الوسم: النظر

تأجيل النظر في الدعوى إلى الأربعاء 24 جمادى ثاني تمهيدا لاصدار الحكم

(سبق) جده:

تقرر تأجيل النظر في الدعوى إلى يوم الأربعاء 24 جمادى ثاني تمهيدا لاصدار الحكم ، وقال ممثل وزارة التربية والتعليم أن وزارته تكتفي بما قدمته في 283 جلسة سابقة عقدت في المحكمة الإدارية بجده.
——————————————————————————–
انتهت الجلسة التي عقدت اليوم في المحكمة الإدارية في جدة

للنظر في قضية 204 آلاف معلم ومعلمة ضد وزارة التربية والتعليم

وقال ممثل الوزارة أن وزارته تكتفي بما قدمته في 283 جلسة

سابقة في ديوان مظالم جدة بشأن قضية مستويات أكثر من 204 آلاف معلم ومعلمة

وطلبت المحكمة من محامي المعلمين والمعلمات

إحضار قرارات تسكينهم على الدرجة الوظيفية وفق المادة 18/ب

حيث تقرر تأجيل النظر في الدعوى إلى يوم الأربعاء 24 / 6 تمهيدا لإصدار الحكم النهائي
جوال الاقتصادية

__________________________________________________ ______

وسوف يكون هناك بيان تفصيلي الساعة العاشرة مساء.

بارك الله فيك
لاجديد

لقد أصبت بالإحبــــاط

لاجديد

لقد أصبت بالإحبــــاط

لاجديد

لقد أصبت بالإحبــــاط

لاجديد

لقد أصبت بالإحبــــاط

لاجديد

لقد أصبت بالإحبــــاط

فلنطالب و نطالب حتى تأتينا حقوقنا كاملة …
هذا شئ متوقع لكن الله يجيب الخير
انواع التمدي

والله لو انه قصاص

هذا شئ متوقع لكن الله يجيب الخيررررررررررررررررررر

الله يجيب الخيررررررررررررررررررر

الله يجيب الخيررررررررررررررررررر

الله يجيب الخيررررررررررررررررررر

الله يجيب الخيررررررررررررررررررر

الله يجيب الخيررررررررررررررررررر

الله يجيب الخيررررررررررررررررررر

الله يجيب الخيررررررررررررررررررر

الله يجيب الخيررررررررررررررررررر

الله يجيب الخيررررررررررررررررررر

الله يجيب الخيررررررررررررررررررر

الله يجيب الخيررررررررررررررررررر

الله يجيب الخيررررررررررررررررررر

الله يجيب الخيررررررررررررررررررر

الله يجيب الخيررررررررررررررررررر

الله يجيب الخيررررررررررررررررررر

فلنطالب و نطالب حتى تأتينا حقوقنا كاملة …

«عكاظ»:إيقاف سير الدعوى في قضية المعلمين ضد وزارة التربية لا يعني صرف النظر

كشفت مصادر قضائية لـ"عكاظ" أن قضية معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة المرفوعة ضد وزارة التربية والتعليم لم تنته بعد، مشيرة إلى أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة مساء أمس الأول بوقف السير في الدعاوى المرفوعة من معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة ضد وزارة التربية والتعليم ، لا تعني إيقافها نهائيا وإنما إيقاف السير فيها لحين ظهور نتائج اللجنة الوزارية المشكلة بأمر سام، والمكونة من وزير الخدمة المدنية، ووزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير التربية والتعليم، ورئيس ديوان المراقبة العامة، وأكدت المصادر أن عودة سير القضية يتوقف على نتائج اللجنة، متوقعة أن تكون النتائج في مستوى طموح ومطالب المعلمين المتمثلة بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند (105) مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء، وأشارت المصادر في سياق حديثها لـ"عكاظ" أن إيقاف السير في القضية له مسبباته المتمثلة في صدور الأمر السامي الصادر بشأن المعلمين والمعلمات والذي له حجيته التي لا يجوز تجاوزها لأن المقام السامي هو مرجع السلطات الثلاث ومنها القضائية، وحيث أن مقتضى الأمر السامي السالف ذكره هو دراسة موضوع المعلمين والمعلمات من كافة جوانبه والرفع للمقام السامي، ولما كانت الدعوى تدخل في مهام اللجنة المشكلة بالأمر السامي آنف الذكر، واستمرار نظر الدعوى أمام القضاء هو نظر طلبات موكولة إلى اللجنة الوزارية، لأن الأمر السامي قضى بأن ما تتوصل إليه اللجنة يعرض عليه ومادام الأمر كذلك فأنه لا يجوز الاستمرار بنظرها قبل استكمال دراستها من قبل اللجنة الوزارية وفقا لما وجه به الأمر السامي، واعتبرت المصادر بأنه بعد صدور الأمر السامي فان الدعوى تكون من الدعاوى المرفوعة قبل أوانها مما يتعين معه عدم قبولها واستمرار النظر فيها مع وجود اللجنة الوزارية المشكلة لمعالجة أوضاع المعلمين والمعلمات.. وسيتم الاعتراض على الأحكام حتى يتم الفصل في الدعوى من قبل المحكمة الاستئنافية الإدارية بالرياض لأن الاعتراض إجراء قانوني شكلي لابد من استنفاذه وفق قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، ومن المتوقع استلام كافة الأحكام في بداية شهر محرم من العام القادم.

