* ( وقفاتٌ مع لجنة مُعالجة تباين الدرجات الوظيفية | وجدول الرواتب المتوقع اقتراحه ) *

((وقفاتٌ مع لجنة تباين الدرجات الوظيفية ))

لعل الجديد في تصريحات وزارة التربية خلال اليومين الماضيين هو " التصحيح " ، وهو توجه ومبدأ غاب بشكل مباشر في الفترات الماضية ، إلا أنه تواجد آنذاك على هيئة غير مباشرة عبر توجه أكثر من مسئول للتصريح في حالة توحي بأن للوزارة أكثر من مُتحدث .

" اللجنة الثلاثية " التي شكلت مؤخراً لم تُشكل إلا لمُعالجة التباين في الدرجات الوظيفية ، وهذا الأمر علينا أن نعيه جيداً ونفسره وفق حقيقته لا وفق الأهواء ، حتى لا يحدث ذلك هبوطاً حاداً في المعنويات .

صحيحٌ أن ما " صححه " الدكتور الطياش كان مُحبطاً خاصة للأخوات المُعلمات ولكن مبدأ إعطاء درجات إضافية دليلٌ واعتراف بأن هناك المزيد من درجات وظيفية مُستحقة للمعلمين والمعلمات لم تقر حتى الآن .

الجدول أعلاه يشمل درجات وظيفية متوقع اقتراحها وفقاً لما جاء في التصريح " التصحيحي " للجنة الثلاثية على لسان " الدكتور فهد الطياش " ، ولربما أن هناك درجات وظيفية أخرى يعمل بها بعض من معلمي ومعلمات الدفعة الواحدة وعلى مستوى الدفعات كذلك ، إضافة إلى الدرجات الوظيفية للغير تربويين والغير تربويات أيضاً ، إلا أن تلك الدرجات التي في الجدول هو ما يعمل به أكثر من 89 % من المعلمين والمعلمات في تلك الدفعات، أما البقية فيعملون على درجات وظيفية متفاوتة بحسب الأسباب التي دعت لزيادتهم وفق اجتهادات سابقة بعيدة عن النظم واللوائح .
النظام والقانون المعمول به في أنظمة ولوائح الخدمة المدنية نص على أن اختلاف سنوات التعيين والمؤهل بحسب نوعه أيضاً يفرض تبايناً في الراتب والدرجة من جهة، وتساوياً في الدرجة والراتب أيضاً من جهة أخرى.

توصية اللجنة – إن أقرت واعتمدت – فستفرضُ درجاتٍ وظيفية مُستحقة لكافة دفعة 16 من المعلمين ، في حين ستبقي الدرجات الوظيفية المستحقة لكافة الدفعات من الجنسين حبيسة بنود التوصية ، ومع أن اللجنة لم تشكل لغرض الدرجة المُستحقة إلا أن دفعة 16 حصلت عليها بتنفيذ آلية التوصية آنفة الذكر، وبالتالي وجب في هذه الحالة وضع الجميع على درجاتهم الوظيفية المُستحقة عدلاً مع بعضهم البعض ، وبهذه المناسبة لن أنسى أن أبارك لدفعة 16 من المعلمين وأسأل الله أن يُبارك لهم .

هنا أقول : مالذي ستفعله اللجنة الآن أمام مسلسل مُطالبات لم ولن تنتهي ؟

" مشكلة التباين في رواتب الدفعة الواحدة ، وعلى مستوى بعض الدفعات" و " مشكلة التساوي في رواتب بعض الدفعات أيضاً " يؤكد وجود إشكاليات إدارية مهما تشكل من لجان ( ثلاثية أو سداسية أو أياً كانت مسمياتها ) ومهما أعدت تلك اللجان من توصيات فإن تنفيذها – في تصوري – سيظل عقيم النتائج ! ، لأن مفتاح الحل والمعالجة موجود ولا يريد أحد ٌ أن يستخدمه ، أو على الأقل أن يُجربه إن كان قد ساوره شكٌ في نجاحه في معالجة تلك المشكلات .

ومن خلال فحص شامل للقضايا التي عمت وطمت وتفشت في جميع دفعات المعلمين والمعلمات سنجد أنه لن تقتصر إشكاليات التباين في الرواتب على الدرجات الوظيفية فحسب، بل ستمتد لتصل إلى من يحمل المؤهلات التربوية أو غير التربوية مثلما ذكره لي الأخ الكريم ( صالح العتيبي ) من دفعة 23 حيث أكد بأن دفعة 23 الحاصلين على مؤهل تربوي يعملون الآن على الدرجة السادسة في حين أن من يحمل مؤهلاً غير تربوي يعمل الآن على الدرجة السابعة !!

وهذا بالطبع تباين .. كيف سيُعالج إذاً ؟؟

إضافة إلى أن هناك بعض من دفعات المعلمات – ولو أنها حالات محدودة إلا أنها موجودة – سنجد أنها تتفوق مرتباتهن على معلمات من دفعات سابقة عنهن !

