على خلفية قضية الحسم من راتب معلم المحكمة الإدارية بالقصيم تؤجل النطق بالحكم

عدم وجود تحقيقات حول الغياب يُثبت تهمة السرقة على الإدارة ويضعها في منحدرٍ خطير وهو شبهة الفساد الإداري والتلاعب وتجاوز الإجراءات النظامية والحسم من راتب المعلم بغير وجه حق .. رفعت الجلسة !

ما يحدث هو مُكابرةٌ وإصرارٌ على الفساد يذكرنا بما فعلته الوزارة حينما كابرت وهربت من قضية المعلمين بكل وقاحة رغم أن العقل والمنطق والشرع والقانون يُثبت قضيتنا ويدعمها .. ويبدو أن الإدارات الصغيرة تقتدي بالوزارة العجوز في كل شيء حتى في الظلم والحماقة.

كان المفترض بهذه الإدارة الغبية أن تقدم اعتذاراً للمعلم عن كل زلاتها وأخطائها .. وتُعطيه حقه كاملاً بدلاً من التلاعب به وإشغاله عن عمله بالمحاكم والقضايا .. ما الفائدة التي ترجوها الوزارة وإدارتها الصغيرة من الكذب بوجهٍ صفيق سوى فضح نفسها أمام الله والناس أجمعين.

يبدو أن الوزارة استمرأت الظلم والسرقة وعممت نهجها القبيح على صغار اللصوص من المدراء والمسؤولين.

اسأل الله أن يفضح كل ظالم ويُشمت فيه القريب والبعيد.