وأكد الحميدي بأن وزارة التربية قامت برفع مطالب المعلمين والمعلمات المُتمثلة في ( المستوى المستحق والدرجة المستحقة والفروقات المالية ) ، موضحاً بأن اللجنة الوزارية وافقت على المطلب الأول وهو تحسين المستوى فقط ، موضحاً بأن وزارة التربية قامت يوم الأربعاء المُنصرم برفع المطالب مرة أخرى إلى اللجنة الوزارية للبت فيها وسُرعة حلها والتي تتمثل في الدرجات المستحقة نظاماً إضافة لصرف الفروقات المالية عن الأعوام الماضية لجميع المعلمين والمُعلمات ، مُشيراً إلى أن الكُره الآن في ملعب وزارة المالية ، مُضيفاً أنه لم يكُن يتوقع أن تنقلب فرحة المعلمين والمعلمات بالمستوى المستحق إلى موجة غضب شديدة بسبب عدم إعطائهم درجاتهم المستحقة لهم نظاماً وصرف الفروقات المالية عن السنوات الماضية .
من جهة أخرى أكد المُحامي والمُستشار القانوني أحمد المالكي بأن تصريحات الوزارة بشأن آلية تعديل المستويات لا تتعدى كونها تصريحات إعلامية ليست رسمية ، لن يتم الأخذ بها في الحُسبان من الناحية القانونية ، موضحاً أن الأصل في الآلية أن يتم إبلاغ المُعلمين والمُعلمات بها بلاغاً يقينياً عن طريق إدارات التعليم التابعين لها وذلك وفقاً للتقرير الرسمي الذي طرأ على المستوى الوظيفي لكُل مُعلم ومُعلمة .
وأضاف المُحامي المالكي بأنه يحق لكُل مُعلم ومُعلمة البدء في الإجراءات القانونية للاعتراض على الآلية ، مُشيراً إلى أنه عند وجود الآلية بشكل ٍ رسمي فسيبدأ مُحامي المُعلمين والمُعلمات على الفور بإقامة دعوى جديدة بشأن الفروقات المالية والدرجات المُستحقة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قواعد المُرافعات والإجراءات أمام المظالم .
وعن نبأ شكوى المُعلمين والمُعلمات ضد الدكتور أسامة الحيزان أوضح المُحامي المالكي بأن هذه الدعوى لا يتوفر فيها شرط الصفة والمصلحة لإقامة مثل هذه الدعوى فالأمر لا يتعدى كونه وجهة نظر شخصية ، وحث المُحامي المالكي المُعلمين والمُعلمات بالالتفات حول قضيتهم وأن لا ينشغلوا بأي أمر آخر قد يُشتت الجهود ويصرف النظر عن القضية الأصلية وهي المُطالبة بحقوقهم كاملة غير منقوصة فهي الأهم في هذا الوقت وكُل ما عداها من المُمكن أن يتم التغاضي عنه .
من ناحية أخرى أكدت اللجنة الإعلامية لمُعلمي ومُعلمات المملكة أن المُعلمون والمُعلمات سيشرعون في التوقيع على بيان استنكاري لما صرح به الدكتور الحيزان بنعته لهم " بناكري الجميل " وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عُقد الاثنين الماضي على هامش آلية تعديل المستويات ، حيثُ سيتضمن هذا البيان مُطالبته بالاعتذار من جميع المُعلمين والمُعلمات .
رابط الخبر : http://www.alweeam.com/news/news-action-show-id-7306.htm
حمَل مدير الشئون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم صالح الحميدي في حديث هاتفي " للوئام " مساء اليوم وزارة المالية منع صرف الفروقات المالية للمعلمين والمعلمات بأثر رجعي إضافة للدرجات المُستحقة لهم نظاماً وفق لوائح الخدمة المدنية .
وأكد الحميدي بأن وزارة التربية قامت برفع مطالب المعلمين والمعلمات المُتمثلة في ( المستوى المستحق والدرجة المستحقة والفروقات المالية ) ، موضحاً بأن اللجنة الوزارية وافقت على المطلب الأول وهو تحسين المستوى فقط ، موضحاً بأن وزارة التربية قامت يوم الأربعاء المُنصرم برفع المطالب مرة أخرى إلى اللجنة الوزارية للبت فيها وسُرعة حلها والتي تتمثل في الدرجات المستحقة نظاماً إضافة لصرف الفروقات المالية عن الأعوام الماضية لجميع المعلمين والمُعلمات ، مُشيراً إلى أن الكُره الآن في ملعب وزارة المالية ، مُضيفاً أنه لم يكُن يتوقع أن تنقلب فرحة المعلمين والمعلمات بالمستوى المستحق إلى موجة غضب شديدة بسبب عدم إعطائهم درجاتهم المستحقة لهم نظاماً وصرف الفروقات المالية عن السنوات الماضية .
من جهة أخرى أكد المُحامي والمُستشار القانوني أحمد المالكي بأن تصريحات الوزارة بشأن آلية تعديل المستويات لا تتعدى كونها تصريحات إعلامية ليست رسمية ، لن يتم الأخذ بها في الحُسبان من الناحية القانونية ، موضحاً أن الأصل في الآلية أن يتم إبلاغ المُعلمين والمُعلمات بها بلاغاً يقينياً عن طريق إدارات التعليم التابعين لها وذلك وفقاً للتقرير الرسمي الذي طرأ على المستوى الوظيفي لكُل مُعلم ومُعلمة .
وأضاف المُحامي المالكي بأنه يحق لكُل مُعلم ومُعلمة البدء في الإجراءات القانونية للاعتراض على الآلية ، مُشيراً إلى أنه عند وجود الآلية بشكل ٍ رسمي فسيبدأ مُحامي المُعلمين والمُعلمات على الفور بإقامة دعوى جديدة بشأن الفروقات المالية والدرجات المُستحقة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قواعد المُرافعات والإجراءات أمام المظالم .
وعن نبأ شكوى المُعلمين والمُعلمات ضد الدكتور أسامة الحيزان أوضح المُحامي المالكي بأن هذه الدعوى لا يتوفر فيها شرط الصفة والمصلحة لإقامة مثل هذه الدعوى فالأمر لا يتعدى كونه وجهة نظر شخصية ، وحث المُحامي المالكي المُعلمين والمُعلمات بالالتفات حول قضيتهم وأن لا ينشغلوا بأي أمر آخر قد يُشتت الجهود ويصرف النظر عن القضية الأصلية وهي المُطالبة بحقوقهم كاملة غير منقوصة فهي الأهم في هذا الوقت وكُل ما عداها من المُمكن أن يتم التغاضي عنه .
من ناحية أخرى أكدت اللجنة الإعلامية لمُعلمي ومُعلمات المملكة أن المُعلمون والمُعلمات سيشرعون في التوقيع على بيان استنكاري لما صرح به الدكتور الحيزان بنعته لهم " بناكري الجميل " وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عُقد الاثنين الماضي على هامش آلية تعديل المستويات ، حيثُ سيتضمن هذا البيان مُطالبته بالاعتذار من جميع المُعلمين والمُعلمات .
الله لايسامح من كان السبب في قتل فرحة المعلمين
وياليت لو تسعفنا بالرابط لو سمحت
الوئام من كم يوم رافضة تفتح معاي
———————————————————————————————
اجل وش توقع ؟ نكون مثل النعام ؟
