( المحامي المالكي : فروقات الـ « 4 مليارات ريال » مخصومة من رواتب المعلمين والمعلمات )
الأحد, 19 أبريل
عناد العتيبي – الطائف
أصدر محامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي أمس بيانا رد من خلاله على نتائج اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات، فند من خلاله بعض القرارات من الناحية القانونية – حسب ما جاء في البيان – التي كان من أبرزها أن المعلمين والمعلمات لا يخضعون لأحكام لائحة الترقيات وإنما يطالبون بحقوقهم المكفولة لهم في نظام الوظائف التعليمية، وبين المالكي أحقية المعلمين والمعلمات في الحصول على مستوياتهم المستحقة منذ تاريخ تعيينهم وليس من تاريخ صدور قرار التحسين ، وطالب أيضا بصرف الفروقات المالية والتي تسبب عدم صرفها في إحداث فوارق مالية بمقدار 2360 ريالا شهرياً إضافة إلى نقص في بدل النقل الشهري بمقدار مائتي ريال ، منوها الى أن اللجنة الوزارية عملت بأسلوب اسوأ السبل وذلك لتقليل التكاليف المادية على حساب المعلمين والمعلمات وذلك بحرمانهم من سنوات خدمتهم الوظيفية وساوت بينهم وبين الدفعات الحديثة.
وأشار المالكي أيضا إلى أن التكاليف الاضافية التي اوردتها اللجنة الوزارية والمقدرة بـ (أربعة مليارات ومائتي مليون ريال ) هي فروقات مخصومة أصلا من رواتب المعلمين والمعلمات ولن توثر على ميزانية الوزارة بتاتا .
من جهتها أكدت اللجنة الاعلامية لـ»المدينة «انها تثمن الدور الفعال للمحامي أحمد المالكي في متابعة سير القضية والمرافعة القضائية عنها ،
منوهة الى ان المعلمين والمعلمات ينتظرون تصحيح فعلي للقضية ، مؤملة في ان تشهد الأيام القادمة قرارات جريئة وذلك بإيجاد حلول حقوقية لإنهاء القضية بإعطاء المعلمين والمعلمات حقوقهم الوظيفية بالكامل .
وجاء في البيان قوله :» مما يؤكد قولنا في عدم انطباق المادة (18/ب) على المعلمين والمعلمات أن الفقرة أولاً من الأمر السامي البرقي رقم 1650/م ب وتاريخ 26/2/هـ قد تضمنت إحداث (204.054) وظيفة تعليمية لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات وفقاً لمؤهلاتهم العلمية، مقابل إلغاء وظائفهم التي يشغلونها حالياً، بينما المعمول به في لائحة الترقيات وحين الترقية على الوظيفة العامة بقاء الوظيفة الحالية المرقى منها شاغرة وليس إلغاؤها وذلك للاستفادة منها في ترقية أصحاب المراتب الدنيا وهكذا تتم الترقية في مجموعة الوظائف العامة في أنظمة الخدمة المدنية .
وأشار المالكي أيضا إلى أن التكاليف الاضافية التي اوردتها اللجنة الوزارية والمقدرة بـ (أربعة مليارات ومائتي مليون ريال ) هي فروقات مخصومة أصلا من رواتب المعلمين والمعلمات ولن توثر على ميزانية الوزارة بتاتا .
من جهتها أكدت اللجنة الاعلامية لـ»المدينة «انها تثمن الدور الفعال للمحامي أحمد المالكي في متابعة سير القضية والمرافعة القضائية عنها ،
منوهة الى ان المعلمين والمعلمات ينتظرون تصحيح فعلي للقضية ، مؤملة في ان تشهد الأيام القادمة قرارات جريئة وذلك بإيجاد حلول حقوقية لإنهاء القضية بإعطاء المعلمين والمعلمات حقوقهم الوظيفية بالكامل .
وجاء في البيان قوله :» مما يؤكد قولنا في عدم انطباق المادة (18/ب) على المعلمين والمعلمات أن الفقرة أولاً من الأمر السامي البرقي رقم 1650/م ب وتاريخ 26/2/هـ قد تضمنت إحداث (204.054) وظيفة تعليمية لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات وفقاً لمؤهلاتهم العلمية، مقابل إلغاء وظائفهم التي يشغلونها حالياً، بينما المعمول به في لائحة الترقيات وحين الترقية على الوظيفة العامة بقاء الوظيفة الحالية المرقى منها شاغرة وليس إلغاؤها وذلك للاستفادة منها في ترقية أصحاب المراتب الدنيا وهكذا تتم الترقية في مجموعة الوظائف العامة في أنظمة الخدمة المدنية .
