تفاجأ عدد من معلمات رياض الأطفال التابعين للجان التنمية المحلية بالرياض من المشمولات بقرار تثبيت المتعاقدات في القطاعات الحكومية، بأنه سيتم توزيعهن على فروع وزارة الشئون الاجتماعية، وهي "مكافحة التسول ودور الرعاية الاجتماعية" بدلاً من العمل كمعلمات.
فبعد صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بتثبيت المتعاقدات في القطاعات الحكومية، لم تسع الفرحة هؤلاء المعلمات لشمولهن بهذا التثبيت وتم تسليمهن إشعار التثبيت بوظائف معلمات.
وفي تطور خطير تحولت هذه الفرحة إلى نكسة وحزن بعد أن تم إشعار المعلمات بأنه سيتم توزيعهن على فروع وزارة الشئون الاجتماعية، وهي "مكافحة التسول ودور الرعاية الاجتماعية"، في تحوير صريح للأمر الملكي وأيضاً عدم تناسب المؤهل مع الوظيفة.
واشتكت المُعلمات المعنيات من هذا القرار وقلن: نزل الخبر علينا كالصاعقة، كيف نحرم من التقديم على وظائف التربية والتعليم لأن نظام جدارة لا يقبل تسجيلنا لشمولنا بالأمر الملكي ثم فجأة تُنتزع فرحتنا وتُحور وظائفنا إلى موظفات في قطاعات لا نمت لها بأي صلة.
وتساءلن: كيف تتخبط وزارة الشئون الاجتماعية في تحديد مصيرنا، فأحلامنا التي رسمناها مع قرار والدنا خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- تكاد تتلاشى ولكن أملنا باق في الله سبحانه وتعالى، ثم في ولاة أمرنا بأن ينقذونا من هذه التخبطات العشوائية.
