظامية !.

إن بداية الخطأ كانت من وزارة المالية ، ومع الأسف أنه طوال هذه السنوات لم يتغير نمط تفكير العقلبات الإدارية الجاثمة على المناصب في وزارة المالية ، ومازالوا يرتكبون نفس الأخطاء بحق الوطن والمواطنين ، إن وزارة المالية تُخالف الأنظمة صراحةً فيما يتعلق بحقوق المواطنين فعندما تنص الأنظمة على أن حامل الشهادة الجامعية التربوية يُعين على المستوى الخامس فبأي حقٍ وبأي نظامٍ تفرض وزارة المالية على وزارة التربية وعلى وزارة الخدمة المدنية أن يتم تعيينه على المستوى الثالث وتسلبه مستويين مستحقين له نظاماً و تسلبه مستحقاته المالية التي كفلتها الأنظمة له ؛ ما قيمة الأنظمة إذا لم يتم احترامها من قبل الجهات التي يُفترض أن تحترمها ؟ و لماذا لا تتم محاسبة من قام بمخالفة الأنظمة وسلب الناس حقوقهم لسنوات ومازال مصراً على نفس الممارسة.

يجب أن يفهم مسؤولوا وزارة المالية أن عملهم يجب ألا يصطدم بالأنظمة و أن لا يسلبوا الناس حقوقهم ، وإن ولاة أمرنا يحرصون على العدل لا على سلب الحقوق ، وإن تلك الممارسات لا تزيد في أرصدة الدولة المالية بقدر ما تؤثر على رصيدها من الحب والتقدير في نفوس الناس حين تُستلب حقوقهم دون وجه حق .

كما أن وزارة الخدمة المدنية يجب أن يكون لها موقف واضح في ضرورة الالتزام بأنظمتها وألا يتم تعيين أي مواطن في مرتبة أقل من استحقاقه ، ويكفي ما حدث من فوضى حين قامت بتثبيت موظفي بند الأجور وما ترتب على ذلك من مظالم كثيرة يستعصي إصلاحها .

أيضاً هناك حاجة إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة التي حددت حقوق المواطنين و يجب أن تكون معلنة للجميع ، فليس من المنطقي أن يعين الخريج الجامعي في إحدى السنوات على المستوى الخامس ثم في السنة التالية يعين زميله المساوي له في الشهادة على مستوى أقل ، أو يعين حامل الشهادة الجامعية ضابطاً في القطاعات العسكرية و في السنة التي تليها يعين زملاؤه جنوداً وهم يحملون نفس المؤهل – ومع الأسف أن التجاوزات في هذه المسألة في القطاعات العسكرية أكبر بكثير منها في القطاعات المدنية – ؛ لابد إذاً من إيضاح الضوابط وليس من حق أي مسؤول أن يخالف الأنظمة ويتخذ قرارات تعسفية فردية تؤثر على قطاع كبير من الناس .

المبادرات الفردية تكون أحياناً أفضل من اللجان :

في بداية تولي الوزير محمدالرشيد لوزارة التربية وجد عليها ديوناً متراكمة بسبب الإيجارات المتأخرة ، فقد كان الخويطر لا يبني مدارس جديدة ويكتفي باستئجار منازل من مواطنين ليحولها لمدارس – رغم أنها غير مهيأة لتكون مدارس – ثم لا يتم دفع الإيجارات في حينها ، ويسكت أصحاب المنازل المستأجرة حيث يرون أن مستحقاتهم عند الدولة لن تضيع وإن جاءت متأخرة ، فكان أن تراكمت حقوق كثيرة بالملايين لمواطنين أجروا منازلهم للوزارة لتحولها إلى مدارس .

