الوسم: التصديق

أعلن محامي معلمي ومعلمات المنطقة الشرقية عبدالله سعيد الغامدي، استمراره في الترافع عن المعلمين في قضية المطالبة بالدرجة المستحقة والفروقات المالية، واحتساب سنوات خدمة المعينين على بند «105»، من دون النظر في الحكم، الذي أصدرته المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، على رغم تأكيده بأن للقضية «سابقة فُصل فيها من جهة قضائية معروفة، ما يُضعف وضعهم القانوني في جلسات الترافع المقبلة، إذا ما صُدق الحكم من هيئة التدقيق».

وأكد الغامدي، لـ«الحياة»، أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية في مكة المكرمة «لم يأخذ بعد صفة القطعية، على اعتبار أنه ما زال منظوراً في هيئة التدقيق، للنظر في الطعون والبيّنات التي سيقدمها محامي المعلمين إلى هيئة التدقيق».

وأبان أن القضية في الغربية «لها ارتباط في قضية معلمي الشرقية، إذ أن رفض هيئة التدقيق تصديق الحكم الذي أصدرته المحكمة، سيمنحهم دفعة قوية للاستدلال به أمام القاضي». لكنه توقع أن «يتأخر البت فيها لدى هيئة التدقيق، أو أن تثبت الهيئة الحكم، ما يعني تقليل فرص كسب معلمي الشرقية للقضية، وإصدار حكم مشابه، وبخاصة إذا استعانت الإدارة القانونية في الوزارة بالحكم القضائي الصادر من محكمة مكة المكرمة في الجلسات».

وأكد أن الحكم في قضية معلمي الغربية «ما زال مفتوحاً، من خلال الاستئناف»، متوقعاً «نقضه من جانب هيئة التدقيق»، معتبراً استحداث الوظائف «دليلاً على استحقاقهم للفروقات المالية والدرجة المستحقة».

وعقدت آخر جلسة للمحكمة الإدارية في الشرقية، للنظر في القضية، قبل 50 يوماً، وشهدت رفض محامي المعلمين والمعلمات إسقاط مطالبهم بالمستوى الخامس.

فيما دفع القاضي بلائحة الادعاء إلى ممثل الوزارة، وطالبه بالرد عليها في الجلسة المقبلة، التي حددها في نهاية الشهر الجاري.

وتعد الجلسة المقبلة هي الأولى، بعد أن أنهت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة، النظر في جميع الدعاوى المرفوعة من معلمي ومعلمات المنطقة ضد وزارة التربية والتعليم، والتي يطالبونها فيها بالدرجة الوظيفية المستحقة، واحتساب سنوات البند «105»، إضافة إلى صرف الفروقات المالية التي عملوا فيها من دون مستوياتهم النظامية المستحقة.