كشفت مصادر قضائية لـ"عكاظ" أن قضية معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة المرفوعة ضد وزارة التربية والتعليم لم تنته بعد، مشيرة إلى أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة مساء أمس الأول بوقف السير في الدعاوى المرفوعة من معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة ضد وزارة التربية والتعليم ، لا تعني إيقافها نهائيا وإنما إيقاف السير فيها لحين ظهور نتائج اللجنة الوزارية المشكلة بأمر سام، والمكونة من وزير الخدمة المدنية، ووزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير التربية والتعليم، ورئيس ديوان المراقبة العامة، وأكدت المصادر أن عودة سير القضية يتوقف على نتائج اللجنة، متوقعة أن تكون النتائج في مستوى طموح ومطالب المعلمين المتمثلة بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند (105) مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء، وأشارت المصادر في سياق حديثها لـ"عكاظ" أن إيقاف السير في القضية له مسبباته المتمثلة في صدور الأمر السامي الصادر بشأن المعلمين والمعلمات والذي له حجيته التي لا يجوز تجاوزها لأن المقام السامي هو مرجع السلطات الثلاث ومنها القضائية، وحيث أن مقتضى الأمر السامي السالف ذكره هو دراسة موضوع المعلمين والمعلمات من كافة جوانبه والرفع للمقام السامي، ولما كانت الدعوى تدخل في مهام اللجنة المشكلة بالأمر السامي آنف الذكر، واستمرار نظر الدعوى أمام القضاء هو نظر طلبات موكولة إلى اللجنة الوزارية، لأن الأمر السامي قضى بأن ما تتوصل إليه اللجنة يعرض عليه ومادام الأمر كذلك فأنه لا يجوز الاستمرار بنظرها قبل استكمال دراستها من قبل اللجنة الوزارية وفقا لما وجه به الأمر السامي، واعتبرت المصادر بأنه بعد صدور الأمر السامي فان الدعوى تكون من الدعاوى المرفوعة قبل أوانها مما يتعين معه عدم قبولها واستمرار النظر فيها مع وجود اللجنة الوزارية المشكلة لمعالجة أوضاع المعلمين والمعلمات.. وسيتم الاعتراض على الأحكام حتى يتم الفصل في الدعوى من قبل المحكمة الاستئنافية الإدارية بالرياض لأن الاعتراض إجراء قانوني شكلي لابد من استنفاذه وفق قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، ومن المتوقع استلام كافة الأحكام في بداية شهر محرم من العام القادم.
إيقاف سير الدعوى في قضية المعلمين ضد وزارة التربية لا يعني صرف النظر
محمد سعيد الزهراني – الطائف
كشفت مصادر قضائية لـ"عكاظ" أن قضية معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة المرفوعة ضد وزارة التربية والتعليم لم تنته بعد، مشيرة إلى أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة مساء أمس الأول بوقف السير في الدعاوى المرفوعة من معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة ضد وزارة التربية والتعليم ، لا تعني إيقافها نهائيا وإنما إيقاف السير فيها لحين ظهور نتائج اللجنة الوزارية المشكلة بأمر سام، والمكونة من وزير الخدمة المدنية، ووزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير التربية والتعليم، ورئيس ديوان المراقبة العامة، وأكدت المصادر أن عودة سير القضية يتوقف على نتائج اللجنة، متوقعة أن تكون النتائج في مستوى طموح ومطالب المعلمين المتمثلة بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند (105) مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء، وأشارت المصادر في سياق حديثها لـ"عكاظ" أن إيقاف السير في القضية له مسبباته المتمثلة في صدور الأمر السامي الصادر بشأن المعلمين والمعلمات والذي له حجيته التي لا يجوز تجاوزها لأن المقام السامي هو مرجع السلطات الثلاث ومنها القضائية، وحيث أن مقتضى الأمر السامي السالف ذكره هو دراسة موضوع المعلمين والمعلمات من كافة جوانبه والرفع للمقام السامي، ولما كانت الدعوى تدخل في مهام اللجنة المشكلة بالأمر السامي آنف الذكر، واستمرار نظر الدعوى أمام القضاء هو نظر طلبات موكولة إلى اللجنة الوزارية، لأن الأمر السامي قضى بأن ما تتوصل إليه اللجنة يعرض عليه ومادام الأمر كذلك فأنه لا يجوز الاستمرار بنظرها قبل استكمال دراستها من قبل اللجنة الوزارية وفقا لما وجه به الأمر السامي، واعتبرت المصادر بأنه بعد صدور الأمر السامي فان الدعوى تكون من الدعاوى المرفوعة قبل أوانها مما يتعين معه عدم قبولها واستمرار النظر فيها مع وجود اللجنة الوزارية المشكلة لمعالجة أوضاع المعلمين والمعلمات.. وسيتم الاعتراض على الأحكام حتى يتم الفصل في الدعوى من قبل المحكمة الاستئنافية الإدارية بالرياض لأن الاعتراض إجراء قانوني شكلي لابد من استنفاذه وفق قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، ومن المتوقع استلام كافة الأحكام في بداية شهر محرم من العام القادم.