ولم يكن أمام الوزير الرشيد ليخرج من ذلك المأزق إلا أن يطلب تلك المبالغ المستحقة كإيجارات بصفة استثنائية من الملك فهد الذي لم يتردد في إصدار قرار بصرفها ، وكان ذلك نجاحاً للرشيد وحلاً لمشكلة الإيجارات المتأخرة ، واكبته خطوة أخرى رائعة من الوزير الرشيد إذ تبنى خطة طموحة للتخلص من المباني المستأجرة وبناء مدارس حديثة تكون مملوكةً للوزارة وليست مستأجرة ، ولو أن الرشيد لم يفعل ذلك لكانت تلك المبالغ المتأخرة المستحقة على الوزارة عبئاً على ميزانية الوزارة و عائقاً له عن التطوير.

هذا النجاح الذي تحقق للرشيد لم تحققه لجنة ، بل حققته قوته في المطالبة وقدرته على الإقناع وشرح وجهة نظره لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله الذي لم يتردد حين اتضح له الأمر في صرف مستحقات ملاك المباني المستأجرة.

وفي المقابل حدثٌ آخر يدل على فشل اللجان فقبل عشر سنوات تألم بعض المسؤولين في وزارة التربية لحال الطلاب الذين ينامون تحت الكباري طلباً للقبول في الكليات العسكرية ، واعتبروا أن ذلك مهين للطالب الذي ترعاه الوزارة اثنتي عشرة سنة ثم يُعامل في مقتبل حياته الجامعية والمهنية معاملة غير لائقة ربما أثرت على نفسيته فاقترحوا أن يتم إنشاء مكتب موحد للقبول تكون له فروع في جميع مدن المملكة ويستطيع للطلاب أن يتقدموا من أماكن إقامتهم بحيث يحدد الطالب عشر كليات يرغب الدراسة في إحداها ، ثم تتم المفاضلة بحيث يقبل في إحداها حسب ضوابط معينة ؛ الأمر الذي سيؤدي إلى تنظيم عملية القبول وحفظ كرامة الطلاب ، وتبنى الوزير الرشيد ذلك ورفع الأمر للملك وولي العهد اللذين رحبا بالفكرة – وفي الحقيقة أن ولاة أمرنا دائماً يرحبون بما فيه خير لمواطنيهم لكن المشكلة حين يتم تعمية الأمور عليهم – ، وتم تشكيل لجنة من عدة وزارات وفي أول اجتماع لها قضت اللجنة على تلك الفكرة الطموحة لأنها تبنت رأي أحد المتنفذين فيها الذي رأى أن الدولة ليست مسؤولة عن ذلك ؛ طبعاً لأن أبناءه هو يتم قبولهم وهم في بيوتهم أو يبتعثون على حساب الدولة ، و اليوم بعد عشر سنوات من طرح تلك الفكرة مازال طلابنا إلى اليوم يتنقلون بملفاتهم الخضراء ويتجشمون عناء السفر ، فتأملوا كيف قضى شخصٌ واحد في تلك اللجنة على فكرة أناسٍ غيورين على أبناء الوطن كانت فيما لو تم تنفيذها ستحل إشكالات عدة وستوفر وقتاً وجهداً ومالاً على الجميع مواطنين وجهات حكومية.

نصيحتي لأعضاء اللجنة الوزارية لدراسة وضع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات التي يستحقونها :

