بسبب «حجية» الأمر السامي بتشكيل لجنة وزارية لدرس أوضاعهم… «المحكمة الإدارية» توقف سير دعاوى «المعلمين» ضد وزارة التربية والتعليم
جدة – أحمد الهلالي الحياة – 27/11/08//
كشفت مصادر مطلعة لـ«الحياة» عن صدور توجيهات عليا للمحكمة الإدارية، صدر على إثرها قرار بوقف سير الدعاوى المرفوعة ضد وزارة التربية والتعليم لتحسين أوضاع المعلمين، بناءً على الأمر السامي القاضي بتشكيل لجنة وزارية لدرس وضع المعلمين والمعلمات في القضية.
وقالت المصادر: «إن قرار وقف سير القضية من شأنه أن يقود اللجنة إلى إصدار قرارات في مصلحة المعلمين والمعلمات، وهو الأمر المتوقع لأن ذلك هو غاية الأمر السامي».
فيما رصدت «الحياة» تبعات قرار المحكمة على المعلمين والمعلمات الذين قدموا الدعوى، إذ اعتبر فريق منهم أن هذا القرار يمثل بداية انفراج لقضيتهم، فيما تخوف آخرون من أن تغفل اللجنة مسألة الفروقات المادية التي يطالبون بها بأثر رجعي. وكانت لجنة متابعة قضية معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة أصدرت بياناً مساء أول من أمس، أوضحت فيه أن المحكمة الإدارية في المنطقة أصدرت أحكاماً تقضي بوقف السير في الدعاوى المرفوعة من معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة ضد وزارة التربية والتعليم، والتي بدأت أولى جلساتها في شهر جمادى الآخرة من العام الجالي، ويطالب فيها المدعون بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية، وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم، وسنوات الخدمة التي قضوها على البند (105)، مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء.
وأشار البيان إلى أن المحكمة استندت في إيقاف الدعاوى إلى الأمر السامي رقم (6708/م) الصادر في الأول من رمضان الفائت، والمتضمن تشكيل لجنة وزارية مكونة من وزير الخدمة المدنية محمد الفايز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة، ووزير المالية إبراهيم العساف، ووزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور خالد القصيبي، ووزير التربية والتعليم عبدالله العبيد، ورئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور أسامة جعفر فقيه، لدرس أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات المستحقة لهم نظاماً، من جوانبه كافة، واقتراح أفضل السبل لمعالجته.
ولفت الى أن إحدى دوائر المحكمة الإدارية أرجعت حكمها إلى أن «الأمر السامي الصادر في شأن المعلمين والمعلمات له حجيته التي لا يجوز تجاوزها، على اعتبار أن المقام السامي هو مرجع السلطات الثلاث، ومنها السلطة القضائية، ونظراً لأن مقتضى الأمر السامي هو درس موضوع المعلمين والمعلمات من جوانبه كافة، والرفع إلى المقام السامي بنتائج الدراسة ولما كانت الدعوى تدخل في مهمات اللجنة المشكلة بالأمر السامي آنف الذكر، واستمرار نظر الدعوى أمام القضاء هو نظر طلبات موكليه إلى اللجنة الوزارية، لأن الأمر السامي قضى على أن ما تتوصل إليه اللجنة يعرض عليه، ومادام الأمر كذلك فإنه لا يجوز الاستمرار في نظرها قبل استكمال دراستها من قبل اللجنة الوزارية وفق ما وجه به الأمر السامي».
وقال البيان: «إن المحكمة اعتبرت أن صدور الأمر السامي يجعل الدعاوى مرفوعة قبل أوانها، ما يتعين معه عدم قبولها، أو الاستمرار بالنظر فيها مع وجود اللجنة الوزارية المشكلة لمعالجة أوضاع المعلمين والمعلمات». وشدد البيان على أنه سيتم الاعتراض على الأحكام حتى يتم الفصل في الدعوى من قبل المحكمة الاستئنافية الإدارية في الرياض، لأن الاعتراض إجراء قانوني شكلي لابد من استنفاذه وفق قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، ومن المتوقع استلام الأحكام كافة في بداية شهر محرم من العام المقبل.
