الوسم: المالي

أوصت اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة وضع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات متدنية للبحث عن أفضل السبل لمعالجتها بتشكيل لجنة من وزارات المالية والتربية والتعليم والخدمة المدنية والاقتصاد والتخطيط لدراسة الهدر في التعليم، ومراجعة لائحة الوظائف التعليمية، وإيجاد آلية مناسبة تضمن التقليل من هذا الهدر في هذه اللائحة.
وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الخدمة المدنية لـ "الوطن" أن هذه التوصية جاءت كتوصية أخيرة ضمن 3 توصيات أقرتها اللجنة الوزارية في 10 محرم المنصرم ضمن محضرها القاضي بإحداث 204.056 وظيفة تعليمية لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات وفقا للمستويات المناسبة لمؤهلاتهم العملية، وإلغاء وظائفهم التي يشغلونها حاليا، وتحسين على الوظائف المحدثة من تاريخ صدور قرارات التحسين من وزارة التربية والتعليم بمنح كل منهم راتب الدرجة التي تتجاوز مباشرة الراتب الحالي الذي يتقاضونه وقت صدور قرار التحسين تنفيذا لمقتضى المادة 18 من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، ولا يترتب على تحسين مستوياتهم الوظيفية صرف فروقات مالية بأثر رجعي، وتشكيل لجنة من وزارات المالية والتربية والتعليم والخدمة المدنية والاقتصاد والتخطيط لدراسة الهدر في التعليم، ومراجعة لائحة الوظائف التعليمية، وإيجاد آلية مناسبة تضمن التقليل من هذا الهدر.
وأكدت المصادر معارضة وزير التربية والتعليم السابق للتوصية الثانية القاضية بتسكين المعلمين والمعلمات في المستويات الجديدة على الدرجات المساوية لرواتبهم الحالية، وأن هذه التوصية تم تأييدها من قبل بقية الوزراء لكونها تتفق مع الجوانب النظامية، ومع ما يجري العمل به لدى وزارة التربية والتعليم خلال السنوات الماضية عندما حسنت أوضاع آلاف من المعلمين والمعلمات إلى المستويات الملائمة لمؤهلاتهم، وأنه لا توجد نصوص نظامية تسند مطالبة وزارة التربية والتعليم في تعديل هذه التوصية.
وأضافت المصادر أن الوزراء برروا تنفيذ هذه التوصية بما سيترتب على مخالفتها بتسكين المعلمين والمعلمات على الدرجات المساوية لخدمتهم من تكاليف مالية إضافية على خزينة الدولة تصل إلى 4 مليارات و200 مليون ريال ستضاف إلى تكلفة التسكين على أقرب راتب، والتي تصل إلى مليار و50 مليون ريال، ودرءا لمطالبة المعلمين والمعلمات بالفروقات بأثر رجعي.
وجاءت هذه التوصيات ضمن محضر اللجنة الوزارية التي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتشكيلها في غرة شهر رمضان الماضي لدراسة وضع المعلمين والمعلمات من كافة جوانبه، واقتراح أفضل السبل لمعالجته بموجب المرسوم الملكي برقم 6708/ م، والتي تتكون ستة وزراء تضم إلى جانب وزير التربية والتعليم آنذاك الدكتور عبدالله العبيد كلا من وزير الخدمة المدنية، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ورئيس ديوان المراقبة العامة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب النفيسة.