أيها الإخوة أعضاء [ اللجنة الوزارية لدراسة وضع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات التي يستحقونها ] في ختام مقالتي هذه أذكركم بتقوى الله و أن تعلموا أن الدين النصيحة ؛ ومن النصيحة لولي الأمر أن تعينوه على العدل ، ومن النصيحة لإخوانكم المعلمين أن تساعدوا على إنصافهم وإعادة حقهم المسلوب ، لذا أهيب بجمبع أعضاء اللجنة الكرام أن ينصحوا للجميع ،وأخص معالي وزير المالية أن يتحلى بالموضوعية والعدل عند دراسة هذا الأمر وأن يتصور لو أن الأمر يتعلق بمستحقات شخصية له أو لمن يحب من خاصته وهل كان حينها سيبرر ما حدث من ظلم ، ولماذا أخص وزير المالية بالذات ؟ لأنني أتوقع أنه – ومع الأسف – ستتبنى وزارة المالية التبرير لما حدث من ظلم ومحاولة تسويغه أو إلباسه الصبغة النظامية ولو اضطرها ذلك لتغيير أنظمة قائمة أو حتى لوائح التوظيف بالخدمة المدنية ، وفيما لو حدث ذلك فإن العواقب ستكون وخيمةً إذ لن يثق الناس في الدولة وسيتأكدون بأن الظلم إذا وقع من جهةٍ حكومية أصبح مدعوماً و أن القوانين والأنظمة لا قيمة لها فيمكن دائماً تعديلها إلى الأسوأ لكبت مطالبات حقيقية وللوقوف في وجه مظلومين يطالبون بحقهم المسلوب.

إنها فرصةٌ تاريخية لأعضاء اللجنة الكرام ليثبتوا للجميع أننا في وطنٍ يرعى الحقوق ولا يقر استلابها ، في وطنٍ يُنصف المظلوم ، في وطنٍ كان منذ أسسه الملك عبدالعزيز رحمه الله حانياً على أبنائه المواطنين ، وأرجو ألا يرتكبوا خطأً تاريخياً يستغله الحاقدون لزرع الفرقة وتفكيك اللحمة بين المواطنين وقيادتهم ، واتهام الدولة وولاة الأمر بما هم أبرياء منه من تعمد الظلم أو سلب الحقوق.

وإن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز له مواقف تشهد بحنوه على أبنائه المواطنين ؛ من أظهرها ما قام به حفظه الله من إعفاء المتوفين من قروض صندوق التنمية العقارية ؛ وإن الذي أعفى أبناءه المواطنين من سدادِ قروضٍ مستحقةٍ عليهم لن يتردد أبداً في إعطاء أبنائه المعلمين حقوقهم التي سُلبت منهم فلتفهم اللجنة ذلك.

ســالم الحمياني
كاتب سعودي
نشر بتاريخ 13-11-

اريد جواب شافي من مصدر مطلع

تعبت من الروحه والجيه بدون فائده

كل شي الا شواربي

المستوى الثالث بس مهم راضين يعترفون

الخيار الثاني :تحسين جميع مستويات المعلمين والمعلمات على مستوياتهم المستحقة مع صرف الفروقات
ولكن يعينون على الدرجة التي مرتبها يلي مرتبهم الحالي حسب النظام الحالي المعمول به.
وتحدد الايجابيات والسلبيات لهذا القرار وتحدد التكلفه الماليه

الخيار الثالث :تحسين جميع مستويات المعلمين والمعلمات على مستوياتهم المستحقة ودرجاتهم المستحقه منذ التعيين مع صرف الفروقات
وتحدد الايجابيات والسلبيات لهذا القرار من جميع النواحي بما فيها التكلفة المالية التي تقدر بعشرات المليارات

يتم عرض هذه الخيارات (التوصيات) على صاحب القرار ويختار احداها

اعذرونني اخواني واخواتي على الاخطاء الاملائية فانا لست معلمه ولااجيد استخدام البورد العربي

وليس التوصية بخيار فيه ظلم لنا

طيب مين انتي

الفروقات مهمة جداً وهي أبعد ما يكون لأن هناك من سيقف بطريقها وكل يحسبها على ما يرى

خطيره البنت بصراحه

كل الاحتمالات حطيتيها مابقيتي شي

-فانا لست معلمه ولااجيد استخدام البورد العربي (حمدالله على السلامة كيف الجو في فرنسا)

– لست معلمه : وين فازعة

في مواد في المختبر اخطر مما يتصورن

مواد تسبب العمى

مواد تسبب العقم

مواد تسبب التشوه الخلقي

مواد تسبب الانفجار

وغيرهاااا ….. الخ

وفي الاخير نطالب بحقوقنا .. بدون فائده ولا مجيب .. والبدل 240 ريال وفيه قطاعات اخر 1200 ريال

والله لو اني محلك ما اراقب ….يقول المليص والحميدي انتم مو معلمين انتم محضرين
يعني المحضر ماله دخل بالمراقبه ….نصيحه مني لاتمسك مراقبه تجي زي ما تجي….

