الف شكر للمحامينا القدير بعد جلسة اليوم الاربعاء

انتهت الجلسة التي عقدت اليوم في المحكمة الإدارية في جدة

للنظر في قضية 204 آلاف معلم ومعلمة ضد وزارة التربية والتعليم

وقال ممثل الوزارة أن وزارته تكتفي بما قدمته في 283 جلسة

سابقة في ديوان مظالم جدة بشأن قضية مستويات أكثر من 204 آلاف معلم ومعلمة

وطلبت المحكمة من محامي المعلمين والمعلمات

إحضار قرارات تسكينهم على الدرجة الوظيفية وفق المادة 18/ب

حيث تقرر تأجيل النظر في الدعوى إلى يوم الأربعاء 24 / 6 تمهيدا لإصدار الحكم النهائي
جوال الاقتصادية
ننتظر التفاصيل الساعة العاشرة


الشكر موصول له ولكافه القائمين على هذة القضيه يستحقون الشكر وخالص الدعاء

ولاكن …

سوف تقوم الوزاره بتأخير إصدار قرارات التسكين وهذا مالم يتم حسبانه ولن تصدرها قبل تاريخ إنعقاد الجلسه المؤجله مما سوف يؤدي الى تأجيل القضيه مرة أخرى وتكون لها وسيله تبرير

أتمنى من المالكي اخذ هذا الامر في الحسبان والمطالبه باصدار القرارت مبكرا او اذا لم تصدر مبكرا فل تحسب كدليل ضد الوزاره

نشكر بطل معركتنا والمتميز المحامي المالكي …………

لكن في توقعي مماطلات ومماطلات حتى نهاية السنة الهجرية ………..

الشكر لله ثم لك اخي العزيز المحامي المالكي

ومثل ما تقدم به الاخوان ستماطل وزارة التربيه والتعليم في قرار التسكين

وياليل ما اطولك

الله يوفقك يا احمد المالكي دنيا واخره
الله يوفقك يا احمد المالكي دنيا واخره
الله يوفقك يا احمد المالكي دنيا واخره
الله يوفقك يا احمد المالكي دنيا واخره
صدرت في وزارة التربية والتعليم قرارات تحسين أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات المستحقة لهم نظاماً، وقد بلغ عددهم الإجمالي (189427) معلم ومعلمة وتم نقلهم إلى المستويات المستحقة نظاماً اعتبارا من 1/5/هـ.
ويأتي ذلك تنفيذاً للأمر السامي الكريم المتضمن الموافقة على ما توصلت إليه اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة وضع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات المستحقة لهم نظاماً.
وبناء على ذلك فقد صدرت قرارات مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بقطاع تعليم البنين الأستاذ صالح بن عبد العزيز الحميدي وسعادة الدكتور أسامة بن فهد الحيزان المستشار والمدير العام للشؤون الإدارية والمالية المكلف بقطاع تعليم البنات.
وبكذا القرارات صدرت خلاص حسب موقع الوزارة الرسمي
وأوضحت القرارات الصادرة بهذا الخصوص أن المعلمين المشمولين بهذه القرارات يعاملون وفق المادة ( 18/أ ) من نظام الخدمة المدنية فيما يخص الراتب،
18/أ وليس ب كما طلبت المحكمة هل هناك فرق
الله يوفقك يا المالكي انت وجميع القائمين على هذه القضية من لجنة اعلامية الى اعضاء ومشرفين في هذا الصرح الرائع

جزاكم الله خير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.