“لجنة المستويات” : قضية المعلمين لازالت في الاستئناف وتوقعات بحكم جديد
الأربعاء, 2 يونيو
عناد العتيبي – الطائف
كشفت لجنة متابعة قضية مستويات المعلمين والمعلمات في ديوان المظالم – عبر منتدى معلمي ومعلمات المملكة – « في بيان لها أمس « أن ملفات القضية لازالت في المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرياض ، مشيرة إلى أن محامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي قد استلم خطاب رد الدعوى السابقة في الـ 24 من ربيع الأول وقدم اللائحة الاعتراضية على حكم المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة يوم السبت الـ 27 من الشهر ذاته، حيث قضى الحكم بعدم قبول دعوى المعلمين والمعلمات شكلاً بعد أن عقدت جلسة للنظر في الدعوى يوم الـ 21 من ربيع الأول الماضي بحضور ممثل وزارة التربية والتعليم، وأحمد المالكي محامي المعلمين والمعلمات ، لافتة إلى أن موعد الاستئناف الثاني لم يحدد حتى الآن ، مبينة أن هناك بعضاً من ملفات القضية لازالت في الاستئناف منذ شهر رجب من العام الماضي والذي صدر فيه الحكم بصرف النظر عن القضية ورفض منح المعلمين والمعلمات الدرجة المستحقة والفروقات.
من جانبها المحت مصادر قضائية « للجنة متابعة قضية المستويات « بقرب خروج ملفات القضية من محكمة الاستئناف ، وأشارت المصادر إلى استحالة أن تبقى ملفات القضية دون إصدار حكم فيها من المتوقع أن يختلف عن الحكم السابق الذي نطقت به المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة .
وعلى صعيد متصل بالجانب الحقوقي للمعلمين والمعلمات أوضح لــ «لجنة متابعة القضية» الدكتور فهد الطياش المشرف العام على الإعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم بأن ما تناقلته مواقع الانترنت يوم أمس الأول بأن احتساب صرف التباين في رواتب المعلمين والمعلمات سيكون منذ صدور القرار السامي بتسكين 204 آلاف معلم ومعلمة على المستوى الذي يستحقون منه تاريخ صدور القرار وحتى تعديل وضعه بأثر رجعي غير صحيح مطلقاً ، نافياً – في الوقت ذاته – وجود توصية للأثر الرجعي المتعلق بتباين الدرجات الوظيفية في الدفعات ، أو توصية للأثر الرجعي المتعلق بالمستوى ، مؤكداً وجود توصية واحدة فقط «على طاولة الوزير» وهي التي تتعلق بمعالجة تباين الدرجات الوظيفية في الدفعة الواحدة «معلمين ومعلمات» وذلك بإعطائهم أعلى درجة وظيفية تعمل وفقها حالياً كل دفعة من المعلمين والمعلمات.
يذكر أن المحكمة الإدارية الاستئنافية في الرياض قد أعادت ملف قضية مستويات المعلمين والمعلمات في الـ 19 من محرم الماضي إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة بعدما حكمت بنقض الحكم السابق الصادر بحق المعلمين والمعلمات والمتضمن صرف النظر عن القضية ، حيث بلغت أعداد جلسات القضية أكثر من 293 جلسة قضائية ، استمرت 22 شهراً، كما تضمنت أيضاً أكثر من 89 لائحة دعوى وما يزيد على 180 مذكرة جوابية، وأكثر من 25 لائحة اعتراضية طالب فيها المعلمون والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية في وزارة الخدمة المدنية، وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105 مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء.