………………………………………….. …
255 جلسة قضائية تشهدها قضية المستويات وغياب ممثلوا التربية عن 14 منها
مظالم جده يجهض قضية مستويات 400 ألف معلم ومعلمة
شاهد – الرياض
أصدرت المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة أحكاماً تقضي
بوقف الاستمرار في الدعاوى المرفوعة من المعلمين والمعلمات ضد وزارة التربية والتعليم بعد أن بدأت أولى جلساتها في شهر جمادى الآخر من العام الحالي . والتي يطالب فيها المعلمين والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية وكذلك إحتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم وإحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند ( 105 ) مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء .
وصرحت اللجنة القانونية الخاصة بمتابعة قضية مستويات المعلمين والمعلمات عبر الموقع الرسمي لمعلمي ومعلمات المملكة موقع معلمي ومعلمات المملكة العربية السعودية أن ديوان المظالم استند في إيقاف الدعاوى إلى الأمر السامي الكريم رقم 6708/م وتاريخ 01/09/هـ والمتضمن تشكيل لجنة وزارية مكونة من وزير الخدمة المدنية , والدكتور مطلب بن عبدالله النفيسه وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء , ووزير المالية , ووزير الاقتصاد والتخطيط , ووزير التربية والتعليم , ورئيس ديوان المراقبة العامة , وذلك من أجل دراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات المستحقة لهم نظاماً من كافة جوانبه واقتراح أفضل السبل لمعالجته .
وأكدت اللجنة القانونية أن إحدى دوائر المظالم نسبت حكمها بأن الأمر السامي الكريم الصادر بشأن المعلمين والمعلمات له حجيته التي لا يجوز تجاوزها لأن المقام السامي هو مرجع السلطات الثلاث ومنها السلطة القضائية , وحيث أن مقتضى الأمر السامي السالف ذكره هو دراسة موضوع المعلمين والمعلمات من كافة جوانبه والرفع للمقام السامي ولما كانت الدعوى تدخل في مهام اللجنة المشكلة بالأمر السامي آنف الذكر , واستمرار نظر الدعوى أمام القضاء هو نظر طلبات موكوله إلى اللجنة الوزاريه , لأن الأمر السامي قضى بأن ما تتوصل إليه اللجنة يعرض عليه ومادام الأمر كذلك فأنه لايجوز الإستمرار بالنظر في القضية قبل إستكمال دراستها من قبل اللجنه الوزاريه وفق لما وجه به الأمر السامي ،
لافتة ًإلى أنه بعد صدور الأمر السامي الكريم فان الدعوى تكون من الدعاوى المرفوعة قبل أوانها مما يتعين معه عدم قبولها وإستمرار النظر فيها مع وجود اللجنه الوزاريه المشكله لمعالجة أوضاع المعلمين والمعلمات . وأوضحت اللجنة بأنه سيتم الإعتراض على الأحكام حتى يتم الفصل في الدعوى من قبل المحكمة الاستئنافية الإدارية بالرياض لأن الإعتراض إجراء قانوني شكلي لابد من إسنفاذه وفق قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم , ومن المتوقع إستلام كافة الأحكام في بداية شهر محرم من العام القادم . الجدير بالذكر أن القضية بدأت منذ 11 شهراً و 10 أيام من منتدى معلمي ومعلمات المملكة العربية السعودية موقع معلمي ومعلمات المملكة العربية السعودية حيث كان بدء الدعوى في قضية مستويات المعلمين والمعلمات التي لم يحصلوا عليها طوال ( 17 ) عاماً برفع تظلم لوزارة التربية والتعليم بتاريخ 19/12/هـ ثم تظلم آخر لوزارة الخدمة المدنية بتاريخ 23/ 12 /هـ ثم رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة والتي حددت أولى جلسات الدعوى يوم الأحد 13/05/هـ وعقدت المحكمة الإدارية خلال هذه الفترة ما يقارب ( 255 ) جلسة قضائية بحضور المحامي والمستشار القانوني لمعلمي ومعلمات المملكة ، وممثلين من الإدارة القانونية بوزارة التربية والتعليم , حيث قدمت خلال تلك الجلسات (89) لائحة دعوى و(180) مذكره جوابيه و(22) لائحة إعتراضيه , وقد تغيب ممثلو وزارة التربية عن حضور ( 14 ) جلسة قضائية .