من قالك
مصدرك

ترى طفشنا من كثر التاجيلات

وأصدق الإخوة القراء أنني لست متفائلاً بما يمكن أن تحققه هذه اللجنة لسببٍ بسيط هو أنني أعرف طبيعة عمل اللجان ، وعقليات كثير ممن يُشاركون فيها ونمط تفكيرهم ، و كيفية صدور توصياتها ، وكيف أن معظم اللجان تنحرف عن الهدف الذي شُكلت من أجله لتحقق هدفاً آخر – غالباً – يتبناه أحد أعضائها ويفرضه على باقي الأعضاء ، ولذا فإنني أكتب هذه النصيحة سائلاً الله أن تكون عوناً للإخوة أعضاء اللجنة في مهمتهم ، ولأجلي لهم بعض الحقائق التي أخشى أن تكون غائبةً عنهم.

إن توجيه خادم الحرمين الشريفين المعلن رسمياً قد حدد أهداف اللجنة بوضوح وهي :
1- دراسة موضوع وضع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات التي يستحقونها من كافة جوانبه .
2- اقتراح أفضل السبل لمعالجته.

ولأن قرار تكوين اللجنة لم يتضمن نصاً صريحاً يؤكد على منح المعلمين والمعلمات مستوياتهم المستحقة لهم نظاماً ، وكانت النقطة الثانية تتضمن تلميحاً إلى ( معالجته ) ، فأخشى أن يفهم بعض أعضاء اللجنة أن المقصود بالعلاج هنا ليس بمعناه الذي يؤدي إلى الشفاء التام بل ذلك الذي يعني التخفيف من الآثار واستخدام المسكنات.

ولو كنت ضمن أعضاء اللجنة لفهمت أن المعالجة تعني القضاء على المشكلة من أساسها بحيث لا تتكرر مستقبلاً ، ومعالجة ما ترتب عليها سابقاً من انتقاص لحقوق المعلمين ، ومعالجة الوضع الحالي بحيث يُعطون المستويات المستحقة لهم نظاماً.

وليقيني أن الدولة لا يضيرها أن تُعطي أصحاب الحقوق حقوقهم ، وأن خادم الحرمين الشريفين حريصٌ على ذلك ؛ إلا أن المشكلة تكمن في أن مثل هذه اللجان لا تُعطي المسؤول الذي بيده اتخاذ القرار الصورة الحقيقية للواقع ، فماذا لو أن اللجنة رفعت لخادم الحرمين الشريفين أن المسألة تتعلق بمستحقات نظامية لهولاء المعلمين و أن اللجنة ترى أن يتم إنصافهم .

هل تظنون أن خادم الحرمين سيرفض ذلك ؟

أبداً لن يرفض وأقولها و أنا متأكد تماماً من ذلك ، فخادم الحرمين الشريفين حريصٌ على العدل ولن يضيره اتخاذ قرار كهذا ، و ليس كرماً إعطاء الناس حقوقهم لكنه واجب ، ولن يتخلى خادم الحرمين الشريفين أبداً عن واجباته ، كما أن تلك الحقوق لو صُرفت لن تهز الاقتصاد الوطني ولن تؤثر على الدخل القومي .

إذاً مشكلتنا تكمن في مثل هذه اللجان التي تظن أنها يجب أن توفر أموال الدولة ولو على حساب المظلومين ، والتي تظن أيضاً أنها تتقرب إلى المسؤولين باقتطاع حقوق الناس ، وأنها تظهر بمظهر الحريص على أموال الدولة وهي التي تسئ حقيقةً إلى الدولة.

