عبدالعزيز آل جار الله
لم تمنع المساجلات والمداخلات المتبادلة بخصوص تحسين مستويات المعلمين والمعلمات والتي وصلت أحياناً إلى ساحة القضاء، وزارة التربية والتعليم من تعهدها بحفظ حقوقهم في الأجهزة الأمنية والقضائية.
وفيما كان محامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي يشرح آلية ومدة الطعن في قرارات الوزارة بالتحسين الشكلي للمستويات، لافتاً إلى أن مدة الـ 60 يوماً المحددة للطعن تبدأ من تاريخ العلم اليقيني بالقرار لكل معلم ومعلمة، أو تاريخ النشر في الصحيفة الرسمية، كانت الوزارة وعلى لسان المتحدث الرسمي لها الدكتور عبدالعزيز الجار الله تؤكد أن المعلم والمعلمة هما ركنان من أركان العملية التربوية والتعليمية، وأن المساس بهما يعد مساساً بالعملية التربوية والتعليمية ومكوناتها الرئيسية.
وشدد الجار الله على أن الوزارة تقف مع المعلمين والمعلمات في المطالبة بكل ما من شأنه حفظ حقوقهم التي كفلتها أنظمة الدولة.
وجاء بيان الوزارة بعد أن سجل العديد من المناطق عدداً من حالات الاعتداء من طلاب وأولياء أمور على معلمين داخل مدارسهم وخارجها.
شددت وزارة التربية والتعليم على أن المعلم والمعلمة هما ركنان من أركان العملية التربوية والتعليمية وأن المساس بهما يعد مساساً بالعملية التربوية والتعليمية ومكوناتها الرئيسية، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لاتدخر جهداً في رعاية المعلم والمعلمة وتوفير كل ما من شأنه استقرارهما الوظيفي والنفسي لأداء تربوي وتعليمي.
وأوضح المتحدث الرسمي "للتربية" الدكتور عبدالعزيز آل جار الله في بيان صحفي أمس، أن هناك متابعة دقيقة من مسؤولي وزارة التربية والتعليم لما يتعرض له بعض المعلمين من اعتداءات أثناء أدائهم واجبهم التربوي والتعليمي داخل مدارس التعليم العام أو خارجها، وأن وزارة التربية والتعليم تعتبر المساس بالمعلمين أو المعلمات بأي شكل من أشكال الإساءة هو استهتار وعدم تقدير للدور الكبير الذي يقومون به من أجل بناء الأجيال وتنشئتهم التنشئة الصالحة المبنية على الثوابت، والهادفة إلى إكسابهم المعارف والعلوم والمهارات التي تعينهم على فهم الحياة، والمساهمة في خدمة أنفسهم والمشاركة في تفعيل خطط التنمية وتطويرها، خاصة أن طلاب وطالبات اليوم هم رجال وسيدات المستقبل وهم الثروة الحقيقية لهذا البلد المعطاء، الذي يمتاز أبناؤه بالأخلاق العربية الأصيلة والترابط الاجتماعي والتمسك بمبادئ الدين الحنيف.
وأضاف آل جار الله أن "التربية" تدعو الأسر للقيام بدور الشريك الفاعل في تربية الأبناء والاهتمام بهم والتواصل مع مديري المدارس ومعلميها فيما من شأنه ضمان تربية جادة وتعليم فاعل يسهم في نهضة البلاد بإعداد رجال المستقبل وقياداته، ملفتا إلى أن مسؤولي الوزارة يتطلعون إلى مشاركة وسائل الإعلام جميعها وبكافة مستوياتها وأنواعها في تهذيب الأخلاق ونشر ثقافة الحوار والتوعية بأهمية العلم والتعليم وإبراز دور المعلم الريادي في تنمية البلد من خلال تربية وتعليم فلذات أكبادنا وأمل مستقبلنا، مطالباً المجتمع بكافة مؤسساته الرسمية والأهلية بإظهاردور بارز في نشر ثقافة التسامح والحوار والاحترام المتبادل وذلك من خلال المساجد والأندية والملتقيات الثقافية.