المدينة:
“ظ„ط¬ظ†ط© ط§ظ„ظ…ط³طھظˆظٹط§طھâ€* : ظ‚ط¶ظٹط© ط§ظ„ظ…ط¹ظ„ظ…ظٹظ† ظ„ط§ط²ط§ظ„طھ ظپظٹ ط§ظ„ط§ط³طھط¦ظ†ط§ظپ ظˆطھظˆظ‚ط¹ط§طھ ط¨ط*ظƒظ… ط¬ط¯ظٹط¯ | ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ظ…ط¯ظٹظ†ط©
«لجنة المعلمين»: ننتظر رد «الاستئناف» في قضية 204 آلاف معلم ومعلمة
الاربعاء, 02 يونيو
الدمام – عبد العزيز القرعاوي – الحياة
كشفت لجنة متابعة قضية مستويات المعلمين والمعلمات، أن ملفات قضية مستويات 204 آلاف معلم معلمة، «ما زالت في المحكمة الإدارية الاستئنافية في الرياض»، مبينة أن محامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي، «استلم خطاب رد الدعوى السابقة في العاشر من آذار (مارس) الماضي، وقدم بناءً عليه، اللائحة الاعتراضية على حكم المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، وعقدت جلسة قضى الحكم فيها، بعدم قبول دعوى المعلمين والمعلمات شكلاً».
ولفتت اللجنة، إلى أن موعد الاستئناف الثاني «لم يحدد حتى الآن»، مبينة أن هناك «بعضاً من ملفات القضية، ما زالت في الاستئناف منذ العام الماضي، وصدر فيها الحكم بصرف النظر عن القضية، ورفض منح المعلمين والمعلمات الدرجة المستحقة والفروقات». فيما ألمحت مصادر قضائية للجنة متابعة قضية المستويات، إلى «قرب خروج ملفات القضية من محكمة الاستئناف»، مشيرة إلى استحالة أن تبقى ملفات القضية من دون إصدار حكم فيها، متوقعة أن «يختلف عن الحكم السابق الذي نطقت به المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة».
بدوره، أوضح المشرف العام على الإعلام التربوي في وزارة التربية والتعليم الدكتور فهد الطياش لــ «لجنة متابعة القضية»، أن ما تناقلته مواقع على شبكة الإنترنت أول من أمس (الأحد)، حول احتساب صرف التباين في رواتب المعلمين والمعلمات، سيكون منذ صدور القرار السامي بتسكين 204 آلاف معلم ومعلمة على المستوى الذي يستحقونه من تاريخ صدور القرار، وحتى تعديل وضعه بأثر رجعي، «غير صحيح مطلقاً»، نافياً وجود توصية بالأثر الرجعي المتعلق في تباين الدرجات الوظيفية في الدفعات، أو توصية للأثر الرجعي المتعلق في المستوى، مؤكداً وجود توصية واحدة فقط على طاولة الوزير، وهي التي تتعلق في معالجة تباين الدرجات الوظيفية في الدفعة الواحدة من المعلمين والمعلمات، وذلك بإعطائهم أعلى درجة وظيفية تعمل وفقها حالياً، كل دفعة من المعلمين والمعلمات.
Dar Al Hayat
«لجنة المستويات»: قضية المعلمين والمعلمات لا تزال في الاستئناف ويتوقع النطق بحكم جديد
الطياش ينفي توصية الفروقات ويؤكد توصية منح أعلى درجة وظيفية
الطائف – خالدالحسيني – صحيفة الرياض:
نقلت لجنة متابعة قضية مستويات المعلمين والمعلمات في ديوان المظالم – عبر منتدى معلمي ومعلمات المملكة – في بيان لها أمس، نفي الدكتور فهد الطياش المشرف العام على الإعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم ما تناقلته مواقع الانترنت يوم أمس الأول من احتساب صرف التباين في رواتب المعلمين والمعلمات منذ صدور القرار السامي بتسكين 204 آلاف معلم ومعلمة على المستوى الذي يستحقونه من تاريخ صدور القرار وحتى تعديل وضعه بأثر رجعي غير صحيح مطلقاً، نافياً ايضا وجود توصية للأثر الرجعي المتعلق بتباين الدرجات الوظيفية في الدفعات، أو توصية للأثر الرجعي المتعلق بالمستوى.
وأشارت اللجنة إلى أن الدكتور الطياش أكد لها وجود توصية واحدة فقط "على طاولة الوزير" وهي التي تتعلق بمعالجة تباين الدرجات الوظيفية في الدفعة الواحدة " معلمين ومعلمات " وذلك بإعطائهم أعلى درجة وظيفية تعمل وفقها حالياً كل دفعة من المعلمين والمعلمات.
