أخذت قضية حقوق المعلمين والمعلمات حيزاً كبيراً من الطرح الإعلامي؛ وذلك لأنها قضية واضحة المعالم، والتخبُّط فيها يظهر جلياً، ولا يستدعي جهداً كبيراً لاكتشافه، بل قد لا تستدعي القضية الكثير من النظر للبت فيها؛ فيستطيع أن يبت فيها أي امرئ عاقل.
والقضية هي ببساطة أجر موظف يستحق راتب كذا وكذا، تم حسم جزء منه لمدة سنوات دون وجه حق، والموظف الآن يريد استرداد الجزء الذي حُسم منه، وترفض الوزارات المسؤولة "التربية والتعليم – الخدمة المدنية – المالية" إعطاءه حقه؛ فمَنْ الظالم ومَنْ المظلوم؟!!
المعلمون والمعلمات لم يعد جفاء وزارتهم مستغرباً، ولك أن تقرأ التعاميم الدورية شديدة اللهجة الموجَّهة لهم والمتنوعة بين التهديد والتحذير والتخويف، وما غير ذلك من تعاميم توضح ما تريده وزارة التربية والتعليم من المعلِّم والمعلمة، ويقابل هذا التعاميم رفض الوزارة ما يريده المعلمون والمعلمات حتى لو كان ما يريدونه مطلباً شرعياً مستحقاً.
وزارة المالية، الطرف الثاني في قضية (حقوق المعلمين والمعلمات)، لا تزال مشغولة بكيفية صرف مكافأة "حافز"، وكيف يتم استرداد جزء من هذه المكافأة لاحقاً.
ويبقى الأمل لدى المعلمين والمعلمات في وزارة الخدمة المدنية، التي هي طرف أساسي في القضية، في إعادة النظر في قضية حقوق المعلمين والمعلمات من درجة وظيفية مستحقة وفروقات مالية.
ويزيد بصيص الأمل مع تعيين وزير الخدمة المدنية الجديد معالي الدكتور عبدالرحمن البراك؛ فالمعلمون والمعلمات – يا معالي الوزير – يتطلعون إليك في حل هذه القضية؛ لكي ينصرفوا عن الحديث عنها وعن مداولتها في باحات المدارس وبين أروقة الفصول وفي وسائل الإعلام؛ لينصرفوا إلى المزيد من العطاء داخل قاعات الفصول الدراسية، التي يمكث بها فلذات أكبادنا.
محمد آل مشوط
كاتب صحفي.
الوزير البراك وأمل المعلمين والمعلمات – صحيفة سبق الإلكترونية
تفحمهم لذلك نقول هو ولا غيره ما يضيع حق وراه مطالب 
الأمل بالله فقط فهو حسبنا ونعم الوكيل
