الوسم: الطياش:

الطياش: لا نريد تكميم "الأفواه".. ونعمل من مبدأ سياسة الباب المفتوح

سبق – الرياض : أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور فهد الطياش، حرص وزارته على رفع الوعي القانوني لكل من يمارس عملية النشر الإلكتروني في المواقع والمنتديات التعليمية، مع أهمية دقة المعلومات وأخذها من مصادرها الحقيقية والموثوقة، بعيداً عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى إثارة الرأي العام في الأوساط التربوية المختلفة.

وشدد على أهمية الالتزام بضوابط النشر الإلكتروني, والتقيد بضوابط وأخلاقيات المهنة والوظيفة التي يمارسها كموظف ينتسب إلى مؤسسة حكومية أو قطاع حكومي معين.

وقال: "إن التربية لم ولن تعمل على تكميم الأفواه, فهي تعمل من مبدأ سياسة الباب المفتوح مع جميع منسوبيها معلمين كانوا أم موظفين, وتأكيداً لذلك سعت الوزارة لإيجاد قطاع متكامل لخدمات المراجعين والمعلمين يستطيعون من خلالها الوصول إلى ما يريدون".

ط§ظ„ط·ظٹط§ط´: ظ„ط§ ظ†ط±ظٹط¯ طھظƒظ…ظٹظ… "ط§ظ„ط£ظپظˆط§ظ‡".. ظˆظ†ط¹ظ…ظ„ ظ…ظ† ظ…ط¨ط¯ط£ ط³ظٹط§ط³ط© ط§ظ„ط¨ط§ط¨ ط§ظ„ظ…ظپطھظˆط* – طµط*ظٹظپط© ط³ط¨ظ‚ ط§ظ„ط¥ظ„ظƒطھط±ظˆظ†ظٹط©

انتم أولى بالوعي من المعلمين هل رفعتم مرة قضية على الصحف التي تفبرك الأخبار على حسابكم!!!!!

بشكل يومي للأسف تقول الحكمة المأثورة يا معلم الناس علم نفسك

وليس جديدا مانقرأه الآن فالوزارة تسعى جاهدة لـ تحسين صورتها امام عامة الناس ولو كذباً بنشرها بين كل فترة وفتره قولاً كهذا ..

عاجل – ( ماجد التويجري )

أوضح لــ " لجنة متابعة القضية " المشرف العام على الإعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم الدكتور فهد الطياش بأن ما تناقلته مواقع الانترنت يوم أمس الأول بأن احتساب صرف التباين في رواتب المعلمين والمعلمات سيكون منذ صدور القرار السامي بتسكين 204 آلاف معلم ومعلمة على المستوى الذي يستحقون منه تاريخ صدور القرار وحتى تعديل وضعه بأثر رجعي غير صحيح مطلقاً ، نافياً – في الوقت ذاته – وجود توصية للأثر الرجعي المتعلق بتباين الدرجات الوظيفية في الدفعات ، أو توصية للأثر الرجعي المتعلق بالمستوى ، مؤكداً وجود توصية واحدة فقط " على طاولة الوزير " وهي التي تتعلق بمعالجة تباين الدرجات الوظيفية في الدفعة الواحدة " معلمين ومعلمات " وذلك بإعطائهم أعلى درجة وظيفية تعمل وفقها حالياً كل دفعة من المعلمين والمعلمات .

من جهة أخرى أكدت لجنة متابعة قضية مستويات المعلمين والمعلمات في ديوان المظالم – عبر منتدى معلمي ومعلمات المملكة موقع معلمي ومعلمات المملكة العربية السعودية المتبني للقضية – " في بيان لها اليوم " أن ملفات القضية لازالت في المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرياض ، مشيرة إلى أن محامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي قد استلم خطاب رد الدعوى السابقة في الرابع والعشرين من ربيع الأول الماضي، وقدم اللائحة الاعتراضية على حكم المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة يوم السبت السابع والعشرين من نفس الشهر، حيث قضى الحكم بعدم قبول دعوى المعلمين والمعلمات شكلاً بعد أن عقدت جلسة للنظر في الدعوى يوم الحادي والعشرين من ربيع الأول الماضي بحضور ممثل وزارة التربية والتعليم، وأحمد المالكي محامي المعلمين والمعلمات ، لافتة إلى أن موعد الاستئناف الثاني لم يحدد حتى الآن ، مبينة – في الوقت ذاته – أن هناك بعضاً من ملفات القضية لازالت في الاستئناف منذ شهر رجب من العام الماضي والذي صدر فيه الحكم بصرف النظر عن القضية ورفض منح المعلمين والمعلمات الدرجة المستحقة والفروقات .

