رصدت وزارة التجارة والصناعة "شبهة تواطؤ" بين شركات ألبان معينة ضد المستهلك، و تحقق حاليا في هذه الشبهة للتأكد من أن الشركات المشتبه فيها أبرمت فيما بينها اتفاقا يتعارض مع المادة الرابعة من نظام المنافسة.
أكد ذلك وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني في تصريح للصحفيين أمس، وقال "إن مجلس المنافسة في الوزارة لاحظ أن هناك ما يمكن أن يكون بالاتفاق السعري بين شركات الألبان لرفع الأسعار وهو ما يتعارض مع المادة الرابعة من النظام المعمول به.
وقال عقب اجتماع اللجنة العليا لجائزة الملك عبد العزيز للجودة أمس إن "مجلس المنافسة في الوزارة درس ما طرأ على أسعار الألبان في السوق".
وأوضح أن النظام يعاقب جميع الممارسات التي تتعارض مع نظام المنافسة الذي أقر قبل نحو ستة أعوام، مشدداً على أن نظام المنافسة يرفض عدة مواضيع أهمها الاتفاقات السعرية.
وبين يماني أن هناك معيارين في حالة اختلال أحدهما فإن المتضرر هو المستهلك، موضحاً أن المعيارين، هما: ضرورة وجود منافسة بين الشركات في السوق بما يتوافق مع الأنظمة، والمعيار الثاني هو تميز المستهلك بالوعي التام حول ما هو معروض.
وامتدح يماني البوادر الإيجابية التي تطرأ على المستهلكين من خلال ارتفاع درجة الوعي لديهم بالإضافة إلى شعورهم الفعال نحو بعض الممارسات التي تحصل في السوق، مبيناً أن وجود المؤشرات السعرية للمنتجات الاستهلاكية ساهم في ذلك.
وحول جائزة الملك عبد العزيز للجودة قال يماني إن المراحل اللاحقة من الجائزة ستشهد دخول القطاع الحكومي والمنشآت الصغيرة للمنافسة.
وأضاف أن عدد الشركات المتقدمة للجائزة والتي استكملت مسيرتها الذاتية بلغ 22 شركة وطنية من الشركات الكبرى والمتوسطة حيث تتنافس على أربعة جوائز اثنتان منها في المجال الإنتاجي والأخريان في المجال الخدمي.
وأشار يماني إلى أن الشركات الفائزة بالجائزة ستحصل على التقدير الرسمي باعتبارها أبرز المنشآت المتميزة في المملكة، مبيناً أنه يمكن لهذه الشركات استخدام شعار الجائزة في التسويق لمنتجاتها وكذلك المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقدها بهدف تبادل الخبرات مع الآخرين حول أفضل الممارسات والتميز في الأداء.
وشدد يماني على أن الجائزة تهدف إلى تحقيق نشر الوعي بالجودة، وتبني التخطيط الاستراتيجية للجودة، وتحفيز القطاعات المختلفة لتبني مبادئ الجودة الشاملة، والعمل على رفع مستوى الجودة في المنشآت السعودية لتصبح قادرة على المنافسة العالمية، والارتقاء بمستوى القيادات
الإدارية في المنشآت، وحث المنشآت على الالتزام بالمواصفات القياسية الوطنية والدولية.
يذكر أن معايير الجائزة تشتمل على القيادة الإدارية، والتخطيط الاستراتيجي، والموارد البشرية، وإدارة الموردين، وإدارة العمليات، والتركيز على العميل، والمعلومات والتحليل، ودور المنشأة في المجتمع، ونتائج الأعمال.
في عام في حدود 20 – 30%
فاتحا الباب على مصراعية للتجار للزيادة
ومن لم يستفد من آن له أن يرفع اسعاره في العام الجديد
وكل عام وانت بخير ياوزير
(بس بعيد عن الوزارة الله يرحم والدي)
) 
!