محمد سعيد الزهراني – الطائف
كشفت مصادر قضائية لـ"عكاظ" أن قضية معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة المرفوعة ضد وزارة التربية والتعليم لم تنته بعد، مشيرة إلى أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة مساء أمس الأول بوقف السير في الدعاوى المرفوعة من معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة ضد وزارة التربية والتعليم ، لا تعني إيقافها نهائيا وإنما إيقاف السير فيها لحين ظهور نتائج اللجنة الوزارية المشكلة بأمر سام، والمكونة من وزير الخدمة المدنية، ووزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير التربية والتعليم، ورئيس ديوان المراقبة العامة، وأكدت المصادر أن عودة سير القضية يتوقف على نتائج اللجنة، متوقعة أن تكون النتائج في مستوى طموح ومطالب المعلمين المتمثلة بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند (105) مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء، وأشارت المصادر في سياق حديثها لـ"عكاظ" أن إيقاف السير في القضية له مسبباته المتمثلة في صدور الأمر السامي الصادر بشأن المعلمين والمعلمات والذي له حجيته التي لا يجوز تجاوزها لأن المقام السامي هو مرجع السلطات الثلاث ومنها القضائية، وحيث أن مقتضى الأمر السامي السالف ذكره هو دراسة موضوع المعلمين والمعلمات من كافة جوانبه والرفع للمقام السامي، ولما كانت الدعوى تدخل في مهام اللجنة المشكلة بالأمر السامي آنف الذكر، واستمرار نظر الدعوى أمام القضاء هو نظر طلبات موكولة إلى اللجنة الوزارية، لأن الأمر السامي قضى بأن ما تتوصل إليه اللجنة يعرض عليه ومادام الأمر كذلك فأنه لا يجوز الاستمرار بنظرها قبل استكمال دراستها من قبل اللجنة الوزارية وفقا لما وجه به الأمر السامي، واعتبرت المصادر بأنه بعد صدور الأمر السامي فان الدعوى تكون من الدعاوى المرفوعة قبل أوانها مما يتعين معه عدم قبولها واستمرار النظر فيها مع وجود اللجنة الوزارية المشكلة لمعالجة أوضاع المعلمين والمعلمات.. وسيتم الاعتراض على الأحكام حتى يتم الفصل في الدعوى من قبل المحكمة الاستئنافية الإدارية بالرياض لأن الاعتراض إجراء قانوني شكلي لابد من استنفاذه وفق قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، ومن المتوقع استلام كافة الأحكام في بداية شهر محرم من العام القادم.

طµط*ظٹظپط© ط¹ظƒط§ط¸ – ط¥ظٹظ‚ط§ظپ ط³ظٹط± ط§ظ„ط¯ط¹ظˆظ‰ ظپظٹ ظ‚ط¶ظٹط© ط§ظ„ظ…ط¹ظ„ظ…ظٹظ† ط¶ط¯ ظˆط²ط§ط±ط© ط§ظ„طھط±ط¨ظٹط© ظ„ط§ ظٹط¹ظ†ظٹ طµط±ظپ ط§ظ„ظ†ط¸ط±

اعتبرته موقوتاً إلى حين ظهور نتائج اللجنة الوزارية..مصادر قضائية لـ «عكاظ»:
إيقاف سير الدعوى في قضية المعلمين ضد وزارة التربية لا يعني صرف النظر

محمد سعيد الزهراني – الطائف
كشفت مصادر قضائية لـ"عكاظ" أن قضية معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة المرفوعة ضد وزارة التربية والتعليم لم تنته بعد، مشيرة إلى أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة مساء أمس الأول بوقف السير في الدعاوى المرفوعة من معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة ضد وزارة التربية والتعليم ، لا تعني إيقافها نهائيا وإنما إيقاف السير فيها لحين ظهور نتائج اللجنة الوزارية المشكلة بأمر سام، والمكونة من وزير الخدمة المدنية، ووزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير التربية والتعليم، ورئيس ديوان المراقبة العامة، وأكدت المصادر أن عودة سير القضية يتوقف على نتائج اللجنة، متوقعة أن تكون النتائج في مستوى طموح ومطالب المعلمين المتمثلة بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند (105) مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء، وأشارت المصادر في سياق حديثها لـ"عكاظ" أن إيقاف السير في القضية له مسبباته المتمثلة في صدور الأمر السامي الصادر بشأن المعلمين والمعلمات والذي له حجيته التي لا يجوز تجاوزها لأن المقام السامي هو مرجع السلطات الثلاث ومنها القضائية، وحيث أن مقتضى الأمر السامي السالف ذكره هو دراسة موضوع المعلمين والمعلمات من كافة جوانبه والرفع للمقام السامي، ولما كانت الدعوى تدخل في مهام اللجنة المشكلة بالأمر السامي آنف الذكر، واستمرار نظر الدعوى أمام القضاء هو نظر طلبات موكولة إلى اللجنة الوزارية، لأن الأمر السامي قضى بأن ما تتوصل إليه اللجنة يعرض عليه ومادام الأمر كذلك فأنه لا يجوز الاستمرار بنظرها قبل استكمال دراستها من قبل اللجنة الوزارية وفقا لما وجه به الأمر السامي، واعتبرت المصادر بأنه بعد صدور الأمر السامي فان الدعوى تكون من الدعاوى المرفوعة قبل أوانها مما يتعين معه عدم قبولها واستمرار النظر فيها مع وجود اللجنة الوزارية المشكلة لمعالجة أوضاع المعلمين والمعلمات.. وسيتم الاعتراض على الأحكام حتى يتم الفصل في الدعوى من قبل المحكمة الاستئنافية الإدارية بالرياض لأن الاعتراض إجراء قانوني شكلي لابد من استنفاذه وفق قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، ومن المتوقع استلام كافة الأحكام في بداية شهر محرم من العام القادم.