…………………………………..
المالكي: إيقاف القضية من مصلحة المعلمين وعودة حقوقهم قريبا المظالم يوقف نظر دعوى المعلمين والمعلمات ضد التربية بعد 255 جلسة
جدة: حسن السلمي
قال المستشار القانوني، محامي المعلمين والمعلمات في قضيتهم ضد وزارة التربية والتعليم أحمد المالكي لـ "الوطن" أمس إن إيقاف ديوان المظالم لجلسات دعوى المعلمين والمعلمات يصب في مصلحتهم، وإن عودة حقوقهم والإيفاء بمطالبهم أصبحت قريبة جدا، وأنها مسألة وقت فقط.
وطمأن المالكي عبر "الوطن" جميع المعلمين والمعلمات الذين هم دون مستوياتهم المستحقة على نتائج القضية، واعتبرها مشمولة برعاية خادم الحرمين الشريفين، وأن هذه الرعاية شرف للمعلمين والمعلمات وللقائمين على القضية، وأن الأمور تسير في صالحهم.
وطالب المالكي المعلمين والمعلمات بالانصراف نحو مهمتهم الأولى، وأداء أعمالهم بأمانة وشرف، وترك أمور القضية تأخذ مجراها وفق ما وجه به خادم الحرمين الشريفين، ووفق ما تراه اللجنة الوزارية التي أمر بتشكيلها لدراسة أوضاعهم، والبحث عن أفضل السبل لعلاجها.
جاء ذلك في اتصال أجرته معه "الوطن" أمس حول البيان الذي أصدرته لجنة متابعة قضية المعلمين والمعلمات ضد وزارتهم في ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة، والمتضمن صدور حكم قضائي بوقف السير في الدعاوى المرفوعة من معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة ضد وزارة التربية والتعليم التي بدأت أولى جلساتها في شهر جمادى الآخرة من العام الحالي، والتي طلب فيها المعلمون والمعلمات وضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية، واحتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم، واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105، ومنحهم الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء.
وأوضح البيان أن المحكمة الإدارية استندت في إيقاف الدعاوى إلى الأمر السامي رقم /6708م وتاريخ 1/9/، والذي تلقت نسخة منه، ويتضمن تشكيل لجنة وزارية مكونة من وزير الخدمة المدنية محمد الفايز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب بن عبد الله النفيسة، ووزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي، ووزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله العبيد، ورئيس ديوان المراقبة العامة لدراسة وضع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات المستحقة لهم نظاما من كافة جوانبه، واقتراح أفضل السبل لمعالجتها.
وبرر المظالم إيقاف الدعوى بأن الأمر السامي الصادر بشأن المعلمين والمعلمات له حجيته التي لا يجوز تجاوزها، وأن المقام السامي هو مرجع السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، وأن مقتضى الأمر السامي السالف ذكره هو دراسة موضوع المعلمين والمعلمات من كافة جوانبه، والرفع للمقام السامي مرة أخرى.
وذكر البيان أن الدعوى تدخل في مهام اللجنة المشكلة بالأمر السامي، وأن استمرار نظر الدعوى أمام القضاء هو نظر طلبات موكولة إلى اللجنة الوزارية كون الأمر السامي قضى بأن يعرض عليه ما تتوصل إليه اللجنة، ومادام الأمر كذلك، فإنه لا يجوز الاستمرار في نظرها قبل استكمال دراستها من قبل اللجنة الوزارية وفقا لما وجه به الأمر السامي.
واعتبر المظالم أنه بعد صدور الأمر السامي فإن الدعوى تكون من الدعاوى المرفوعة قبل أوانها، مما يتعين معه عدم قبولها واستمرار النظر فيها مع وجود اللجنة الوزارية المشكلة لمعالجة أوضاع المعلمين والمعلمات.