———————————————————————————-
( محامي المعلمين رداً على اللجنة الوزارية: العدالة تقتضي صرف الفروق المحسومة )
( الأحد 23/04/هـ ) 19/ أبريل/ العدد : 2863
محمد سعيد الزهراني ـ الطائف
بررت اللجنة الوزارية، المشكلة بأمر سام للنظر في تحسين مستويات المعلمين والمعلمات، على الدرجة الوظيفية الحالية أو راتب أول درجة تتجاوز رواتبهم الحالية، وعدم إعطائهم الدرجة المستحقة، وصرف فروقاتهم، بعدم وجود نصوص نظامية تسند مطالبة وزارة التربية والتعليم، بتعديل توصية اللجنة الوزارية بتسكين المعلمين والمعلمات وفقا لنظام الخدمة المدنية، وأشارت اللجنة إلى أن الأخذ بغير توصية اللجنة الوزارية، سوف يقود إلى مطالبة المعلمين والمعلمات بالفروقات بأثر رجعي، ومطالبة الذين سبق أن حسنت مستوياتهم خلال السنوات الماضية إلى المستويات الملائمة؛ مما ستترتب عليه مطالبة الفئات الوظيفية الأخرى، الذين سبق أن عينوا على مراتب أو مستويات أقل من المستويات المناسبة لمؤهلاتهم، كمستويات دخول، وكل ذلك سيضيف أعباء مالية كبيرة على خزينة الدولة، تقدر بنحو 4.2 مليار ريال. وأوضحت اللجنة، أن وضع المعلمين والمعلمات على درجة وظيفية توافق المادة (18/ ب) من نظام الخدمة المدنية، أمر متفق مع الجوانب النظامية، ومع التحسينات السابقة، التي دأبت عليها وزارة التربية والتعليم. ورد محامي المعلمين والمعلمات، أحمد المالكي، على مبررات اللجنة قائلا: إن الأمر السامي تضمن ضرورة دراسة أوضاع المعلمين والمعلمات وإعطائهم حقوقهم، والرفع بأفضل السبل، وجاءت توصيات اللجنة الوزارية، وفق «المادة 18»، مخالفه لغاية الأمر، حيث إن الموظف المرقى يمنح راتب أول درجة في مرتبته الوظيفية، التي يرقى إليها، فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه، يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه، ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التالية، وكما هو واضح من النص، فإنه ينطبق على الموظف المشمول بلائحة الوظائف العامة وسلم رواتب الموظفين العام، الصادر بالمرسوم الملكي، الصادر بتاريخ 29/6/1401هـ، وليس المعلم المشمول بلائحة الوظائف التعليمية وسلم الرواتب التعليمية، الصادر بالأمر الملكي، الصادر بتاريخ 16/7/ هـ، كما أن المادة (18/ب) تنظم الدرجة الوظيفية للموظف الحائز على ترقية، وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في لائحة الترقيات، الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 15/3/هـ، والمعتمدة بالأمر السامي البرقي بتاريخ 1/6/ هـ، أما المعلم فهو غير خاضع لأحكام لائحة الترقيات، وبالتالي لا يجوز إنزال أحكامها وشروطها عليه، وهو من جهة أخرى، لم يحصل على ترقية من مستوى إلى مستوى، إنما حصل على حق مكتسب، حرم منه طيلة السنوات التي عُين عليها خلاف لائحة الوظائف التعليمية.
