معلمو الجوف المعترضون على النقل يوكلون محاميا للترافع عنهم

الرويشد لـ الشرق: لجنة استشارية تدرس التظلم المقدم والبت فيه الأسبوع المقبل

معلمو الجوف المعترضون على النقل يوكلون محاميا للترافع عنهم

الجوف _ راكان الفهيقي

وكّل معلمو منطقة الجوف المعترضون على حركة النقل الأخيرة التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم ولم تشملهم، محاميا مرخصا من وزارة العدل للترافع عنهم وعن مطالبهم وحقوقهم، وتمثيلهم رسميا لدى الجهات المعنية، واتخاذ جميع ما يلزم حيال ذلك لدى الجهات المختصة، كما أقاموا دعوى تظلم وسلموها لفرع هيئة حقوق الإنسان بالجوف، طالبوه فيها بإنصافهم ورفع الظلم عنهم.
وأكد عدد من المعلمين المعترضين لـ»الشرق» أن عددا منهم تجاوزت خدمته في التدريس أكثر من عشرة أعوام قضوها متنقلين بين مناطق المملكة دون أن يتم نقلهم لمنطقتهم وأهلهم في الجوف، بعكس زملائهم المعلمين الآخرين من بقية المناطق الذين تم نقلهم لمناطقهم خلال مدة لا تتجاوز ربع المدة التي قضوها. وقالوا إن أبرز مطالبهم هي: مفاضلتهم خلال حركة النقل الخارجية التي تجريها الوزارة مع معلمي المرحلتين المتوسطة والثانوية لاسيما وأنه تم توجيه العديد منهم للتدريس بتلك المراحل خلال الفترة الماضية من قبل إدارات التعليم التي يتبعونها، وذلك لسد الاحتياج القائم بالمدارس في تلك المناطق التعليمية، إضافة إلى ضم كليات المعلمين للجامعات السعودية بشكل عام لأنها تدرس نفس المناهج التي درسوها بالكليات المتوسطة التي كانت تتبع لوزارة التربية والتعليم سابقا.
وأضافوا أنهم وجدوا أن إدارة تعليم الجوف اكتفت حاجتها بعد التعاقد مع 36 معلم رياضيات وسبعة معلمين للتربية الفنية خلال العام الدراسي هـ، في حين لم يتم نقل أي معلم من أبناء المنطقة العاملين ببقية المناطق بهذه التخصصات خلال حركة النقل الأخيرة التي أعلنتها الوزارة رغم طول فترة انتظارهم للنقل خلال الأعوام العشرة الماضية، مبينين أن إدارة تعليم المنطقة تتبع سياسة تقشف كبيرة بالنسبة لطلب الاحتياج وأعداد المدارس بالمنطقة خلال الأعوام الماضية، معتبرين أن ذلك مخيب للآمال وغير واضح الأهداف، مستشهدين على ذلك بمقارنة حاضرة المنطقة ومركزها الإداري المتمثل في مدينة سكاكا التي يتجاوز عدد سكانها أكثر من 240 ألف نسمة ويبلغ عدد مدارسها 36 مدرسة حكومية.
وحملوا إدارة تعليم المنطقة مسؤولية مجاملة القطاع الخاص والتوسع في منح التراخيص للمدارس الخاصة بالمنطقة التي يبلغ عددها في مدينة سكاكا فقط 14 مدرسة أهلية، وذلك على حساب المدارس الحكومية، وطالبوها بإعلان خططها المستقبلية ومعايير دراسة الاحتياج التي تتبعها لمواكبة التوسع الكبير للنطاق العمراني في الأحياء القديمة والجديدة، التي تشهد كثافة سكانية كبيرة دون وجود مدرسة واحدة بها مثل أحياء الربوة، والعروبة الجنوبي والشمالي، والريان، والزهور، والأمل وشرق وغرب الإقليمي، وذلك على سبيل المثال وليس الحصر في مدينة سكاكا وحدها دون بقية المحافظات التابعة للمنطقة. من جهته، أكد عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان والمشرف العام على فرع الهيئة في منطقة الجوف الدكتور علي الرويشد لـ»الشرق»، أن الفرع تسلم رسميا خطاب تظلم من المعلمين المغتربين الذين لم تشملهم حركة النقل التي أعلنتها الوزارة، مضيفا أنه أحيل للجهة المعنية بالفرع بغرض دراسته بشكل متخصص للبت فيه. وأوضح أنه سيتم إبلاغ أصحاب الدعوى فور انتهاء اللجنة الاستشارية من دراسة النتائج التي يتم التوصل إليها حيال ذلك، التي على ضوئها يتم تحديد الخطوة التالية حيال ذلك، سواء بمتابعة الطلب من قبل الهيئة لاحقا في حال توفر ضوابط الاختصاص أو إيضاح الجهة المعنية في حال عكس ذلك بحكم الاختصاص سواء ديوان المظالم أو بقية الجهة المعنية ذات العلاقة وفقا لاختصاص كل جهة، متوقعا أن يتم البت في الطلب مطلع الأسبوع المقبل بشكل نهائي.