هذي أفكار العساااااااااف الله يورينا فيه عجائب قدرته

ترناااااااااااا مظلومين ارتااااااااااااااحووووووووووا

لان دعوتنااااااااااااااااا انشاءاللة مستجابة وحقنااااااااااااااااا ناخذة

نتوكل على اللة العزيز

العساف هذا اكبر حراااااامي واللي يسمع كلامه يحس انه صادق
يتلاعب بالالفاظ ويلف الكلام ويقلب الحق على صاحبه يتلاعب بالانظمه على كيفه
يحسب انه بيمشيها علينا مثل ربعه في وزارة ابوه
ياهوه روح انت غلطان 100% ونصاب محتال وهذي شغلتك ولو ما ناخذ ولا ريال عادي بس انكشف واظهر للناس انك اكبر مخادع

بسم الله وبه أستعين :
بعد أن طالعت ماجاء في خبر اللجنة الوزارية في صحيفة الحياة لهذا اليوم ،،، عزمت على اظهارا الحقائق الظاهرة والجلية والخفية عن الهدر التعليمي الحقيقي ، فالهدر المزعوم في لائحة الوظائف التعليمية ليس في الموارد البشرية فهنالك أنظمة تقلل من هذا الهدر والذي يوجد في جميع اللوائح المدنية والصحية والعسكرية ولا مجال لإنكار ذلك وهذا الواقع ..فتوجيه اللجنة الوزارية- لمن اطلع على لائحة الوظائف التعليمية -التي لاتتضمن ميزات غير الراتب والإجازة الصيفية يلاحظ القصد من ذلك وأن الهدر في مقدار راتب المعلم وكأنه لايستحق هذا الراتب وأيضا في إجازاته التي تصل إلى 60 يوما ..وهذا الهدر المزعوم ليس في محله فمهنة التدريس تتميز عن المهن الأخرى ببدل مواجهة الجمهور وهذا البدل صار من ضمن الراتب وهذا حق لهم لأنهم يواجهون مالايواجهه موظف آخر في أي دائرة حكومية ..وبالنسبة لإجازاتهم فهي حق لجميع أعضاء هيئة التدريس على مستوى العالم وتتراوح مابين 45 -60 يوما فهي الإجازة الوحيدة لهذه الفئات …دعوني أعود إلى الهدر
التعليمي الحقيقي …وهو بسبب بعض العقليات التي تدير القطاع التعليمي ..أذكر بعض هذه المهدرات التعليمية
مستندا إلى الحقائق والحقائق فقط ..

1- المشاريع المدرسية الموجودة وحالتها السيئة والمدارس المستأجرة وإحصائياتها:

وهذا أحد المهدرات التعليمية الكبيرة حيث نجد مدارس منشأة حديثا وهنت عظامها واشتعل رأسها شيبا لقلة المهندسين المراقبين للمشاريع المدرسية بحسب تصريح مدير لإحدى الادارات التعليمية وقلة أمانة وهدر تعليمي بحسب قولي .
ومما يجعلنا في حيرة كبيرة من الاعتمادات المالية الكبيرة لبناء المباني المدرسية أن يصرح عدة مسؤولين من وزارة التربية والتعليم بأن خطة استبدال المدارس المستأجرة سوف تنتهي في عام و وأحيلكم إلى موقع الوزارة الرسمي لتشاهدوا الإحصائيات الحقيقية وعلى أرض الواقع للمباني المدرسية حيث يبلغ عدد المدارس الحكومية المملوكة 4610 بينما المستأجرة 5087 ولاحظ نسبة المملوك للمستأجر وهل يمكن للوزارة أن توفي بوعدها في سنة واحدة أو سنتين ؟؟؟ بينما المدارس المملوكة في قطاع البنات 3291 مدرسة والمستأجرة 6676 مدرسة ولاحظ النسبة المنخفضة للمدارس المملوكة ..إذن يحق لي أن أقول هذا هو الهدر التعليمي بعينه ورجليه ويديه !! فالمعتمد لوزارة التربية خلال السنوات الخمس الماضية يعادل ميزانية الدولة في سنة واحدة !!!!
المراجع
http://www.alriyadh.com//02/15/article225117.html
http://www2.moe.gov.sa/schools/SchoolDetailsBoysG.aspx
http://www2.moe.gov.sa/schools/SchoolDetailsGirlsG.aspx

2- مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم :
وأما الهدر التعليمي الثاني وهو في هذا المشروع الكبير وليس في المشروع وفكرته بل في التصرف بالأموال المخصصة له على الوجه الخاطئ ، حيث يظهر في بداية المشروع تعثر الشركة الأمريكية المكلفة وتعذر إرجاع ماقد صرف على المشروع في بدايته وتم اعتماد إعادة التمويل للمشروع مرة أخرى لتعويض الإخفاق الأول والهدر التعليمي !!! ومن المفارقات العجيبة في مشروع التطوير أن يطبق على مدارس نموذجية مختارة وتصرف أجهزة كثيرة لاندري أين سيكون مآلها بعد نجاح المشروع أو فشله …وللعلم أن المشروع بدأ بتاريخ ويستمر لمدة ست سنوات …ومن صور الهدر في المشروع أنها لم تعط المعلم الجانب الكبير من التطوير بل ركزت على التقنيات بجميع أشكالها ..أيضا من المفارقات أن يطبق المشروع على المدارس النموذجية ، بينما مدارس كثيرة تعاني من عدم توفر البنية التحتية والأدوات المساعدة على تعليم بدائي ليس إلا !!! ومن الهدر التعليمي في المشروع
ماقامت به الوزارة من توزيع 5 ملايين CD على مدارسها وتحتوي الأقراص على نفس الصفحات الورقية الموجودة مع
الطالب فما الجديد في ذلك ؟ وكم صرف عليها ؟ ومن المفارقات العجيبة أن الوزارة أرسلت هذه الأقراص إلى مدارس لاتتوفر فيها حتى مشغل للأقراص فكيف بأجهزة حاسب !! وأيضا من المفارقات أن الكثير من الفئة المستهدفة بالأقراص لايعرفون استخدام الحاسب وليس لديهم حاسبات أيضا ويتبع ذلك أمية كبيرة للفئة المستهدفة في التفريق بين القرص المدمج وقرص "الخبز " الذي لايستطيع فئة من الطلاب الحصول عليه فضلا عن جهاز حاسب !!!
مرجع :
http://www.aleqt.com//08/17/article_151251.html

3- الكتب المدرسية والمواد الدراسية:
وهذا من صور الهدر التعليمي الكبير حيث تعاد طباعة المواد الدراسية كل سنة دون استخدام تدوير الورق المستخدم سابقا من المناهج المدرسية والتي من المفترض أن يرجعها الطالب إلى المدرسة لكي يتم الاستفادة من ورقها في طباعة المناهج الجديدة ،،وللأسف مع الاعتمادات المالية الكبيرة لطباعة الكتب الدراسية لم تستطع الوزارة حتى الآن أن تنشئ مطبعة خاصة بها لكي تخفف من الأعباء المالية في طباعة الكتب عن طريق المنافسات !!! وأقصى ماتستطيع مطبعة الوزارة أن تطبعه مطويات ومجلات داخلية لاتتجاوز 10 صفحات !!!

4- تفريغ شاغلي الوظائف التعليمية :
ومن صور الهدر التعليمي تفريغ شاغلي الوظائف التعليمية دون الحاجة في أغلب الأحيان أو تفريغ من ليس مؤهلا ممايساعد على الضغط على المعلمين الباقين وعملهم أعمال أخرى لاتمت بصلة لمهنة التعليم مثل المراقبة والاشراف والمفترض أن تكون وظائف إدارية وليست تعليمية …

5- الاختبارات المركزية :

وهذا نوع الهدر التعليمي والذي يظهر صراحة في آخر اعتماد للاختبارات المدرسية والتي خصص لها 400 مليون ريال
فأين هي حقيقة النصف مليار ؟؟؟ حيث يستلم العاملون في الاختبارات المدرسية 20 إلى 30 % كبدل خارج دوام
بينما أعدادهم في كل مركز من مراكز الاختبارات لاتتجاوز موظف فكيف وصلت المبالغ المصروفة وليس
المعتمدة إلى الرقم الفلكي ؟ وقد تدارك مجلس الوزراء الأمر بإلغاء مركزية الاختبارات للتقليل من الهدر التعليمي …
مرجع
http://www.alriyadh.com//06/16/article257442.html

