رد الاستاذ/ سالم عبدالله الخمعلي وفقه الله ردا رائعا على الكاتب صالح الشيحي في دفاعه عن الوزارة
على الرابط التالي
http://www.alwatan.com.sa/news/ad2.a…6&issueno=2581
تعقيباً على الشيحي
التجمهر أسلوب مرفوض لأنه يؤدي إلى الفوضى
كتب صالح الشيحي مقالاً بعنوان (المكان الصحيح للتجمهر) بـ "الوطن" في العدد رقم 2526 في 17/8/، الموافق 30/8/، وملخص الموضوع يدور حول نقطتين الأولى: نفي مسؤولية وزارة التربية والتعليم عن تعيين المعلمين والمعلمات، وعن تحسين المستويات، وعن ترقيات موظفيها، وعن بند الأجور ولعل الكاتب الشيحي يقصد بند محو الأمية. هذه النقطة الأولى.
أما النقطة الثانية فهي تدور حول التجمهر أمام الجهة الحكومية للضغط عليها بشأن المطالبة بالتعيين.
والمقال المشار إليه غريب في معناه وخطير في الدعوة إلى التجمهر والفوضى أمام أي وزارة من وزارات الدولة، بل كان من الأفضل للكاتب الشيحي أن يوضح أن التجمهر أسلوب خاطئ ويجب ألا يحدث أمام أي دائرة حكومية، وهو أسلوب مرفوض وقد يكون هذا التجمهر وسيلة من الوسائل التي قد تؤدي إلى الفوضى والإخلال بالأمن، وقد ينتج عنه أضرار لا سمح الله تضر بالمصلحة العامة للدولة، ولعل الجهة المختصة تنظر إلى موضوع التجمهر الذي أشار إليه الكاتب وتصدر الأمر المناسب حفاظا على المصلحة العامة للوطن والمواطن مع أن التجمهر لا يوجد فيه فائدة تنفع المتجمهرين إلا الإضرار بسمعة الدولة على مستوى العالم كله، ويظهرها كأنها تهضم حقوق مواطنها، بينما حقيقة الأمر مختلفة عن هذا المظهر تماما، لأن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين حريصة كل الحرص على مصالح مواطنيها، وحريصة كل الحرص على توظيف الشباب السعودي على مختلف مستوياتهم ومؤهلاتهم العلمية، ولكن الأمور لم تأت بالسرعة التي يرغبها الإنسان العجول بطبعه فلا بد من الصبر والانتظار حتى تحقق الدولة مطالب شبابها بعون الله تعالى. وخلاصة القول في موضوع التجمهر: يجب أن يمنع التجمهر منعا باتا عند أي جهة رسمية أو عند أي وزارة. أما من كان له حق يريد المطالبة به فعليه أن يتوجه إلى الطرق الرسمية للحصول على حقه، والأبواب مفتوحة لأصحاب الحقوق ولم يكن التجمهر طريقا إليها.
أما فيما يتعلق بمسؤولية وزارة التربية والتعليم عن التوظيف وعن تحسين مستويات معلميها ومعلماتها وعن بند الأجور، فإنني أظن الكاتب تجاوز المنطق في هذا النفي، إذ لا أظنه يملك الصلاحية في هذا الشأن، ولعل سائلا يسأل إذا كانت وزارة التربية والتعليم غير مسؤولة عن بند التعيين وغير مسؤولة عن تحسين المستويات للمعلمين والمعلمات وغير مسؤولة عن الترقيات لموظفيها وغير مسؤولة عن بند الأجور أو بند محو الأمية، فما الجهة التي تكون مسؤولة عن هذه الأمور الأربعة؟!
هل يقال: إن المسؤولية في هذه الأمور الأربعة تقع على وزارة المالية أو وزارة الخدمة المدنية، وهما الجهتان اللتان توظفان المعلمين والمعلمات وتحسنان مستوياتهم وترقيات من استحق الترقية من موظفي التربية والتعليم.
والحقيقة أنني لا أتفق مع الشيحي في هذا النفي للمسؤولية، ولا شك أن وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن جميع منسوبيها من معلمين ومعلمات وموظفين وموظفات وعن بند محو الأمية، ومسؤولة أيضا عن إعطاء كل صاحب حق حقه في المستوى الذي يستحقه بموجب سلم رواتب الوظائف التعليمية، ومسؤولة أيضا عن ترقية من يستحق الترقية من موظفيها وموظفاتها، ومسؤولة عن إحداث الوظائف التي يحتاجها قطاع التعليم بشقيه البنين والبنات بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، وبإمكان وزارة التربية والتعليم أن تتخذ أسلوب التوظيف المباشر للمعلمين والمعلمات وهو أسلوب معترف به من أساليب التوظيف الثلاثة، وتستطيع وزارة التربية والتعليم أن تقوم بمهمة المفاضلة والترشيح والتوظيف المباشر في وقت واحد إذا رغب المسؤولون سرعة الإنجاز والمصلحة العامة بعيدا عن الإجراءات التعقيدية التي لا مبرر لها والتي عطلت توظيف المعلمين والمعلمات وفتحت بابا واسعا لاختراع بند محو الأمية.
وأما ما يتعلق بمستويات المعلمين والمعلمات فإن المستوى حق مشروع لكل معلم ومعلمة، ويجب أن يوضع صاحب المستوى على مستواه الذي يستحقه حسب مؤهلاته العلمية والتربوية وهذه المستويات مفصلة في سلم رواتب الوظائف التعليمية وهذه المستويات التعليمية تتكون من ستة مستويات، فالمستوى السادس يعين عليه حملة درجة الماجستير من المعلمين والمعلمات والمستوى الخامس يعين عليه خريجو وخريجات الكليات التربوية في الجامعات السعودية والمستوى الرابع يعين عليه خريجو وخريجات الجامعات السعودية غير التربوية والمستوى الثالث يعين عليه خريجو وخريجات الكليات المتوسطة دون درجة البكالوريوس والمستوى الثاني يعين عليه خريجات معاهد المعلمات والمستوى الأول يعين عليه محضرو المختبرات المدرسية ورياض الأطفال.
فهل من العدل أن يوضع من يستحق المستوى الخامس أو الرابع على المستوى الأول الخاص بمحضري المختبرات المدرسية ورياض الأطفال، وهل من العدل أن يوضع من يستحق المستوى الخامس أو الرابع على المستوى الثاني الخاص بخريجات معاهد المعلمات وعلى أساس تصحيح الوضع الحالي للمعلمين والمعلمات من الأفضل وضع كل واحد على المستوى الذي يناسب مؤهلاته العلمية والتربوية بموجب سلم رواتب الوظائف التعليمية، وتستطيع وزارة التربية والتعليم أن تتمسك بحق معلميها ومعلماتها في المستويات التي يستحقونها، حتى لو أدى هذا التمسك إلى عرض الأمر على ولي الأمر، وذلك من منطلق المسؤولية الشرعية لوزارة التربية والتعليم عن معلميها ومعلماتها وموظفيها وموظفاتها وإعطاء صاحب الحق حقه المشروع بموجب النظام الذي أقره مجلس الوزراء منذ ما يزيد عن ربع قرن من الزمان.
سالم عبدالله الخمعلي
جزاك الله خير وكثر من أمثالك
الشيحي بنفاقه وصل للاكاديمية بلندن
حثاله والله هالشيحي