وأضاف المالكي، في بيان أصدره أمس السبت، وتلقت «عكاظ» نسخة منه، بخصوص نتائج اللجنة الوزارية، أنه مما يؤكد عدم انطباق (المادة 18/ب) على المعلمين والمعلمات، أن الفقرة الأولى من الأمر السامي البرقي، بتاريخ 26/2/هـ تضمنت إحداث 204.054 وظيفة تعليمية؛ لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات وفقا لمؤهلاتهم العلمية، مقابل إلغاء وظائفهم التي يشغلونها حالياً، بينما المعمول به في لائحة الترقيات، وحين الترقية على الوظيفة العامة، بقاء الوظيفة الحالية المرقى منها شاغرة، وليس إلغاؤها؛ وذلك للاستفادة منها في ترقية أصحاب المراتب الدنيا، وهكذا تتم الترقية في مجموعة الوظائف العامة في أنظمة الخدمة المدنية، كما أن اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي، بتاريخ 1/9/هـ، أوصت بإعطاء المعلمين والمعلمات مستوياتهم المستحقة منذ تاريخ قرارات التحسين، وهذا يخالف أحقية المعلمين والمعلمات في الحصول على مستوياتهم المستحقة منذ تاريخ تعيينهم، وعن عدم صرف الفروقات، التي لم تتضمن في توصيات اللجنة الوزارية قال المحامي المالكي: هذا يتناقض مع ما ورد في الأمر السامي الكريم، بتاريخ 01/09/هـ، والذي جاء فيه بأن تعيين المعلمين والمعلمات، على غير مستوياتهم المستحقة نظاما، أحدث فارقا ماديا في رواتبهم الشهرية، يفوق مبلغ (2360) شهريا، إضافة إلى نقص في بدل النقل الشهري بمقدار (200) مائتي ريال، وبالتالي فإن العدالة تقتضي صرف هذه الفروقات، التي خصمت شهرياً من رواتبهم بغير وجه حق؛ لأنهم لو عينوا على مستوياتهم المستحقة لحصلوا على رواتبهم كاملة، ولأصبحت مطالبهم في الفروقات المادية منعدمة، وأشار المالكي، فيما يخص المادة 18، أن اللجنة الوزارية لم تبين، في محاضرها، أية جوانب نظامية، تجيز لها تطبيق المادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية، وقال المالكي: إن قرارات التحسين السابقة كانت تتم حين توفر الشواغر، بعد تقاعد المعلمين والمعلمات الشاغلين للمستوى الخامس أو السادس، أي أن الوضع في هذه الحالة أقرب إلى الترقية منه إلى تصحيح الوضع، والحصول على حق مكتسب؛ نتيجة استحداث خادم الحرمين الشريفين، حفظة الله، عدد (204.056) مائتين وأربعة آلاف وست وخمسين وظيفة تعليمية، كما أن المعلمين والمعلمات لم يكن أحد منهم راضيا حين صدور قرارات التحسين السابقة؛ لكونها أضاعت سنوات من خدمتهم الوظيفية، وهذا أمر مخالف للشرع والنظام، وهو باطل، وما بني على باطل فهو باطل، لا يمكن الاستناد عليه، كما أن مطالبة المعلمين والمعلمات بالدرجة الوظيفية المستحقة وفق سنوات خدمتهم، لا تحتاج إلى ما يسندها أصلا، فهي حقوق مكتسبة منذ تاريخ تعيينهم، وفيما يخص صرف الفروقات، وتعلل اللجنة بكبر حجم المبلغ، قال: إن أربعة مليارات ومائتي مليون ريال، من الممكن تغطيته من ميزانية وزارة التربية والتعليم للعام المالي هـ/هـ، وفي كل الأحوال فإن هذه التكاليف مخصومة مسبقا من رواتب المعلمين والمعلمات شهريا، وهي تدخل في بند الفروقات المادية التي يطالب بها المعلمون والمعلمات، وبالتالي لا يسوغ شرعا ونظاما عدم صرفها كفروقات، ثم اعتبارها سببا لعدم تسكينهم على الدرجات الوظيفية، التي تعادل سنوات خدمتهم لدى وزارة التربية والتعليم، أما فتح الباب للفئات الوظيفية الأخرى، فهذه الحقوق لا تسقط بمبررات لا تستند إلى الشرع أو النظام، وليس لمطالبة المعلمين والمعلمات الحالية بحقوقهم أية علاقة مع أية مطالبة أخرى، ومن أسقط حقه في المطالبة القضائية فهذا شأنه الخاص، ولا يحرم من لجأ للمطالبة القضائية بحجة عدم مطالبة الآخرين أو الخشية من مطالبتهم.
