اعتمدت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة قضية مستويات المعلمين والمعلمات التوصية المتعلقة بأحقية 204 آلاف معلم ومعلمة للدرجة الوظيفية المساوية لخدمتهم على مستوياتهم الجديدة. وكشفت اللجنة الإعلامية للمعلمين والمعلمات لـ "الوطن" أمس عن تلقيها نبأ اعتماد تلك التوصية، فيما لاتزال مسألة الفروقات المالية عن السنوات الماضية التي عملوا فيها على مستويات متدنية قيد الدراسة.
ووفقا لمصادر موثوقة في اللجنة الإعلامية فإن قرارا بهذا الشأن سيصدر خلال أيام، بعد أن أقرت اللجنة الوزارية محضر اجتماعها المتضمن توصيتها "الجديدة".
أكدت اللجنة الإعلامية للمعلمين والمعلمات أنها تلقت أمس نبأ اعتماد توصية جديدة تضمنها محضر اجتماع اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة قضية المستويات وذلك بمنح 204 آلاف معلم ومعلمة مستوياتهم المستحقة، والدرجات الوظيفية المساوية لسنوات الخدمة بما فيها البند 105، فيما لا تزال مسألة الفروقات المالية عن السنوات الماضية التي عملوا فيها على مستويات متدنية قيد الدراسة.
وكشفت اللجنة لـ "الوطن" عن أنباء مؤكدة وصلتها أمس تفيد باعتماد التوصية المتعلقة بأحقية المعلمين والمعلمات للدرجة الوظيفية المساوية لخدماتهم على مستوياتهم الجديدة التي وافق المقام السامي مؤخرا على توفيرها باستحدات 204 آلاف وظيفة على المستويين الرابع والخامس.
وأشارت إلى أن هذا القرار الذي سيعلن خلال أيام جاء بعد أن أقرت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة أوضاع 204 آلاف معلم ومعلمة محضر اجتماعها المتضمن توصياتها "الجديدة" بعد التوجيه السامي بإعادة دراستها بما يضمن تحقيق مطالب المعلمين والمعلمات، والبحث عن أفضل السبل لمعالجة أوضاعهم.
وأكدت اللجنة أن مصدرا مسؤولا كشف لأعضائها في وقت سابق عن وجود محضر اللجنة الوزارية المشكلة لمعالجة قضية مستويات المعلمين والمعلمات ضمن قائمة العرض على خادم الحرمين الشريفين، وأن استفسارا جرى من بعض المعلمين والمعلمات حول تطورات ملف القضية، ووردت الإجابة بأن محضر اللجنة الوزارية المتضمن للتوصيات الجديدة بشأن آلية تحسين مستوياتهم ما زال قيد الدراسة، وأن ما يستجد فيه من تطورات سوف تتضح معالمها في وقت لاحق.
وكان المقام السامي قد وجه بتشكيل لجنة وزارية لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات في رمضان المنصرم برئاسة وزير الخدمة المدنية، وعضوية كل من وزيري المالية والتربية والتعليم، ورئيس ديوان المراقبة العامة، وعضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب النفيسة. وأوصت باستحداث 204 آلاف وظيفة لتحسين مستويات المعلمين والمعلمات دون التطرق إلى الدرجة الوظيفية التي سوف يشغلها المحسنة أوضاعهم على هذه المستويات مما حدا بوزارة التربية إلى اللجوء لعملية التسكين على أقرب درجة مساوية للراتب الحالي، وهو ما أحدث استياء كبيرا في أوساط المعلمين والمعلمات الذين بادروا برفع برقيات متتالية للمقام السامي بشأن ما أسموه "التحسين الشكلي" لمستوياتهم.
ووجه المقام السامي بإعادة دراسة آلية التحسين على هذه الوظائف الجديدة. وأوصت اللجنة ضمن محضر اجتماعها الأخير بمنح 204 آلاف معلم ومعلمة درجاتهم المستحقة والمساوية لسنوات خدماتهم على مستوياتهم الجديدة.