وذكر البيان أنه سيتم الاعتراض على الأحكام حتى يتم الفصل في الدعوى من قبل المحكمة الاستئنافية الإدارية بالرياض، لأن الاعتراض إجراء قانوني شكلي لابد من استنفاذه وفق قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، وأنه من المتوقع استلام كافة الأحكام الصادرة في بداية شهر محرم من العام المقبل.
وتطرق بيان لجنة المعلمين والمعلمات إلى أن المحكمة الإدارية عقدت 255 جلسة قضائية منذ رفع الدعوى في ذي الحجة من العام الماضي، وقدمت خلال هذه الجلسات 89 لائحة دعوى، و180 مذكرة جوابية، و22 لائحة اعتراضية. وتغيب ممثلو الوزارة عن حضور 14 جلسة.
واختتم المعلمون بيانهم بشكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين على اهتمامه وحرصه على تسوية أوضاعهم الوظيفية، وأهابوا بأعضاء اللجنة إلى سرعة إنجاز مهامها، وإصدار قراراتها وتوصياتها التي تكفل إعادة كامل حقوقهم المادية والوظيفية التي لم يحصلوا عليها طوال 17 عاما، ومنذ تعيينهم على مستويات متدنية تخالف لائحة الوظائف التعليمية.
……………………………………..
إيقاف النظر في قضية تحسين مستويات المعلمين استناداً للأمر السامي بتشكيل اللجنة الوزارية
الرياض – الوئام :
في آخر تطورات قضية تحسين مستويات المعلمين والتي بدأت أولى جلساتها في شهر جماد الآخر ، أصدرت المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة أحكاماً بإيقاف السير في الدعاوى المرفوعة من المعلمين ضد وزارتهم .
وأستندت المحكمة في إيقاف الدعاوى إلى الأمر السامي الكريم رقم 6708/م وتاريخ 01/09/هـ والمتضمن تشكيل لجنة وزارية مكونة من معالي وزير الخدمة المدنية , ومعالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسه , ومعالي وزير المالية , ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط , ومعالي وزير التربية والتعليم , ومعالي رئيس ديوان المراقبة العامة , وذلك لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات المستحقة لهم نظاماً من كافة جوانبه واقتراح أفضل السبل لمعالجته .
هذا وبحسب البيان الذي أصدرته لجنة متابعة قضية معلمي ومعلمات
فإن الدعوى المقامة من قبل المعلمين والمعلمين لايجوز الإستمرار بنظرها قبل إستكمال دراستها من قبل اللجنه الوزاريه وفق لما وجه به الأمر السامي .
وفيما يلي البيان الذي وزعته لجنة متابعة قضية معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة وحصلت الوئام نسخة منه :
بيان
أولاً : أصدرت المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة أحكاماً تقضي بوقف السير في الدعاوى المرفوعة من معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة ضد وزارة التربية والتعليم والتي بدأت أولى جلساتها في شهر جمادى الآخر من العام الحالي والتي يطالب فيها المعلمين والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية وكذلك إحتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم وإحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند ( 105 ) مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء , وإستندت المحكمة في إيقاف الدعاوى إلى الأمر السامي الكريم رقم 6708/م وتاريخ 01/09/هـ والمتضمن تشكيل لجنة وزارية مكونة من معالي وزير الخدمة المدنية , ومعالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسه , ومعالي وزير المالية , ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط , ومعالي وزير التربية والتعليم , ومعالي رئيس ديوان المراقبة العامة , وذلك لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات المستحقة لهم نظاماً من كافة جوانبه واقتراح أفضل السبل لمعالجته .