وشدد الجارالله على أن الوزارة تقف مع المعلمين والمعلمات في المطالبة بكل ما من شأنه حفظ حقوقهم التي كفلتها أنظمة الدولة، في دائرة ما يتاح لها من إمكانات في داخل المدارس أو في الأجهزة الأمنية والقضائية إن تطلب الأمر ذلك من خلال إداراتها القانونية، وأن المعلم والطالب هما مدار العملية التربوية والتعليمية وليس هناك تجاهل لطرف لصالح طرف آخر وهو ما تضبطه الأنظمة والإجراءات المرعية في وزارة التربية والتعليم، مجددة ثقتها في الجهاز التعليمي والتربوي في مدارس التعليم العام والمتمثل في المعلمين والمعلمات والطاقم الإداري الذين قدموا للتعليم من وقتهم وجهدهم الكثير، والذي تقدره لهم قيادة هذه البلاد ومواطنيها متطلعين إلى المزيد من الجهد منهم لصالح الوطن ومواطنيه.
واختتم آل جار الله تصريحه "بأن العمل التعليمي والتربوي هو عمل بشري تضبطه قوانين وأنظمة ومصالح مرعية، ولا يخلو أي عمل بشري من جوانب تنظر الوزارة إلى أهمية تقويمها وتعزيزها في إطار ضبط المناخ التعليمي في مدارس التعليم العام وقد تحقق منها الكثير الذي يلبي حاجة الميدان التربوي في كافة المجالات وتسعى الوزارة إلى تطويره في ظل التعاون الملموس من القائمين على العمل التعليمي والتربوي في مدارس التعليم العام.
ويأتي الإجراء بعد أن سجلت العديد من المناطق التعليمة أثناء العام الدراسي العديد من حالات الاعتداء على الطالب من المعلم وأخرى مشابهة من طالب أو طلاب أو أولياء أمور على معلمين داخل أروقة مدارسهم أو خارجها ، وتطور موضوع التشابك بالأيادي والاعتداءات إلى الساحات التربوية بمدارس البنات وسجلت إدارات التربية والتعليم عددا من الاعتداءات المتبادلة بين الطالبات ومعلماتهم أو من المعلمات على طالباتهن.
وتجدد "التربية" كل عام دراسي، تعميماً لجميع المدارس حول التشديد على منع الإيذاء النفسي والجسدي للطلاب من قبل معلميهم، واللجوء إلى الضوابط السلوكية المعتمدة لمعاقبة الطالب والطالبة، وكانت تلك التعاميم مصدر غضب لبعض المعلمين الذين يعتبرون أنهم بحاجة لصلاحيات تحميهم وتردع الطالب.
ويرى المعلم ماجد سعيد القحطاني أن الحوادث التي تسجل ضد الطالب من المعلم تفخم وتعلن بشكل كبير بوسائل الإعلام وتأخذ أبعاداً كبيرة، على العكس في حال حدوث اعتداء على المعلم من ولي أمر أو طالب، محملاً قرارات الوزارة المسؤولية في حرمان المعلم من مكانته الاجتماعية، فهناك أولياء أمور يتمادون في التهجم اللفظي على المعلمين مستغلين "عدم السماح لهم باللفظ أو الضرب على الطالب"، مطالباً "التربية" بإصدار تعميم عاجل مماثل يجرم الاعتداء على المعلم بأي شكل من الإشكال وتفرض فيه عقوبات رادعة للطالب وولي أمره.
ويتفق معه زميله عوض العمري والذي قال إن المجتمع الآن أصبح يهضم حق المعلم، وأصبح المعلم محل اتهام الكثير من أولياء أمور الطلاب، في حال تقصير ابنه دراسياً أو تربوياً، بل إنهم يتدخلون في واجبات المعلم الأساسية التدريس ويتهمونه بالتقصير، فلا يدركون أعباء المعلم وزيادة عدد الطلاب في الفصول وضغط الحصص وغيرها.
ويدعو المعلم أحمد محمد القاضي وزميلاه القحطاني والعمري وزارة التربية لتعجيل قرار تحسين مستوياتهم الوظيفية كنوع من التحفيز للمعلمين، وكنوع من رد الاعتبار للمعلمين الذين أصبحوا في نظر المجتمع مقصرين، وإعطائهم شيئا من المزايا من تأمين علاج لهم ولأسرهم وإعطائهم تخفيضات أثناء سفرهم عن طريق الخطوط الجوية، وتأمين أندية يناقشون همومهم ويتبادلون خبراتهم فيها، وحمايتهم وحماية مركباتهم من الاعتداءات التي تتكرر خلال فترة الاختبارات من طلابهم أو من يقومون بالاعتداء نيابة عنهم.