معلمو الجوف المعترضون على النقل يوكلون محاميا للترافع عنهم

جــوف : وكّل معلمو منطقة الجوف المعترضون على حركة النقل الأخيرة التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم ولم تشملهم، محاميا مرخصا من وزارة العدل للترافع عنهم وعن مطالبهم وحقوقهم، وتمثيلهم رسميا لدى الجهات المعنية، واتخاذ جميع ما يلزم حيال ذلك لدى الجهات المختصة، كما أقاموا دعوى تظلم وسلموها لفرع هيئة حقوق الإنسان بالجوف، طالبوه فيها بإنصافهم ورفع الظلم عنهم.
وأكد عدد من المعلمين المعترضين كما نشرت جريدة الشرق للزميل راكان الفهقيقي أن عددا منهم تجاوزت خدمته في التدريس أكثر من عشرة أعوام قضوها متنقلين بين مناطق المملكة دون أن يتم نقلهم لمنطقتهم وأهلهم في الجوف، بعكس زملائهم المعلمين الآخرين من بقية المناطق الذين تم نقلهم لمناطقهم خلال مدة لا تتجاوز ربع المدة التي قضوها. وقالوا إن أبرز مطالبهم هي: مفاضلتهم خلال حركة النقل الخارجية التي تجريها الوزارة مع معلمي المرحلتين المتوسطة والثانوية لاسيما وأنه تم توجيه العديد منهم للتدريس بتلك المراحل خلال الفترة الماضية من قبل إدارات التعليم التي يتبعونها، وذلك لسد الاحتياج القائم بالمدارس في تلك المناطق التعليمية، إضافة إلى ضم كليات المعلمين للجامعات السعودية بشكل عام لأنها تدرس نفس المناهج التي درسوها بالكليات المتوسطة التي كانت تتبع لوزارة التربية والتعليم سابقا.
وأضافوا أنهم وجدوا أن إدارة تعليم الجوف اكتفت حاجتها بعد التعاقد مع 36 معلم رياضيات وسبعة معلمين للتربية الفنية خلال العام الدراسي هـ، في حين لم يتم نقل أي معلم من أبناء المنطقة العاملين ببقية المناطق بهذه التخصصات خلال حركة النقل الأخيرة التي أعلنتها الوزارة رغم طول فترة انتظارهم للنقل خلال الأعوام العشرة الماضية، مبينين أن إدارة تعليم المنطقة تتبع سياسة تقشف كبيرة بالنسبة لطلب الاحتياج وأعداد المدارس بالمنطقة خلال الأعوام الماضية، معتبرين أن ذلك مخيب للآمال وغير واضح الأهداف، مستشهدين على ذلك بمقارنة حاضرة المنطقة ومركزها الإداري المتمثل في مدينة سكاكا التي يتجاوز عدد سكانها أكثر من 240 ألف نسمة ويبلغ عدد مدارسها 36 مدرسة حكومية.
وحملوا إدارة تعليم المنطقة مسؤولية مجاملة القطاع الخاص والتوسع في منح التراخيص للمدارس الخاصة بالمنطقة التي يبلغ عددها في مدينة سكاكا فقط 14 مدرسة أهلية، وذلك على حساب المدارس الحكومية، وطالبوها بإعلان خططها المستقبلية ومعايير دراسة الاحتياج التي تتبعها لمواكبة التوسع الكبير للنطاق العمراني في الأحياء القديمة والجديدة، التي تشهد كثافة سكانية كبيرة دون وجود مدرسة واحدة بها مثل أحياء الربوة، والعروبة الجنوبي والشمالي، والريان، والزهور، والأمل وشرق وغرب الإقليمي، وذلك على سبيل المثال وليس الحصر في مدينة سكاكا وحدها دون بقية المحافظات التابعة للمنطقة. من جهته، أكد عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان والمشرف العام على فرع الهيئة في منطقة الجوف الدكتور علي الرويشد ، أن الفرع تسلم رسميا خطاب تظلم من المعلمين المغتربين الذين لم تشملهم حركة النقل التي أعلنتها الوزارة، مضيفا أنه أحيل للجهة المعنية بالفرع بغرض دراسته بشكل متخصص للبت فيه. وأوضح أنه سيتم إبلاغ أصحاب الدعوى فور انتهاء اللجنة الاستشارية من دراسة النتائج التي يتم التوصل إليها حيال ذلك، التي على ضوئها يتم تحديد الخطوة التالية حيال ذلك، سواء بمتابعة الطلب من قبل الهيئة لاحقا في حال توفر ضوابط الاختصاص أو إيضاح الجهة المعنية في حال عكس ذلك بحكم الاختصاص سواء ديوان المظالم أو بقية الجهة المعنية ذات العلاقة وفقا لاختصاص كل جهة، متوقعا أن يتم البت في الطلب مطلع الأسبوع المقبل بشكل نهائي.