وأبدى المالكي، في ختام حديثه، استغرابه من تبرير وزارة الخدمة المدنية في تطبيق المادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بالقول: إنها استندت في ذلك التطبيق إلى المادة (13) من لائحة الوظائف التعليمية، والتي نصت على أنه فيما لم يرد به نص، في هذه اللائحة، يطبق على الخاضعين لها نظام الخدمة المدنية، ولوائحه التنفيذية، وقرارات مجلس الخدمة المدنية ذات الصلة، مشيرا إلى أن هذا الاستناد هو قياس فاسد، وغير صحيح، ولي لنص نظامي واضح لتطبيقه في غير محله، لافتا إلى أن هذا النص يطبق في أحوال: النقل، التأديب, الترقية بشكلها الصحيح، كف اليد، الإحالة للمحاكمة، الفصل من الخدمة، وأحكام الاستقالة؛ نظرا لأن هذه الأحوال ترتبط بالوظيفة العامة، ولم تنظمها لائحة الوظائف التعليمية .
وأضاف المالكي، في بيان أصدره أمس السبت، وتلقت «عكاظ» نسخة منه، بخصوص نتائج اللجنة الوزارية، أنه مما يؤكد عدم انطباق (المادة 18/ب) على المعلمين والمعلمات، أن الفقرة الأولى من الأمر السامي البرقي، بتاريخ 26/2/هـ تضمنت إحداث 204.054 وظيفة تعليمية؛ لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات وفقا لمؤهلاتهم العلمية، مقابل إلغاء وظائفهم التي يشغلونها حالياً، بينما المعمول به في لائحة الترقيات، وحين الترقية على الوظيفة العامة، بقاء الوظيفة الحالية المرقى منها شاغرة، وليس إلغاؤها؛ وذلك للاستفادة منها في ترقية أصحاب المراتب الدنيا، وهكذا تتم الترقية في مجموعة الوظائف العامة في أنظمة الخدمة المدنية، كما أن اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي، بتاريخ 1/9/هـ، أوصت بإعطاء المعلمين والمعلمات مستوياتهم المستحقة منذ تاريخ قرارات التحسين، وهذا يخالف أحقية المعلمين والمعلمات في الحصول على مستوياتهم المستحقة منذ تاريخ تعيينهم، وعن عدم صرف الفروقات، التي لم تتضمن في توصيات اللجنة الوزارية قال المحامي المالكي: هذا يتناقض مع ما ورد في الأمر السامي الكريم، بتاريخ 01/09/هـ، والذي جاء فيه بأن تعيين المعلمين والمعلمات، على غير مستوياتهم المستحقة نظاما، أحدث فارقا ماديا في رواتبهم الشهرية، يفوق مبلغ (2360) شهريا، إضافة إلى نقص في بدل النقل الشهري بمقدار (200) مائتي ريال، وبالتالي فإن العدالة تقتضي صرف هذه الفروقات، التي خصمت شهرياً من رواتبهم بغير وجه حق؛ لأنهم لو عينوا على مستوياتهم المستحقة لحصلوا على رواتبهم كاملة، ولأصبحت مطالبهم في الفروقات المادية منعدمة، وأشار المالكي، فيما يخص المادة 18، أن اللجنة الوزارية لم تبين، في محاضرها، أية جوانب نظامية، تجيز لها تطبيق المادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية، وقال المالكي: إن قرارات التحسين السابقة كانت تتم حين توفر الشواغر، بعد تقاعد المعلمين والمعلمات الشاغلين للمستوى الخامس أو السادس، أي أن الوضع في هذه الحالة أقرب إلى الترقية منه إلى تصحيح الوضع، والحصول على حق مكتسب؛ نتيجة استحداث خادم الحرمين الشريفين، حفظة الله، عدد (204.056) مائتين وأربعة آلاف وست وخمسين وظيفة تعليمية، كما أن المعلمين والمعلمات لم يكن أحد منهم راضيا حين صدور قرارات التحسين السابقة؛ لكونها أضاعت سنوات من خدمتهم الوظيفية، وهذا أمر مخالف للشرع والنظام، وهو باطل، وما بني على باطل فهو باطل، لا يمكن الاستناد عليه، كما أن مطالبة المعلمين والمعلمات بالدرجة الوظيفية المستحقة وفق سنوات خدمتهم، لا تحتاج إلى ما يسندها أصلا، فهي حقوق مكتسبة منذ تاريخ تعيينهم، وفيما يخص صرف الفروقات، وتعلل اللجنة بكبر حجم المبلغ، قال: إن أربعة مليارات ومائتي مليون ريال، من الممكن تغطيته من ميزانية وزارة التربية والتعليم للعام المالي هـ/هـ، وفي كل الأحوال فإن هذه التكاليف مخصومة مسبقا من رواتب المعلمين والمعلمات شهريا، وهي تدخل في بند الفروقات المادية التي يطالب بها المعلمون والمعلمات، وبالتالي لا يسوغ شرعا ونظاما عدم صرفها كفروقات، ثم اعتبارها سببا لعدم تسكينهم على الدرجات الوظيفية، التي تعادل سنوات خدمتهم لدى وزارة التربية والتعليم، أما فتح الباب للفئات الوظيفية الأخرى، فهذه الحقوق لا تسقط بمبررات لا تستند إلى الشرع أو النظام، وليس لمطالبة المعلمين والمعلمات الحالية بحقوقهم أية علاقة مع أية مطالبة أخرى، ومن أسقط حقه في المطالبة القضائية فهذا شأنه الخاص، ولا يحرم من لجأ للمطالبة القضائية بحجة عدم مطالبة الآخرين أو الخشية من مطالبتهم.
