ويقول عدد من العاملين في مشروع التعداد السكاني: "وعود مسؤولي التعداد تلاشت" وفضلوا بعد انتهاء المهلة التي حددوها للصرف الصمت وعدم التعليق وإيضاح أسباب التأخير وموعد الصرف المؤكد!
ويشير أحد المراقبين إلى أنه كان يتابع معلومات التعداد من خلال أيقونة المشروع في موقع مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات طوال الفترة الماضية، أملاً في أن يحدد من خلالها موعد صرف المكافآت، ولكنه فوجئ خلال هذا الأسبوع بتعطل الرابط وإغلاق موقع التعداد!
وقال: "تزامن تعطل موقع التعداد مع انتهاء مهلة ومواعيد المسؤولين حول موعد صرف المكافآت".
العاملون في التعداد أكدوا أنهم أنهوا أعمالهم وفق المواعيد المحددة وخلال الفترة الزمنية التي حددتها مصلحة الإحصاءات، حيث تم تسليم كل مرحلة وفق الجدول الزمني، وانتهت كل المراحل في تاريخ 4/6، وبما أن العاملين التزموا بخطط المصلحة وتعليماتها، كان من المفترض أن تلتزم المصلحة بمواعيدها، وتصرف المكافآت سريعاً، سيما أن العاملين لديهم التزامات عديدة، والتزموا بمواعيد مسؤولي المصلحة، إضافة إلى ما تجرعوه من خسائر من جراء استخدام سياراتهم الخاصة، وبعض المستلزمات لإنجاح مشروع التعداد قبل أن يفاجؤوا بمماطلة المصلحة لهم.
وقال العاملون بالتعداد: إن المصلحة حصلت على أرقام حساباتهم البنكية منذ فترة مبكرة، مستغربين هذا التأخير في عمليات الصرف، ومناشدين بسرعة صرف مكافآتهم.
من جانبها، أشارت مصادر مطلعة في مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لـ"سبق" إلى أن المصلحة ستبدأ في صرف مكافآت العاملين في مشروع التعداد السكاني خلال 9 أيام مقبلة، كحد أقصى، مشيرة إلى أن المكافآت تصل إلى 400 مليون ريال، سيتم توزيعها على أكثر من 30 ألف من العاملين في مشروع التعداد السكاني، ما بين عدادين ومراقبين ومفتشين ومساعدين.
ناس تقول خمسة ايام وناس سبعة ايام وناس تسعة ايام وناس الاسبوع الجاي وناس تقول فيه اخطأ وجاري الاتصال بهم مع انهم كل مصلحة في كل منطقة انهت كل شئ وصححت الاخطأ اول بأول
وواصلي يابلادي واصلي والله معاك