وكشف ل"الرياض" بيان لجنة متابعة القضية عن أن ملفات قضية المستويات لازالت في المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرياض، مشيرة إلى أن محامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي قد استلم خطاب رد الدعوى السابقة في الرابع والعشرين من ربيع الأول الماضي، وقدم اللائحة الاعتراضية على حكم المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة يوم السبت السابع والعشرين من الشهر ذاته، حيث قضى الحكم بعدم قبول دعوى المعلمين والمعلمات شكلاً بعد أن عقدت جلسة للنظر في الدعوى يوم الحادي والعشرين من ربيع الأول الماضي بحضور ممثل وزارة التربية والتعليم، وأحمد المالكي محامي المعلمين والمعلمات، لافتة إلى أن موعد الاستئناف الثاني لم يحدد حتى الآن، مبينة أن هناك بعضاً من ملفات القضية لا زالت في الاستئناف منذ شهر رجب من العام الماضي والذي صدر فيه الحكم بصرف النظر عن القضية ورفض منح المعلمين والمعلمات الدرجة المستحقة والفروقات.
ووسط غموض مصير القضية إلا أن مصادر قضائية ألمحت " للجنة متابعة قضية المستويات " بقرب خروج ملفات القضية من محكمة الاستئناف، وأشارت المصادر إلى استحالة أن تبقى ملفات القضية دون إصدار حكم فيها من المتوقع أن يختلف عن الحكم السابق الذي نطقت به المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة وكانت المحكمة الإدارية الاستئنافية في الرياض قد أعادت ملف قضية مستويات المعلمين والمعلمات في ال 19 من محرم الماضي إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة بعدما حكمت بنقض الحكم السابق الصادر بحق المعلمين والمعلمات والمتضمن صرف النظر عن القضية، حيث بلغت أعداد جلسات القضية أكثر من 293 جلسة قضائية، استمرت 22 شهراً، كما تضمنت أيضاً أكثر من 89 لائحة دعوى وما يزيد على 180 مذكرة جوابية، وأكثر من 25 لائحة اعتراضية طالب فيها المعلمون والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية في وزارة الخدمة المدنية، وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105 مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء.
الرياض :
ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط±ظٹط§ط¶ : ط§ظ„ط·ظٹط§ط´ ظٹظ†ظپظٹ طھظˆطµظٹط© ط§ظ„ظپط±ظˆظ‚ط§طھ ظˆظٹط¤ظƒط¯ طھظˆطµظٹط© ظ…ظ†ط* ط£ط¹ظ„ظ‰ ط¯ط±ط¬ط© ظˆط¸ظٹظپظٹط©
لجنة المستويات تطمئن المعلمين: القضية بالاستئناف
جدة: حسن السلمي -06-02 2:43 AM – صحيفة الوطن
طمأنت لجنة متابعة قضية مستويات المعلمين والمعلمات في ديوان المظالم جميع المتضررين مؤكدة أن القضية ما زالت قيد النظر في المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرياض لإصدار حكمها النهائي ضد قرار ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة القاضي برفض الدعوى.
وأشارت اللجنة في بيان أصدرته أمس الى أن محامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي تسلم خطاب رد الدعوى السابقة في 24 ربيع الأول الماضي، وقدم اللائحة الاعتراضية على حكم المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة في 27 من الشهر ذاته ضد الحكم القاضي بعدم قبول دعوى المعلمين والمعلمات شكلاً.
وأكدت اللجنة أن موعد الاستئناف الجديد لم يحدد بعد، وأن هناك بعض ملفات القضية ما زالت في الاستئناف منذ شهر رجب من العام الماضي، بعد صدور الحكم فيها بصرف النظر، ورفض منح المعلمين والمعلمات الدرجة المستحقة والفـروقات. وأضافت أن مصـادر قضائـية ألمحـت إلى قرب خروج ملفات القضية من محكمة الاستئناف.
كشفت لجنة متابعة قضية مستويات المعلمين والمعلمات في ديوان المظالم عن أن القضية مازالت قيد النظر في المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرياض لإصدار حكمها النهائي ضد قرار ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة القاضي برفض الدعوى.