وأبدى المالكي، في ختام حديثه، استغرابه من تبرير وزارة الخدمة المدنية في تطبيق المادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بالقول: إنها استندت في ذلك التطبيق إلى المادة (13) من لائحة الوظائف التعليمية، والتي نصت على أنه فيما لم يرد به نص، في هذه اللائحة، يطبق على الخاضعين لها نظام الخدمة المدنية، ولوائحه التنفيذية، وقرارات مجلس الخدمة المدنية ذات الصلة، مشيرا إلى أن هذا الاستناد هو قياس فاسد، وغير صحيح، ولي لنص نظامي واضح لتطبيقه في غير محله، لافتا إلى أن هذا النص يطبق في أحوال: النقل، التأديب, الترقية بشكلها الصحيح، كف اليد، الإحالة للمحاكمة، الفصل من الخدمة، وأحكام الاستقالة؛ نظرا لأن هذه الأحوال ترتبط بالوظيفة العامة، ولم تنظمها لائحة الوظائف التعليمية .
—————————————————————————————————
————————————————————————————————
الأحد 19 إبريل م
المحامي يصف مبررات اللجنة الوزارية بأنها لا تستند إلى الشرع أو النظام .. والمادة ( 13 ) قياس فاسد وغير صحيح
الطائف – الوئام – سالم الشيباني :
أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد المالكي في بيان له مساء أمس الأول بمنتدى معلمي ومعلمات المملكة أن اللجنة الوزارية التي كلفها خادم الحرمين الشريفين في السابع من رمضان الماضي من أجل معالجة قضية مستويات المعلمين والمعلمات من كافة الجوانب لم تبين في محاضرها أية جوانب نظاميه تجيز لها تطبيق المادة(18/ ب) ، مشيراً إلى أن هذا التطبيق مخالف لأنظمة ولوائح وزارة الخدمة المدنية حيث أن المعلمين والمعلمات يخضعون للائحة الوظائف التعليمية وليس للائحة الوظائف العامة .
وأوضح المحامي المالكي في بيانه أن التكاليف المادية لحقوق المعلمين والمعلمات من الممكن تغطيتها من ميزانية وزارة التربية والتعليم للعام المالي / خاصة وأن هذه التكاليف مخصومة مسبقا من رواتب المعلمين والمعلمات شهريا حيث أنها تدخل في بند الفروقات المادية.
وعن مبررات اللجنة الوزارية بشأن تطبيقها المادة (18/ب ) قال المحامي المالكي : أن مبررات اللجنة الوزارية لا تستند إلى الشرع أو النظام ، كما أن استناد الخدمة المدنية إلى المادة (13) في تطبيق المادة(18/ب) قياس فاسد وغير صحيح ، لافتاً إلى أنه لوي لنص نظامي واضح تم تطبيقه في غير محله ، مبيناً أن هذا النص يطبق في أحوال النقل , والتأديب , والترقية بشكلها الصحيح , وكف اليد , والإحالة للمحاكمة , والفصل من الخدمة , وأحكام الإستقاله , فهذه الأحوال ترتبط بالوظيفة العامة ولم تنظمها لائحة الوظائف التعليمية ، مختتماً بيانه بأن مطالب المعلمين والمعلمات ستظل قائمة حتى يأذن الله بأمر جديد .