6- النظام التعليمي داخل المدرسة:

ومن صور الهدر التعليمي الأنظمة المستحدثة بشأن تجاوز الطلاب لمواد معينة وبعدد معين في حالة الرسوب ..
فلماذا يدرس الطالب المادة اساسا ولماذا توضع في جدول المعلم ولماذا في النهاية تطبع المادة إذا كان يعلم الطالب في النهاية أنها مادة ليس فيها رسوب ؟؟؟ أليس هذا من الهدر التعليمي ؟؟؟… أصبحت الوزارة تساعد على عدم الرسوب بهذه الأنظمة للتقليل من الهدر التعليمي في إعادة الطالب لنفس الصف مرة أخرى وساعدت في نفس الوقت على إخراج مهدرات تعليمية تناضل حتى تحصل على لقمة العيش بشق الأنفس لأنها ليست مؤهلة علميا ولامهنيا !!!

7- التجارب الكثيرة والمكلفة :
وكم من تجربة في حقل التجارب التعليمي ثبت فشلها فبقي فشلها وذهبت أموالها أدراج الرياح !!! وللأسف أن التجارب لاتبدأ من حيث انتهى الآخرون بل تبدأ من الصفر ومن اجتهادات فردية تغفل رأي من يمارس العمل الميداني الفعلي .

8- نظام المناقصات والمنافسات :
وهذا النظام المالي الفاشل من أسباب الهدر التعليمي …حيث تعتمد الوزارة على أرخص الأسعار وأبخس الموارد
لتوفرها للمدارس والإدارات ..بينما تحتاج إلى صيانة دورية وتكلفة مادية تعادل بعد فترة من الزمن مايمكن
شراؤه بجودة عالية وبسعر أعلى ويبقى لفترة طويلة …

9- صندوق ابراء الذمة :
عند الحديث عن صندوق إبراء الذمة وكمية المبالغ العائدة إليه من اختلاسات قام بها الكثير من الموظفين الحكوميين سواء صغار أو كبار …لاتستغرب أن هنالك هدر تعليمي كبير في وزارة التربية والتعليم لأنها تستحوذ على ربع الميزانية تقريبا ..فيجب أن تستحوذ على مايقارب ربع الأموال المعادة إلى حساب إبراء الذمة بحسبة رياضية بسيطة وهذا فقط لأصحاب الضمائر الحية فكيف بالباقين والذين لم يصحو ضميرهم ويعيدوا لنا الأموال المهدرة ؟!!!!

أخيرا ..أقول : الهدر الحقيقي ..هو في بعض العقليات التي تدير مصالح الوطن والمواطن ..

هذا غيض من فيض في الهدر التعليمي الحقيقي وأعلم أن هنالك جوانب لم أتناولها غابت عن ذهني …وعزائي الوحيد في زملائي المعلمين أن لايلتفتوا إلى هؤلاء المهدرين لأوقاتنا وأموالنا ….
وأوجه رسالة إلى وزرائنا وأصحاب المناصب الكبيرة أن يبحثوا عن المتسبب الحقيقي في الهدر التعليمي فلن يجدوه في لائحة الوظائف التعليمية ولافي بدلات ولارواتب الموظفين الذين يكافحون لنشر العلم ونفي الجهل ويفدون وطنهم بالغالي والرخيص ولو ظلموا وامتن عليهم الصغير الكبير في رجوع بعض من حقوقهم فلا مزايدة في وطنيتهم و في إخلاصهم …

تحياتي ///
أبو أنس – حسن الفيفي

ملاحظات قوية وسوف نطلق حملة تسمى الفساد المالي في الادارة حتى يعرفون من يهدر اموال الدولة حفظها الله تعالى

الله المستعان