إن أملي أن يفقه أعضاء هذه اللجنة المهمة المناطة بهم ؛ فإن خادم الحرمين الشريفين حين شكل هذه اللجنة لم يشكلها لتختلق المعاذير للدولة ، ولا ليستمر الخطأ ، ولا لدمدمة الماضي وإصلاح أوضاع المعلمين الذين سيعينون مستقبلاً ، أو التخطيط للانتقاص من حقوق القادمين مستقبلاً إلى ميدان التعليم ؛ لكنه كون اللجنة لأن هناك مشكلة قائمة ؛ هناك معلمون رفعوا أصواتهم مطالبين بحقوقهم المسلوبة ، وهناك قضايا مرفوعة ضد وزارة التربية وضد وزارتي المالية والخدمة المدنية، وهناك احتقان وتذمر في أوساط المعلمين سيؤدي بلا شك إلى نتائج سلبية على التعليم وعلى الوطن وعلى المعلمين المظلومين الذين سيتأثر أداؤهم في أعمالهم نتيجةً لسلب حقوقهم النظامية.

أتمنى من كل قلبي أن يتصور الإخوة أعضاء اللجنة مهمتهم تصوراً كاملاً ، وأن يعرفوا أن من واجبهم أن يتحروا العدل فإنهم في هذه اللجنة بمثابة قضاة ينبغي أن يحكموا بالعدل ؛ فهناك مظلومون وقع عليهم ظلمٌ واضح ، وهناك حقوق يجب أن تُعطى لأهلها و ليس هناك ما يمنع من إنصافهم فالملك عادلٌ منصف ، و المال الذي يؤدي تلك الحقوق متوفر و ليس بتلك المبالغ التي لا يمكن صرفها ، فالدولة تصرف أضعاف تلك المبالغ أحياناً في مساعدات خارجية فما الذي يمنع أن تُعطى الحقوق النظامية لأناس من أبناء الوطن أُقتطعت رواتبهم وانتقصت حقوقهم النظامية !.

إن بداية الخطأ كانت من وزارة المالية ، ومع الأسف أنه طوال هذه السنوات لم يتغير نمط تفكير العقلبات الإدارية الجاثمة على المناصب في وزارة المالية ، ومازالوا يرتكبون نفس الأخطاء بحق الوطن والمواطنين ، إن وزارة المالية تُخالف الأنظمة صراحةً فيما يتعلق بحقوق المواطنين فعندما تنص الأنظمة على أن حامل الشهادة الجامعية التربوية يُعين على المستوى الخامس فبأي حقٍ وبأي نظامٍ تفرض وزارة المالية على وزارة التربية وعلى وزارة الخدمة المدنية أن يتم تعيينه على المستوى الثالث وتسلبه مستويين مستحقين له نظاماً و تسلبه مستحقاته المالية التي كفلتها الأنظمة له ؛ ما قيمة الأنظمة إذا لم يتم احترامها من قبل الجهات التي يُفترض أن تحترمها ؟ و لماذا لا تتم محاسبة من قام بمخالفة الأنظمة وسلب الناس حقوقهم لسنوات ومازال مصراً على نفس الممارسة.

يجب أن يفهم مسؤولوا وزارة المالية أن عملهم يجب ألا يصطدم بالأنظمة و أن لا يسلبوا الناس حقوقهم ، وإن ولاة أمرنا يحرصون على العدل لا على سلب الحقوق ، وإن تلك الممارسات لا تزيد في أرصدة الدولة المالية بقدر ما تؤثر على رصيدها من الحب والتقدير في نفوس الناس حين تُستلب حقوقهم دون وجه حق .

كما أن وزارة الخدمة المدنية يجب أن يكون لها موقف واضح في ضرورة الالتزام بأنظمتها وألا يتم تعيين أي مواطن في مرتبة أقل من استحقاقه ، ويكفي ما حدث من فوضى حين قامت بتثبيت موظفي بند الأجور وما ترتب على ذلك من مظالم كثيرة يستعصي إصلاحها .

