خامسا: يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية
إلى حساب احتياطي الدولة ، ولا يجوز السحب منه
إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة
بالمصالح العليا للدولة ، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه
المادة (سادساً) من مرسومنا هذا.
سادسا: تفويض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من
حساب احتياطي الدولة – بحسب ما تقتضيه المصلحة –
لحساب تسديد الدين العام ولتغطية عجز الميزانية.
ثامنا : لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له
أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد
أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
ثاني عشر: لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين
والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط
والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.
ثالث عشر :
أ – لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب
أو رتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية.
ب – يستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة تعيين الوزراء ،
والوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها
نظام الوظائف المؤقتة.
ج – لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب
والرتب المعتمدة بالميزانية.
د – يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير
مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف
الوظائف وتخفيض المراتب ، وذلك بناءً على توصية
من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية
ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
هـ – يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة
بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد ،
وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين
من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
وأكد معالي الدكتور العبيد أن ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام
والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة بلغ حوالي 122 مليار ريال
و 100 مليون بزيادة عن ما تم اعتماده في العام المالي المنصرم
بحوالي 17 ألف مليون ريال