كشف محامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي لـ "الوطن" أمس أن مدة الطعن في قرارات وزارة التربية والتعليم بالتحسين الشكلي لمستويات 204 آلاف معلم ومعلمة هي 60 يوما، تبدأ من تاريخ العلم اليقيني بالقرار لكل معلم ومعلمة، أو تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
وأوضح أنه تلقى سيلا من تساؤلات آلاف المعلمين والمعلمات حول مدة الطعن في قرارات الوزارة بتحسين مستوياتهم شكليا، ونيتهم إعادتها إلى المحاكم الإدارية مرة أخرى، موضحا أن هذه المدة لم تبدأ حتى الآن، وأن مدة الطعن على القرار الإداري تبدأ في القانون من تاريخ العلم اليقيني به لكل معلم ومعلمة، وليس من تاريخ النشر والإعلام، وأن القرارات التنظيمية أو القوانين تسري في وطننا بمجرد نشرها في الصحيفة الرسمية.
وقال: إذا كان الأمر يتعلق بقرارات فردية، كما هي القرارات الصادرة بشأن تحسين مستويات المعلمين والمعلمات، فإن ميعاد الطعن فيها يبدأ من تاريخ تبليغها إلى من يهمه الأمر، وهو في هذه الحالة المعلم أو المعلمة، أومن يمثلهما نظاما وبشكل صحيح.
وذكر أن العلم المعتد به أمام المحكمة الإدارية "ديوان المظالم" هو العلم اليقيني، ويعرف في القانون بأنه العلم الذي يحصل في الحالة التي يكون فيها الموظف المعني بالأمر عالما بفحوى القرار المطلوب إلغاؤه، وتاريخ صدوره، وتعليله، وأن مثل هذا العلم اليقيني يقع على عاتق وزارة التربية والتعليم، وأنها دأبت عادة على تبليغ المعلمين والمعلمات إما بنشر الأسماء في الصحف المحلية، أو إشعار إدارات التعليم رسميا كي يتم إرفاق صورة من القرار في ملف المعلم أو المعلمة، وأخذ التوقيع الشخصي لهم بالعلم، وأحيانا تتخذ الطريقتين معا.
وشدد على أن أياً من المعلمين والمعلمات لم يبلغوا رسميا بعد بأي قرار حتى بتوجيه خادم الحرمين الشريفين المتضمن استحداث وظائف تعليمية وفق المستويات المستحقة، وأن وضع القضية من الناحية القانونية باق كما هو، وموقوفة بأحكام وقف السير الصادرة فيها من قبل المحكمة الإدارية، وأنها الأخرى لم تبلغ بعد بصدور قرارات اللجنة الوزارية التي أوكل إليها دراسة أوضاع المعلمين والمعلمات.
وأكد المالكي على أن أي خطوه قانونية لا يستطيع تحديدها حاليا قبل صدور قرارات اللجنة الوزارية، وأن القرار الإداري لن يكون قابلا للطعن بالإلغاء أو التعديل أمام القضاء الإداري إلا إذا صدر فعلا عن سلطة إدارية، وأنه يعتبر قراراً قانونياً يصدر عن السلطة الإدارية بإرادتها المنفردة لإحداث أثر قانوني معين، وهو في مثل هذه القضية نقل المعلم أو المعلمة إلى مستواه المستحق نظاما، ووضعه على درجته الوظيفية المستحقة، وصرف فروقاته المادية، ويجب أن يكون القرار الإداري مكتوبا ومؤرخا، وموقعا، لأن هذه العناصر تساهم في حالة وقوع نزاع لإلغاء القرار أو تعديله على التعرف على فحوى القرار وتاريخ إصداره، ومدى صلاحية الجهة المصدرة له.
ولفت إلى أنه لا يمكن الطعن في بعض القرارات الإدارية الصادرة عن سلطات غير إدارية كالقرارات الملكية، التوجيهات والأوامر السامية، وكذلك أعمال السيادة، وأعمال السلطتين التشريعية والقضائية، وتدخل في هذا النطاق الأعمال المادية الصادرة عن الإدارة التي لا يكون القصد منها تحقيق آثار قانونية معينة، ومثال هذا الصنف منع مسافر من السفر لصدور حكم نهائي من قبل جهة قضائية مختصة بذلك.
المصدر:
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3060&id=90309&groupID=0