وأشارت اللجنة في بيان أصدرته أمس إلى طمأنة المعلمين والمعلمات بأن محامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي تسلم خطاب رد الدعوى السابقة في 24 ربيع الأول الماضي، وقدم اللائحة الاعتراضية على حكم المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة في 27 من الشهر ذاته ضد الحكم القاضي بعدم قبول دعوى المعلمين والمعلمات شكلاً.
وأكدت اللجنة أن موعد الاستئناف الجديد لم يحدد بعد، وأن هناك بعض ملفات القضية مازالت في الاستئناف منذ شهر رجب من العام الماضي، بعد صدور الحكم فيها بصرف النظر، ورفض منح المعلمين والمعلمات الدرجة المستحقة والفروقات.
وأضافت أن مصادر قضائية ألمحت إلى قرب خروج ملفات القضية من محكمة الاستئناف، مشيرة إلى استحالة أن تبقى القضية معلقة دون إصدار حكم فيها، وأنه من المتوقع أن يختلف عن الحكم السابق الذي نطقت به المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة.
وأكدت لجنة متابعة القضية في بيانها أن المشرف العام على الإعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم الدكتور فهد الطياش نفى أمس ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية أول من أمس بأن الوزارة احتسبت صرف فروقات التباين في رواتب المعلمين والمعلمات منذ صدور قرار تسكينهم على أقرب درجة، ونفى أيضا وجود توصية للأثر الرجعي المتعلق بتباين الدرجات الوظيفية في الدفعات، أو توصية للأثر الرجعي المتعلق بالمستوى، مؤكداً وجود توصية واحدة فقط تنص على "معالجة تباين الدرجات الوظيفية في الدفعة الواحدة عبر منح معلمي أو معلمات الدفعة أعلى درجة وظيفية تعمل وفقها الدفعة حالياً".
وأوضحت أن تأييد المحكمة الاستئنافية لحكم مظالم الرياض الذي صدر أول من أمس يتعلق بقضية حقوقية فرعية لعدة معلمين أقاموها ضد وزارة التربية في مظالم الرياض، وأنها لا علاقة لها بقضية الدرجات الوظيفية المرفوعة ضد عدة وزارات بمظالم منطقة مكة المكرمة.
وكانت المحكمة الإدارية الاستئنافية في الرياض قد أعادت ملف قضية مستويات المعلمين والمعلمات في 19 محرم الماضي إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة بعدما حكمت بنقض الحكم الصادر بحق المعلمين والمعلمات والمتضمن صرف النظر عن القضية التي بلغت جلساتها أكثر من 293 جلسة، واستمرت 22 شهراً، وقدمت خلالها 89 لائحة دعوى و 180 مذكرة جوابية، و25 لائحة اعتراضية طالب فيها المعلمون والمعلمات بوضعهم على درجاتهم الوظيفية المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية في وزارة الخدمة المدنية، وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم، واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105.
الوطن :
الوطن أون لاين ::: لجنة المستويات تطمئن المعلمين: القضية بالاستئناف
القضية لا تزال منظورة في الاستئناف
معالجة تباين الدرجات الوظيفية لمعلمي الدفعة الواحدة
عيد العتيبي- الطائف صحيفة اليوم :
متى تنتهي قضايا المعلمين ؟
كشفت لجنة متابعة قضية مستويات المعلمين والمعلمات في ديوان المظالم – عبر منتدى معلمي ومعلمات المملكة – في بيان لها أمس أن ملفات القضية مازالت في المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرياض. مشيرة إلى أن محامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي استلم خطاب رد الدعوى السابقة في 24 من ربيع الأول الماضي، وقدم اللائحة الاعتراضية على حكم المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة يوم السبت 27 من الشهر ذاته، حيث قضى الحكم بعدم قبول دعوى المعلمين والمعلمات شكلاً بعد أن عقدت جلسة للنظر في الدعوى يوم 21 من ربيع الأول الماضي بحضور ممثل وزارة التربية.