محمد سعيد الزهراني – الطائف
كشفت مصادر قضائية لـ"عكاظ" أن قضية معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة المرفوعة ضد وزارة التربية والتعليم لم تنته بعد، مشيرة إلى أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة مساء أمس الأول بوقف السير في الدعاوى المرفوعة من معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة ضد وزارة التربية والتعليم ، لا تعني إيقافها نهائيا وإنما إيقاف السير فيها لحين ظهور نتائج اللجنة الوزارية المشكلة بأمر سام، والمكونة من وزير الخدمة المدنية، ووزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير التربية والتعليم، ورئيس ديوان المراقبة العامة، وأكدت المصادر أن عودة سير القضية يتوقف على نتائج اللجنة، متوقعة أن تكون النتائج في مستوى طموح ومطالب المعلمين المتمثلة بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند (105) مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء، وأشارت المصادر في سياق حديثها لـ"عكاظ" أن إيقاف السير في القضية له مسبباته المتمثلة في صدور الأمر السامي الصادر بشأن المعلمين والمعلمات والذي له حجيته التي لا يجوز تجاوزها لأن المقام السامي هو مرجع السلطات الثلاث ومنها القضائية، وحيث أن مقتضى الأمر السامي السالف ذكره هو دراسة موضوع المعلمين والمعلمات من كافة جوانبه والرفع للمقام السامي، ولما كانت الدعوى تدخل في مهام اللجنة المشكلة بالأمر السامي آنف الذكر، واستمرار نظر الدعوى أمام القضاء هو نظر طلبات موكولة إلى اللجنة الوزارية، لأن الأمر السامي قضى بأن ما تتوصل إليه اللجنة يعرض عليه ومادام الأمر كذلك فأنه لا يجوز الاستمرار بنظرها قبل استكمال دراستها من قبل اللجنة الوزارية وفقا لما وجه به الأمر السامي، واعتبرت المصادر بأنه بعد صدور الأمر السامي فان الدعوى تكون من الدعاوى المرفوعة قبل أوانها مما يتعين معه عدم قبولها واستمرار النظر فيها مع وجود اللجنة الوزارية المشكلة لمعالجة أوضاع المعلمين والمعلمات.. وسيتم الاعتراض على الأحكام حتى يتم الفصل في الدعوى من قبل المحكمة الاستئنافية الإدارية بالرياض لأن الاعتراض إجراء قانوني شكلي لابد من استنفاذه وفق قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، ومن المتوقع استلام كافة الأحكام في بداية شهر محرم من العام القادم

http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/1129/Con1129244012.htm

كشفت مصادر قضائية لـ"عكاظ" أن قضية معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة المرفوعة ضد وزارة التربية والتعليم لم تنته بعد، مشيرة إلى أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة مساء أمس الأول بوقف السير في الدعاوى المرفوعة من معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة ضد وزارة التربية والتعليم ، لا تعني إيقافها نهائيا وإنما إيقاف السير فيها لحين ظهور نتائج اللجنة الوزارية المشكلة بأمر سام، والمكونة من وزير الخدمة المدنية، ووزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير التربية والتعليم، ورئيس ديوان المراقبة العامة، وأكدت المصادر أن عودة سير القضية يتوقف على نتائج اللجنة، متوقعة أن تكون النتائج في مستوى طموح ومطالب المعلمين المتمثلة بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند (105) مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء، وأشارت المصادر في سياق حديثها لـ"عكاظ" أن إيقاف السير في القضية له مسبباته المتمثلة في صدور الأمر السامي الصادر بشأن المعلمين والمعلمات والذي له حجيته التي لا يجوز تجاوزها لأن المقام السامي هو مرجع السلطات الثلاث ومنها القضائية، وحيث أن مقتضى الأمر السامي السالف ذكره هو دراسة موضوع المعلمين والمعلمات من كافة جوانبه والرفع للمقام السامي، ولما كانت الدعوى تدخل في مهام اللجنة المشكلة بالأمر السامي آنف الذكر، واستمرار نظر الدعوى أمام القضاء هو نظر طلبات موكولة إلى اللجنة الوزارية، لأن الأمر السامي قضى بأن ما تتوصل إليه اللجنة يعرض عليه ومادام الأمر كذلك فأنه لا يجوز الاستمرار بنظرها قبل استكمال دراستها من قبل اللجنة الوزارية وفقا لما وجه به الأمر السامي، واعتبرت المصادر بأنه بعد صدور الأمر السامي فان الدعوى تكون من الدعاوى المرفوعة قبل أوانها مما يتعين معه عدم قبولها واستمرار النظر فيها مع وجود اللجنة الوزارية المشكلة لمعالجة أوضاع المعلمين والمعلمات.. وسيتم الاعتراض على الأحكام حتى يتم الفصل في الدعوى من قبل المحكمة الاستئنافية الإدارية بالرياض لأن الاعتراض إجراء قانوني شكلي لابد من استنفاذه وفق قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، ومن المتوقع استلام كافة الأحكام في بداية شهر محرم من العام القادم.
طµط*ظٹظپط© ط¹ظƒط§ط¸ – ط¥ظٹظ‚ط§ظپ ط³ظٹط± ط§ظ„ط¯ط¹ظˆظ‰ ظپظٹ ظ‚ط¶ظٹط© ط§ظ„ظ…ط¹ظ„ظ…ظٹظ† ط¶ط¯ ظˆط²ط§ط±ط© ط§ظ„طھط±ط¨ظٹط© ظ„ط§ ظٹط¹ظ†ظٹ طµط±ظپ ط§ظ„ظ†ط¸ط±
اعتبرته موقوتاً إلى حين ظهور نتائج اللجنة الوزارية..مصادر قضائية لـ «عكاظ»:
إيقاف سير الدعوى في قضية المعلمين ضد وزارة التربية لا يعني صرف النظر