منقول من :
جريدة الوطن السعودية-أقرتها اللجنة الوزارية وتعلن خلال أيام
اعتمدت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة قضية مستويات المعلمين والمعلمات التوصية المتعلقة بأحقية 204 آلاف معلم ومعلمة للدرجة الوظيفية المساوية لخدمتهم على مستوياتهم الجديدة. وكشفت اللجنة الإعلامية للمعلمين والمعلمات لـ "الوطن" أمس عن تلقيها نبأ اعتماد تلك التوصية، فيما لاتزال مسألة الفروقات المالية عن السنوات الماضية التي عملوا فيها على مستويات متدنية قيد الدراسة.
ووفقا لمصادر موثوقة في اللجنة الإعلامية فإن قرارا بهذا الشأن سيصدر خلال أيام، بعد أن أقرت اللجنة الوزارية محضر اجتماعها المتضمن توصيتها "الجديدة".
اعتمدت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة قضية مستويات المعلمين والمعلمات التوصية المتعلقة بأحقية 204 آلاف معلم ومعلمة للدرجة الوظيفية المساوية لخدمتهم على مستوياتهم الجديدة. وكشفت اللجنة الإعلامية للمعلمين والمعلمات لـ "الوطن" أمس عن تلقيها نبأ اعتماد تلك التوصية، فيما لاتزال مسألة الفروقات المالية عن السنوات الماضية التي عملوا فيها على مستويات متدنية قيد الدراسة.
ووفقا لمصادر موثوقة في اللجنة الإعلامية فإن قرارا بهذا الشأن سيصدر خلال أيام، بعد أن أقرت اللجنة الوزارية محضر اجتماعها المتضمن توصيتها "الجديدة".
أكدت اللجنة الإعلامية للمعلمين والمعلمات أنها تلقت أمس نبأ اعتماد توصية جديدة تضمنها محضر اجتماع اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة قضية المستويات وذلك بمنح 204 آلاف معلم ومعلمة مستوياتهم المستحقة، والدرجات الوظيفية المساوية لسنوات الخدمة بما فيها البند 105، فيما لا تزال مسألة الفروقات المالية عن السنوات الماضية التي عملوا فيها على مستويات متدنية قيد الدراسة.
وكشفت اللجنة لـ "الوطن" عن أنباء مؤكدة وصلتها أمس تفيد باعتماد التوصية المتعلقة بأحقية المعلمين والمعلمات للدرجة الوظيفية المساوية لخدماتهم على مستوياتهم الجديدة التي وافق المقام السامي مؤخرا على توفيرها باستحدات 204 آلاف وظيفة على المستويين الرابع والخامس.
وأشارت إلى أن هذا القرار الذي سيعلن خلال أيام جاء بعد أن أقرت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة أوضاع 204 آلاف معلم ومعلمة محضر اجتماعها المتضمن توصياتها "الجديدة" بعد التوجيه السامي بإعادة دراستها بما يضمن تحقيق مطالب المعلمين والمعلمات، والبحث عن أفضل السبل لمعالجة أوضاعهم.
وأكدت اللجنة أن مصدرا مسؤولا كشف لأعضائها في وقت سابق عن وجود محضر اللجنة الوزارية المشكلة لمعالجة قضية مستويات المعلمين والمعلمات ضمن قائمة العرض على خادم الحرمين الشريفين، وأن استفسارا جرى من بعض المعلمين والمعلمات حول تطورات ملف القضية، ووردت الإجابة بأن محضر اللجنة الوزارية المتضمن للتوصيات الجديدة بشأن آلية تحسين مستوياتهم ما زال قيد الدراسة، وأن ما يستجد فيه من تطورات سوف تتضح معالمها في وقت لاحق.
وكان المقام السامي قد وجه بتشكيل لجنة وزارية لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات في رمضان المنصرم برئاسة وزير الخدمة المدنية، وعضوية كل من وزيري المالية والتربية والتعليم، ورئيس ديوان المراقبة العامة، وعضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب النفيسة. وأوصت باستحداث 204 آلاف وظيفة لتحسين مستويات المعلمين والمعلمات دون التطرق إلى الدرجة الوظيفية التي سوف يشغلها المحسنة أوضاعهم على هذه المستويات مما حدا بوزارة التربية إلى اللجوء لعملية التسكين على أقرب درجة مساوية للراتب الحالي، وهو ما أحدث استياء كبيرا في أوساط المعلمين والمعلمات الذين بادروا برفع برقيات متتالية للمقام السامي بشأن ما أسموه "التحسين الشكلي" لمستوياتهم.
