في خطوة مفاجئة، ألغت وزارة التربية والتعليم أمس أيقونة تسجيل خريجات معاهد المعلمات، وحصرهن على موقعها الإلكتروني، بعد أن كانت شددت على ضرورة تسجيل بيانات خريجات معاهد المعلمات على الموقع، تمهيدا لحصرهن عبر لجنة ثلاثية تهدف إلى استحداث وظائف إدارية لهن. وعلمت «عكاظ» أن اللجنة التي شكلتها الوزارة توصلت في اجتماعاتها إلى ثلاث نتائج مهمة، تشمل: حصر أعداد خريجات معاهد المعلمات اللاتي لازلن بدون عمل في مختلف مناطق المملكة، مواكبة قرار الخدمة المدنية الذي يمنع تقديم خريجات معاهد المعلمات إلى الوظائف التعليمية التي تتبع لوزارة التربية والتعليم، باعتبار أن أنظمة الخدمة المدنية الحالية تنص على أن تكون المعلمة الملتحقة بالوظائف الحكومية من حملة شهادة البكالوريوس في إحدى التخصصات التي تتطلبها العملية التربوية في المملكة، ثم الاستفادة من خريجات معاهد المعلمات في شغل الوظائف الإدارية التابعة لوزارة التربية والتعليم في مدارسها المتعددة في أنحاء المملكة، وتصنيف خريجات معاهد المعلمات على تلك الوظائف.
يذكر أن «عكاظ» كانت قد انفردت بمرئيات اللجنة الثلاثية من حيث استحداث 9 آلاف وظيفة في وزارة التربية والتعليم لمفاضلة خريجات معاهد المعلمات عليها لشغل وظائف إدارية في المدراس الحكومية تحت مسمى: مشرفات، مراقبات مدارس، مشرفات مقاصف مدرسية، مشرفات حضور وغياب، إدخال بيانات المدرسة، وملاحظة مدرسية.
وأشارت مصادر «عكاظ» إلى أن اللجنة الثلاثية ستقر هذه النتائج قريبا، لافتة إلى استحداث آلية للمفاضلة من قبل وزارة الخدمة المدنية بعد حصر الوظائف الإدارية لوزارة التربية والتعليم والإعلان عنها لاحقا لمفاضلة الخريجات على تلك الوظائف.
وقالت المصادر: ليس بالضرورة أن تكون الوظائف الإدارية المتوافرة حاليا لدى وزارة التربية والتعليم توازي أعداد الخريجات المتبقيات، وهو الأمر الذي سيعمل على إعداد لائحة مفاضلة بين خريجات معاهد المعلمات لشغل تلك الوظائف، إلى جانب ما يحملنه من شهادات ودورات تدريبية وخبرة ذات علاقة بتلك الوظائف تستطيع المتقدمة من خلالها حيازة أكبر عدد ممكن من نقاط المفاضلة لشغل إحدى تلك الوظائف.
وحول انتهاء أعمال اللجنة وإعلان وظائف خريجات معاهد المعلمات، أكد المصدر أن ذلك مرتبط بأعمال اللجنة في الوقت الحالي وما تسفر عنه النتائج التي تعمل عليها في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه يجري العمل على حصر أعداد الوظائف الإدارية الشاغرة لدى وزارة التربية والتعليم في مختلف الإدارات التعليمية يوازي ذلك حصر أعداد خريجات معاهد المعلمات المتبقيات دون وظائف.
وعن إخلال وزارة التربية والتعليم بوعدها لخريجات معاهد المعلمات في إحلالهن على وظائف معلمات في مدارسها، أكد المصدر أن الأنظمة والقوانين تغيرت، وقد تفاعلت معها الوزارة في حينه في أعقاب إغلاق تلك المعاهد وإخلاء مسؤوليتها نظاميا، إلى جانب عزم الوزارة الوصول إلى حلول من شأنها أن تكفل لخريجات معاهد المعلمات الوظائف المناسبة في مدارسها، غير أن وزارة الخدمة المدنية كانت قد اعترضت في الآونة الأخيرة على عدم ملاءمة الشهادة التي تحملها خريجة معهد المعلمات لتصنيف وظائف المعلمات في المملكة باعتبار أن تصنيف الخدمة المدنية يشترط بالمرتبة الأولى في المتقدمة لشغل الوظائف التعليمية، أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات التعليمية المصنفة لديها وبحسب حاجة الوزارة واعتماد وزارة المالية لتلك الوظائف، مشيرا إلى أن الشهادة التي تحملها خريجة معاهد المعلمات لا تتوافق ولوائح الخدمة المدنية بالنسبة للوظائف التعليمة.
حق فصل المعلمة
وحول المعلمات اللاتي يشغلن وظائف معلمات في الوقت الحالي في مدارس الوزارة ممن يحملن شهادة معاهد المعلمات، أكد المصدر أن الجهات ذات العلاقة لا تمتلك حق فصل المعلمة بعد تعديل الأنظمة والقوانين.