كشفت مصادر قضائية لـ"عكاظ" أن قضية معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة المرفوعة ضد وزارة التربية والتعليم لم تنته بعد، مشيرة إلى أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة مساء أمس الأول بوقف السير في الدعاوى المرفوعة من معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة ضد وزارة التربية والتعليم ، لا تعني إيقافها نهائيا وإنما إيقاف السير فيها لحين ظهور نتائج اللجنة الوزارية المشكلة بأمر سام، والمكونة من وزير الخدمة المدنية، ووزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير التربية والتعليم، ورئيس ديوان المراقبة العامة، وأكدت المصادر أن عودة سير القضية يتوقف على نتائج اللجنة، متوقعة أن تكون النتائج في مستوى طموح ومطالب المعلمين المتمثلة بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند (105) مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء، وأشارت المصادر في سياق حديثها لـ"عكاظ" أن إيقاف السير في القضية له مسبباته المتمثلة في صدور الأمر السامي الصادر بشأن المعلمين والمعلمات والذي له حجيته التي لا يجوز تجاوزها لأن المقام السامي هو مرجع السلطات الثلاث ومنها القضائية، وحيث أن مقتضى الأمر السامي السالف ذكره هو دراسة موضوع المعلمين والمعلمات من كافة جوانبه والرفع للمقام السامي، ولما كانت الدعوى تدخل في مهام اللجنة المشكلة بالأمر السامي آنف الذكر، واستمرار نظر الدعوى أمام القضاء هو نظر طلبات موكولة إلى اللجنة الوزارية، لأن الأمر السامي قضى بأن ما تتوصل إليه اللجنة يعرض عليه ومادام الأمر كذلك فأنه لا يجوز الاستمرار بنظرها قبل استكمال دراستها من قبل اللجنة الوزارية وفقا لما وجه به الأمر السامي، واعتبرت المصادر بأنه بعد صدور الأمر السامي فان الدعوى تكون من الدعاوى المرفوعة قبل أوانها مما يتعين معه عدم قبولها واستمرار النظر فيها مع وجود اللجنة الوزارية المشكلة لمعالجة أوضاع المعلمين والمعلمات.. وسيتم الاعتراض على الأحكام حتى يتم الفصل في الدعوى من قبل المحكمة الاستئنافية الإدارية بالرياض لأن الاعتراض إجراء قانوني شكلي لابد من استنفاذه وفق قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، ومن المتوقع استلام كافة الأحكام في بداية شهر محرم من العام القادم
طµط*ظٹظپط© ط¹ظƒط§ط¸ – ط¥ظٹظ‚ط§ظپ ط³ظٹط± ط§ظ„ط¯ط¹ظˆظ‰ ظپظٹ ظ‚ط¶ظٹط© ط§ظ„ظ…ط¹ظ„ظ…ظٹظ† ط¶ط¯ ظˆط²ط§ط±ط© ط§ظ„طھط±ط¨ظٹط© ظ„ط§ ظٹط¹ظ†ظٹ طµط±ظپ ط§ظ„ظ†ط¸ط±
إيقاف سير الدعوى في قضية المعلمين ضد وزارة التربية لا يعني صرف النظر
محمد سعيد الزهراني – الطائف
كشفت مصادر قضائية لـ"عكاظ" أن قضية معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة المرفوعة ضد وزارة التربية والتعليم لم تنته بعد، مشيرة إلى أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة مساء أمس الأول بوقف السير في الدعاوى المرفوعة من معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة ضد وزارة التربية والتعليم ، لا تعني إيقافها نهائيا وإنما إيقاف السير فيها لحين ظهور نتائج اللجنة الوزارية المشكلة بأمر سام، والمكونة من وزير الخدمة المدنية، ووزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير التربية والتعليم، ورئيس ديوان المراقبة العامة، وأكدت المصادر أن عودة سير القضية يتوقف على نتائج اللجنة، متوقعة أن تكون النتائج في مستوى طموح ومطالب المعلمين المتمثلة بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند (105) مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء، وأشارت المصادر في سياق حديثها لـ"عكاظ" أن إيقاف السير في القضية له مسبباته المتمثلة في صدور الأمر السامي الصادر بشأن المعلمين والمعلمات والذي له حجيته التي لا يجوز تجاوزها لأن المقام السامي هو مرجع السلطات الثلاث ومنها القضائية، وحيث أن مقتضى الأمر السامي السالف ذكره هو دراسة موضوع المعلمين والمعلمات من كافة جوانبه والرفع للمقام السامي، ولما كانت الدعوى تدخل في مهام اللجنة المشكلة بالأمر السامي آنف الذكر، واستمرار نظر الدعوى أمام القضاء هو نظر طلبات موكولة إلى اللجنة الوزارية، لأن الأمر السامي قضى بأن ما تتوصل إليه اللجنة يعرض عليه ومادام الأمر كذلك فأنه لا يجوز الاستمرار بنظرها قبل استكمال دراستها من قبل اللجنة الوزارية وفقا لما وجه به الأمر السامي، واعتبرت المصادر بأنه بعد صدور الأمر السامي فان الدعوى تكون من الدعاوى المرفوعة قبل أوانها مما يتعين معه عدم قبولها واستمرار النظر فيها مع وجود اللجنة الوزارية المشكلة لمعالجة أوضاع المعلمين والمعلمات.. وسيتم الاعتراض على الأحكام حتى يتم الفصل في الدعوى من قبل المحكمة الاستئنافية الإدارية بالرياض لأن الاعتراض إجراء قانوني شكلي لابد من استنفاذه وفق قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، ومن المتوقع استلام كافة الأحكام في بداية شهر محرم من العام القادم.
