الوسم: الصحة

والعاقبة لنا بإذن الله ..

وزارة الصحة: ما رُصد على مدير صحة مكة أُثير مرتَين ولم يتجاوز "الملاحظات" الإدارية

سبق – الرياض: أصدرت وزارة الصحة اليوم بياناً صحفياً حيال ما نشرته "سبق" عن الملاحظات التي رُصدت قبل ١٢ عاماً على مدير صحة مكة المكرمة. وأكدت الوزارة في بيانها أن ما نُشر كان تقريراً مبدئياً من إمارة المنطقة في عام ١٤٢٢هـ؛ وشُكّلت في حينه لجنة موسَّعة، اتضح لها عدم ثبوت أي من الاتهامات، مبينة أنه بعد إثارة الموضوع مرة أخرى في عام ١٤٢٨هـ شُكّلت لجنة من المقام السامي؛ ونتيجة لذلك صدر خطاب من هيئة الرقابة والتحقيق في عام هـ متضمناً أنه لم يثبت وجود مخالفات إدارية جسيمة، بل مجرد ملاحظات إدارية لا ترقى لدرجة المخالفات الإدارية.
وفيما يأتي نص بيان الوزارة، ورد صحيفة "سبق":
إشارة إلى ما نشرته صحيفة سبق الإلكترونية بتاريخ 15/ 5/ هـ، تحت عنوان "مدير صحة مكة لا يزال على رأس العمل الإداري وهو موقوف منذ 12 عاماً"، فان وزارة الصحة تود إيضاح أن ما نشرته الصحيفة هو تقرير مبدئي من إمارة منطقة مكة المكرمة في عام هـ، وتم تشكيل لجنة موسَّعة بأمر أمير المنطقة آنذاك، ضمت أعضاء من إمارة منطقة مكة المكرمة والمباحث الإدارية ووزارة الصحة، وتوصلت اللجنة بعد تحقيقات موسَّعة إلى عدم ثبوت أي من الاتهامات الموجَّهة لمدير صحة مكة الدكتور خالد ظفر، بل إن اللجنة ذهبت إلى أبعد من ذلك بأنها اعتبرت بعض إجراءات الدكتور ظفر إن لم يُشكَر عليها فلا يُعاقَب بسببها، ولا تخرج عن كونها اجتهاداً، قصد به المصلحة العامة.

كما تود الوزارة إيضاح أنه عند إثارة هذا الموضوع مرة أخرى قامت بالمشاركة مع اللجنة المشكَّلة بتوجيه من المقام السامي الكريم في عام هـ؛ ونتيجة لذلك صدر خطاب من هيئة الرقابة والتحقيق في عام هـ متضمناً أنه لم يثبت وجود مخالفات إدارية جسيمة، بل مجرد ملاحظات إدارية، لا ترقى لدرجة المخالفات الإدارية.

وتأسيساً على ما سبق فإن الوزارة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية التي نصت عليها الأنظمة ضد هذا النشر الخاطئ حفاظاً على حقوق الوزارة ومنسوبيها. والله الموفق.

رد الصحيفة:
تؤكد صحيفة "سبق" أنها التزمت بالأسس المهنية في النشر، وحرصت على طرح وجهات النظر من مختلف أطرافه، كما جرت العادة، وأن نشر التقرير الأول كان مستنداً إلى وثائق رسمية صادرة من إمارة مكة المكرمة، إضافة إلى أن المحرِّر أجرى اتصالاً هاتفياً "مسجَّلاً" بمدير صحة مكة نفسه، وعرض عليه ما نُشر في التقرير للتوضيح حياله، وشرح وجهة نظره، لكنه فوجئ بإغلاقه الهاتف دون إعطاء أي توضيح حيال ما يتردد ضده في أوساط المجتمع.

وعليه قامت "سبق" من مبدأ إعطاء حق الرد والتوضيح وبادرت فوراً بنشر توضيح صحة مكة المكرمة حيال الموضوع، وأعطتها حق الرد لدحض الاتهامات في المساحة والموقع نفسيهما، كما تنص عليه الأعراف الصحفية والقانونية.

