الوسم: الياء

قبل ثلاث سنوات تقريبا ، عينت وزارة التربية والتعليم ، كوكبة من المعلمين ، بعقد يزيد راتب الواحد منهم ، على ثلاثة آلاف ريال ، وينقص عن أربعة آلاف ريال ، ونشر في الصحف بأنه تقرر تعينهم على المستوى الثاني الدرجة الثالثة ، وأنه سيتم إصدار قرارهم قبل شهر محرم ، كقرار رجعي ، ليكونوا على الدرجة الرابعة ، بمعنى أنه ببضعة شهور ، حصل أولئك الزملاء على درجة زيادة في مستواهم ، ولم يقال ، بان تعيينهم الجديد ، سيكون بحسب الأقرب لرواتبهم ، أو لم يقال سينالون الدرجة المحددة نظاما منذ عام هـ ، بل أعلن للجميع بأنه قصدا ، أصدر قرارهم قبل محرم ، لينالوا درجة رابعة ، وفرق بين القول ، وبين الإجراء النظامي .

ويقابل هؤلاء عدد غير قليل من الحاصلين على خبرات بالمدارس الأهلية ، فبعض إدارات التربية والتعليم ، منحت معلميها درجة واستمرت الدرجة لهم ، وبعض الإدارات منحت معلميها درجة ولم تستمر ، حيث انتقلوا للمستوى التالي ، وبانتقالهم أصبحوا مثل زملائهم ، بأقرب درجة ، فطارت عليهم الدرجة بظرف شهور قليلة ، ومن له درجتان طارت عليه درجة بسبب الانتقال " أقرب درجة لرواتبهم " في مدد مختلفة ، فمنهم من تمتع بها لسنوات ومنهم من تمتع بها لشهور ، وكذلك الحال بالنسبة للدرجات الممنوحة بسبب الدورات، فهي لا تلبث أن تطير ، ولكنها حفظت لمن تعين بعقد لشهور قليلة !

وفي عام هـ لم يقال لمن تعين في ذلك العام ، له الدرجة الأقرب لراتبه ، بل تم مسواته مع زملاء سابقين ، وتم وضع من تعين عام 20 و21 و22 في مستوى ودرجة واحدة ، بقرار من مجلس الخدمة المدنية !

تستند الإدارة المالية والإدارية ، في وزارة التربية والتعليم ، على نظام المادة 18، عند تحسين وظائف المعلمين ، فيما يخص درجاتهم المستحقة ، والتي تنص على أن الإجراء الإداري ، ينص على أن ينقل المعلم للدرجة في المستوى التالي ، بالنظر للدرجة في المستوى السابق أو الحالي ، والمشهورة بقولهم " الأقرب لرواتبهم الحالية " ولا عبرة للخبرة نهائيا ، فلو زاد راتب الدرجة الحالية عن التالية نصف ريال ، فإنه يستحق الدرجة التالية ، حسب الأعلى راتبا ، ولو نقصت مئات الريالات ، فله الأقل .

بينما من تعين عام هـ سيكون راتبه بناقص درجة ، وستطير عليه الدرجة المحسوبة حسب خدمته ، مقارنة بالدفعة الجديدة ، إستنادا للمادة 18 ، والتي لم نسمع بها نصا ، في السنوات الماضية .
بمعنى أن من تعين عام هـ سيكون على درجة مماثلة لمن سبقه ولمن يأتي بعده ، وستكون عدد من الدفعات في مستوى ودرجة واحدة ، وستتكرر نفس المشكلة السابقة ، والتي مرت على دفعات 20 و21 و 22 ، ولكن بأقل الإضرار للجدد منهم ، وعموما الأمثلة كثيرة في تخبط الدرجات منحا ومنعا ، يكفي أن نعلم أنها تسببت بأن يكون راتب التربوي أقل من راتب غير التربوي في بعض الحالات .

هكذا يكون الوضع بكل عفوية ، وإذا كان النظام عفوي ، وهو ليس كذلك ، فالتاريخ يشهد بأن عددا من إجراءات منح الدرجات ، تتم بعفوية تامة ، والسؤال : كيف يتم التصرف بالدرجات وفق نظام محدد ، ويختلف بين فترة وأخرى ؟!

هذا الوضع يتطلب وقفة حازمة من وزارة الخدمة المدنية ، وخاصة مجلس الخدمة المدنية ، والذي يعلم علم اليقين ، أنه زج بمزملاء في سنوات مختلفة بمستوى ودرجة واحدة ، والسؤال : هل يريدون بهذا الإجراء الجديد القديم ، الحاضر الغائب ، بأن يمنح المعلم الدرجات ويمنع زميله وفق فهم كل شخص أم حسب الظروف ؟!

التحسين للمستويات مربوط بالدرجات ، ومن يشكك في ذلك ، فهو يعطي الفرصة ، لأن نعود مرة أخرى ، بسحب الدرجات متى ما توفرت الحاجة ، وأن يتم منحها متى ما توفرت الأموال ، أو بحسب فهم الموظف في هذه الإدارة أو تلك ، وهذا المنطق لا يمكن قبوله .

وحسب اطلاعي ، اختلف عدد من المعلمين حول درجاتهم الممنوحة لهم ، حسب خبراتهم في المدارس الأهلية ، اختلفوا مع الموظفين في إدارات التربية والتعليم ، ولم يحسم الموضوع سوى وزارة الخدمة المدنية ، بتوجيه عالي المستوى ، فهل نترك الموضوع ، لوزارة الخدمة المدنية ؟!

العدل والمساواة في منح الدرجات ضرورة ، فليس من المعقول أن تمنع المعلمات ولا أن يمنع المعلمين ، الحاصلين على خبرات أهلية وحكومية من درجاتهم ، في الوقت الذي منح من خدم أشهر درجة فارقة .

الدرجات سببت صداعا للمعلمين ، وصداعا لقسم التأدية والرواتب ، وسيكون المعلم راضيا إذا منحه النظام حقوقه ، ولكنه لن يكون راضيا ، في مثل هذا التأريخ العجيب الغريب .