أيضاً هناك حاجة إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة التي حددت حقوق المواطنين و يجب أن تكون معلنة للجميع ، فليس من المنطقي أن يعين الخريج الجامعي في إحدى السنوات على المستوى الخامس ثم في السنة التالية يعين زميله المساوي له في الشهادة على مستوى أقل ، أو يعين حامل الشهادة الجامعية ضابطاً في القطاعات العسكرية و في السنة التي تليها يعين زملاؤه جنوداً وهم يحملون نفس المؤهل – ومع الأسف أن التجاوزات في هذه المسألة في القطاعات العسكرية أكبر بكثير منها في القطاعات المدنية – ؛ لابد إذاً من إيضاح الضوابط وليس من حق أي مسؤول أن يخالف الأنظمة ويتخذ قرارات تعسفية فردية تؤثر على قطاع كبير من الناس .

المبادرات الفردية تكون أحياناً أفضل من اللجان :

في بداية تولي الوزير محمدالرشيد لوزارة التربية وجد عليها ديوناً متراكمة بسبب الإيجارات المتأخرة ، فقد كان الخويطر لا يبني مدارس جديدة ويكتفي باستئجار منازل من مواطنين ليحولها لمدارس – رغم أنها غير مهيأة لتكون مدارس – ثم لا يتم دفع الإيجارات في حينها ، ويسكت أصحاب المنازل المستأجرة حيث يرون أن مستحقاتهم عند الدولة لن تضيع وإن جاءت متأخرة ، فكان أن تراكمت حقوق كثيرة بالملايين لمواطنين أجروا منازلهم للوزارة لتحولها إلى مدارس .

ولم يكن أمام الوزير الرشيد ليخرج من ذلك المأزق إلا أن يطلب تلك المبالغ المستحقة كإيجارات بصفة استثنائية من الملك فهد الذي لم يتردد في إصدار قرار بصرفها ، وكان ذلك نجاحاً للرشيد وحلاً لمشكلة الإيجارات المتأخرة ، واكبته خطوة أخرى رائعة من الوزير الرشيد إذ تبنى خطة طموحة للتخلص من المباني المستأجرة وبناء مدارس حديثة تكون مملوكةً للوزارة وليست مستأجرة ، ولو أن الرشيد لم يفعل ذلك لكانت تلك المبالغ المتأخرة المستحقة على الوزارة عبئاً على ميزانية الوزارة و عائقاً له عن التطوير.

هذا النجاح الذي تحقق للرشيد لم تحققه لجنة ، بل حققته قوته في المطالبة وقدرته على الإقناع وشرح وجهة نظره لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله الذي لم يتردد حين اتضح له الأمر في صرف مستحقات ملاك المباني المستأجرة.

وفي المقابل حدثٌ آخر يدل على فشل اللجان فقبل عشر سنوات تألم بعض المسؤولين في وزارة التربية لحال الطلاب الذين ينامون تحت الكباري طلباً للقبول في الكليات العسكرية ، واعتبروا أن ذلك مهين للطالب الذي ترعاه الوزارة اثنتي عشرة سنة ثم يُعامل في مقتبل حياته الجامعية والمهنية معاملة غير لائقة ربما أثرت على نفسيته فاقترحوا أن يتم إنشاء مكتب موحد للقبول تكون له فروع في جميع مدن المملكة ويستطيع للطلاب أن يتقدموا من أماكن إقامتهم بحيث يحدد الطالب عشر كليات يرغب الدراسة في إحداها ، ثم تتم المفاضلة بحيث يقبل في إحداها حسب ضوابط معينة ؛ الأمر الذي سيؤدي إلى تنظيم عملية القبول وحفظ كرامة الطلاب ، وتبنى الوزير الرشيد ذلك ورفع الأمر للملك وولي العهد اللذين رحبا بالفكرة – وفي الحقيقة أن ولاة أمرنا دائماً يرحبون بما فيه خير لمواطنيهم لكن المشكلة حين يتم تعمية الأمور عليهم – ، وتم تشكيل لجنة من عدة وزارات وفي أول اجتماع لها قضت اللجنة على تلك الفكرة الطموحة لأنها تبنت رأي أحد المتنفذين فيها الذي رأى أن الدولة ليست مسؤولة عن ذلك ؛ طبعاً لأن أبناءه هو يتم قبولهم وهم في بيوتهم أو يبتعثون على حساب الدولة ، و اليوم بعد عشر سنوات من طرح تلك الفكرة مازال طلابنا إلى اليوم يتنقلون بملفاتهم الخضراء ويتجشمون عناء السفر ، فتأملوا كيف قضى شخصٌ واحد في تلك اللجنة على فكرة أناسٍ غيورين على أبناء الوطن كانت فيما لو تم تنفيذها ستحل إشكالات عدة وستوفر وقتاً وجهداً ومالاً على الجميع مواطنين وجهات حكومية.

