جريدة الوطن تشن هجوماً على المعلمين بعد هجومها على هيئة الامر بالمعروف

طالع علينا اليوم الكاتب بجريدة الوطن عبدالخالق حسن المحسني بهذا المقال عن المعلمين انظروا ماذا كتب عن المعلمين وبماذا وصفهم
ليس بالضرورة أن كل من حمل قلم سبورة يستحق أن يكون الرجل الأول في مجتمعه، كما أنه ليس بالضرورة أن كل من اشترى "زاد المعلم" ثم قام بنسخه إلى دفتر تحضير الدروس يكون رجل الضمير الأول في الحي. فلا يأخذ الجدل منحنى خطرا إلا وجدتهم يقولون: "وأنت ما هو رأيك أستاذ فلان" ، وكأنه أحاط من العلم بكل شيء وملك مفاتيح المعرفة عن كل صغيرة وكبيرة. "معلمون يطالبون بمساواة المستوى" .. "معلمون يتذمرون من إلزامهم بالدوام حتى نهاية الاختبارات "، وهم المجازون بعدها ما لا يقل عن سبعين يوما، "معلمون… ومعلمون" كلمة قل أن تغيب رؤيتها يوميا عن صدور الصفحات… فهل أكل "المعلمون" الأخضر واليابس؟!
وأقصد هنا أنه وجب أن نضع الموازين القسط ، فلا ترفيع ولا توضيع ولنفسح للآخرين الطريق كي يروا مستقبلهم. والسؤال الذي جرني للحديث، والذي أصرخ فيه بصوت العاطل في إذن "مصلحة الإحصاءات العامة" ـ مشروع تعداد السكان ـ من كان الأحق بتلك "المصلحة" أمعلمون لا تقل رواتبهم عن العشرة آلاف أم عاطلون لا تقل شهاداتهم عن هؤلاء شيئا سوى أنهم "معلمون مع وقف التنفيذ"؟ وأقصد هنا خريجي الجامعات والكليات المعطلون عن العمل.
فهاهم "المعلمون" بعد ما اجتاحوا جل الكراسي بالمجالس البلدية ـ ولا تسأل عن ثمن الكرسي ـ يعودون لطرق الأبواب كي تحصي أقلامهم العدد وتحصي جيوبهم النقود.
وتعال بنا إلى حسبة بسيطة ..إذا كان أقل موظف تعداد ـ والذين تنحدر درجاتهم من مشرف إلى مراقب ثم عداد ـ سيأخذ عن كل يوم "٢٠٠ريال" ، واليوم هنا يبدأ من بعد صلاة العصر، فهذا يعني أنه سيقبض ما مقداره "14.000 ريال" في سبعين يوما وهي الأيام المقدرة للعد ، للموظف العداد فقط ، هذا المبلغ كان بوسعه أن يوظف أربعة شبان عاطلين عن العمل بواقع "٣٥٠٠ ريال" لكل موظف، وأجزم هنا أنهم سيقتنعون بها حتى لو قلت عن ذلك من باب (شيء أفضل من لا شيء) ،و لاسيما لعاطلين لا "ونيس" لهم سوى عجاج المقاهي وليل الأرصفة!
ثم استمر في الصعود، فهذا أقل الدرجات الوظيفية من حيث ثمن اليومية ، و لك أن تتخيل أنه بزيادة خمسين ريالا عن هذه اليومية يكون راتب عامل النظافة الذي يجوب الشوارع منذ شروق الشمس حتى غروبها وعليك الحسبة كم تكون يوميته!!
وعودا إلى موضوعنا ، حيث الحيرة الكبرى حين تعلم أن هؤلاء المراقبين وأتباعهم، الذين أجزم أن جلهم رشفوا جيدا من فيتامين "الواو" حتى صحبوا مراقبيهم ومشرفيهم في عملية العد، ألزموا بحضور دورات تدريبية عن كيفية الإحصاء والتعداد.
والسؤال: أكان من الصعب أن تكون تلك الدورة لتأهيل مجموعة كبيرة من العاطلين عن العمل للقيام بتلك المهمة التي لا تتعدى العد والتدوين؟
ثم إلى متى ونحن مستمرون في استخدام الوسيلة الأفضل للعد عند طلاب الصف الأول من المرحلة الابتدائية وهي "أصابع اليد" عند كل مرة نريد فيها أن نحصي عدد السكان؟ فحين يطرق موظف التعداد باب منزل للسؤال عن عدد قاطنيه يخرج رب المنزل يديه من جيبه ثم يبدأ بالعد"منى، علي، أمل …إلخ" عددهم ٦! لكن منى تزوجت إذا هم خمسة!
أتساءل : ما فائدة تلك البيانات التي تختزنها أجهزة الحاسب في إدارات الأحوال المدنية وإدارات الجوازات وغيرها؟ ألم يكن الإحصاء عن طريقها أسهل أم إن طرق الأبواب واستقبال الردود المختلفة صاحبة الأمزجة المختلفة والظروف الأكثر اختلافا كان الأسهل؟
وبعد: قبل أن يؤول الحديث على أنه حسد ، وتحور الأفكار أنها كره، أضع شهادة براءتي أو قيد اعتقالي على طاولة القارئ ليعلم أني "معلم مع وقف التنفيذ" يستقي الانتظار المر من كأس العطالة.