وقال ان أياً ممن صححت أوضاعهم ويرى ان عملية التصحيح قد أغفلت حقاً مالياً قررته له نظم الخدمة المدنية فان له الحق في المطالبة به من خلال إقامة الدعوى اللازمة أمام المحكمة الإدارية وذلك بعد اتباع الإجراءات النظامية الشكلية المنصوص عليها بالمادة الثانية من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم والمتمثلة في الآتي:
أولاً: مطالبة الجهة الإدارية المختصة خلال خمس سنوات من تاريخه نشوء الحق المدعى به وعلى الجهة الإدارية ان تبت في تلك المطالبة خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمها.
ثانيا :إذا صدر قرار الجهة الإدارية برفض المطالبة خلال المدة المحددة التسعين يوما أو انقضت هذه المدة دون ان تبت في المطالبة فلا يجوز رفعها الى المحكمة الإدارية إلا بعد التظلم الى الديوان العام للخدمة المدنية خلال ستين يوما دون البت فيه.
ثالثا: إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية برفض التظلم أو مضت المدة المحددة 60 يوما دون البت فيه جاز رفع الدعوى الى المحكمة الإدارية للمطالبة بتلك الحقوق بأثر رجعي وباعتبار ان تاريخ صدور المكرمة الملكية بتحسين الأوضاع وتصحيحها هو تاريخ نشوء الحق وعلى ان يكون ذلك خلال 90 يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء
