08-01- 06:38 AM
صحيفة التعليم الالكترونية – متابعات:
في حين أمهلت الدائرة القضائية الثامنة عشرة في ديوان المظالم بمنطقة الرياض وزارتي الخدمة المدنية والتربية حتى منتصف ذي القعدة المقبل، لتبرير استثناء معلمات بديلات من أمر تثبيت جميع موظفي وموظفات الدولة، كشفت مصادر مطلعة أن ملف تثبيت المعلمات البديلات المستثنيات يدرس بجدية عبر لجنة من 3 وزارات معنية بملف التثبيت هي المالية والخدمة المدنية والتربية.
وأشارت المصادر إلى أن دراسة هذا الملف تشمل آليات تثبيت جميع البديلات اللاتي لم يكن على رأس العمل وقت صدور أمر تثبيت المتعاقد معهم، وأن اللجنة تدرس بجدية ملفهن بعد تظلمهن بالتنسيق بين الوزارات الثلاث، كون تثبيت المعلمات البديلات المستثنيات يتطلب موافقة الوزارات الثلاث أيضا.
من جانبه، أكد محامي المعلمات البديلات المتضررات من قرار الاستثناء عسير القرني أن المحكمة الإدارية أمهلت ممثلي وزارتي الخدمة المدنية والتربية والتعليم فرصة لتبرير استثنائهما معلمات بديلات من التثبيت حتى شهر ذي القعدة المقبل، مشيرا إلى أنه في حالة تحميل وزارتي التربية والخدمة المدنية المسؤولية لوزارة المالية، فإنه سوف يتم استدعاؤها.
وحاولت المصادر التواصل مع المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبد العزيز الخنين، لمعرفة موقف وزارته من تثبيت المعلمات المستثنيات من التثبيت، إلا أنه تعذر ذلك، في حين كانت المعلمات البديلات المستثنيات من التثبيت قد حاصرن الخنين على موقع "تويتر" بالأسئلة والاستفسارات عن مصير تثبيتهن، لكنه فضل عدم الإجابة على كافة التساؤلات الموجهة له بشأن موضوع البديلات، بينما كان يتفاعل مع جميع المتابعين له من غير المستثنيات، ويجيبهم على استفساراتهم.