ولفتت اللجنة إلى أن موعد الاستئناف الثاني لم يحدد بعد، مبينة أن هناك بعضاً من ملفات القضية مازالت في الاستئناف منذ شهر رجب من العام الماضي والذي صدر فيه الحكم بصرف النظر عن القضية ورفض منح المعلمين والمعلمات الدرجة المستحقة والفروقات.
ووسط غموض مصير القضية إلا أن مصادر قضائية ألمحت "للجنة متابعة قضية المستويات" بقرب خروج ملفات القضية من محكمة الاستئناف، وأشارت المصادر إلى استحالة أن تبقى ملفات القضية دون إصدار حكم فيها من المتوقع أن يختلف عن الحكم السابق الذي نطقت به المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة.
وعلى صعيد متصل بالجانب الحقوقي للمعلمين والمعلمات أوضح المشرف العام على الإعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم الدكتور فهد الطياش أن ما تناقلته مواقع الانترنت يوم أمس الأول بأن احتساب صرف التباين في رواتب المعلمين والمعلمات سيكون منذ صدور القرار السامي بتسكين 204 آلاف معلم ومعلمة على المستوى الذي يستحقون منه تاريخ صدور القرار وحتى تعديل وضعه بأثر رجعي غير صحيح مطلقاً.
نافياً – في الوقت ذاته – وجود توصية للأثر الرجعي المتعلق بتباين الدرجات الوظيفية في الدفعات، أو توصية للأثر الرجعي المتعلق بالمستوى، مؤكداً وجود توصية واحدة فقط "على طاولة الوزير" وهي التي تتعلق بمعالجة تباين الدرجات الوظيفية في الدفعة الواحدة "معلمين ومعلمات" وذلك بإعطائهم أعلى درجة وظيفية تعمل وفقها حالياً كل دفعة من المعلمين والمعلمات.
وكانت المحكمة الإدارية الاستئنافية في الرياض قد أعادت ملف قضية مستويات المعلمين والمعلمات في 19 من محرم الماضي إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة بعدما حكمت بنقض الحكم السابق الصادر بحق المعلمين والمعلمات والمتضمن صرف النظر عن القضية، حيث بلغت أعداد جلسات القضية أكثر من 293 جلسة قضائية، استمرت 22 شهراً، كما تضمنت أيضاً أكثر من 89 لائحة دعوى وما يزيد على 180 مذكرة جوابية، وأكثر من 25 لائحة اعتراضية طالب فيها المعلمون والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية في وزارة الخدمة المدنية، وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105 مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء.
نقدم الشكر والتقدير للصحف السعودية وللمحررين على تفاعلهم مع بيان لجنة متابعة القضية بالتعاون مع اللجنة الإعلامية للمعلمين والمعلمات لتغطية الأحدات أولاً بأول ..
وفقك الله الجميع ,,,
نقدم الشكر والتقدير للصحف السعودية وللمحررين على تفاعلهم مع بيان لجنة متابعة القضية بالتعاون مع اللجنة الإعلامية للمعلمين والمعلمات
لتغطية الأحدات أولاً بأول ..
وفقك الله الجميع ,,,
توقعات من داخل الوزارة أن الإعلان الرسمى لتباين الدرجة سوف يكون شفيها بعد هذا اللقاء في المؤتمر الصحفي من قبل الوزير
يرعى صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم أعمال اللقاء السنوي التاسع عشر لقادة العمل التربوي المقرر انعقاده بالمنطقة الشرقية خلال الفترة من 24ـ26/6/هـ الموافق 7ـ9/6/م والذي تستضيفه المنطقة الشرقية بمشاركة معالي الأستاذ فيصل بن عبد الرحمن بن معمر نائب وزير التربية والتعليم ومعالي الأستاذة نورة بنت عبد الله الفايز نائب الوزير لشؤون تعليم البنات ومعالي الدكتور خالد بن عبد الله السبتي نائب الوزير لشؤون تعليم البنين، وبحضور وكلاء وزارة التربية والتعليم ومديري ومديرات العموم في قطاعي البنين والبنات ومديري التربية والتعليم في المناطق والمحافظات.