محمد سعيد الزهراني – الطائف
كشفت مصادر قضائية لـ"عكاظ" أن قضية معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة المرفوعة ضد وزارة التربية والتعليم لم تنته بعد، مشيرة إلى أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة مساء أمس الأول بوقف السير في الدعاوى المرفوعة من معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة ضد وزارة التربية والتعليم ، لا تعني إيقافها نهائيا وإنما إيقاف السير فيها لحين ظهور نتائج اللجنة الوزارية المشكلة بأمر سام، والمكونة من وزير الخدمة المدنية، ووزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير التربية والتعليم، ورئيس ديوان المراقبة العامة، وأكدت المصادر أن عودة سير القضية يتوقف على نتائج اللجنة، متوقعة أن تكون النتائج في مستوى طموح ومطالب المعلمين المتمثلة بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند (105) مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء، وأشارت المصادر في سياق حديثها لـ"عكاظ" أن إيقاف السير في القضية له مسبباته المتمثلة في صدور الأمر السامي الصادر بشأن المعلمين والمعلمات والذي له حجيته التي لا يجوز تجاوزها لأن المقام السامي هو مرجع السلطات الثلاث ومنها القضائية، وحيث أن مقتضى الأمر السامي السالف ذكره هو دراسة موضوع المعلمين والمعلمات من كافة جوانبه والرفع للمقام السامي، ولما كانت الدعوى تدخل في مهام اللجنة المشكلة بالأمر السامي آنف الذكر، واستمرار نظر الدعوى أمام القضاء هو نظر طلبات موكولة إلى اللجنة الوزارية، لأن الأمر السامي قضى بأن ما تتوصل إليه اللجنة يعرض عليه ومادام الأمر كذلك فأنه لا يجوز الاستمرار بنظرها قبل استكمال دراستها من قبل اللجنة الوزارية وفقا لما وجه به الأمر السامي، واعتبرت المصادر بأنه بعد صدور الأمر السامي فان الدعوى تكون من الدعاوى المرفوعة قبل أوانها مما يتعين معه عدم قبولها واستمرار النظر فيها مع وجود اللجنة الوزارية المشكلة لمعالجة أوضاع المعلمين والمعلمات.. وسيتم الاعتراض على الأحكام حتى يتم الفصل في الدعوى من قبل المحكمة الاستئنافية الإدارية بالرياض لأن الاعتراض إجراء قانوني شكلي لابد من استنفاذه وفق قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، ومن المتوقع استلام كافة الأحكام في بداية شهر محرم من العام القادم.

المصدر جريدة عكاظ
طµط*ظٹظپط© ط¹ظƒط§ط¸ – ط¥ظٹظ‚ط§ظپ ط³ظٹط± ط§ظ„ط¯ط¹ظˆظ‰ ظپظٹ ظ‚ط¶ظٹط© ط§ظ„ظ…ط¹ظ„ظ…ظٹظ† ط¶ط¯ ظˆط²ط§ط±ط© ط§ظ„طھط±ط¨ظٹط© ظ„ط§ ظٹط¹ظ†ظٹ طµط±ظپ ط§ظ„ظ†ط¸ط±

اعتبرته موقوتاً إلى حين ظهور نتائج اللجنة الوزارية..مصادر قضائية لـ «عكاظ»:
إيقاف سير الدعوى في قضية المعلمين ضد وزارة التربية لا يعني صرف النظر

