أنا من دفعة 1419 لدي خبرة 4 سنوات في مدارس أهلية كيف ممكن أعرف أنهم احتسبو خبرتي السابقة علما بأني على المستوى الرابع ولم أحصل على أي فروقات وكم ستكون الفروقات التي استحقها
لا يوجد ولا جابه
نظمت إدارة التعليم الأهلي و الأجنبي ( بنات ) بالمدينة المنورة بالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات ورشة خاصة (بالتعليم الاجنبي في نظام نور) , حضرتها ( 19 ) متدربة من مديرات و مدخلات البيانات في مدارس التعليم الأجنبي و المسار المصري وأُقيمت في قاعة الاجتماعات بمبنى الشؤون التعليمية بهدف تدريبهن على التعامل مع النظام إذ أن التعليم الاجنبي يختلف عن العام فيما يتعلق بالخطة الدراسية و الدرجات و الفصول الدراسية و أحياناً المراحل الدراسية .
قدمت الورشة الأستاذة صفية الرحيلي مشرفة إدارة التقنية و الأستاذة منى حادي مشرفة التعليم الأهلي و شملت الورشة مناقشة كل ما يتعلق بالبيانات المدرسية وفق الصفحة الأولى من النظام , و طريقة إدراج صفوف دراسية و أعداد الفصول و البيانات المدرسية نظرا لاشتقاق المدرسة من القسم السعودي بها , و أهمية استيفاء ملفات الطالبات للبيانات الوزارية مع الاهتمام بكل الحقول التي عليها علامة الإلزامي , و عدم ترك حقل دون تعبئته , كذلك إضافة الكادر الإداري و المعلمات كل حسب معلوماتهن مع الاكتفاء بالبيانات الأولية لكل معلمة نظراً لعدم وجود خطة دراسية يمكن إسنادها للمعلمة و من ثم ربطها بالفصول الدراسية , و الاهتمام بدقة البيانات المدخلة خاصة تاريخ انتهاء الإقامة أو جواز السفر لجميع منسوبات المدرسة من معلمات أو طالبات , و إضافة الطالبات و بياناتهن و ربط الطالبات بالفصول و الصفوف المدرجة سابقاً مع مراعاة أنه مازال لا يوجد خطة دراسية تضاف للطالبات , أيضاً عقد الاجتماعات مع المعلمات و توعيتهن بضرورة التعاون في تقديم البيانات السليمة مما يسهل عملية إضافتها للنظام , و استيفاء التوضيح لمرحلتي الترفيع و الترحيل بين الصفوف و المراحل بشكل تام لما لها من الاثر في اختلال الاحصائيات في نهاية العام , كذلك ضرورة الابلاغ عن أي خلل في النظام لإدارة التقنيات أو منسقة نظام نور في ادارة التعليم الاهلي و الاجنبي و متابعته .
و اختتمت الورشة بالتأكيد على جميع المدارس بالدخول في نظام نور و استيفاء جميع البيانات و الاحصائيات المطلوبة .
متابعة – الرياض:
أكد مدير عام التعليم الأهلي والأجنبي بوزارة التربية التعليم محمد العتيبي أن أي زيادة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية تلت تاريخ قرار مجلس الوزراء غير سارية، ولا يُعتد بها إلا بعد موافقة الوزارة عليها، كما أن الآليات المنظمة للقرار ستحدد آليات التعامل مع ما قد يرصد من مخالفات.
وأضاف: الوزارة تعكف حالياً على وضع المعايير المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، وتحديد التنظيمات والآليات التنفيذية، أبرزها معايير مستوى البيئة التعليمية، رواتب المعلمين والمعلمات، والتجهيزات.
ووفقاً لتقرير أعده الزميل عبدالله عبيدالله الغامدي ونشرته "عكاظ"، رفض العتيبي ما يتردد من بعض المستثمرين، ويشير إلى أن تحديد الرسوم سيؤدي لخروج كثير من المستثمرين من قطاع التعليم الأهلي، مؤكداً أن الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات لدعم الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي وتشجيع المستثمرين، ومن هذه الإجراءات مبادرات لدعم المستثمرين في قطاع التعليم عبر تقديم القروض وزيادة أوجه الدعم الأخرى بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافةً للعديد من المبادرات التي تعزز مشاركة القطاع الخاص في التعليم في المملكة.
وقال: تحظى وزارة التربية والتعليم بالدعم الكبير من الدولة، وأن قرار وضع ضوابط لرسوم المدارس الأهلية، يؤكد على هذا الدعم وهو امتداد للقرارات السابقة المتعلقة بالتعليم الأهلي والخاصة بتحديد حد أدنى لرواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية، وكذلك توصيات مجلس الوزراء بدعم وتشجيع القطاع الخاص، وكل هذا سيؤدي بمشيئة الله إلى تطوير التعليم الأهلي في المملكة وتجويده.
