الوسم: المباني

التربية" توجه بإزالة مسببات الحرائق في المباني التعليمية

06-26- 05:05 AM
صحيفة التعليم الالكترونية – متابعات:

وجه مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم صالح بن عبدالعزيزالحميدي، مديري التربية والتعليم بالاستمرار في إزالة مسببات الحوادث بالمنشآت التعليمية، والقيام بأعمال الصيانة الدورية للأجهزة ومعدات الوقاية والحماية من الحريق.

وأكد الحميدي في تعميم أنه لوحظ وجود أثاث في بعض المدارس وإدارات التعليم مما يعيق الحركة في الممرات ويتسبب في حوادث الحريق، داعياً إلى ضرورة توجيه المختصين في الإدارات بالاستمرار في العمل على إزالة مسببات الحوادث في المنشآت التعليمية ومتابعة ذلك والقيام بالصيانة الدورية للأجهزة ومعدات الوقاية والحماية من الحريق.

على صعيد آخر، دعا مدير عام الشؤون الإدارية والمالية الإدارات التعليمية، إلى عدم إرسال أي مظاريف خارجية ذات طابع رسمي، إلا عن طريق وزارة الخارجية وبواسطة الحقيبة الدبلوماسية، وذلك وفقاً لضوابط المراسلات الخارجية، ونص التعميم "إشارة إلى توجيه وزير التربية والتعليم بالإحالة والمبني على تعميم وزير الداخلية المتضمن عدم إرسال أي مظرفات خارجية وذات طابع رسمي إلا عن طريق وزارة الخارجية وبواسطة الحقيبة الدبلوماسية".

«التربية» تدعو لحصر المباني المدرسية بدون صكوك

06-11- 05:01 AM
صحيفة التعليم الالكترونية – متابعات:
بدأت وزارة التربية والتعليم في حصر المباني المدرسية التي تم بناؤها في أراض لم يتم إصدار صكوك لها. ووجهت الوزارة تعميما إلى جميع إدارات التربية والتعليم في كافة مناطق المملكة ومحافظاتها بعمل حصر كامل إلى تلك الأراضي التي صدر لها قرارات تخصيص وتم بناء مشاريع مدرسية عليها دون وجود أية صكوك، مشيرة إلى أنه سيتم بإصدار صكوك على أنها من أملاك الدولة .

أكد وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى على أن الوزارة عازمة على تنفيذ خططها الاستراتيجية الرامية إلى رفع مستوى الجودة في التعليم ومستوى الخدمات المقدمة للطلبة في كافة المجالات، كما أكد على أهمية كفاءة المبنى التعليمية وتصميمه وتجهيزاته واشتراطات السلامة فيه، وضرورة توفير البيئة التعليمية الجاذبة والفاعلة من أهمية كبرى في تجويد العملية التعليمية.
جاء ذلك بمناسبة القرار الذي أصدره “العيسى” هذا اليوم الخميس الذي نص على إيقاف الترخيص للمدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية، وأن تعطى المدارس القائمة في مبان مستأجرة لا ينطبق عليها هذا الشرط مهلة سنتين لتصحيح وضعها بالانتقال إلى مباني مصممة لأغراض تعليمية.
وتضمن القرار توجيه وكالة الوزارة للتعليم الأهلي بالعمل على تسهيل حصول المستثمرين على الأراضي المناسبة والقروض الحكومية، وكذلك تحسين اشتراطات البناء والتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة، كما طالب القرار وكالة الوزارة للتعليم الأهلي تقديم تقرير نصف سنوي عن مستوى التقدم في التحول نحو المدارس المصممة لأغراض تعليمية، والعقبات التي تواجه المستثمرين إن وجدت.
الجدير بالذكر أن وزارة التعليم قد بدأت في إعادة هيكلة قطاع التعليم الأهلي، وتعمل حالياً على تجهيز مراكز متخصصة لخدمة المستثمرين لتقديم العديد من الخدمات المتنوعة، من بينها تسهيل حصول المستثمرين على التراخيص اللازمة من كافة الأجهزة الحكومية تحت مظلة واحدة، كما قامت مؤخراً ببحث اشتراطات المباني والاستفادة من الأراضي التعليمية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وكذلك تسهيل حصول المستثمرين على التأشيرات المناسبة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.