من جهة أخرى أكدت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة " للوئام " بأنها تثمن الدور الفعال للمحامي أحمد المالكي في متابعة سير القضية والمرافعة القضائية عنها ، مشيرة إلى أن المعلمين والمعلمات ينتظرون تصحيح فعلي للقضية ، مؤملة في الوقت ذاته أن تشهد الأيام القادمة قرارات جريئة وذلك بإيجاد حلول حقوقية لإنهاء القضية بإعطاء المعلمين والمعلمات حقوقهم الوظيفية بالكامل .
الرابط :
——————————————————————————————
المالكي : المادة (13) و(18) لا تنطبق على الوظائف التعليمية للمعلمين والمعلمات ولا تستند للنظام والشرع
عاجل (سعد الزيد)-
أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد المالكي في بيان بمنتدى معلمي ومعلمات المملكة أن اللجنة الوزارية التي كلفها خادم الحرمين الشريفين في السابع من رمضان الماضي من أجل معالجة قضية مستويات المعلمين والمعلمات من كافة الجوانب لم تبين في محاضرها أية جوانب نظاميه تجيز لها تطبيق المادة(18/ ب) ، مشيراً إلى أن هذا التطبيق مخالف لأنظمة ولوائح وزارة الخدمة المدنية حيث أن المعلمين والمعلمات يخضعون للائحة الوظائف التعليمية وليس للائحة الوظائف العامة .
وأوضح المحامي المالكي في بيانه أن التكاليف المادية لحقوق المعلمين والمعلمات من الممكن تغطيتها من ميزانية وزارة التربية والتعليم للعام المالي / خاصة وأن هذه التكاليف مخصومة مسبقا من رواتب المعلمين والمعلمات شهريا حيث أنها تدخل في بند الفروقات المادية.
وعن مبررات اللجنة الوزارية بشأن تطبيقها المادة (18/ب ) قال المحامي المالكي : أن مبررات اللجنة الوزارية لا تستند إلى الشرع أو النظام ، كما أن استناد الخدمة المدنية إلى المادة (13) في تطبيق المادة(18/ب) قياس فاسد وغير صحيح ، لافتاً إلى أنه لوي لنص نظامي واضح تم تطبيقه في غير محله ، مبيناً أن هذا النص يطبق في أحوال النقل , والتأديب , والترقية بشكلها الصحيح , وكف اليد , والإحالة للمحاكمة , والفصل من الخدمة , وأحكام الإستقاله , فهذه الأحوال ترتبط بالوظيفة العامة ولم تنظمها لائحة الوظائف التعليمية ، مختتماً بيانه بأن مطالب المعلمين والمعلمات ستظل قائمة حتى يأذن الله بأمر جديد .
من جهة أخرى أكدت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة " لعاجل" بأنها تثمن الدور الفعال للمحامي أحمد المالكي في متابعة سير القضية والمرافعة القضائية عنها ، مشيرة إلى أن المعلمين والمعلمات ينتظرون تصحيح فعلي للقضية ، مؤملة في الوقت ذاته أن تشهد الأيام القادمة قرارات جريئة وذلك بإيجاد حلول حقوقية لإنهاء القضية بإعطاء المعلمين والمعلمات حقوقهم الوظيفية بالكامل
http://burnews.com/news-action-show-id-5967.htm
بيض الله وجهك يامحامينا البطل
جهود تشكر عليها بارك الله فيك
وفي اللجنة الإعلامية،،،
النصر حليفنا ان شاء الله
جهود تشكر عليها بارك الله فيك
وفي اللجنة الإعلامية،،،
النصر حليفنا ان شاء الله
بارك الله فيك أخي أبو عبد العزيز ..متابعة رائعة..ونسأل الله التوفيق لمحامينا الكبير أحمد المالكي ..وإن شاء الله نسعد جميعا بعودة الحقوق عن طريق ديوان المظالم وبأيدي القضاة المنصفين وأبي الوليد
جزيت خيرا أباعبدالعزيز
صبحكم الله بالخير والرضا والعافيه جميعاً .
بارك الله فيك ابو عبدالعزيز 
اللهم لا تكلنا الى غيرك طرفة عين ولا أقل من ذللك ولا أكثر.اللهم انصرنا ورد الينا حقوقنا.
بارك الله فيكم
يارب ساعدنا يارب 