ووجه المقام السامي بإعادة دراسة آلية التحسين على هذه الوظائف الجديدة. وأوصت اللجنة ضمن محضر اجتماعها الأخير بمنح 204 آلاف معلم ومعلمة درجاتهم المستحقة والمساوية لسنوات خدماتهم على مستوياتهم الجديدة.
ولكن كل كلامهم منقول من لجنتنا الاعلامية ارك الله فيك
اعتمدت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة قضية مستويات المعلمين والمعلمات التوصية المتعلقة بأحقية 204 آلاف معلم ومعلمة للدرجة الوظيفية المساوية لخدمتهم على مستوياتهم الجديدة. وكشفت اللجنة الإعلامية للمعلمين والمعلمات لـ "الوطن" أمس عن تلقيها نبأ اعتماد تلك التوصية، فيما لاتزال مسألة الفروقات المالية عن السنوات الماضية التي عملوا فيها على مستويات متدنية قيد الدراسة.
ووفقا لمصادر موثوقة في اللجنة الإعلامية فإن قرارا بهذا الشأن سيصدر خلال أيام، بعد أن أقرت اللجنة الوزارية محضر اجتماعها المتضمن توصيتها "الجديدة".
أكدت اللجنة الإعلامية للمعلمين والمعلمات أنها تلقت أمس نبأ اعتماد توصية جديدة تضمنها محضر اجتماع اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة قضية المستويات وذلك بمنح 204 آلاف معلم ومعلمة مستوياتهم المستحقة، والدرجات الوظيفية المساوية لسنوات الخدمة بما فيها البند 105، فيما لا تزال مسألة الفروقات المالية عن السنوات الماضية التي عملوا فيها على مستويات متدنية قيد الدراسة.
وكشفت اللجنة لـ "الوطن" عن أنباء مؤكدة وصلتها أمس تفيد باعتماد التوصية المتعلقة بأحقية المعلمين والمعلمات للدرجة الوظيفية المساوية لخدماتهم على مستوياتهم الجديدة التي وافق المقام السامي مؤخرا على توفيرها باستحدات 204 آلاف وظيفة على المستويين الرابع والخامس.
وأشارت إلى أن هذا القرار الذي سيعلن خلال أيام جاء بعد أن أقرت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة أوضاع 204 آلاف معلم ومعلمة محضر اجتماعها المتضمن توصياتها "الجديدة" بعد التوجيه السامي بإعادة دراستها بما يضمن تحقيق مطالب المعلمين والمعلمات، والبحث عن أفضل السبل لمعالجة أوضاعهم.
وأكدت اللجنة أن مصدرا مسؤولا كشف لأعضائها في وقت سابق عن وجود محضر اللجنة الوزارية المشكلة لمعالجة قضية مستويات المعلمين والمعلمات ضمن قائمة العرض على خادم الحرمين الشريفين، وأن استفسارا جرى من بعض المعلمين والمعلمات حول تطورات ملف القضية، ووردت الإجابة بأن محضر اللجنة الوزارية المتضمن للتوصيات الجديدة بشأن آلية تحسين مستوياتهم ما زال قيد الدراسة، وأن ما يستجد فيه من تطورات سوف تتضح معالمها في وقت لاحق.
وكان المقام السامي قد وجه بتشكيل لجنة وزارية لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات في رمضان المنصرم برئاسة وزير الخدمة المدنية، وعضوية كل من وزيري المالية والتربية والتعليم، ورئيس ديوان المراقبة العامة، وعضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب النفيسة. وأوصت باستحداث 204 آلاف وظيفة لتحسين مستويات المعلمين والمعلمات دون التطرق إلى الدرجة الوظيفية التي سوف يشغلها المحسنة أوضاعهم على هذه المستويات مما حدا بوزارة التربية إلى اللجوء لعملية التسكين على أقرب درجة مساوية للراتب الحالي، وهو ما أحدث استياء كبيرا في أوساط المعلمين والمعلمات الذين بادروا برفع برقيات متتالية للمقام السامي بشأن ما أسموه "التحسين الشكلي" لمستوياتهم.
