من جهة أخرى وافق المجلس على أن يعد الصندوق السعودي للتنمية معايير وأوزاناً تطبق على جميع مشاريع الإقراض والدعم والتحقق من أن الدول التي تستفيد من خدمات الصندوق قد استوفت الحد الأدنى لهذه المعايير، كما وافق المجلس على النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتفصيلاً فقد ناقش مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، مقترحاً لتعديل المادة السادسة من لائحة الوظائف التعليمية، المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح بموجب المادة (23) من نظام المجلس.
لائحة الوظائف التعليمية
وبين مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التعديل المقترح على لائحة الوظائف التعليمية الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (590) وتاريخ 10/ 11/ 1401هـ، والمعدل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (687) وتاريخ 7/ 5/ 1402هـ، وتلا التقرير رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي.
ويرى مقدم المقترح الدكتور آل مفرح تعديل الفقرة (ب) من المادة السادسة لتكون بالنص الآتي: من يصل إلى نهاية المستويات الرابع والخامس والسادس في الكادر التعليمي يستمر في منحه زيادة سنوية بمقدار العلاوة المحددة للمستوى الذي يشغله وتمنح في أول محرم من كل عام وتعد مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب ويشترط فيها توفر الشروط المحددة لمنح العلاوة الدورية.
ولفت الدكتور فهاد الحمد إلى أن من مبررات مقدم المقترح معالجة تجمد رواتب شاغلي المستويات التعليمية لوصولهم إلى نهاية سلم الرواتب في تلك المستويات، وتحقيقاً للعدالة بمساواتهم بالعاملين على نظام الخدمة المدنية الذين تمت معالجة حالات تجمدهم الوظيفي بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ 1399) وتاريخ 3/ 3/ هـ.
وقد أيدت لجنة الإدارة والموارد البشرية ملاءمة دراسة المقترح.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أيد عدد من الأعضاء توصية اللجنة حيث قال أحدهم:إن المقترح سيعمل على إبقاء المعلمين المتميزين، ويدعم المعلم مما ينعكس على أدائه وعلى جودة التعليم ومخرجاته بشكل إجمالي، وطالب عضو آخر بأن تضمن اللجنة في دراستها القادمة للمقترح أعداد المعلمين والمعلمات المتضررين من اللائحة الحالية والتكلفة المحتملة في حال أقر التعديل، لكن أحد الأعضاء طالب بتأجيل الموضوع لحين البت في مقترح سبق لوزارة التربية والتعليم رفعه بإيجاد لائحة جديدة وقال: " إنها ستعالج حالات التجمد الوظيفي، وغيرها من سلبيات اللائحة الحالية ".
وبعد الاستماع لعدد من المداخلات، وافق المجلس على ملاءمة دراسة المقترح ومن ثم تعود لجنة الإدارة والموارد البشرية بتقرير مفصل للنظر في ما توصلت إليه ومناقشته تحت قبة المجلس وذلك في جلسة مقبلة.