محمد سعيد الزهراني – الطائف
كشفت مصادر قضائية لـ"عكاظ" أن قضية معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة المرفوعة ضد وزارة التربية والتعليم لم تنته بعد، مشيرة إلى أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة مساء أمس الأول بوقف السير في الدعاوى المرفوعة من معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة ضد وزارة التربية والتعليم ، لا تعني إيقافها نهائيا وإنما إيقاف السير فيها لحين ظهور نتائج اللجنة الوزارية المشكلة بأمر سام، والمكونة من وزير الخدمة المدنية، ووزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير التربية والتعليم، ورئيس ديوان المراقبة العامة، وأكدت المصادر أن عودة سير القضية يتوقف على نتائج اللجنة، متوقعة أن تكون النتائج في مستوى طموح ومطالب المعلمين المتمثلة بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند (105) مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء، وأشارت المصادر في سياق حديثها لـ"عكاظ" أن إيقاف السير في القضية له مسبباته المتمثلة في صدور الأمر السامي الصادر بشأن المعلمين والمعلمات والذي له حجيته التي لا يجوز تجاوزها لأن المقام السامي هو مرجع السلطات الثلاث ومنها القضائية، وحيث أن مقتضى الأمر السامي السالف ذكره هو دراسة موضوع المعلمين والمعلمات من كافة جوانبه والرفع للمقام السامي، ولما كانت الدعوى تدخل في مهام اللجنة المشكلة بالأمر السامي آنف الذكر، واستمرار نظر الدعوى أمام القضاء هو نظر طلبات موكولة إلى اللجنة الوزارية، لأن الأمر السامي قضى بأن ما تتوصل إليه اللجنة يعرض عليه ومادام الأمر كذلك فأنه لا يجوز الاستمرار بنظرها قبل استكمال دراستها من قبل اللجنة الوزارية وفقا لما وجه به الأمر السامي، واعتبرت المصادر بأنه بعد صدور الأمر السامي فان الدعوى تكون من الدعاوى المرفوعة قبل أوانها مما يتعين معه عدم قبولها واستمرار النظر فيها مع وجود اللجنة الوزارية المشكلة لمعالجة أوضاع المعلمين والمعلمات.. وسيتم الاعتراض على الأحكام حتى يتم الفصل في الدعوى من قبل المحكمة الاستئنافية الإدارية بالرياض لأن الاعتراض إجراء قانوني شكلي لابد من استنفاذه وفق قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، ومن المتوقع استلام كافة الأحكام في بداية شهر محرم من العام القادم.

جريدة عكاظ اليوم السبت

طµط*ظٹظپط© ط¹ظƒط§ط¸ – ط¥ظٹظ‚ط§ظپ ط³ظٹط± ط§ظ„ط¯ط¹ظˆظ‰ ظپظٹ ظ‚ط¶ظٹط© ط§ظ„ظ…ط¹ظ„ظ…ظٹظ† ط¶ط¯ ظˆط²ط§ط±ط© ط§ظ„طھط±ط¨ظٹط© ظ„ط§ ظٹط¹ظ†ظٹ طµط±ظپ ط§ظ„ظ†ط¸ط±

اعتبرته موقوتاً إلى حين ظهور نتائج اللجنة الوزارية..مصادر قضائية لـ «عكاظ»:
إيقاف سير الدعوى في قضية المعلمين ضد وزارة التربية لا يعني صرف النظر

محمد سعيد الزهراني – الطائف
كشفت مصادر قضائية لـ"عكاظ" أن قضية معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة المرفوعة ضد وزارة التربية والتعليم لم تنته بعد، مشيرة إلى أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة مساء أمس الأول بوقف السير في الدعاوى المرفوعة من معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة ضد وزارة التربية والتعليم ، لا تعني إيقافها نهائيا وإنما إيقاف السير فيها لحين ظهور نتائج اللجنة الوزارية المشكلة بأمر سام، والمكونة من وزير الخدمة المدنية، ووزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير التربية والتعليم، ورئيس ديوان المراقبة العامة، وأكدت المصادر أن عودة سير القضية يتوقف على نتائج اللجنة، متوقعة أن تكون النتائج في مستوى طموح ومطالب المعلمين المتمثلة بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند (105) مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء، وأشارت المصادر في سياق حديثها لـ"عكاظ" أن إيقاف السير في القضية له مسبباته المتمثلة في صدور الأمر السامي الصادر بشأن المعلمين والمعلمات والذي له حجيته التي لا يجوز تجاوزها لأن المقام السامي هو مرجع السلطات الثلاث ومنها القضائية، وحيث أن مقتضى الأمر السامي السالف ذكره هو دراسة موضوع المعلمين والمعلمات من كافة جوانبه والرفع للمقام السامي، ولما كانت الدعوى تدخل في مهام اللجنة المشكلة بالأمر السامي آنف الذكر، واستمرار نظر الدعوى أمام القضاء هو نظر طلبات موكولة إلى اللجنة الوزارية، لأن الأمر السامي قضى بأن ما تتوصل إليه اللجنة يعرض عليه ومادام الأمر كذلك فأنه لا يجوز الاستمرار بنظرها قبل استكمال دراستها من قبل اللجنة الوزارية وفقا لما وجه به الأمر السامي، واعتبرت المصادر بأنه بعد صدور الأمر السامي فان الدعوى تكون من الدعاوى المرفوعة قبل أوانها مما يتعين معه عدم قبولها واستمرار النظر فيها مع وجود اللجنة الوزارية المشكلة لمعالجة أوضاع المعلمين والمعلمات.. وسيتم الاعتراض على الأحكام حتى يتم الفصل في الدعوى من قبل المحكمة الاستئنافية الإدارية بالرياض لأن الاعتراض إجراء قانوني شكلي لابد من استنفاذه وفق قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، ومن المتوقع استلام كافة الأحكام في بداية شهر محرم من العام القادم.