ووجه المقام السامي بإعادة دراسة آلية التحسين على هذه الوظائف الجديدة. وأوصت اللجنة ضمن محضر اجتماعها الأخير بمنح 204 آلاف معلم ومعلمة درجاتهم المستحقة والمساوية لسنوات خدماتهم على مستوياتهم الجديدة.
اعتمدت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة قضية مستويات المعلمين والمعلمات التوصية المتعلقة بأحقية 204 آلاف معلم ومعلمة للدرجة الوظيفية المساوية لخدمتهم على مستوياتهم الجديدة. وكشفت اللجنة الإعلامية للمعلمين والمعلمات لـ "الوطن" أمس عن تلقيها نبأ اعتماد تلك التوصية، فيما لاتزال مسألة الفروقات المالية عن السنوات الماضية التي عملوا فيها على مستويات متدنية قيد الدراسة.
ووفقا لمصادر موثوقة في اللجنة الإعلامية فإن قرارا بهذا الشأن سيصدر خلال أيام، بعد أن أقرت اللجنة الوزارية محضر اجتماعها المتضمن توصيتها "الجديدة".
أكدت اللجنة الإعلامية للمعلمين والمعلمات أنها تلقت أمس نبأ اعتماد توصية جديدة تضمنها محضر اجتماع اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة قضية المستويات وذلك بمنح 204 آلاف معلم ومعلمة مستوياتهم المستحقة، والدرجات الوظيفية المساوية لسنوات الخدمة بما فيها البند 105، فيما لا تزال مسألة الفروقات المالية عن السنوات الماضية التي عملوا فيها على مستويات متدنية قيد الدراسة.
وكشفت اللجنة لـ "الوطن" عن أنباء مؤكدة وصلتها أمس تفيد باعتماد التوصية المتعلقة بأحقية المعلمين والمعلمات للدرجة الوظيفية المساوية لخدماتهم على مستوياتهم الجديدة التي وافق المقام السامي مؤخرا على توفيرها باستحدات 204 آلاف وظيفة على المستويين الرابع والخامس.
وأشارت إلى أن هذا القرار الذي سيعلن خلال أيام جاء بعد أن أقرت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة أوضاع 204 آلاف معلم ومعلمة محضر اجتماعها المتضمن توصياتها "الجديدة" بعد التوجيه السامي بإعادة دراستها بما يضمن تحقيق مطالب المعلمين والمعلمات، والبحث عن أفضل السبل لمعالجة أوضاعهم.
وأكدت اللجنة أن مصدرا مسؤولا كشف لأعضائها في وقت سابق عن وجود محضر اللجنة الوزارية المشكلة لمعالجة قضية مستويات المعلمين والمعلمات ضمن قائمة العرض على خادم الحرمين الشريفين، وأن استفسارا جرى من بعض المعلمين والمعلمات حول تطورات ملف القضية، ووردت الإجابة بأن محضر اللجنة الوزارية المتضمن للتوصيات الجديدة بشأن آلية تحسين مستوياتهم ما زال قيد الدراسة، وأن ما يستجد فيه من تطورات سوف تتضح معالمها في وقت لاحق.
وكان المقام السامي قد وجه بتشكيل لجنة وزارية لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات في رمضان المنصرم برئاسة وزير الخدمة المدنية، وعضوية كل من وزيري المالية والتربية والتعليم، ورئيس ديوان المراقبة العامة، وعضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب النفيسة. وأوصت باستحداث 204 آلاف وظيفة لتحسين مستويات المعلمين والمعلمات دون التطرق إلى الدرجة الوظيفية التي سوف يشغلها المحسنة أوضاعهم على هذه المستويات مما حدا بوزارة التربية إلى اللجوء لعملية التسكين على أقرب درجة مساوية للراتب الحالي، وهو ما أحدث استياء كبيرا في أوساط المعلمين والمعلمات الذين بادروا برفع برقيات متتالية للمقام السامي بشأن ما أسموه "التحسين الشكلي" لمستوياتهم.
