حمود الصقيران – المدينة
أصدرت لجنة متابعة قضية معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة بيانا أمس اوضحت فيه ان المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة اصدرت أحكاماً تقضي بوقف السير في الدعاوى المرفوعة من معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة ضد وزارة التربية والتعليم،التي بدأت أولى جلساتها في شهر جمادى الآخرة من العام الحالي ويطالب فيها المعلمون والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105 مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء، واستندت المحكمة في إيقاف الدعاوى إلى الأمر السامي الكريم رقم 6708/م وتاريخ 01/09/هـ والمتضمن تشكيل لجنة وزارية مكونة من معالي وزير الخدمة المدنية، ومعالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسه، ومعالي وزير المالية، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط، ومعالي وزير التربية والتعليم، ومعالي رئيس ديوان المراقبة العامة، وذلك لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات المستحقة لهم نظاماً من كافة جوانبه واقتراح أفضل السبل لمعالجته. وأرجعت المحكمة سبب الحكم بذلك الى أن الأمر السامي الكريم الصادر بشأن المعلمين والمعلمات له حجيته التي لا يجوز تجاوزها لأن المقام السامي هو مرجع السلطات الثلاث ومنها السلطة القضائية، وحيث أن مقتضى الأمر السامي السالف ذكره هو دراسة موضوع المعلمين والمعلمات من كافة جوانبه والرفع للمقام السامي ولما كانت الدعوى تدخل في مهام اللجنة المشكلة بالأمر السامي آنف الذكر، واستمرار نظر الدعوى أمام القضاء هو نظر طلبات موكولة إلى اللجنة اللوزارية، لأن الأمر السامي قضى بأن ما تتوصل إليه اللجنة يعرض عليه وما دام الأمر كذلك فأنه لايجوز الاستمرار بنظرها قبل استكمال دراستها من قبل اللجنة الوزارية وفقا لما وجه به الأمر السامي، واعتبرت أنه بعد صدور الأمر السامي الكريم فان الدعوى تكون من الدعاوى المرفوعة قبل أوانها مما يتعين معه عدم قبولها واستمرار النظر فيها مع وجود اللجنة الوزارية المشكلة لمعالجة أوضاع المعلمين والمعلمات.
وسيتم الاعتراض على الأحكام حتى يتم الفصل في الدعوى من قبل المحكمة الاستئنافية الإدارية بالرياض لأن الاعتراض إجراء قانوني شكلي لابد من اسنفاذه وفق قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، ومن المتوقع استلام كافة الأحكام في بداية شهر محرم من العام المقبل.
