وتضمن القرار تفويض فروع الوزارة ومكاتبها بمختلف مستوياتها في تنفيذ إجراءات الترقيات والمراجعة والتسجيل والتوظيف بالإضافة إلى الأعمال الداخلية المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية كما تضمن القرار ربط الفروع بمنسقين من الوزارة تسهيلاً لأداء المهام الموكلة لها إضافة إلى إعداد الوزارة خطة عمل تتضمن تدريب الموظفين في الفروع على المهام الموكلة لفروعهم , وخطة زمنية لتأمين الاحتياجات الإدارية والمكتبية لتسهيل تنفيذ القرار خلال الفترة من صدور القرار حتى البدء في تنفيذه. كما سيتم إبلاغ الجهات الحكومية بالإجراءات الجديدة التي ستتخذها الوزارة لتنفيذ القرار التي ستنتقل معها العلاقة بين الجهات الحكومية والوزارة إلى فروعها حسب الصلاحيات الممنوحة لكل فرع.
تجدر الإشارة إلى أن قرار الدكتور البراك يؤكد أن التجربة الرامية إلى التسهيل على المراجعين وتسريع إجراءات الوقوعات الوظيفية وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة في نطاق الفروع ستُقَيم بعد مضي سنة من تاريخ تفويض الفروع لهذه الصلاحيات لمراجعتها وللنظر في استمرارها أو تعديلها بما في ذلك منح الفروع صلاحيات جديدة.