وأضاف: تعمل الوزارة حالياً على وضع المعايير المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، وتحديد التنظيمات والآليات التنفيذية التي تنظم هذا الأمر من جميع جوانبه وتحفظ حقوق جميع الأطراف مع تحقيق العدالة بين الجميع، ومن أبرز المعايير مستوى البيئة التعليمية ورواتب المعلمين والمعلمات والتجهيزات وخلاف ذلك من المعايير التي يتم العمل عليها حالياً، دون أن يحدد السقف الأعلى للرسوم والحد الأدنى في كل مرحلة.
وتابع: مشروع تنظيم الرسوم الدراسية يخدم الجميع بمن فيهم المستثمرون في التعليم الأهلي وينظم العلاقة بين المستثمر ووزارة التربية والتعليم، والدولة تولي التعليم في المملكة جل اهتمامها وعنايتها، وصدرت موافقة المقام السامي على توصيات تشجيع مشاركة القطاع الأهلي في قطاع التعليم العام في المملكة ومن ضمنها الموافقة على شراء المقاعد الدراسية (القسائم التعليمية) في المدارس الأهلية مقابل رسوم دراسية تتكفل بها الدولة، أسوة بما هو معمول به في التعليم العالي في المملكة وفي عدد من الدول، ونتوقع أن يسهم هذه الإجراء في تخفيض أعباء الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية على المواطنين، والوزارة تعمل حالياً على تحديد آليات تنفيذ هذه التوصيات.
علمت مصادر أن اللجنة المشكلة من وزارة التربية والتعليم وصندوق الموارد البشرية للنظر في وضع معلمات ومعلمي المدارس الأهلية توصلت إلى إعداد لائحة مزايا وظيفية جديدة أبرزها توحيد سلم رواتب، وأحالتها إلى هيئة الخبراء التي ستصدر توصياتها النهائية قريبا.
وبينت مصادر مطلعة أن من ضمن المزايا الوظيفية للمعلمات والمعلمين إجراء عقود عمل موحدة، مشيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم هي من طالبت بإقرار سلم رواتب لمعلمات ومعلمي المدارس الأهلية، بيد أن قرارا من ديوان المظالم منع إلزام المنشآت التعليمية وضع سلم رواتب إثر شكوى مقدمة من مالك مدرسة خاصة.
ورأت المصادر بحسب عكاظ أن المشكلة الأساسية ليست في حقوق معلمات ومعلمي المدارس الأهلية بل في تسربهم جراء ضعف الأجور، إذ بدأت بعض المدارس في تغطية العجز بالتعاقد مع معلمين بنظام الحصة، ورواتبهم لا تتجاوز 500 ريال».
وكان صندوق الموارد البشرية قد طلب دعما من وزارتي التربية والتعليم والعمل لإلزام المدارس الأهلية بوظائف دائمة للمعلمات والمعلمين بدلا من التوظيف الذي ينتهي بنهاية العام الدراسي سنويا.
.
مشكووووووور ابو موده
كشف رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف عبدالرحمن الحقباني، عن أن المدارس الأهلية بصدد تصحيح وضع المعلمات غير السعوديات العاملات بها نهاية العام الحالي، وذلك بالسماح لهن بالعمل في هذه المدارس مع بقاء كفالتهن على أزواجهن.
وأوضح الحقباني أن هذه الخطوة تتم بعد الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم والتنسيق مع وزارة الداخلية، مؤكداً على أن كل ما أثير من مداهمات للمدارس ومطاردة للمعلمات غير السعوديات، وإغلاق مدارس خاصة، غير صحيحة.
ولفت الحقباني، حسب صحيفة "الوطن" إلى أن نسبة السعودة في المدارس الأهلية تجاوزت الـ80% ويجري تصحيح أوضاع نسبة 20% الباقية.
جاءت تصريحات الحقباني هذه بعدما تردد أن مدارس البنات الأهلية في عدد من المدن، شهدت خلال اليومين الماضيين تغيّب المعلمات غير السعوديات اللاتي لا يعملن على كفالة تلك المدارس، مما أربك المدارس وأولياء الأمور، فيما نفت وزارة التربية ذلك، معتبرة أنها محض إشاعات.
وزير التعليم يصدر قراراً بإنشاء وكالة للتعليم الأهلي
أصدر معالي وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخيّل قراراً بإنشاء وكالة بمسمى "وكالة التعليم الأهلي" تتولى الإشراف على المدارس الأهلية والأجنبية ومعاهد اللغة العربية والخط والمراكز الثقافية ومراكز التدريب والإشراف التربوي الأهلية، وتكليف الدكتور سعد بن سعود الفهيد وكيلا لها لمدة عام.
ونص القرار على أن يتبع الوكالة، الإدارة العامة للمعايير والتراخيص ، والإدارة العامة لتعزيز الاستثمار، ومكاتب التعليم الأهلي ، وأن يُنقَل موظفو وموظفات الإدارة العامة للتعليم الأهلي والأجنبي بقطاعي البنين والبنات لوكالة التعليم الأهلي.