موظف فاسد + ادارة مدير فاسد = سلب لحقوق المواطن

مدراء ورؤساء غرقوا في براثن الخيانة و خانوا الأمانة

معنى الفساد، وأسبابه ودوافعه لنتمكن من معالجته وصولا إلى الحد منه، أما القضاء عليه فذلك أمر مثالي جدا لا يمكن أن يكون في الحياة الدنيا أبدا.

بوجه عام
الفساد هو خيانة الأمانة الملقاة على عاتق كل مؤتمن موظفا كان أم غير ذلك. والخيانة هنا إما (تجاوز) أو (تقصير)، فالموظف مؤتمن على ما تحت يده من معاملات فإن أهمل و قصر فهو خائن،
وإن تعدى فهو خائن، والمقاول مؤتمن على مشروعه فإن أهمل و قصر فهو خائن،
وإن تعدى فهو خائن. لا جدال هنا على أن جميع موظفي الدولة خرجوا من بيئتنا وجامعاتنا،
وحصل بعضهم على أعلى الدرجات العلمية وألف الرسائل الجامعية المفيدة، ثم خرجوا
إلى ميادين العمل يحملون بين صدورهم المثل العليا من الأمانة والورع والزهد وحب
الوطن والتفاني في خدمته وخدمة أبنائه ومساعدة الناس وتيسير مصالحهم،
فما الذي حصل حتى انزلقوا إلى براثن الفساد وأصبحوا معاول هدم لأنفسهم ومجتمعهم؟
إن أول ما يواجه الموظف العام في عمله هي الثغرات الواضحة في الأنظمة التي تحت يده،
بل وفي بعض الأحيان لا يوجد إلا مجرد تعاميم صدرت في أوقات متفرقة على وقائع لها
لظروفها الخاصة، فيجتهد الموظف لقياس هذه على تلك وقد يكون قياسا مع الفارق.
والمقصود هنا بالأنظمة عامة هو تسهيل مصالح الناس دون الإخلال بالحقوق العامة.

الصنف الأول
لا يعرف التيسير على الناس أبدا، ويتعامل مع معاملاته بكل سلبية وجمود ولا يريد
أن يكلف نفسه دراسة أو حلا لموضوع بين يديه ويرد على مراجعيه بالرفض دائما وأبدا
، وهو إما يدفع بالمعاملات إلى إدارة أخرى فتظل حائرة بين الأخذ والرد ، ويرفع كل
ما يظنه غير مكتمل إلى وزارته ملفتا النظر أنه دقيق، وهو قاصر النظر في فهمه
لا أكثر، مشكلا بذلك تعطيلا لمصالح الناس وضغطا على إدارته، وهو يعتقد أنه آثر
سلامة موقعه ويقف سلبيا مع كل القضايا، ولا يكاد يمر من تحت يده إلا الأمور العادية
التي لا تحتاج مثله من خريجي الجامعات المختصين، وهو في موقفه ذلك يشعر بسعادة
غامرة حيث يوصف لدى الناس بالشديد. وفي النهاية تجد أن مكتبه مكتظ بالطاعنين
في السن رجالا ونساء يرفعون أكف الضراعة إلى الله ويرجونه الفرج، ومثل هذا
الموظف تذهب أموال الدولة في تعليمه وتدريبه دون جدوى، ولكن هذا الواقع.

الصنف الثاني
يستشعر عظم الأمانة الملقاة على عاتقه والهدف الأساسي من وجوده ألا وهو خدمة
الناس وتذليل العقبات الموجودة في معاملاتهم في ظل المقاصد العامة للأنظمة، وبما لا
يشكل إخلالا بالمال العام وإنما تفاوت في الأفهام فقط. فتجده محملا بما تعلمه من الرفق
بأمور الناس ويسعى جاهدا لإيصال الحقوق لهم ما يجعله محبوبا ومعروفا بين الناس
بمساعدته لهم وتسهيل أمورهم دون مقابل ولا شكر، ولا تخلو جميع الإدارات من
هؤلاء الشرفاء الذين أفنوا حياتهم في خدمة الناس.جزء كبير من هؤلاء الناس عاش
طيلة حياته في بيت بالإيجار ومات مدينا بعد أن قضى عمره في منصب قيادي.

الصنف الثالث
يميل إلى الجمود والسلبية وتارة يسعى للمرونة والتيسير
لقناعته بمشروعية المراجعين في طلباتهم، إلا أن غموض بعض التعاميم وتفاوت تفسيرها
يجعله مترددا، فيبدأ بالتيسير على المراجعين لإيصال حقوقهم المشروعة لهم ويخالجه شعور
بالذنب دائما بأنه ما كان ينبغي له أن يساعد الناس ليكون في صراع، إلا أنه يقدم على ذلك
رغبة في التيسير على الناس فقط دون مقابل، فتنكسر في نفسه هيبة النظام ويبقى على ذلك
الحال زمنا.