ووسط غموض مصير القضية إلا أن مصادر قضائية ألمحت " للجنة متابعة قضية المستويات " بقرب خروج ملفات القضية من محكمة الاستئناف ، وأشارت المصادر إلى استحالة أن تبقى ملفات القضية دون إصدار حكم فيها من المتوقع أن يختلف عن الحكم السابق الذي نطقت به المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة .

الجدير بالذكر أن المحكمة الاستئنافية في الرياض أعادت ملف قضية مستويات المعلمين والمعلمات في الـ 19 من محرم الماضي إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة بعدما حكمت بنقض الحكم السابق الصادر بحق المعلمين والمعلمات والمتضمن صرف النظر عن القضية ، حيث بلغت أعداد جلسات القضية أكثر من293 جلسة قضائية ، استمرت 22 شهراً، كما تضمنت أيضاً أكثر من 89 لائحة دعوى و ما يزيد على 180 مذكرة جوابية، وأكثر من 25 لائحة اعتراضية طالب فيها المعلمون والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية في وزارة الخدمة المدنية، وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105 مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء .

http://burnews.com/news.php?action=show&id=15402
__________________________________________________

لجنة المستويات " : قضية المعلمين والمعلمات لا زالت في الاستئناف .. وتوقعات بنطق حكم جديد.. والطياش ينفي فروقات التباين

جده – الرياض – مباشر العربية – محمد العلي – فهد الحمدان:

أوضح لــ " لجنة متابعة القضية " المشرف العام على الإعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم الدكتور فهد الطياش بأن ما تناقلته مواقع الانترنت يوم أمس الأول بأن احتساب صرف التباين في رواتب المعلمين والمعلمات سيكون منذ صدور القرار السامي بتسكين 204 آلاف معلم ومعلمة على المستوى الذي يستحقون منه تاريخ صدور القرار وحتى تعديل وضعه بأثر رجعي غير صحيح مطلقاً ، نافياً – في الوقت ذاته – وجود توصية للأثر الرجعي المتعلق بتباين الدرجات الوظيفية في الدفعات ، أو توصية للأثر الرجعي المتعلق بالمستوى ، مؤكداً وجود توصية واحدة فقط " على طاولة الوزير " وهي التي تتعلق بمعالجة تباين الدرجات الوظيفية في الدفعة الواحدة " معلمين ومعلمات " وذلك بإعطائهم أعلى درجة وظيفية تعمل وفقها حالياً كل دفعة من المعلمين والمعلمات .

من جهة أخرى أكدت لجنة متابعة قضية مستويات المعلمين والمعلمات في ديوان المظالم – عبر منتدى معلمي ومعلمات المملكة موقع معلمي ومعلمات المملكة العربية السعودية المتبني والداعم للقضية – " في بيان لها اليوم " أن ملفات القضية لازالت في المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرياض ، مشيرة إلى أن محامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي قد استلم خطاب رد الدعوى السابقة في الرابع والعشرين من ربيع الأول الماضي، وقدم اللائحة الاعتراضية على حكم المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة يوم السبت السابع والعشرين من نفس الشهر، حيث قضى الحكم بعدم قبول دعوى المعلمين والمعلمات شكلاً بعد أن عقدت جلسة للنظر في الدعوى يوم الحادي والعشرين من ربيع الأول الماضي بحضور ممثل وزارة التربية والتعليم، وأحمد المالكي محامي المعلمين والمعلمات ، لافتة إلى أن موعد الاستئناف الثاني لم يحدد حتى الآن ، مبينة – في الوقت ذاته – أن هناك بعضاً من ملفات القضية لازالت في الاستئناف منذ شهر رجب من العام الماضي والذي صدر فيه الحكم بصرف النظر عن القضية ورفض منح المعلمين والمعلمات الدرجة المستحقة والفروقات .

ووسط غموض مصير القضية إلا أن مصادر قضائية ألمحت " للجنة متابعة قضية المستويات " بقرب خروج ملفات القضية من محكمة الاستئناف ، وأشارت المصادر إلى استحالة أن تبقى ملفات القضية دون إصدار حكم فيها من المتوقع أن يختلف عن الحكم السابق الذي نطقت به المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة .

الجدير بالذكر أن المحكمة الاستئنافية في الرياض أعادت ملف قضية مستويات المعلمين والمعلمات في الـ 19 من محرم الماضي إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة بعدما حكمت بنقض الحكم السابق الصادر بحق المعلمين والمعلمات والمتضمن صرف النظر عن القضية ، حيث بلغت أعداد جلسات القضية أكثر من293 جلسة قضائية ، استمرت 22 شهراً، كما تضمنت أيضاً أكثر من 89 لائحة دعوى و ما يزيد على 180 مذكرة جوابية، وأكثر من 25 لائحة اعتراضية طالب فيها المعلمون والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية في وزارة الخدمة المدنية، وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105 مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء .
" لجنة المستويات " : قضية المعلمين والمعلمات لا زالت في الاستئناف .. وتوقعات بنطق حكم جديد.. والطياش ينفي فروقات التباين – مكتبة الأخبار – صحيفة مباشر – powered by Infinity

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدكتور الطياش ينفي توصية فروقات المستوى والتباين ويؤكد وجود توصية أعلى درجة وظيفية " لجنة المستويات " : قضية المعلمين والمعلمات لا زالت في الاستئناف .. وتوقعات بنطق حكم جديد

صحيفة التعليم الإلكترونية :

أوضح لــ " لجنة متابعة القضية " المشرف العام على الإعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم الدكتور فهد الطياش بأن ما تناقلته مواقع الانترنت يوم أمس الأول بأن احتساب صرف التباين في رواتب المعلمين والمعلمات سيكون منذ صدور القرار السامي بتسكين 204 آلاف معلم ومعلمة على المستوى الذي يستحقون منه تاريخ صدور القرار وحتى تعديل وضعه بأثر رجعي غير صحيح مطلقاً ، نافياً – في الوقت ذاته – وجود توصية للأثر الرجعي المتعلق بتباين الدرجات الوظيفية في الدفعات ، أو توصية للأثر الرجعي المتعلق بالمستوى ، مؤكداً وجود توصية واحدة فقط " على طاولة الوزير " وهي التي تتعلق بمعالجة تباين الدرجات الوظيفية في الدفعة الواحدة " معلمين ومعلمات " وذلك بإعطائهم أعلى درجة وظيفية تعمل وفقها حالياً كل دفعة من المعلمين والمعلمات .

من جهة أخرى أكدت لجنة متابعة قضية مستويات المعلمين والمعلمات في ديوان المظالم – عبر منتدى معلمي ومعلمات المملكة موقع معلمي ومعلمات المملكة العربية السعودية المتبني للقضية – " في بيان لها اليوم " أن ملفات القضية لازالت في المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرياض ، مشيرة إلى أن محامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي قد استلم خطاب رد الدعوى السابقة في الرابع والعشرين من ربيع الأول الماضي، وقدم اللائحة الاعتراضية على حكم المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة يوم السبت السابع والعشرين من نفس الشهر، حيث قضى الحكم بعدم قبول دعوى المعلمين والمعلمات شكلاً بعد أن عقدت جلسة للنظر في الدعوى يوم الحادي والعشرين من ربيع الأول الماضي بحضور ممثل وزارة التربية والتعليم، وأحمد المالكي محامي المعلمين والمعلمات ، لافتة إلى أن موعد الاستئناف الثاني لم يحدد حتى الآن ، مبينة – في الوقت ذاته – أن هناك بعضاً من ملفات القضية لازالت في الاستئناف منذ شهر رجب من العام الماضي والذي صدر فيه الحكم بصرف النظر عن القضية ورفض منح المعلمين والمعلمات الدرجة المستحقة والفروقات .

ووسط غموض مصير القضية إلا أن مصادر قضائية ألمحت " للجنة متابعة قضية المستويات " بقرب خروج ملفات القضية من محكمة الاستئناف ، وأشارت المصادر إلى استحالة أن تبقى ملفات القضية دون إصدار حكم فيها من المتوقع أن يختلف عن الحكم السابق الذي نطقت به المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة .

الجدير بالذكر أن المحكمة الاستئنافية في الرياض أعادت ملف قضية مستويات المعلمين والمعلمات في الـ 19 من محرم الماضي إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة بعدما حكمت بنقض الحكم السابق الصادر بحق المعلمين والمعلمات والمتضمن صرف النظر عن القضية ، حيث بلغت أعداد جلسات القضية أكثر من293 جلسة قضائية ، استمرت 22 شهراً، كما تضمنت أيضاً أكثر من 89 لائحة دعوى و ما يزيد على 180 مذكرة جوابية، وأكثر من 25 لائحة اعتراضية طالب فيها المعلمون والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية في وزارة الخدمة المدنية، وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105 مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء .
http://www.m3llm.net/news.php?action=show&id=3148

غداً سوف تتفاعل الصحف المطبوعة مع تقرير لجنة متابعة القضية بمنتدى معلمي ومعلمات المملكة .

لا تسمعوا لأبواق الإعلام الناعقة فهي من تسعى لتضليل الحقائق
ولنواصل حملتنا ونطرق جميع الأبواب المفتوحة وبالطرق النظامية