مالحل إذاً في هذه الإشكالية ؟ هل ستقلص الدرجات الوظيفية لتلك الدفعة أم ستستثنى من توصية أعلى درجة وظيفية حصلت عليها الدفعة ؟

البعض من معلمي ومعلمات بعض من الدفعات رواتبهم تزيد عن زملائهم بدرجة إلى اثنتين وربما تتجاوز أكثر من ذلك ! وجاء ذلك التجاوز لعدة أسباب منها احتساب سنوات الخبرة في المدارس الأهلية لبعضهم ، أو بسبب التعيين الخاطئ لبعضهم منذ بداية تعيينه بحيث يتم وضعه على مستوى أعلى من مستويات زملائه من نفس الدفعة ! وبالطبع هذا الأمر ربما لم يتنبه له أحد لأن متوسط وجوده لن يتجاوز 1 % ..، وخلل بنسبة بسيطة كخلل بنسبة كبيرة .. إلا أن السؤال كيف سيتم معالجة ذلك الوضع ؟
أثناء معالجة تباين الدرجات الوظيفية لبعض الدفعات سيظهر للجميع وجود تساوي بين دفعتين أو ثلاث ! وهذا خلل آخر نجم عن التوصية الأخيرة للجنة .
في تصوري أن التوصية الأخيرة للجنة ستتسبب في إشكاليات كبيرة ستطول كافة الدفعات بعد تطبيقها ، مثلما حدث عند تطبيق المادة 18 / أ على جميع الدفعات ، ناهيك أن هناك عدة تباينات لم تعالجها اللجنة من خلال التوصية ، فمعالجة جزء وترك آخر مؤشر يؤكد وجود الخلل واستمراره .

ودمتم .


شكرا ابا عبد العزيز
الخلل سمه من سمات الوزارة وصفة لا يمكن ان تنكرها
الحل الحقيقي في منح الجميع درجاتهم المستحقة نظاماً والكف عن البحث عن مخرج يحرم المعلمين والمعلمات من حقوقهم الوظيفية الصحيحة .
يازين التحليل المنطقي وينم عن فكر واعي شكرا ابوعبدالعزيز
وانا باذن الله متفائل ان ما احدثته اللجنة( بتخبطها) سيسرع باذن الله في حل قضية المعلمين والمعلمات .
نعم الحل الوحيد في اعطاء المعلمين والمعلمات الدرجة المستحقة والفروقات الماليه فلايوجد مخرج للوزارة غير هذا الحل الحق للمعلمين والمعلمات
كفاية تلاعب وفساد
يكيفون القرارات على اهوائهم ومصالحهم للاضرار بالمعلم وعلى حساب رزقه ولقمة عيشه الا يستحي هؤلاء من الله قبل ان يستحيوا من الناس
خافوا من الله وحده لانه عز وجل هو من سوف يحاسبكم لانريد من هذه اللجنة الثلاثيه او ايا كانت سوى العدل وارجاع الحقوق وان كانت الثقة بصراحه مفقوده بعد البيانات المتلاحقه الغير مفهومه ولا ادري ماهو المقصود منها
لكن يجب ان نعي انهم يريدون تفريق الصفوف انتبهوا لهم فهم ليس لهم هم الا سلب حقوقنا
ابا عبدالعزيز تقع على عاتقك اعانك الله امانه فانتم المتحدثون عنا فطالبوا بحقوقنا جميعا نحن الدفعات المتساوية لنا حقوق لايمكن ان يتجاوزها احد والثقة فيكم موجوده ونحن نشد على ايديكم وندعوا لكم بان يوفقكم الله
والله ولي التوفيق
هم أخطاؤا ,, وتلك مصيبة !!

والمصيبة الكبرى ,, بل " الحماقة " بعينها ((( مكابرتهم ))) على الخطأ !!

همســــــــة :

مقابلة " أبا متعب " ستحرك المياهـ الراكدة !!

ثمّة خطأ في معلّمات 1415

آمل تداركه

وشكراً لجهودكم

الله يعطيك العافية ابا عبد العزيز وتسلم يدك على التوضيح والطرح ..

ان تم تطبيق هذا الجدول فهي كارثة وجريمة ضد الانسانية
لماذا كل هذا اللف والدوران وفي الاخر لم نستفد شيئآ الا درجة واحدة !!!

ولكن بالرجوع الى تصريح الوزارة وهو تحقيق المساواة في الدفعة الواحدة بالتسكين على اعلى درجة ماهو رد اللجنة الثلاثية بالنسبة للوضع التالي على سبيل المثال لا الحصر ..
هناك معلمات في دفعة 1418 خريجات معهد المستوى الثاني الدرجة 11 وربما يوجدمن هن على درجة اعلى من 11 المستوى الثاني او الثالث ..

اذآ وحسب تصريحهم هيا فلنكن نحن معلمات 1418 بجميع المستويات على الدرجة الاعلى وهي 11 او اعلى اذا كانت موجودة طبعآ هذا كحل مبدئي للمشكلة والا فاننا لن نتنازل عن درجتنا المسحقة .

اتمنى ان يطل احد اعضاء اللجنة الثلاثية ليرد على كلامي .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.