فلنصرف النظر . نحن

بعد التأجيل وكثرة القيل في ديوان المظالم والهروب الى الامام لم يعد هناك الا النطق بالحكم والذي لن يكون عن صرف النظر عن القضية او الحكم ضد المعلمين والمعلمات ….وسوف يكون هناك حل لتمييز الدفعات وعدم تساويها لو بفرق هللات وبذلك يتحقق العدل في الظلم …..
هذا ما اكاد اجزم به …. [caution][/caution]

للتذكير غدا النظر في قضية الدعوى المقدمة من المعلمين 21_5

للتذكير فقط

تحديد موعد رسمي للنظر في الدعوى المقدمة من المعلمين

والمعلمات ضد وزارة التربية والتعليم

في يوم الإثنين والثلاثاء الموافق 21 – 22 / 5 / هــ

بالتوووووفيق

ربنا ينصرنا على وزارة التربية والتعليم ومشكور على التذكير
ربنا ينصرنا على وزارة التربية والتعليم ومشكور على التذكير

اللهم فالق الاصباح مفرج الكربات انصر قضيتنا وادعمها بدعم من عندك واخذل الوزارة ومن كان له السبب في ضياع حقوقنا ويارب نرى النور عما قريب وشكرا
اللهم أنصرنا على الوزارة ياااااااااارب .
الله ينصركم وعقبالنا وينصر كل مظلوم يارب العالمين
الله ينصررنا عليهم

وشكرررررررررررررر

القضاء يعيد النظر في قضية المعلمين والمعلمات

ينظر المعلمون والمعلمات إلى جلسة يوم السبت المقبل بمثابة “تجدد الامل” عندما اعيدت القضية الى التداول مرة اخرى بعد الحكم النهائي الصادر في قضية الدرجة المستحقة والفروقات، وهم يؤمنون بنزاهة القضاء السعودي المعتمد على تطبيق احكام الشريعة والتي من اول مبادئها العدل وإحقاق الحق. ويدرك المعلمون والمعلمات بكل تأكيد جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في حل قضيتهم وإعطاء كل ذي حق حقه، ويثمنون عاليا توجيهه الكريم يحفظه الله، باستحداث أكثر من 200 الف وظيفة شاغرة في المستوى المستحق سعيا الى اعطائهم حقوقهم وغير ذلك من التوجيهات السامية القاضية بإنصافهم، إلا أن اللجنة المشكلة لدراسة قضيتهم رأت تطبيق المادة 18 والتي يراها المعلمون مجحفة في حقهم وتقلل من قوة قرار تحسين أوضاعهم على المستوى المستحق (الخامس) حيث تم وضعهم على اقرب درجة من رواتبهم التي يتقضونها، فكانت الزيادة عند الكثير من المعلمين والمعلمين في حدود 10 ريالات. «المدينة» فتحت ملف القضية من جديد لإيمانها بأنها أصبحت قضية رأي عام وأن مطالب المعلمين والمعلمات باتت تحظى بمساندة كثيرين من غير المنتمين إلى الميدان التربوي والتعليمي لإيمانهم بضرورة اعطاء حملة مشاعل العلم حقوقهم كاملة غير منقوصة لما يشكلونه من أهمية في العملية التربوية والتعليمية وبناء أجيال من الابناء قادرة على استمرار نهضة البلاد وتقدمها. وأكد الكثير من الآباء أن عدم إعطاء المعلمين والمعلمات حقوقهم سيخلق فجوة بينهم وأدئهم الوظيفي وسينعكس بالتالي سلبا على العملية التربوية والتعليمية.

يارب يارب ترجع حقوقنا
ألف شكر لكاتب الموضوع وعسى ربي يكثر من أمثاله

أما من ناحية القضاء فلآ أقول إلا (أحكم على ماتشتهي)..!!

ألف شكر إلك شاكر على الموضوع

شكرا جزيلا على الخبر يارب ترجع الحقوق لنا يارب
جزاكم الله كل خير
يعني وش بيصير .. على قولة المثل لو شمس كانت أمس ..
شكرآ لك اخي الكريم

بالنسبة للقضاء ردد يالليل ماطولك

إغلاق باب المرافعات وتوقعات بـ"صرف النظر" عن القضية

إغلاق باب المرافعات وتوقعات بـ"صرف النظر" عن القضية

الأربعاء القادم موعداً للنطق بالحكم في قضية معلمي ومعلمات مكة

(سبق) جدة:

استكملت المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة اليوم النظر في الدعوى المقامة من مجموعه من معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة ضد وزارة التربية والتعليم للمطالبة بتسكينهم على الدرجة الوظيفية المستحقة لهم وفق سنوات خدمتهم الوظيفية وكذلك المطالبة بالمفروقات المادية منذ تعينهم على مستويات وظيفية أقل من التي يستحقونها بموجب لائحة الوظائف التعليمية .
وحضر جلسات الدعوى المقررة اليوم الأربعاء محامي المعلمين والمعلمات أحمد جمعان المالكي والذي قدم قرارات التحسين التي طلبتها المحكمة الإدارية في الجلسة الماضية 11-5-1430 هـ .
وذكرت لجنة متابعة قضية مكة المكرمة بملتقى معلمي ومعلمات المملكة العربية السعودية انه تم إغلاق باب المرافعات في القضية, فيما تحدد يوم الأربعاء القادم 1-7-1430 هـ موعداً للنطق بالحكم " .
وترجح مصادر "سبق" أن يقضي الحكم بصرف النظر عن القضية

نشكر جميع من سعى في هذا الامر

وزارة التربية والتعليم تعترف بأحقية المعلمين وتأجيل النظر في القضية إلى ما بعد ا

شكلوا الخبر قديم شوي…

متابعات (خبر) :
أقرت وزارة التربية والتعليم بأحقية المعلمين والمعلمات في مطالبهم كما اعترفت الوزارة بأنها لا تمتلك الأماكن الكافية من أجل تعيينهم على مستوياتهم الوظيفية المستحقة وجاءت هذه التصريحات من قبل مندوب وزارة التربية والتعليم في القضية التي عُقدت أمام ديوان المظالم الثلاثاء الماضي .

