الأربعاء, 13 أغسطس
سعيد الزهراني – الطائف
يعتزم مجلس الخدمة المدنية استحداث سلم خاص لموظفي الكادر العام للقضاء على توقف الترقيات والتجمد الوظيفي قريبا، وعلمت مصادر «المدينة» أن السلم الجديد سيساهم في منع التنقلات بين المناطق من أجل الحصول على الترقية كما هو معمول به الآن، مشيرة إلى أن الموظفين على سلم الوظائف العامة يمثلون 29% فقط من موظفي الدولة في ظل تمتع العاملين في مجالات التعليم والقضاء والجامعات بسلالم وظيفية متعددة تمنع توقف الترقيات.. وأشارت المصادر إلى ارتفاع أعداد موظفي الدولة إلى حوالى 885223 موظفا وموظفة في جميع قطاعات الدولة بينهم 29% على رواتب الكادر الوظيفي العام، الذي يتدرج من المرتبة الأولى إلى الخامسة عشرة، مرجعة تأخر الترقيات إلى زيادة أعداد المرشحين للترقية مقارنة بأعداد الوظائف الشاغرة المتاحة. وأعربت عن أسفها لبقاء آلاف الموظفين مجمدين على نفس المراتب الوظيفية لأكثر من 20 عاما. وكانت «المدينة» انفردت في عددها رقم (16515) بالإشارة إلى إجراء دراسة لاستحداث نظام جديد للحد من التجمد الوظيفي في كافة قطاعات الدولة، وأشار وزير الخدمة المدنية محمد بن علي الفائز، وقتها، إلى دراسة لإيجاد الحلول اللازمة لمنع التجمد الوظيفي. وكشفت إحصائيات صدرت في العام المنصرم عن تزايد موظفي الدولة، إلى حوالى 885223 موظفا وموظفة في جميع قطاعات الدولة بينهم 29% على رواتب الكادر الوظيفي العام، الذي يتدرج من المرتبة الأولى إلى الخامسة عشرة، ويعيش آلاف الموظفين تجمدا وظيفيا على نفس المراتب يصل إلى 20 سنة، لعدم توفر المراتب الشاغرة للترقيات، كما يوجد 12 سلما لمختلف الوظائف المدنية، منها سلم الموظفين العام وسلم للقضاة وأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين بالجامعات والكليات ولمعلمين والمعلمات والوظائف الصحية، وأئمة الجوامع والمساجد ورواتب الأخوياء والمجاهدين ورواتب أعضاء هيئة النظر ورواتب الفنيين والعمال العاملين في مصنع الكعبة المشرفة.
وكان وزير الخدمة المدنية محمد بن علي الفائز أشار في وقت سابق إلى أن الترقية في الخدمة المدنية التي تدور حولها تساؤلات الموظفين تكاد تكون مقصورة على الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام الذي تمثل وظائفه في حدود 29% من مجموع الوظائف المشمولة بنظام التقاعد المدني، وتصل إلى أقل من هذه النسبة عند احتساب وظائف البنود التي تكون الترقية فيها بالمفاضلة، حسب الوظائف المتاحة مجالا ومستوى ومقرا، فيما الوظائف المشمولة بسلالم الرواتب المتخصصة تمثل قرابة 70% من الوظائف المشمولة بالتقاعد المدني.
ولفت إلى أن الترقية إلى المرتبة الخامسة فما دون تتم من جانب الجهات الحكومية بحسب الصلاحيات الممنوحة لها، كما أن الترقيات التي تتم في المؤسسات العامة على الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام من المرتبة الثانية إلى المرتبة العاشرة تتم من قبلها ويأتي دور وزارة الخدمة المدنية في الرقابة اللاحقة من خلال مراجعة قرارات ومحاضر الترقية التي ترسل لها بعد صدورها، أما الترقية إلى المراتب (6 – 10) تعد في محاضر من قبل الجهة وتبعث لوزارة الخدمة المدنية لمراجعتها والمصادقة عليها، في حين أن الترقية على الوظائف المعتمدة بالمراتب (13،12،11) تتم وفق آلية تستعرض جميع المؤهلين وللوزير المختص صلاحية الترشيح من بين من تنطبق عليهم شروط الترقية في الجهة ذاتها. وقد راجعت الوزارة ترقية 59.891 موظفا وموظفة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
المدينة
الاربعاء
12/8/
وعلى فكرة ليه
وزير المالية ووزير الخدمة المدينة
لم يتم تغييرهم من سنوات كثيرة
استحداث سلم خاص لموظفي الكادر العام لمنع توقف الترقيات
|
مطالب بعقلانية
ركزوا على الأحمر
استحداث سلم خاص لموظفي الكادر العام لمنع توقف الترقيات
في ظل تمتع العاملين في مجالات التعليم والقضاء والجامعات بسلالم وظيفية متعددة تمنع توقف الترقيات..
|
فعلاً كلامهم صادق لو لم يكن هناك أشخاص تخالف القانون
المستويات متوقفة من سنوات وبكل بجاحة يصرحون ويستغفلون العالم
طيب ماسألت نفسك المعلمين صح عندهم سلم هل تقيدتم بالسلم وحطيتونا بالسلم حين التعيين فعلا اصلح الله البطانة
وتضمن القرار تفويض فروع الوزارة ومكاتبها بمختلف مستوياتها في تنفيذ إجراءات الترقيات والمراجعة والتسجيل والتوظيف بالإضافة إلى الأعمال الداخلية المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية كما تضمن القرار ربط الفروع بمنسقين من الوزارة تسهيلاً لأداء المهام الموكلة لها إضافة إلى إعداد الوزارة خطة عمل تتضمن تدريب الموظفين في الفروع على المهام الموكلة لفروعهم , وخطة زمنية لتأمين الاحتياجات الإدارية والمكتبية لتسهيل تنفيذ القرار خلال الفترة من صدور القرار حتى البدء في تنفيذه. كما سيتم إبلاغ الجهات الحكومية بالإجراءات الجديدة التي ستتخذها الوزارة لتنفيذ القرار التي ستنتقل معها العلاقة بين الجهات الحكومية والوزارة إلى فروعها حسب الصلاحيات الممنوحة لكل فرع.
تجدر الإشارة إلى أن قرار الدكتور البراك يؤكد أن التجربة الرامية إلى التسهيل على المراجعين وتسريع إجراءات الوقوعات الوظيفية وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة في نطاق الفروع ستُقَيم بعد مضي سنة من تاريخ تفويض الفروع لهذه الصلاحيات لمراجعتها وللنظر في استمرارها أو تعديلها بما في ذلك منح الفروع صلاحيات جديدة.