وحذر المصدر من اكتفاء المعلمة بشهادة معهد المعلمات دون الالتحاق بدورات أو مواصلة دراستها لنيل شهادة البكالوريوس، مؤكدا أن ذلك يتسبب في بقائها دون حراك وظيفي مستقبلا.
ودعا المصدر كافة خريجات معاهد المعلمات في مختلف المناطق إلى ضرورة إدخال بياناتهن وفق بيانات التسجيل الإلكتروني وبشكل صحيح وفال «إن إخلال المتقدمة ببياناتها الأساسية والوظيفية يحرمها بحسب أنظمة الخدمة المدنية من شغل الوظائف الحكومية التي ترغب المفاضلة عليها مستقبلا».
المصدر عكاظ
يذكر أن «عكاظ» كانت قد انفردت بمرئيات اللجنة الثلاثية من حيث استحداث 9 آلاف وظيفة في وزارة التربية والتعليم لمفاضلة خريجات معاهد المعلمات عليها لشغل وظائف إدارية في المدراس الحكومية تحت مسمى: مشرفات، مراقبات مدارس، مشرفات مقاصف مدرسية، مشرفات حضور وغياب، إدخال بيانات المدرسة، وملاحظة مدرسية.
وأشارت مصادر «عكاظ» إلى أن اللجنة الثلاثية ستقر هذه النتائج قريبا، لافتة إلى استحداث آلية للمفاضلة من قبل وزارة الخدمة المدنية بعد حصر الوظائف الإدارية لوزارة التربية والتعليم والإعلان عنها لاحقا لمفاضلة الخريجات على تلك الوظائف.
وقالت المصادر: ليس بالضرورة أن تكون الوظائف الإدارية المتوافرة حاليا لدى وزارة التربية والتعليم توازي أعداد الخريجات المتبقيات، وهو الأمر الذي سيعمل على إعداد لائحة مفاضلة بين خريجات معاهد المعلمات لشغل تلك الوظائف، إلى جانب ما يحملنه من شهادات ودورات تدريبية وخبرة ذات علاقة بتلك الوظائف تستطيع المتقدمة من خلالها حيازة أكبر عدد ممكن من نقاط المفاضلة لشغل إحدى تلك الوظائف.
وحول انتهاء أعمال اللجنة وإعلان وظائف خريجات معاهد المعلمات، أكد المصدر أن ذلك مرتبط بأعمال اللجنة في الوقت الحالي وما تسفر عنه النتائج التي تعمل عليها في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه يجري العمل على حصر أعداد الوظائف الإدارية الشاغرة لدى وزارة التربية والتعليم في مختلف الإدارات التعليمية يوازي ذلك حصر أعداد خريجات معاهد المعلمات المتبقيات دون وظائف.
وعن إخلال وزارة التربية والتعليم بوعدها لخريجات معاهد المعلمات في إحلالهن على وظائف معلمات في مدارسها، أكد المصدر أن الأنظمة والقوانين تغيرت، وقد تفاعلت معها الوزارة في حينه في أعقاب إغلاق تلك المعاهد وإخلاء مسؤوليتها نظاميا، إلى جانب عزم الوزارة الوصول إلى حلول من شأنها أن تكفل لخريجات معاهد المعلمات الوظائف المناسبة في مدارسها، غير أن وزارة الخدمة المدنية كانت قد اعترضت في الآونة الأخيرة على عدم ملاءمة الشهادة التي تحملها خريجة معهد المعلمات لتصنيف وظائف المعلمات في المملكة باعتبار أن تصنيف الخدمة المدنية يشترط بالمرتبة الأولى في المتقدمة لشغل الوظائف التعليمية، أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات التعليمية المصنفة لديها وبحسب حاجة الوزارة واعتماد وزارة المالية لتلك الوظائف، مشيرا إلى أن الشهادة التي تحملها خريجة معاهد المعلمات لا تتوافق ولوائح الخدمة المدنية بالنسبة للوظائف التعليمة.
حق فصل المعلمة
وحول المعلمات اللاتي يشغلن وظائف معلمات في الوقت الحالي في مدارس الوزارة ممن يحملن شهادة معاهد المعلمات، أكد المصدر أن الجهات ذات العلاقة لا تمتلك حق فصل المعلمة بعد تعديل الأنظمة والقوانين.
وحذر المصدر من اكتفاء المعلمة بشهادة معهد المعلمات دون الالتحاق بدورات أو مواصلة دراستها لنيل شهادة البكالوريوس، مؤكدا أن ذلك يتسبب في بقائها دون حراك وظيفي مستقبلا.
ودعا المصدر كافة خريجات معاهد المعلمات في مختلف المناطق إلى ضرورة إدخال بياناتهن وفق بيانات التسجيل الإلكتروني وبشكل صحيح وفال «إن إخلال المتقدمة ببياناتها الأساسية والوظيفية يحرمها بحسب أنظمة الخدمة المدنية من شغل الوظائف الحكومية التي ترغب المفاضلة عليها مستقبلا».
المصدر عكاظ
