تقول الكاتبة: "حراس الطرق وسماسرتها وقفوا في الطريق، راحوا يفسرون ما هو واضح وصريح، القرار الملكي السامي صريح راتب شهرين لم يستثنِّ منه:
1- البدلات، المواصلات وغلاء المعيشة، ناهيك أن غلاء المعيشة سبق أن صدر أمر بإدخاله ضمن الراتب. فالقرار واضح وصريح، ولا يحتاج لاجتهاد السماسرة. فيعطى صافياً.
2- الحد الأدنى للرواتب، لم يستثن المتقاعدين بل هم الأولى بالإكرام، وفي دول أخرى هناك مواقف خاصة لسياراتهم، وهناك سيارات خاصة في وسط المدينة يركبون بها حيث يمنع دخول المركبات. السماسرة أقصوهم من الحد الأدنى، فهل يراد أن يعيشوا عالة على ذويهم أو يذلوا وهم من تعب وشقي خاصة وظائفهم لم تكن وظائف فكرية إنما وظائف تقوم على الجهد البشري، وظائف: عمال وفراشين، وسائقين. أو هم جنود قدماء، ذهبت بدلاتهم وأصبحوا برواتب تقاعد زهيدة.
3- الحد الأدنى للرواتب يجب أن يشمل الأجانب، هذا الأمر هو الذي يجبر المقاولين على الالتفات للمواطن وأخذه بدلاً من الأجنبي الذي سيكلفهم فيزا وعلاجاً، ناهيك عن الأمور الأخرى. وأيضاً ذاك يساهم في بقاء المواطن مخلصاً أكثر للعمل والبقاء فيه والإبداع في العمل بل ربما التفكير في تسهيل وتطوير وتسريع العمل.
4- الدفاتر عندما فُتحت كان العدد يتجاوز المليوني مواطن ومواطنة عاطلين عن العمل، ينافسهم في البلد 8 ملايين أجنبي يرحلون مبالغ تتجاوز 176 ملياراً في السنة، هذه لو دوّرت في البلد بأيدي أبنائه، لرأينا حجم العمل. لذا فإن مكافأة البطالة جيدة ولكن لا نريد أن تكون مليوني (تنبل) يعيشون على الإعانة، إنما نعينهم ونوجد لهم العمل. وذلك بأن يحيد من مجاملة أصحاب هذه العمالة.
5- السماسرة حتى الآن وقفوا أو أجلوا ولم ينفذوا تعيين وتثبيت الشباب الذين رضوا بالالتحاق بالعمل الحكومي المجحف برواتب ضعيفة، على اعتبار أن مجرد الدخول لسلك الحكومة مكسب، وأمل بالتثبيت، وجاء القرار الملكي مكملاً للحلم، خاصة عندما تحسب سنوات الخدمة. وأن تكون الحكومة أكثر رأفة بالشباب فيتم تعويضهم عما مضى خيراً.
6- أيضاً كان الأمر الملكي واضحاً وصريحاً براتب شهرين للموظف، لم يستثن المتعاونين بدوام كامل مع الوزارات، وقد قيل هناك رواتب أصلية يأخذها المتعاون من جهة عمله وغالباً التقاعد، التقاعد حقه لأنه عمل، وهذه حقه لأنه يعمل.. ما بين الماضي والحاضر فرق". وتنهي الكاتبة بقولها: "أشياء كثيرة ومتشابكة وحجج كثيرة يقدمها الوسطاء بين الناس وبين الأمر الملكي، وكأنهم سيمنحون الناس من مالهم الخاص".
وفي صحيفة "عكاظ" يقول الكاتب الصحفي هاشم الجحدلي: "إذا لم توظفوهم فلا تحرموهم" معلقاً على ضوابط لجنة وزارتي الخدمة المدنية والمالية، ويمضي الكاتب قائلاً: "خرجت اللجنة المشكلة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية بضوابط وإجراءات تحدد المستحقين وفق الأمر الملكي الخاص بتثبيت موظفي البنود وغير البنود في الأجهزة الحكومية، وجاءت الضوابط والإجراءات لهؤلاء الموظفين وموظفي بنود الأجور والمستخدمين بشكل غير متوقع، فضيقت ما كان واسعاً، وقلصت هامش الأمل، وجعلت أكثر المتفائلين بتثبيتهم يخرجون من هذه الفرصة التاريخية بدون أي أمل؛ لأنهم خارج دائرة الضوابط، ولا تشملهم الإجراءات لأسباب عدة لم تكن تخطر على بال أحد منهم.
ولهذا قلصت فوائد الأمر الملكي إلى أقل من النصف تقريباً"، ويتوقع الكاتب أنه "ومثلما أصدرت هذه اللجنة ضوابطها، فإننا نتوقع في الأيام المقبلة خروج ضوابط مستحقي إعانة البطالة"، وينهي بالتأكيد على أن "الأوامر الملكية جاءت استشعاراً من خادم الحرمين الشريفين بحالة هؤلاء واحتياجهم للعمل أو الإعانة، فلا تحرموهم هذه الفائدة. فهم مواطنون أولاً وأخيراً، فإذا لم توظفوهم فلا تحرموهم
