اكتشفت معلمة بإحدى المدارس الأهلية بـ"الصدفة"، أن خدمتها الوظيفية الممتدة إلى 9 سنوات في سلك التعليم تقلصت إلى 5 سنوات لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وقالت المعلمة "ر. خالد" لـ"الوطن" إنها حين طالبت من خلال اتصال هاتفي بالمبالغ التي استجمعتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال عملها الممتد لتسع سنوات في سلك التعليم ردت عليها شركة التأمين بأن مجموع خدمتها المسجل لديها هو خمس سنوات فقط، وأضافت المعلمة أن تسديدها لمستحقات التأمين طوال السنوات التسع الماضية لم يحل دون تقليص خدمتها.
من جانبهن قامت عدد من زميلات المعلمة بالاستفسار عن مدة خدمتهن ليجدن أنهن لا يختلفن عن زميلتهن، حيث تم تقليص سنوات الخدمة لهن بالإضافة إلى تقليص الرواتب، فالرواتب المسجلة في التأمينات تراوحت بين 1500- ريال فقط فيما يتقاضين رواتب تتجاوز الأربعة آلاف ريال.
كما رفعت بعض المعلمات خطاب استفسار إلى فرع مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالمنطقة الشرقية يطالبن من خلاله بتعديل أوضاعهن ورد حقوقهن المسلوبة.
من جهته علّق مصدر من مؤسسة التأمينات الاجتماعية "فضل عدم نشر اسمه"، بالقول إن الخطأ الذي حصل لا يقع على كاهل مؤسسة التأمين وإنما عطفا على المعلومات التي تم تزويد المؤسسة بها.
وأضاف أن الخطأ برمته تتحمله مدارس القطاع الخاص التي تعمل بها المعلمات، مشيرا إلى أن كل ما تم حسمه من الموظفات تم بناء على المعلومات التي رفعتها مؤسساتهن وشركاتهن التي يعملن بها موضحا أن كل المعلومات تم التوقيع عليها من قبل مديرة المدرسة ومسؤولة المحاسبة.
وقال "للأسف لا يصلنا أي صور من العقود المبرمة لدى القطاع الخاص حتى يمكننا التأكد من المعلومات بشكل أفضل، لذلك فإن دور مؤسسة التأمينات حاليا يقتصر في التثبت من المعلومات التي ترسلها المؤسسة لهم".
وطالب المصدر بضرورة تأكد كل موظف وموظفة في القطاع الخاص من حقوقه ومستحقاته حتى لا تضيع في حال كانت هناك أخطاء غير مقصودة في سير العمل أو المعلومات المقدمة من قبل الجهة التي يعمل بها، مؤكدا أن المؤسسة لم ترصد أي خطأ مسبق في المستحقات حسب المعلومات التي تصلها من القطاعات الخاصة.
من جهتها أكدت المستشارة القانونية أسماء الغانم على أهمية إطلاع الموظفات على لائحة نظام العمل والعمال، مشيرة إلى تواضع المعلومات لديهن بما لهن من حقوق الأمر الذي يسهل على بعض المؤسسات الخاصة التلاعب بهن في عقود العمل.
وقالت إن هذا السلوك يجبر الموظفات على آلية عمل لسن ملزمات بتنفيذها في حال علمهن بالأنظمة الخاصة بهن وموقعهن القانوني، مشيرة إلى أن تيقظ الموظفة عند توقيع العقد يحفظ لها حقوقها الوظيفية،كما أنه أفضل لها من رفع قضية تظلم بعد توقيع عقد مجحف في بنوده .
جريدة الوطن