المصدر جريدة عكاظ
طµط*ظٹظپط© ط¹ظƒط§ط¸ – ط¥ظٹظ‚ط§ظپ ط³ظٹط± ط§ظ„ط¯ط¹ظˆظ‰ ظپظٹ ظ‚ط¶ظٹط© ط§ظ„ظ…ط¹ظ„ظ…ظٹظ† ط¶ط¯ ظˆط²ط§ط±ط© ط§ظ„طھط±ط¨ظٹط© ظ„ط§ ظٹط¹ظ†ظٹ طµط±ظپ ط§ظ„ظ†ط¸ط±
إيقاف سير الدعوى في قضية المعلمين ضد وزارة التربية لا يعني صرف النظر
محمد سعيد الزهراني – الطائف
كشفت مصادر قضائية لـ"عكاظ" أن قضية معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة المرفوعة ضد وزارة التربية والتعليم لم تنته بعد، مشيرة إلى أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة مساء أمس الأول بوقف السير في الدعاوى المرفوعة من معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة ضد وزارة التربية والتعليم ، لا تعني إيقافها نهائيا وإنما إيقاف السير فيها لحين ظهور نتائج اللجنة الوزارية المشكلة بأمر سام، والمكونة من وزير الخدمة المدنية، ووزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير التربية والتعليم، ورئيس ديوان المراقبة العامة، وأكدت المصادر أن عودة سير القضية يتوقف على نتائج اللجنة، متوقعة أن تكون النتائج في مستوى طموح ومطالب المعلمين المتمثلة بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند (105) مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء، وأشارت المصادر في سياق حديثها لـ"عكاظ" أن إيقاف السير في القضية له مسبباته المتمثلة في صدور الأمر السامي الصادر بشأن المعلمين والمعلمات والذي له حجيته التي لا يجوز تجاوزها لأن المقام السامي هو مرجع السلطات الثلاث ومنها القضائية، وحيث أن مقتضى الأمر السامي السالف ذكره هو دراسة موضوع المعلمين والمعلمات من كافة جوانبه والرفع للمقام السامي، ولما كانت الدعوى تدخل في مهام اللجنة المشكلة بالأمر السامي آنف الذكر، واستمرار نظر الدعوى أمام القضاء هو نظر طلبات موكولة إلى اللجنة الوزارية، لأن الأمر السامي قضى بأن ما تتوصل إليه اللجنة يعرض عليه ومادام الأمر كذلك فأنه لا يجوز الاستمرار بنظرها قبل استكمال دراستها من قبل اللجنة الوزارية وفقا لما وجه به الأمر السامي، واعتبرت المصادر بأنه بعد صدور الأمر السامي فان الدعوى تكون من الدعاوى المرفوعة قبل أوانها مما يتعين معه عدم قبولها واستمرار النظر فيها مع وجود اللجنة الوزارية المشكلة لمعالجة أوضاع المعلمين والمعلمات.. وسيتم الاعتراض على الأحكام حتى يتم الفصل في الدعوى من قبل المحكمة الاستئنافية الإدارية بالرياض لأن الاعتراض إجراء قانوني شكلي لابد من استنفاذه وفق قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، ومن المتوقع استلام كافة الأحكام في بداية شهر محرم من العام القادم.
جريدة عكاظ اليوم السبت
إيقاف سير الدعوى في قضية المعلمين ضد وزارة التربية لا يعني صرف النظر