وترحب "سبق" بأي إجراءات قانونية تنص عليها الأنظمة واللوائح، طالما أن ما نُشر كان بناء على تقرير رسمي مسبق، وأنها أشعرت المعني قبل النشر، ولم يُبدِ أي توضيح أو تعليق، بل أغلق الهاتف، كما مُنح حق الرد في المساحة والموقع ذاتيهما.

وتؤكد "سبق" أن اتخاذ الإجراءات القانونية أو التلويح بها لن يثنيها عن متابعة كشف ملفات الفساد ضد أي كائن من كان، سواء وزارة الصحة أو غيرها من الجهات، طالما توافرت لها الأدلة والبراهين والإثباتات القانونية، متخذة من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز – حفظهما الله – ومطالباتهما بالشفافية والمصارحة، ومحاربة كل من يعبث بمقدرات الوطن وحقوق المواطن، نبراساً لها.

** حين يفتقد الإنسان هذه الأحاسيس فإنه وحسب تشخيص الطبيب النفسي الشهير أحمد عكاشة إنسان لا يتمتع بالصحة النفسية..

** وعليه فإن مؤسسات الدولة والمجتمع معنية بالدرجة الأولى بتوفير الحد الأدنى من متطلبات الصحة النفسية للأفراد حتى يشكلوا قوة عاملة إيجابية بعيداً عن الإحباط.. والإحساس بعدم القيمة والجدوى خاصة حين يرقب الإنسان المتميز بقدراته الذاتية كيف تدار الفرص بالمحسوبيات والمصالح وتذهب المميزات لعديمي المواهب.. ذلك كله يضاعف الإحباط ومثله أيضا سلب الحقوق أو التهاون في منحها!!.

** في قضية تحسين مستويات المعلمين والمعلمات التي بذل فيها المعلمون والمعلمات جهودا متميزة في العمل المنظم لاسترداد حقوقهم وتجاوب خادم الحرمين الشريفين الواضح والحاسم في إصلاح أوضاعهم ومنحهم ما يستحقون.. هو خطوة هامة في تعزيز الانتماء والولاء لديهم.

تبقى مسؤولية وزارة التربية والتعليم مسؤولية كبرى في منح معلميها ومعلماتها حقوقهم كاملة غير منقوصة وذلك سعيا لتوفير أكبر قدر ممكن من الإحساس بالقيمة والفاعلية المجتمعية لهؤلاء المعلمين والمعلمات وانتشالهم من الإحباط الذي وقعوا فيه لسنوات طويلة تمتد لنحو اثني عشر عاماً من العمل وبذل الجهد وهم على درجات ومستويات أدنى مما يستحقون.

** وإذا كان مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم قد رصد له مبلغ كبير يصل إلى تسعة مليارات وكذلك ميزانية التعليم التي تعد الأكبر بين القطاعات وإذا كان المعلمون والمعلمات هم حجر الزاوية في العملية التعليمية فإن من أبسط وأيسر الأمور لتأهيلهم تأهيلاً نفسياً وإبعادهم عن الشعور بالإحباط هو منحهم ما يستحقون من مستويات واحتساب خبراتهم السابقة وذلك عدل وإنصاف تقتضيه مصلحة الطلاب والطالبات أولاً وتقتضيه سبل تطوير المعلم والمعلمة وتأهيلهما وهو أحد عناصر مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم الهامة والرئيسة.

** لقد تابعت بألم ردات الفعل العنيفة التي أبداها بعض المعلمين والمعلمات في مواقع الانترنت وكتاباتهم الحادة ونيلهم من المسؤولين الذين قد لا يكونون المسؤولين عن هذه الأزمة.. ولو حللنا هذه الكتابات نفسيا وفق ما يراه الطبيب النفسي الشهير د. أحمد عكاشة فإن ذلك يعد طبيعياً وهو إشارة على تدني الصحة النفسية بتأثير الإحباط إذ يقول: (إن الإنسان المحبط والذي لا يشعر بقيمته لا ينجز عمله بصدق ودقة وإخلاص ومع مرور الزمن يتجه إلى السلوك العنيف في طلب حقوقه المسلوبة).

مقال فاطمة العتيبي – صحيفة الجزيرة – الأثنين 29 محرم هـ

http://www.al-jazirah.com.sa/jaz/jan/26/ln13.htm