الوسم: الأخْبارِ

بسم الله الرحمن الرحيم

يجب علينا أن نعمل على أساس أن الدرجة المستحقة والفروقات لن تأتي ..

وهذا يعني أن مزيدا من الجهد والمطالبات لا بد وأن تبذل في كل أتجاه وعلى كل صعيد .

يود بعض المسؤولين ممن ساهموا في حجب حقوقنا لو ظفروا منا بالتفاؤل الذي يوقف

العمل المثمر الجاد باتجاه المطالبة بها …

شاهدت بأسف ما شاهدتموه من شائعات حول الدرجة المستحقة والفروقات .. مع أن

الموقف الرسمي واضح في عدم أحقية المعلمين لها ..

ولا أجد تفسير لاستماتة البعض في الترويج لمثل تلك الشائعات غير أنه قد رهن

نفسه خدمة لهؤلاء …إلم يكن ممن يحسب عليهم .

الوقت الذهبي الذي أعقب القرار الملكي يجب أن يستثمر في المزيد من المطالبة

والتوضيح .. فالأجواء المهيئة والمواتية الآن للتظلم من تلك القرارات الجائرة قد لا

تتوفر فيما لو نجح هؤلاء في إقناعنا وثنينا عن المطالبة بمثل تلك الشائعات …

صمتنا الآن تحت تأثيرالشائعات سيجعل مطالبتنا بعد أن نستيقظ على الحقيقة

المرة ..غير مبررة أخلاقيا وسنتهم بالطمع والجشع ولن يسمع لنا أحد …لأن الصمت

الآن سيفسر على أنه رضى بما توصلت إليه اللجنة الوزرية … وهذا في ظني ما

يخطط له بعض المسؤولين.

أما الدرجة المستحقة فقد تم تأجيل اعتمادها بعد أن أوجدت الخدمة المدنية مخرج قانوني

ونظامي لوزارة المالية توفر عليها بعض المال تحت ذريعة الأزمة المالية …نعم تم

توقيعها وأجلت بعد ذلك بفعل التوصية الموقعة من جميع أعضاء اللجنة الوزارية

باستثناء تحفظ الوزير العبيد على الدرجة المستحقة …ولم يتخذ بشأنها أي قرار آخر

حتى الآن …وما يشاع لا يخدم قضيتنا بحال من الأحوال ..

يجب على كل معلم عاقل واعي … أن لا يقطع شك الحصول على الحقوق المادية إلا

بيقين نزولها في الحساب البنكي ..

يكفينا انسياق خلف الشائعات المغرضة والمضللة ..والتي لا تعتمد إلا على مصادر

إنعدام الضمير وحب التسلط والظهور والعبث بمشاعر الناس …

أخي المعلم ..أختي المعلمة :

لن تعدم ي طريقة تسهم ي بها في التوضيح .. والمطالبة بحقوقنا .

أثارت استمارة بيانات قامت وزارة التربية والتعليم بتوزيعها على كافة إدارات التعليم مخاوف 205 آلاف معلم ومعلمة من أن تستخدم وثيقة للتنازل عن باقي حقوقهم الوظيفية التي يطالبون بها في دعواهم المرفوعة ضد التربية في ديوان مظالم جدة ، في حين رأى آخرون بأنها لربما تستخدم ضدهم قانوناً مما يحرمهم من المطالبة بدرجاتهم الوظيفية المستحقة النظامية ، حيث تضمنت تلك الاستمارة ( المستوى المستحق – والمستوى الحالي – والمؤهل – والتوقيع ) . وجاءت المخاوف عندما قامت وزارة التربية بتوزيع تلك الاستمارة واعتمادها كإجراء للتأكد من وضع المعلم والمعلمة ؛ التربوي وغير التربوي كل حسب مستواه المستحق، وذلك بعد تنفيذ قرار إعطاء المستويات المستحقة لهم وفق المادة 18 / أ ، حيث تنامت المخاوف بشكل أكبر اما تضمنته تلك الاستمارات من إقرار خطي يوقع عليه كل معلم بصحة المستوى الذي تم تحسينه عليه وأنه المستحق له نظاماً، وذلك على المستوى الخامس للمعلمين التربويين والرابع لغير التربويين، ، ومحملة المسؤولية كاملة للمعلم الذي يدوّن معلومات غير صحيحة في الإقرار وما يترتب على ذلك من تبعات مالية ونظامية .
وإزاء تلك المخاوف التي تداولها الشارع التعليمي والتربوي عبر رسائل الجوال أوضحت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة – في بيانها الذي حصلت (عناوين) على نسخه منه بأنه – ومن خلال الاطلاع على أنموذج الاستمارة – أن الاستمارات لا تدعو للخوف أو الشك فهي فقط لحصر ومعرفة المعلمين والمعلمات الذين يحملون المؤهل التربوي أو غير التربوي والحاصلين على المستوى الخامس أو الرابع وذلك تمهيداً لمعالجة الأخطاء ، لافتة إلى أنه مع التعديل الأخير وفق المادة ( 18 / أ ) حدثت جملة أخطاء وظيفية منها على سبيل المثال لا الحصر " وضع بعض المعلمين والمعلمات على المستوى الخامس وهم يستحقون الرابع وفقاً للمؤهل ، أو وضعوا على الرابع وهم يستحقون الخامس وفقاً لمؤهلاتهم أيضاً " .
ومن الجهة القانونية أكد أحمد المالكي محامي المعلمين والمعلمات أن المعلمين والمعلمات لا يطالبون بالمستوى المستحق المدون في الاستمارة فقط ، بل يطالبون ببقية حقوقهم الوظيفية المتمثلة في الدرجات الوظيفية المستحقة والفروقات المالية واحتساب سنوات البند 105 ، منوهاً بنمو الثقافة الحقوقية لدى المعلمين والمعلمات وهذا ما لمسه من خلال استشاراتهم عن مدى صحة تعبئة تلك الاستمارات .