امتنع أكثر من 500 معلم في مدارس الأبناء بمحافظة حفر الباطن عن دخول الحصص لليوم الثالث على التوالي مطالبين بحل معاناتهم وتنفيذ القرار السامي الصادر بتاريخ 21-5-1424هـ ورقم 132 والذي يقضي بدمج مدارس الأبناء مع مدارس وزارة التربية والتعليم، وذلك بعد أن دخلت معاناتهم عامها الثامن ولعدم حضور ممثل المدعى عليها إدارة الثقافة والتعليم لسابع جلسات ديوان المظالم في الجلسة الأولى في الدائرة الفرعية الرابعة عشرة الأسبوع الماضي للنظر في القضية المرفوعة من معلمي مدارس الأبناء ضد إدارة الثقافة والتعليم في ديوان المظالم.
وتحدث هشام الدهاش احد المعلمين بمدارس الأبناء لـ "الرياض" قائلا: معاناتنا بدأت منذ عام 1445هـ، حين صدر أمر ملكي مبني على توصيات اللجنة العليا للإصلاح التعليمي، التي يترأسها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز. وتضمن التوجيه خمسة أوامر ملكية، نص أحد بنودها على: نقل مهمة تقديم التعليم العام من رئاسة الحرس الوطني، ووزارة الدفاع والطيران، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، إلى وزارة التربية والتعليم، وذلك لتوحيد الجهة المسؤولة عن التعليم العام، ونفذت مدارس الحرس الوطني، القرار في العام التالي، بينما مدارس الأبناء التابعة لوزارة الدفاع والطيران قررت تأجيل التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، "ليتم الدمج بسلامة، ومن دون سلبيات"، كما ورد في برقية الموافقة على تأجيل تنفيذ القرار لمدة ثلاث سنوات (تحتفظ "الرياض" بنسخة منها). وعلى رغم انتهاء فترة التأجيل في العام 1445هـ، إلا أنه لم يُطبق وفي العام التالي، أصدر خادم الحرمين الشريفين برقية تنص على "تنفيذ قرار الدمج، من دون النظر في أي تأجيل". بيد أن القرار لم ينفذ إلى الآن.
وقال المعلمون: نعيش الآن في ضغط نفسي رهيب والكثير يفكر في الاستقالة من العمل والبعض فعلا قام بها بعد تأخر تنفيذ قرار الدمج، وأضافوا: وان مما يضاعف معاناتنا حرماننا من تحسين المستوى لأكثر من 6 سنوات وحتى الآن، مشيرين إلا أن الأعذار التي تحتج بها إدارة الثقافة والتعليم لإيقاف الدمج هي أعذار واهية.. لأن أكثر من 70% من مدارس الأبناء تشرف عليها وزارة التربية والتعليم والمعلمون والمعلمات فيها تابعون لوزارة التربية والتعليم. وناشد المعلمون والمعلمات المسؤولين حل معاناتهم بعد أن ضاقت بهم السبل وطال انتظارهم.