ووجه المقام السامي بإعادة دراسة آلية التحسين على هذه الوظائف الجديدة. وأوصت اللجنة ضمن محضر اجتماعها الأخير بمنح 204 آلاف معلم ومعلمة درجاتهم المستحقة والمساوية لسنوات خدماتهم على مستوياتهم الجديدة.
منقول من :
جريدة الوطن السعودية-أقرتها اللجنة الوزارية وتعلن خلال أيام
اعتمدت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة قضية مستويات المعلمين والمعلمات التوصية المتعلقة بأحقية 204 آلاف معلم ومعلمة للدرجة الوظيفية المساوية لخدمتهم على مستوياتهم الجديدة. وكشفت اللجنة الإعلامية للمعلمين والمعلمات لـ "الوطن" أمس عن تلقيها نبأ اعتماد تلك التوصية، فيما لاتزال مسألة الفروقات المالية عن السنوات الماضية التي عملوا فيها على مستويات متدنية قيد الدراسة.
ووفقا لمصادر موثوقة في اللجنة الإعلامية فإن قرارا بهذا الشأن سيصدر خلال أيام، بعد أن أقرت اللجنة الوزارية محضر اجتماعها المتضمن توصيتها "الجديدة".
أكدت اللجنة الإعلامية للمعلمين والمعلمات أنها تلقت أمس نبأ اعتماد توصية جديدة تضمنها محضر اجتماع اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة قضية المستويات وذلك بمنح 204 آلاف معلم ومعلمة مستوياتهم المستحقة، والدرجات الوظيفية المساوية لسنوات الخدمة بما فيها البند 105، فيما لا تزال مسألة الفروقات المالية عن السنوات الماضية التي عملوا فيها على مستويات متدنية قيد الدراسة.
وكشفت اللجنة لـ "الوطن" عن أنباء مؤكدة وصلتها أمس تفيد باعتماد التوصية المتعلقة بأحقية المعلمين والمعلمات للدرجة الوظيفية المساوية لخدماتهم على مستوياتهم الجديدة التي وافق المقام السامي مؤخرا على توفيرها باستحدات 204 آلاف وظيفة على المستويين الرابع والخامس.
وأشارت إلى أن هذا القرار الذي سيعلن خلال أيام جاء بعد أن أقرت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة أوضاع 204 آلاف معلم ومعلمة محضر اجتماعها المتضمن توصياتها "الجديدة" بعد التوجيه السامي بإعادة دراستها بما يضمن تحقيق مطالب المعلمين والمعلمات، والبحث عن أفضل السبل لمعالجة أوضاعهم.
وأكدت اللجنة أن مصدرا مسؤولا كشف لأعضائها في وقت سابق عن وجود محضر اللجنة الوزارية المشكلة لمعالجة قضية مستويات المعلمين والمعلمات ضمن قائمة العرض على خادم الحرمين الشريفين، وأن استفسارا جرى من بعض المعلمين والمعلمات حول تطورات ملف القضية، ووردت الإجابة بأن محضر اللجنة الوزارية المتضمن للتوصيات الجديدة بشأن آلية تحسين مستوياتهم ما زال قيد الدراسة، وأن ما يستجد فيه من تطورات سوف تتضح معالمها في وقت لاحق.
وكان المقام السامي قد وجه بتشكيل لجنة وزارية لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات في رمضان المنصرم برئاسة وزير الخدمة المدنية، وعضوية كل من وزيري المالية والتربية والتعليم، ورئيس ديوان المراقبة العامة، وعضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب النفيسة. وأوصت باستحداث 204 آلاف وظيفة لتحسين مستويات المعلمين والمعلمات دون التطرق إلى الدرجة الوظيفية التي سوف يشغلها المحسنة أوضاعهم على هذه المستويات مما حدا بوزارة التربية إلى اللجوء لعملية التسكين على أقرب درجة مساوية للراتب الحالي، وهو ما أحدث استياء كبيرا في أوساط المعلمين والمعلمات الذين بادروا برفع برقيات متتالية للمقام السامي بشأن ما أسموه "التحسين الشكلي" لمستوياتهم.