ولأن المجتمع لا يرحمه ولا يرحم حاله، خصوصا حينما يقع في خطأ غير مقصود
فيعاقبه مرجعه عقابا شديدا ينسى معه كل حسناته، فيلوم نفسه على مساعدته الناس،
وأنه لو بقي جامدا سلبيا لكان أفضل ثم تنقلب نظرته على المجتمع نظرة حقد وغضب
فقد كان يسهل على الآخرين أمورهم وعند الخطأ غير المقصود لم ينفعه أحد، ثم ينظر
في حاله فيجد أن راتبه ضعيف ويسكن في شقة مستأجرة وسيارته قديمة ووالده
مريض أو زوجته مريضة ثم لايجد علاجا مناسبا لوالده إلا بالتوسط لدى فلان،
وقد لايجد سريرا لائقا لزوجته في المستشفى إلا بالتوسط هنا وهناك وبذل ماء
الوجه في كل جانب، ثم ينظر في ما تحت
يده من ولايات من أراض وعقارات بعضها يحتاج الى تعديل أو تصحيح أو إضافة أو
إلحاق، وقد لا يكون هناك نظام واضح ، ويربط ذلك بأحواله المعيشية فتضعف نفسه،
وتبدأ النفس الأمارة بالسوء في استغلال الحال ويتغير حال هذا الموظف ويبدأ في
الضغط على مصالح الناس بتأخير المعاملات ، وهو قد عقد العزم على التكسب
من وراء منصبه فينتقل إلى مرحلة لاحقة وهي استغلال ثغرات النظام في الحصول
على ما لا يحل ، كما سولت له نفسه وأباحت له ذلك الفعل بدعوى سد حاجته وحاجة
من يعولهم وأن ما يفعله ليس واجبا عليه بل من باب المساعدة التي لا تلزمه.

وهذا الصنف الثالث، هو نتاج ثغرات الأنظمة والتعاميم
المتفرقة، وهنا تتغير قناعته فإن مبادرته لمساعدة الناس وتفهم معاملاتهم والتيسير
عليها ليست نابعة من اعتقاده بوجوبها عليه بقدر ما يحققه ذلك له من مكاسب خبيثة،
ثم ينتقل إلى المرحلة الخطيرة وهي احتراف الفساد والإضرار بأموال الناس الخاصة
والعامة، فلا تكاد تمر عليه معاملة إلا وأجبر صاحبها على الباطل حتى لو كانت معاملته مكتملة، ويهون عنده التزوير والكذب والاستيلاء على المال العام.

والخطوة الأولى للإصلاح هي باختصار: مراجعة بعض الأنظمة والتعاميم حتى تتوافق مع
حاجة الناس المشروعة دون الإخلال بالحقوق العامة، وهي جزء لا يتجزأ من خطوات أخرى: مثل

== النظر في موظفي الدولة أصحاب الولايات والعمل على زيادة مرتباتهم الوظيفية ومراعاة أحوالهم، بما يكفل الحياة الكريمة.
== عدم الاكتفاء بإحالة من ثبتت خيانته للأمانة بتخفيض مرتبته أو بإحالته على التقاعد،
فإنها مكافأة له للتمتع العاجل بما جمع من مال حرام ويولد شعورا بالإحباط لدى كافة الموظفين الشرفاء، مما لا يساعد في الحد من الفساد، بل يجب مصادرة كل أمواله وإعادتها إلى خزينة
الدولة والإفادة منها في تكريم الموظفين الشرفاء من نفس الإدارة التي حصلت فيها المخالفات
تشجيعا لهم.
== تكريم كل الموظفين الشرفاء وعلى وجه الخصوص .
== السعي لإيجاد قنوات يستطيع معها الموظف تحسين دخله بالطرق المشروعة،
يرتبط ذلك بحسن أدائه في العمل
== التركيز على عدم تعطيل معاملات الناس، فإن بؤرة الفساد الأولى هي عدم تمكين الناس من حقوقهم المشروعة بسهولة ويسر.
== المواطنون إذا لم يجدوا من ييسر لهم أمورهم المباحة المشروعة لن يتركوا حقوقهم،
ومع كثرتها يصبحون كالطوفان وقد يسعون إلى الحصول على حقوقهم المشروعة بطرق غير مشروعة، والسبب في ذلك تعطيل مصالح الناس الذي مرده هنا الخوف وغياب المعلومة الصحيحة.