نصيحتي لأعضاء اللجنة الوزارية لدراسة وضع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات التي يستحقونها :

أيها الإخوة أعضاء [ اللجنة الوزارية لدراسة وضع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات التي يستحقونها ] في ختام مقالتي هذه أذكركم بتقوى الله و أن تعلموا أن الدين النصيحة ؛ ومن النصيحة لولي الأمر أن تعينوه على العدل ، ومن النصيحة لإخوانكم المعلمين أن تساعدوا على إنصافهم وإعادة حقهم المسلوب ، لذا أهيب بجمبع أعضاء اللجنة الكرام أن ينصحوا للجميع ،وأخص معالي وزير المالية أن يتحلى بالموضوعية والعدل عند دراسة هذا الأمر وأن يتصور لو أن الأمر يتعلق بمستحقات شخصية له أو لمن يحب من خاصته وهل كان حينها سيبرر ما حدث من ظلم ، ولماذا أخص وزير المالية بالذات ؟ لأنني أتوقع أنه – ومع الأسف – ستتبنى وزارة المالية التبرير لما حدث من ظلم ومحاولة تسويغه أو إلباسه الصبغة النظامية ولو اضطرها ذلك لتغيير أنظمة قائمة أو حتى لوائح التوظيف بالخدمة المدنية ، وفيما لو حدث ذلك فإن العواقب ستكون وخيمةً إذ لن يثق الناس في الدولة وسيتأكدون بأن الظلم إذا وقع من جهةٍ حكومية أصبح مدعوماً و أن القوانين والأنظمة لا قيمة لها فيمكن دائماً تعديلها إلى الأسوأ لكبت مطالبات حقيقية وللوقوف في وجه مظلومين يطالبون بحقهم المسلوب.

إنها فرصةٌ تاريخية لأعضاء اللجنة الكرام ليثبتوا للجميع أننا في وطنٍ يرعى الحقوق ولا يقر استلابها ، في وطنٍ يُنصف المظلوم ، في وطنٍ كان منذ أسسه الملك عبدالعزيز رحمه الله حانياً على أبنائه المواطنين ، وأرجو ألا يرتكبوا خطأً تاريخياً يستغله الحاقدون لزرع الفرقة وتفكيك اللحمة بين المواطنين وقيادتهم ، واتهام الدولة وولاة الأمر بما هم أبرياء منه من تعمد الظلم أو سلب الحقوق.

وإن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز له مواقف تشهد بحنوه على أبنائه المواطنين ؛ من أظهرها ما قام به حفظه الله من إعفاء المتوفين من قروض صندوق التنمية العقارية ؛ وإن الذي أعفى أبناءه المواطنين من سدادِ قروضٍ مستحقةٍ عليهم لن يتردد أبداً في إعطاء أبنائه المعلمين حقوقهم التي سُلبت منهم فلتفهم اللجنة ذلك.

ســالم الحمياني
كاتب سعودي