* بعد أن كثر اللغط حول خروج ملف قضية المستويات من محكمة الاستئناف بالرياض .. توافيكم " لجنة متابعة القضية " بالتالي :
* ملفات القضية لازالت في المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرياض ، ومحامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي استلم خطاب رد الدعوى السابقة في الرابع والعشرين من ربيع الأول الماضي، وقدم اللائحة الاعتراضية على حكم المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة يوم السبت السابع والعشرين من نفس الشهر، بعد أن قضى الحكم بعدم قبول دعوى المعلمين والمعلمات شكلاً بعد أن عقدت جلسة للنظر في الدعوى .
* موعد الاستئناف الثاني لم يحدد حتى الآن .
* وسط غموض مصير القضية إلا أن مصادر قضائية ألمحت " للجنة متابعة قضية المستويات " بقرب خروج ملفات القضية من محكمة الاستئناف ، وأشارت المصادر إلى استحالة أن تبقى ملفات القضية دون إصدار حكم فيها من المتوقع أن يختلف عن الحكم السابق الذي نطقت به المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة .
* المحكمة الاستئنافية في الرياض أعادت ملف قضية مستويات المعلمين والمعلمات في الـ 19 من محرم الماضي إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة بعدما حكمت بنقض الحكم السابق الصادر بحق المعلمين والمعلمات والمتضمن صرف النظر عن القضية ، حيث بلغت أعداد جلسات القضية أكثر من293 جلسة قضائية ، استمرت 22 شهراً، كما تضمنت أيضاً أكثر من 89 لائحة دعوى و ما يزيد على 180 مذكرةجوابية، وأكثر من 25 لائحة اعتراضية طالب فيها المعلمون والمعلماتبوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية في وزارةالخدمة المدنية، وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتسابسنوات الخدمة التي قضوها على البند 105 مع وضعهم على الدرجات الوظيفيةالمستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء .
* من جانب آخر أوضح لــ " لجنة متابعة القضية " المشرف العام على الإعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم الدكتور فهد الطياش بأن ما تناقلته مواقع الانترنت يوم أمس الأول بأن احتساب صرف التباين في رواتب المعلمين والمعلمات سيكون منذ صدور القرار السامي بتسكين 204آلاف معلم ومعلمة على المستوى الذي يستحقون منه تاريخ صدور القرار وحتى تعديل وضعه بأثر رجعي غير صحيح مطلقاً ، نافياً – في الوقت ذاته – وجود توصية للأثر الرجعي المتعلق بتباين الدرجات الوظيفية في الدفعات ، أو توصية للأثر الرجعي المتعلق بالمستوى ، مؤكداً وجود توصية واحدة فقط " على طاولة الوزير " وهي التي تتعلق بمعالجة تباين الدرجات الوظيفية في الدفعة الواحدة " معلمين ومعلمات " وذلك بإعطائهم أعلى درجة وظيفية تعمل وفقها حالياً كل دفعة من المعلمين والمعلمات .
والقرار اللي على الطاولة اكلته الارضه ههههههههههههه ومابقي في القرار
الا بسم الله الرحمن الرحيم
وراح يدرسون القضيه وتتكون اللجنة من جديد .
ونسأل الله التوفيق وعودة كامل الحقوق
بما أنه قد اوضح للجنة متابعة القضية كما هو مذكور في الخبر إذآ لما التصريح غامض ومقتضب .؟؟!!!.. ارجو التوضيح اكثر ممن فهم هذه الطلاسم .
شكرآ مملكة العلم على النقل