ووجه المقام السامي بإعادة دراسة آلية التحسين على هذه الوظائف الجديدة. وأوصت اللجنة ضمن محضر اجتماعها الأخير بمنح 204 آلاف معلم ومعلمة درجاتهم المستحقة والمساوية لسنوات خدماتهم على مستوياتهم الجديدة.
اعتمدت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة قضية مستويات المعلمين والمعلمات التوصية المتعلقة بأحقية 204 آلاف معلم ومعلمة للدرجة الوظيفية المساوية لخدمتهم على مستوياتهم الجديدة. وكشفت اللجنة الإعلامية للمعلمين والمعلمات لـ "الوطن" أمس عن تلقيها نبأ اعتماد تلك التوصية، فيما لاتزال مسألة الفروقات المالية عن السنوات الماضية التي عملوا فيها على مستويات متدنية قيد الدراسة.
ووفقا لمصادر موثوقة في اللجنة الإعلامية فإن قرارا بهذا الشأن سيصدر خلال أيام، بعد أن أقرت اللجنة الوزارية محضر اجتماعها المتضمن توصيتها "الجديدة".
أكدت اللجنة الإعلامية للمعلمين والمعلمات أنها تلقت أمس نبأ اعتماد توصية جديدة تضمنها محضر اجتماع اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة قضية المستويات وذلك بمنح 204 آلاف معلم ومعلمة مستوياتهم المستحقة، والدرجات الوظيفية المساوية لسنوات الخدمة بما فيها البند 105، فيما لا تزال مسألة الفروقات المالية عن السنوات الماضية التي عملوا فيها على مستويات متدنية قيد الدراسة.
وكشفت اللجنة لـ "الوطن" عن أنباء مؤكدة وصلتها أمس تفيد باعتماد التوصية المتعلقة بأحقية المعلمين والمعلمات للدرجة الوظيفية المساوية لخدماتهم على مستوياتهم الجديدة التي وافق المقام السامي مؤخرا على توفيرها باستحدات 204 آلاف وظيفة على المستويين الرابع والخامس.
وأشارت إلى أن هذا القرار الذي سيعلن خلال أيام جاء بعد أن أقرت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة أوضاع 204 آلاف معلم ومعلمة محضر اجتماعها المتضمن توصياتها "الجديدة" بعد التوجيه السامي بإعادة دراستها بما يضمن تحقيق مطالب المعلمين والمعلمات، والبحث عن أفضل السبل لمعالجة أوضاعهم.
وأكدت اللجنة أن مصدرا مسؤولا كشف لأعضائها في وقت سابق عن وجود محضر اللجنة الوزارية المشكلة لمعالجة قضية مستويات المعلمين والمعلمات ضمن قائمة العرض على خادم الحرمين الشريفين، وأن استفسارا جرى من بعض المعلمين والمعلمات حول تطورات ملف القضية، ووردت الإجابة بأن محضر اللجنة الوزارية المتضمن للتوصيات الجديدة بشأن آلية تحسين مستوياتهم ما زال قيد الدراسة، وأن ما يستجد فيه من تطورات سوف تتضح معالمها في وقت لاحق.
وكان المقام السامي قد وجه بتشكيل لجنة وزارية لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات في رمضان المنصرم برئاسة وزير الخدمة المدنية، وعضوية كل من وزيري المالية والتربية والتعليم، ورئيس ديوان المراقبة العامة، وعضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب النفيسة. وأوصت باستحداث 204 آلاف وظيفة لتحسين مستويات المعلمين والمعلمات دون التطرق إلى الدرجة الوظيفية التي سوف يشغلها المحسنة أوضاعهم على هذه المستويات مما حدا بوزارة التربية إلى اللجوء لعملية التسكين على أقرب درجة مساوية للراتب الحالي، وهو ما أحدث استياء كبيرا في أوساط المعلمين والمعلمات الذين بادروا برفع برقيات متتالية للمقام السامي بشأن ما أسموه "التحسين الشكلي" لمستوياتهم.
ووجه المقام السامي بإعادة دراسة آلية التحسين على هذه الوظائف الجديدة. وأوصت اللجنة ضمن محضر اجتماعها الأخير بمنح 204 آلاف معلم ومعلمة درجاتهم المستحقة والمساوية لسنوات خدماتهم على مستوياتهم الجديدة.
جريدة الوطن