كما صرح مندوب وزارة التربية والتعليم خلال الجلسة أن الوزارة تتبع الآلية المعتمدة من قبل وزارة الخدمة المدنية في تحسين أوضاع المعلمين والمعلمات وأكد أن الوزارة لم تخالف هذه الآلية.

من جانب آخر فقد اشتملت المذكرة المُقدمة من قبل المحامي طعناً في آلية التحسين التي قدمها مندوب الوزارة أثناء انعقاد الجلسة وعزز المحامي طعنه في آلية التحسين مستنداً إلى نص المادة السابعة من نظام مجلس الخدمة المدنية لكون الآلية غير معتمدة من الجهات العليا كما تحتوي على مخالفة للائحة الوظائف التعليمية كما أوضحت المذكرة أن الأساس في تعيين المعلمين والمعلمات إنطباق المؤهل وذلك وفقا للائحة الوظائف التعليمية وليس بحسب توافر الأماكن أو الشواغر الوظيفية ووفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية.

وبناء على ذلك طلب مندوب الوزارة تأجيل القضية لإحضار الرد على المذكرة المقدمة من قبل المحامي , كما طلبت الدائرة من المندوب إحضار إفادة بآخر المستجدات التي توصلت إليها اللجنة المُشكلة لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات خلال الجلسة المقبلة كما طلبت الدائرة من المندوب الرد التفصيلي على ما تضمنته المذكرة المقدمة من قبل المحامي خاصة ما تعلق باعتماد إليه التحسين من عدمه.

ومن جانب آخر فقد تغيب مندوب الوزارة لتعليم البنات عن حضور الجلسات الخاصة بالمعلمات الآمر الذي أدى إلى تأجيل النظر في القضية وطلبت الدائرة من الوزارة إلزام مندوبها بعدم التغيب عن الجلسات لحين الفصل في الدعوى.

ومن جهة أخرى نفت وزارة الخدمية المدنية مسؤوليتها عن الدعوى عبر مجموعة خطابات أرسلتها الوزارة للمحكمة الإدارية وأفادت في خطابتها أن التربية والتعليم يقع على عاتقها تحسين مستويات المعلمين والمعلمات وذلك وفقاً للائحة الوظائف التعليمية وهو تأكيد للرد الذي تلقاه المحامي في وقت سابق على خطابات التظلم المرفوعة منذ بدء الدعوى.

وقد تقرر تأجيل نظر الجلسات إلى الفترة من الإثنين 17 / 12 وحتى ١٩ / ١٢ / هـ ,والجدير بالذكر أن القضية تطالب بتحسين المستويات التعليمية للمعلمين والمعلمات بأثر رجعي ‘فروقات مالية’ واحتساب سنوات بند ١٠٥ بالإضافة على عدة مطالب أخرى.

الخبر قديم بارك الله فيك
بارك الله فيك
قديم صح

بس اول مرة اقرأ هالتفصيل من ناحية المحامي والمندوب

الحبر قديم ياأخي ……………………………………الله يصلحك
هؤلاء اخواننا في
جده وغرب المملكة نصرهم الله
اشكرك على اجتهادك اخي الكريم وتقبل مروووري

المظالم يصرف النظر عن فروقات معلمي الشرقية

المظالم يصرف النظر عن فروقات معلمي الشرقية

الدمام: حامد الشهري

أصدر ديوان المظالم بالمنطقة الشرقية حكماً برفض القضية التي رفعها معلمون ومعلمات يمثلون نحو 2500 معلم ومعلمة للمطالبة بالدرجة المستحقة والفروقات المالية عن السنوات الماضية مع احتساب سنوات الخدمة على البند 105.
ووفقاً لمحامي المعلمين والمعلمات المستشار القانوني عبدالله سعيد الغامدي فقد ترافع في القضية أول من أمس قبل أن يصدر القاضي حكمه برفض القضية وصرف النظر عنها والاكتفاء بحصول المعلمين والمعلمات على المستوى المستحق.
خابت آمال أكثر من 2500 معلم ومعلمة في المنطقة الشرقية أمس بعد أن حكم ديوان المظالم بصرف النظر عن مطالبتهم بالفروقات المالية.
وقال محامي المعلمين والمعلمات بالمنطقة المحامي والمستشار القانوني عبدالله سعيد الغامدي لـ "الوطن" إنه حضر الجلسة المقررة أمس بعد أن رافع عن المعلمين والمعلمات في قضيتهم المرفوعة على وزارة التربية والتعليم للمطالبة بالدرجة المستحقة والفروقات المادية عن السنوات الماضية، واحتساب سنوات الخدمة على البند 105.
وأضاف أن القاضي حكم برفض القضية وصرف النظر عنها، والاكتفاء بحصول المعلمين والمعلمات على المستوى المستحق، وحول استلام الحكم وحيثيات الرفض حدد القاضي يوم 23 من هذا الشهر موعداً لذلك، وأنه يحق لمحامي المعلمين والمعلمات تقديم طلب استئناف خلال 30 يوماً من تاريخ استلام الحكم.

http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3309&id=122213&groupID=0

فيه مثل يقول(لو به شمس كان من أمس)

القضية واضحة وضوح الشمس…لكن ما نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل..

