الوسم: الأجنبية

إلزام المدارس الأجنبية بعدم مخالفة أنشطتها للتقاليد والتنظيمات

06-11- 04:53 AM
صحيفة التعليم الالكترونية – متابعات:
ألزمت وزارة التربية والتعليم مديري المدارس الأجنبية بتنفيذ أنشطتهم بجميع أنواعها داخل مبنى المدرسة، وألا تتعارض مع التعليمات والتنظيمات والعادات والتقاليد في المملكة، وحصر المشاركين فيها على طلاب المدرسة فقط.
وشددت ضوابط جديدة للوزارة تختص بتنفيذ الأنشطة اللاصفية بالمدارس الأجنبية على ضرورة متابعة إدارات التعليم لتلك الأنشطة قبل وأثناء وبعد تنفيذها، والتأكد من تقديم إدارة المدرسة طلبا لإدارتها التعليمية التي تتبع لها من خلال تعبئة استمارة الأنشطة اللاصفية مرفق بها موافقة أولياء أمور الطلاب في مدة لا تقل عن شهر من تاريخ بداية النشاط، إضافة إلى توقيع تعهد من إدارة المدرسة بالالتزام بالضوابط المنظمة للنشاط قبل البدء فيه، وإقرار الجزاءات على الإدارة في حال المخالفة.
ودعت الضوابط إدارات التربية إلى استقبال الطلبات المرفوعة من إدارات المدارس الأجنبية حول أي أنشطة لاصفية، وإحالتها إلى قسم التعليم الأجنبي، للتأكد من جدارة المدرسة لإقامة النشاط من حيث مناسبتها، وقدرة الطلاب وعدم وجود مخالفات عليها، إضافة إلى زيارة المدرسة أثناء إقامة النشاط بعد أخذ موافقة إدارة التعليم، وتقديم تقرير شامل عن النشاط ومدى التزام المدرسة بالتنظيمات، على أن يكون النشاط المنفذ مناسباً لقدرة واستعداد الطلاب، ويحقق النمو المتكامل لهم، إلى جانب التحقق من شروط الأمن والسلامة، وعدم تعريض الطلاب للمخاطر، مع ضرورة الرفع للإدارة العامة للتعليم الأهلي والأجنبي في حال وجود مخالفات في الأنشطة لعرضها على لجنة النظر في مخالفات المدارس الأجنبية لإقرار الجزاءات المناسبة.

أكد وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى على أن الوزارة عازمة على تنفيذ خططها الاستراتيجية الرامية إلى رفع مستوى الجودة في التعليم ومستوى الخدمات المقدمة للطلبة في كافة المجالات، كما أكد على أهمية كفاءة المبنى التعليمية وتصميمه وتجهيزاته واشتراطات السلامة فيه، وضرورة توفير البيئة التعليمية الجاذبة والفاعلة من أهمية كبرى في تجويد العملية التعليمية.
جاء ذلك بمناسبة القرار الذي أصدره “العيسى” هذا اليوم الخميس الذي نص على إيقاف الترخيص للمدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية، وأن تعطى المدارس القائمة في مبان مستأجرة لا ينطبق عليها هذا الشرط مهلة سنتين لتصحيح وضعها بالانتقال إلى مباني مصممة لأغراض تعليمية.
وتضمن القرار توجيه وكالة الوزارة للتعليم الأهلي بالعمل على تسهيل حصول المستثمرين على الأراضي المناسبة والقروض الحكومية، وكذلك تحسين اشتراطات البناء والتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة، كما طالب القرار وكالة الوزارة للتعليم الأهلي تقديم تقرير نصف سنوي عن مستوى التقدم في التحول نحو المدارس المصممة لأغراض تعليمية، والعقبات التي تواجه المستثمرين إن وجدت.
الجدير بالذكر أن وزارة التعليم قد بدأت في إعادة هيكلة قطاع التعليم الأهلي، وتعمل حالياً على تجهيز مراكز متخصصة لخدمة المستثمرين لتقديم العديد من الخدمات المتنوعة، من بينها تسهيل حصول المستثمرين على التراخيص اللازمة من كافة الأجهزة الحكومية تحت مظلة واحدة، كما قامت مؤخراً ببحث اشتراطات المباني والاستفادة من الأراضي التعليمية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وكذلك تسهيل حصول المستثمرين على التأشيرات المناسبة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.