1** صدور أمر المقام السامي بتشكيل اللجنة الوزارية للنظر في قضيتنا -الملتهبةِ بالحق،المشعةِ بالصدق، المؤيدةِ من العامة قبل الخاصة،الواضحةِ البرهان المشرقةِ البيان –
2** ثم هيأ أن يكون استئنافُ الجولةِ القضائية الثالثة في 12 شوالهـ – قبل إظهار رأي اللجنة الوزارية ! حتى تعلمَ هذه اللجنةُ الضجةَ الإعلامية في الصحف قبل أن تُقْدِمَ على ما يخالفُ شرع الله في قرارها! فيُغضبَ وليَّ ألأمر قبل العامةَ،وأصحابَ الشأن وهمُ الخاصة !
وقد أوردت – تلك الصحف- أخبار الجلسة القضائية الثالثة وقد شهدت تبادل الاتهامات بين وزارتي التربية والخدمة المدنية حول مسؤولية تعيين المعلمين والمعلمات على مستويات متدنية،- فجعل كيدهم في نحورهم ابتداءً-وشدد قاضي الدائرة الفرعية الرابعة والعشرين بمظالم منطقة مكة على ممثل الوزارة بأهمية الرد المفصل على كل ما ورد في المذكرة المقدمة من محامي المعلمين والمعلمات، -حفظه الله- وخصوصا فيما يتعلق باعتماد الوزارة لآلية التحسين من عدمها، وتقديم إفادة مفصلة من وزارته عن أبرز النتائج التي توصلت إليها اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات في الجولة الرابعة من جلسات نظر القضية التي أرجأها حتى 17 ذي الحجة المقبل.
3** أن جعل ما تقدم تباشير الصباح المشرق في نفوسنا – مع ما نواجهه من تخوفٍ من قرار اللجنة الوزارية ، إن عَتَتْ عن الحق وقدمتْ الرأيَ عن الحق المبين ، والدين المتين – .
.4** أنَّ كلَّ وزير في اللجنة الوزارية واقف لا محالة أمام الحي القيوم يوم تقف الخصوم فناظر ما قدم وهذه أعظم محاسبة فقد وضع وليُّ الأمر القضية في أعناقهم إلى يوم الدين وهذا من أعظم البلاء في الدنيا
فليتنبه ! كل وزير لما هو مقبل عليه يوم تتطاير الصحف .
{تحية طيبة لكلِّ من عطَّرَ مقالتي بقراءته وأضفى عليها ما تنقصه**
كلام سديد
فبشر ظلام الليل بنور يطرده من اعالى الجبال ومن بطون الاوديه
ولكن لا ننسى الدعااااااااااااااااااااااااااااااااء
أسأل الله بمنه وكرمه
أن يعجل بنصرنا
وأن يعيد
حقوقنا
لو أن الوزراء أقسموا على أن يحقوا الحق
لما ظلموا وسلبوا ونهبوا وتبختروا بما ليس لهم من حق
|
قالب
لا تنسى ان جميع الوزراء قد اقسموا ان يحقوا الحق
|
امنا هاذي فكثر منها
