وزارة التربية والتعليم تعترف بأحقية المعلمين وتأجيل النظر في القضية إلى ما بعد ا

شكلوا الخبر قديم شوي…

متابعات (خبر) :
أقرت وزارة التربية والتعليم بأحقية المعلمين والمعلمات في مطالبهم كما اعترفت الوزارة بأنها لا تمتلك الأماكن الكافية من أجل تعيينهم على مستوياتهم الوظيفية المستحقة وجاءت هذه التصريحات من قبل مندوب وزارة التربية والتعليم في القضية التي عُقدت أمام ديوان المظالم الثلاثاء الماضي .

كما صرح مندوب وزارة التربية والتعليم خلال الجلسة أن الوزارة تتبع الآلية المعتمدة من قبل وزارة الخدمة المدنية في تحسين أوضاع المعلمين والمعلمات وأكد أن الوزارة لم تخالف هذه الآلية.

من جانب آخر فقد اشتملت المذكرة المُقدمة من قبل المحامي طعناً في آلية التحسين التي قدمها مندوب الوزارة أثناء انعقاد الجلسة وعزز المحامي طعنه في آلية التحسين مستنداً إلى نص المادة السابعة من نظام مجلس الخدمة المدنية لكون الآلية غير معتمدة من الجهات العليا كما تحتوي على مخالفة للائحة الوظائف التعليمية كما أوضحت المذكرة أن الأساس في تعيين المعلمين والمعلمات إنطباق المؤهل وذلك وفقا للائحة الوظائف التعليمية وليس بحسب توافر الأماكن أو الشواغر الوظيفية ووفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية.

وبناء على ذلك طلب مندوب الوزارة تأجيل القضية لإحضار الرد على المذكرة المقدمة من قبل المحامي , كما طلبت الدائرة من المندوب إحضار إفادة بآخر المستجدات التي توصلت إليها اللجنة المُشكلة لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات خلال الجلسة المقبلة كما طلبت الدائرة من المندوب الرد التفصيلي على ما تضمنته المذكرة المقدمة من قبل المحامي خاصة ما تعلق باعتماد إليه التحسين من عدمه.

ومن جانب آخر فقد تغيب مندوب الوزارة لتعليم البنات عن حضور الجلسات الخاصة بالمعلمات الآمر الذي أدى إلى تأجيل النظر في القضية وطلبت الدائرة من الوزارة إلزام مندوبها بعدم التغيب عن الجلسات لحين الفصل في الدعوى.

ومن جهة أخرى نفت وزارة الخدمية المدنية مسؤوليتها عن الدعوى عبر مجموعة خطابات أرسلتها الوزارة للمحكمة الإدارية وأفادت في خطابتها أن التربية والتعليم يقع على عاتقها تحسين مستويات المعلمين والمعلمات وذلك وفقاً للائحة الوظائف التعليمية وهو تأكيد للرد الذي تلقاه المحامي في وقت سابق على خطابات التظلم المرفوعة منذ بدء الدعوى.

وقد تقرر تأجيل نظر الجلسات إلى الفترة من الإثنين 17 / 12 وحتى ١٩ / ١٢ / هـ ,والجدير بالذكر أن القضية تطالب بتحسين المستويات التعليمية للمعلمين والمعلمات بأثر رجعي ‘فروقات مالية’ واحتساب سنوات بند ١٠٥ بالإضافة على عدة مطالب أخرى.


الخبر قديم بارك الله فيك
بارك الله فيك
قديم صح

بس اول مرة اقرأ هالتفصيل من ناحية المحامي والمندوب

الحبر قديم ياأخي ……………………………………الله يصلحك
هؤلاء اخواننا في
جده وغرب المملكة نصرهم الله
اشكرك على اجتهادك اخي الكريم وتقبل مروووري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.