ثانياً : سببت إحدى الدوائر حكمها بأن الأمر السامي الكريم الصادر بشأن المعلمين والمعلمات له حجيته التي لا يجوز تجاوزها لأن المقام السامي هو مرجع السلطات الثلاث ومنها القضائية , وحيث أن مقتضى الأمر السامي السالف ذكره هو دراسة موضوع المعلمين والمعلمات من كافة جوانبه والرفع للمقام السامي ولما كانت الدعوى تدخل في مهام اللجنة المشكلة بالأمر السامي أنف الذكر , واستمرار نظر الدعوى أمام القضاء هو نظر طلبات موكوله إلى اللجنة اللوزاريه, لأن الأمر السامي قضى بأن ما تتوصل إليه اللجنة يعرض علية ومادام الأمر كذلك فأنه لايجوز الإستمرار بنظرها قبل إستكمال دراستها من قبل اللجنه الوزاريه وفق لما وجه به الأمر السامي , وإعتبرت بأنه بعد صدور الأمر السامي الكريم فان الدعوى تكون من الدعاوى المرفوعة قبل أوانها مما يتعين معه عدم قبولها وإستمرار النظر فيها مع وجود اللجنه الوزاريه المشكله لمعالجة أوضاع المعلمين والمعلمات .
ثالثاً : سيتم الإعتراض على الأحكام حتى يتم الفصل في الدعوى من قبل المحكمة الاستئنافية الإدارية بالرياض لأن الإعتراض إجراء قانوني شكلي لابد من إسنفاذه وفق قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم , ومن المتوقع إستلام كافة الأحكام في بداية شهر محرم من العام القادم.
رابعاً : بدأت الدعوى برفع تظلم لمعالي وزير التربية والتعليم بتاريخ 19/12/هـ ثم تظلم آخر لمعالي وزير الخدمة المدنية بتاريخ 23/ 12 /هـ ثم رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة وقد حددت أولى جلسات الدعوى يوم الأحد 13/05/هـ وعقدت المحكمة الإدارية خلال هذه الفترة ما يقارب ( 255 ) جلسة قضائية بحضور محامي المعلمين والمعلمات وممثلين من الإدارة القانونية بوزارة التربية والتعليم , قدمت خلال هذه الجلسات (89) لائحة دعوى و(180) مذكره جوابيه و(22) لائحة إعتراضيه , وقد تغيب ممثلو الوزارة عن حضور ( 14 ) جلسة خلال هذه الفترة , وسبق أن حكمت إحدى الدوائرالفرعيه برفض الدعوى شكلاً حيث رفضت النظر في موضوع الدعوى وإعتبرتها من دعاوى الطعن في القرارات الإدارية ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرياض , بينما إعتبرتها بقية الدوائر من دعاوى الحقوق الوظيفية وقبل النظر في موضوعها ورفضت الدفوع الشكلية المقدمة من ممثلي الوزارة وإستمر النظر في الدعوى حتى تسلمت المحكمة الإدارية صورة من الأمر السامي القاضي بتشكيل اللجنة الوزارية .
خامساً : يرفع معلمي ومعلمات المملكة العربية السعودية شكرهم وإمتنانهم إلى والدهم وقائد مسيرة التعليم خادم الحرمين الشريفين( حفظه الله) على إهتمامه وحرصه الدائم على تسوية أوضاعهم الوظيفية ,كما يهيب المعلمين والمعلمات بأعضاء اللجنة بسرعة إنجاز مهمتها وإصدار القرارات والتوصيات التي تعيد إليهم حقوقهم المادية والوظيفية التي لم يحصلوا عليها طوال ( 17 ) عاماً منذ أن تم تعيينهم بخلاف لائحة الوظائف التعليمية .
لجنة متابعة قضية معلمي ومعلمات
وبالله التوفيق
بارك الله فيك أخي خالد الجعيد على المجهود الطيب كذلك الشكر موصول لـ سالم العتيبي ( بدهان)
وجميع أفراد اللجنة الإعلامية
مشكور يالخطير
على متابعتك لما كتب في الصحف الالكترونية والورقيه
تحياتي لك
الله يجزى الاجر والثواب كل من قام من اجل المعلم والله لايوفق من قام ضد المعلم ولا يسامحه دنيا واخره
شكرا لك على النقل وافضل خبر فيهم خبر صحيفة الوطن
مشكور يالخطير
على متابعتك لما كتب في الصحف الالكترونية والورقيه
تحياتي لك
