كشفت مصادر صحفية من داخل أروقة وزارة التربية والتعليم أن اتجاها إيجابيا يأخذ مسار ملف قضية احتساب درجات المعلمين والمعلمات ممن سبق وأن عملوا على بند (105) ولم تحتسب خدماتهم التقاعدية أو درجاتهم المستحقة بعد تثبيتهم على وظائف رسمية واعتبرت المصادر أن الملف يحظى باهتمام كبير من قبل الوزارة التي خاطبت وزارة المالية لوضع حل نهائي لتلك الفئة التي حرمت من حقوقها النظامية مما أدى لمساواتها في الرواتب والخدمات مع دفعات جديدة لاتملك أحيانا ربع خدمات من عمل تحت بند (105)
المصادر كشفت أن عدد المعلمات المتضررات من عدم احتساب الدرجات خلال العمل بهذا البند أكثر من مائة ألف معلمة بينما يصل الرقم إلى أقل من خمسة عشر ألف للمعلمين .
وقالت المصادر أن نظام الخدمة المدنية يسمح باحتساب درجة إضافية لمن يحمل شهادة خبرة في التعليم بالمدارس الأهلية وهو الأمر الذي يجعل من المنطق والنظام احتساب خدمات من عمل على بند (105) كونهم كانوا تحت مظلة النظام الحكومي وتم تعيينهم بناء على مفاضلات وقرارات رسمية وتحت إشراف حكومي بحت .
وطمأنت المصادر إلى أن الملف يحظى باهتمام الوزارة التي تعمل بجد لإغلاق الملف لصالح المعلمين والمعلمات .
جدير بالذكر أن شؤون الموظفين بوزارة التربية والتعليم خاطبت إدارات العموم بسحب الدرجة المستحقة للمعلمين (دفعة هـ) بدعوى احتسابها ضمن فترات العمل على بند (105) وهو مايعني أنها خارج الحسابات التقاعدية وخارج نطاق الدرجات السنوية بينما يتم احتساب درجة لمن عمل داخل المدارس الأهلية الغير خاضعة للرقابة الرسمية والتدقيق وهو ما جعل المعلمون والمعلمات يتندرون على عام (المعلم) الذي أطلقه سمو وزير التربية والتعليم إسما لاحتفالية هذا العام على اعتبار أنه عام سلب الحقوق النظامية..!!
من جهة أخرى علمت مصادرأن وزارة التربية والتعليم اقتربت كثيرا لإيجاد حل نهائي للقرار الذي صدر متضمنا عدم احتساب مكافأة نهاية الخدمة للمشمولين بلائحة الوظائف التعليمية حيث طالبت الوزارة بتعميم القرار على كل الجهات أو عدم اقتصاره على منسوبيها وهو الأمر الذي جعل من خطوات العودة عن القرار الذي سبق وأن تم التأكيد بأحقية المعلمين بمضمونه عام م عبر مجلس الخدمة المدنية تتراجع وسيعلن القرار النهائي قريبا .
وتبدو علامات الغضب واضحة على المعلمين والمعلمات الذين يرون أن حقوقهم تسلب من جهات أخرى مثل الخدمة المدنية ووزارة المالية بينما تخضع الوزارة لها دون تحركات ملموسة مستشهدين بملف بند (105) الذي تم العمل بموجب قرار سحب الدرجات من خلاله دون أن ترفض الوزارة كونه يمس حقوق منسوبيها ويكشف الكثيرون أن عام المعلم اصبح وبالا عليهم فمكافأة نهاية الخمة قطعت والدرجات يتم انتزاعها من المعلمين والمعلمات مما أوجد حالة من الإحباط داخل ميادين التربية والتعليم .
اللهم لا حسد 