يقول حامد المدخلي (أحد المصوتين): "مصدر عدم الثقة هو أن كلا الطرفان موظفا حكومة. والتوجيه صادر من ولي الأمر. طرف يتساءل لم التقاعس في تنفيذ التوجيه؟، والطرف الآخر يقول كيف يكون التنفيذ؟. ومن نالهم ما نال المعلم كذلك يتساءلون لم لا تحسن مستوياتنا ونعطى حقوقنا كما هم؟. أوليس كل عمل بمقابل، وهل يرضى منسوبو وزارة التربية والتعليم الذين بيدهم صنع القرار أن يعملوا من دون مقابل؟".
فيما يرى أحمد أن "مشكلة التعليم في السعودية بشكل عام اعتبار المعلم عضو خامل في العملية التعليمية، وهو متقاعس عن العمل ولا يؤديه". ويضيف في وصفه لـ "التعليم العام": "مناهج ضعيفة. قرارات لا تراعي مصلحة الطالب التعليمية بل تسهم في سرعة انتقال الطالب إلى صفوف متقدمة وإن كان لا يستحقها. قرارات تعسفية بحق المعلم وهضم لحقوقه وعدم حمايته ما أدى إلى تطاول أولياء الأمور عليه، ولا يوجد من يأخذ حقه إذا أعتدي عليه داخل المدرسة، الشرطة تطلب خطاباً من إدارة التعليم والإدارة ترفض بحجة أن المعلم سبب المشكلة وأنه مستفز للطالب".
أما سامي الغنيم يؤكد وجود عدم الثقة بين الوزارة والمعلمين، لافتاً إلى أن "السبب يعود إلى الفكر الموجود في الإدارة والمدرسة وكلاهما لا يخدم التعليم (…) فما زال طالب الثانوية مثلاً لديه مطالعة وتعبير ورسم ورياضة، وجملة من الكتب الدينية المكررة كل عام، ومن يتعلم في الدول الغربية يعيش فرقاً شاسعاً، أما الحل فهو تخصيص التعليم".
ويعتقد محمد أن "أزمة الثقة سببها عدم كفاءة إدارة التربية و التعليم، وأول دليل هو عدم القدرة على اختيار المعلمين بكفاءة، وتالياً معاناة في إدارة هذا الكم الهائل من المعلمين"، مقترحاً: "يجب التنظيف وبعدها يحسن وضع المعلم مادياً وتدريبياً (التخصيص الجزئي)، بعدها سنرى النتائج في أبنائنا الذي سينعكس على بقية أفراد العائلة والشارع و المجتمع ككل وبالتالي مستقبل الوطن".
ويرى عبد الله جابر الحسين أنه حين تطالب وزارة التربية والتعليم المعلمين بالمثالية "فلتكن هي كذلك من خلال بناء وتجهيز مباني حكومية نموذجية بدل المباني المستأجرة. إعطاء المعلم جميع حقوقه المالية وتحسين مستواه الوظيفي. تقليل عدد الطلاب في الفصل بحيث لا يتجاوز 25 طالبًا في الفصل. تقليل نصاب المعلم بحيث لا يتجاوز 20 حصة بدلاً من 24. إعادة هيبة المعلم بسن أنظمة وقوانين تجعله لا يحتاج للضرب وتجعل الطالب مجبراً على احترام المدرسة ومدرسيها. وضع حوافز للمعلمين المميزين. التخلص من المديرين غير المميزين في إدارتهم للمدارس. تغيير نوعية المناهج حسب ما يتطلبه العصر. الاهتمام بمدى اجتياز الطالب لمهارات محددة في كل صف، وللمعلم أن يقرر ذلك من عدمه. اعتماد نظام الاختبارات التحريرية وإلغاء التقويم المستمر، إذ أن الطالب في هذه الأيام بات متيقناً من نجاحه من دون أي جهد".
ويتساءل بدر الدار: "كيف نثق في وزارة وكل يوم لديها نظام ضد المعلم إما بتوكيل المدير بفصله من التعليم، أو إيجاد آلية للخصم من راتبه"، ويستطرد: "بدلاً من أن نسمع بالتحفيز أصبحناً نسمع بالتهديد. كيف أثق في جهة هذا هو أسلوب تفكيرها".
ويشير أحد المعلقين أطلق على نفسه "معلم في الميدان"، إلى أن "هناك خللاً في تلك العلاقة بدليل القرارات التي أصدرتها خلال العامين الماضيين. الوزارة تركز على عنصر واحد من العملية التعليمية التربوية على أساس أنه هو فقط سبب تدني العملية من دون النظر إلى مشكلات كبرى في الميدان منها على سبيل المثال المباني المحملة فوق طاقتها الاستيعابية".
ويقول: "الوزارة لا توفر ملاعب رياضية مناسبة أو صالات. الطالب يلعب في ملعب رملي أو رصيف ومع ذلك تصرف الوزارة 100 مليون ريال العام الماضي على أقراص سي دي تحمل المناهج في إخراج رديء وتوزع قبل نهاية العام الدراسي بشهرين فقط".
والتركيز على الكفاءات الحريصة على تقديم كل ماهو بناء
الحريصة على الارتقاء بمستوى التعليم لا التي تحرص على المحافظة على الكرسي .
