الوزارة تعاقبك اذا مرضت

وحده المعلم هو من يتم ظلمه بهذه الطريقة والتلاعب بحقوقه الوظيفية والتنغيص عليه وإيذاؤه في كل أموره وكأنه مواطنٌ من الدرجة الثانية.
لماذا لم يطبق هذا القرار على المشرفين والموظفين الإداريين في إدارات التعليم وفي الوزارة ؟

المشكلة الحقيقية تكمن في أن وزارة الخدمة المدنية أعطت وزارة التربية صلاحية تعديل بعض البنود "بما تقتضيه مصلحة التعليم" ويتم ذلك بالتنسيق مع الخدمة المدنية.

ولا أعلم حقيقةً كيف مر قرارٌ جائر كهذا على وزارة الخدمة المدنية , أم أن ميزان القوة قد رجح لوزارة التربية لأن وزيرها أمير فأصبحت تنفذ ما تشاء بدون الرجوع إلى حقوق الموظفين في الدولة ؟