العربية تدخل في دراما قضية المستويات وأنباء عن قرار سامي يحسم الجدل فيها


مباشر العربية ( الرياض )

تفاعلت المنتديات والصحافة السعودية باهتمام كبير مع حلقة برنامج "واجه الصحافة" التي بثتها قناة "العربية" أخيراً،

وكانت تصريحات مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم صالح الحميدي في البرنامج أثارت غضب المعلمين والمعلمات بعد ما أكد أن المعلمين والمعلمات هم من وقعوا على قبولهم التعيين على بند الأجور 105 ولم يجبرهم أحد وأنه لا مدخل قانونياً على الوزارة في هذا الشأن.

ووصف بعض المعلمين في المنتديات الإلكترونية عامة ومنتدى معلمي ومعلمات المملكة خاصة المتبني والداعم للقضية تصريحات الحميدي بـ"الاستفزازية"، فيما أكدت اللجنة الإعلامية لمتابعة قضية المعلمين والمعلمات في "ديوان المظالم" أن انعدام التخطيط تسبب في هدر الحقوق الوظيفية للمعلمين والمعلمات، وأن اعتراف الحميدي بذلك هو خير دليل على هضم حقوقهم الوظيفية.

وأكدت اللجنة الإعلامية للمعلمين والمعلمات في المملكة أن انعدام التخطيط في إحداث مدارس البنات أدى إلى تعيينات كبيرة جداً على البند 105 براتب مقطوع يقدر بـ 4 آلاف ريال، وأن تفاوت سنوات بقائهن على البند 105 على مستوى كافة الدفعات أو على مستوى الدفعة الواحدة تسبب في تفاوت رواتبهن وأن الضرر شمل الأغلبية.

ونفت اللجنة في بيانها ما أشار إليه الحميدي في "العربية" بأنه لم يتضرر أحد من المعلمين والمعلمات بتطبيق المادة 18، وأن 70% من المعلمين والمعلمات لم تزد رواتبهم، مشيرة إلى أن الضرر الناجم عن تطبيق المادة 18 وقع على جميع المعلمين والمعلمات، وأن ما نسبته 98% من مجمل الأضرار الوظيفية التي لحقت بـ 28 دفعة من المعلمين والمعلمات جاء بسبب تطبيق هذه المادة.

وأشارت إلى أن المعلمات والمعلمين وقعوا على قبولهم التعيين على البند 105 مرغمين لحاجتهم للوظيفة، ولم يكونوا راضين عن ذلك، وأن الدليل على عدم هذا الرضا هو المطالبات المتكررة باحتساب سنوات الخدمة على هذا البند، وأنه في حال إعادة تلك السنوات المهدرة ستعالج الإشكالات بنسبة 70%.

قرار ينهي الجدل
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن وزارة التربية والتعليم تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على قرار يتوقع أن ينهي الجدل القائم في قضية فروقات المعلمين والمعلمات ودرجاتهم الوظيفية التي دخلت ساحة القضاء منذ نحو عامين من دون أن تنتهي حتى الوقت الحالي.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم د. فهد الطياش أن الحلول التي سيتم الإعلان عنها في الفترة المقبلة ستشمل قضايا متشعبة ومتداخلة تتعلق بوضع المعلمات كما ستشمل حل مشكلة الفروقات بين خريجي الدفعات ودراسة التباين في المراتب الوظيفية بين خريجي الدفعة الواحدة.

وبين الطياش أن الوزارة تضع اللمسات النهائية على القرارات التي ستصدرها سعياً منها لإغلاق جميع الملفات التي تؤثر في البيئة التعليمية، حتى تصبح هذه البيئة مريحة لمنسوبي التربية والتعليم من المعلمين والمعلمات، واصفاً جهود الوزارة في هذا المجال بأنها ستحقق المعادلة التي ترضي الجميع.

وشدد على أن اللجنة الموكلة بحل قضية تباين درجات المعلمين وضعت رؤاها في هذه القضية، وشمل الحل الذي اقترحته اللجنة المعلمين المعينين في عام 1416هـ، وقال: "إن قرارات اللجنة تم رفعها إلى وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود، للموافقة عليها لتصبح نافذة"، موضحاً أن قرار اللجنة جاء لمعالجة التباينات في الدرجات الوظيفية بين المعلمين والمعلمات المعينين في العام المالي نفسه، بتسكينهم على أعلى درجة وظيفية.

يذكر أن قضية معلمي ومعلمات المملكة إنطلقت من منتدى معلمي ومعلمات المملكة موقع معلمي ومعلمات المملكة العربية السعودية عام م حيث تبناها الموقع إعلامياً وقانونياً .

http://www.mubasheer.com/news-action-show-id-8985.htm


الحل بالدرجة المستحقة والفروقات وغيرها لايعتبر حل .
شكرا على الموافقة
وشكرا للجنة الاعلامية واعضائهاعلى جهودها الاعلامية وعلى راسها المحرك الاعلامي خالد الجعيد
وشكر للمنتدى وادارتة ومشرفيه واعضائه على تبني ودعم القضية
نقول يا رب
الله يجزاكم خير على جهودكم
فعلاً منتدى الابطال
ونقول يارب يصدر امر سامي يحل القضية
حكومتنا الرشيدة
مملكة الحكمة والانسانيه
والعقيدة السمحه
ترا مش كثير على المعلمين فروقاتهم من تاريخ مباشرتهم بالوزارة مع درجاتهم المستحقه
يمكن قيمة عقدين بالباطن في كبارينا وشوارعنا المتهالكه وجدة والرياض شاهد
الحل بالدرجة المستحقة
على القوووووووووووووة ان شاء الله …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.