إذا جار الوزير وكاتباه..وقاضي الأرض أجحف في القضاء
فويل ثم ويل ثم ويل…لقاضي الأرض من قاضي السمـــاء

فويل ثم ويل ثم ويل…لقاضي الأرض من قاضي السمـــاء
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل ولاحول ولا قوة الا بالله
انا لله وانا اليه راجعون
حسبنا الله ونعم الوكيل
لاحول ولاقوة الابالله …انا لله وانا اليه راجعون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

لا حول ولا قوة الا بالله العلي القدير ..

طيب يا احبة ،، اين يتجه المعلمون والمعلمات في هذه الحالة ، لطلب حقهم ، الذي كفله النظام لهم ؟!!

عني انا .. وقد اكون متشائما ..

لن ترجع لكم حقوقكم الا في حالتين ..

اما ان يهدي الله تعالى المسؤولين لرد حقوقكم ..

أو ..

تتوسط لنا احد الدول الصديقة (:

النسب للاسم بالنظر الى آخره

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخواني وأخواتي في قسم اللغة العربية
أتمنى منكم تقديم المساعدة لي من خلال أمدادي بتحضير وأوراق عمل وأفكار لدرس النسب( للمقصور) ولكم مني جزيل الشكر والعرفان والدعاء بالجنة لكل من يقدم المساعدة وشكرا مقدما
بارك الله في أخوي

البحرين تعلن بدء تأجيل العام الدراسي والسعودية تعيد النظر في قرارها

البحرين تعلن بدء تأجيل العام الدراسي والسعودية تعيد النظر في قرارها

المنامة – الوئام :
قررت مملكة البحرين تأجيل عودة الطلاب إلى المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال بسبب مرض أنفلونزا الخنازير .. بحيث تبدأ الدراسة في المدارس الخاصة يوم 6 سبتمبر القادم وفي المدارس الحكومية يوم 27 سبتمبر القادم .

أعلن ذلك الدكتور ماجد بن على النعيمى وزير التربية والتعليم والدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة في المملكة في مؤتمر صحفي مشترك خصصاه للتحدث عن استعدادات الوزارتين لمواجهة أنفلونزا الخنازير في المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال مع بدء العودة المدرسية .

وناشد النعيمي أولياء أمور الطلبة بضرورة التعاون مع الوزارة والإدارات المدرسية بهذا الخصوص وتوفير أي معلومات قد تفيد في التعرف على الإصابة بهذا المرض تجنبا لانتشاره بين الطلبة بما في ذلك إبلاغ الإدارات بالمدارس ورياض الأطفال عن الطلبة والمعلمين الذي عادوا إلى المملكة ولم يمض على تواجدهم في مملكة البحرين 6 أيام على الأقل قبل العودة إلى المدارس وفقا للموعد الجديد والإبلاغ أيضا عن تاريخ العودة من الخارج خلال أي وقت طوال العام الدراسي.

الجدير بالذكر أن ثلاث دول خليجية أعلنت عن تأجيل بدء العام الدراسي بسبب تفشي وباء إنفلونزا الخنازير , في حين علمت الوئام من مصادر خاصة أن السعودية تتجه لإتخاذ نفس الخطوة .

البحرين تعلن بدء تأجيل العام الدراسي والسعودية تعيد النظر في قرارها – مكتبة الأخبار – صحيفة الوئام الإلكترونية .. أخبار محلية عربية رياضية ثقافية – powered by Infinity

الله يكتب اللي فيه خير للجميـــع ..
بارك الله فيك أخوي صـــــــوت البشر
بارك الله فيك
ايعقل توجل الدراسة في دول لم ينتشر فيها الوباء بشكل ملحوظ كما هو عندنا ونحن نعيد النظر لهذه الدرجة حياة المواطن رخيصة ياوزارتنا المؤقرة
موسم الحج يوكب الدراسة ولاتوجل الدراسة بينما دول ليس فيها مناسك اسلامية وتم تاجيل الدراسة
انا معلم واقول للمسؤولين نحن نريد ان ندوام ناخذ دورات اجبارية نحن يالمعلمين ولكن ماذنب الاطفال والطلاب بشكل ٍ عام
انا متاكد ان الوزارة تريد ان تعاقب المعلمين بعدم تاجيل الدراسة لاسباب كثيرة0000000000ولكن ماذنب الطلاب هل حياتهم رخيصة الى هذه الدرجة القضية فيها حياة وموت ولكن اتمنى من اولياء الامور عدم ارسال ابنائهم للمدرسة وانا اول واحد لن ارسل ابنائي الى المدرسة

الله يـعـيـــــنـ

بارك الله فيك أخوي سعود
في حين علمت الوئام من مصادر خاصة أن السعودية تتجه لإتخاذ نفس الخطوة .